نشست قضایی دادگستری تبریز آذر ۸۴ — نشست قضایی (۱) مدنی اگر دادرس دادگاه

مسائل و اندیشه های قضایی راجع به تفسیر قراردادها معین و مشخص نشده است و ب. ت. ب. اینکه خیار شرط موجب غرری شدن معامله و در نتیجه بطلان عقد میشود معامله و شرط ضمن آن به جهت حدوث غرر و مطابق ماده ۴۰۱ ق.م باطل است. نظر سوم ب. ت. ب. اینکه قصد طرفین عقد از درج چنین شرط یا قیدی اختیار انصراف از معامله برای هر کدام از طرفین در هر زمان است که این موضوع با قواعد شرط خیار تفاوت اساسی دارد و ب. ت. ب. اینکه نظر متعاقدین تعیین خسارت برای تخلف از انجام تعهد م. ب. و در حقیقت نوعی سازش برای حل اختلاف احتمالی در آینده است آن چه تحت عنوان شرط در ضمن چنین قراردادی درج شده در حقیقت نوعی وجه تخلف است که برای تخلف از انجام تعهد است. لیکن باید توجه داشت که وجه تخلف جانشین خسارت وارده است و به این جهت متعهدله یا مشروط له حق دریافت اصل تعهد و وجه التزام را همزمان ندارد و طرف قرارداد نیز مکلف است یا اصل تعهد را انجام دهد یا در صورت انصراف از انجام معامله وجه التزام معین شده را پرداخت کند. رای اصراری شماره ۹۶ مورخه ۱۳۶۸/۹/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید این نظر است. نشست قضایی (۱) مدنی اگر دادرس دادگاه از مفاد و مدلول عقد احراز کند که مراد از شرط تعیین انصراف از معامله ب. ت. ب. کیفیت قرارداد و شرط مقید در آن در واقع وجه التزام عدم حضور به موقع در دفتر اسناد رسمی برای تنظیم سند رسمی است و ب. ت. ب. اصل لزوم قراردادها طرفین به نحو ملزمی ملتزم به اجرای قرارداد شده اند و تا تاریخ تنظیم سند رسمی اعمال خیار شرط ننموده اند حکم به الزام به تنظیم سند رسمی و در صورت مطالبه وجه التزام تخلف از حضور در دفتر اسناد رسمی با احراز تحقق شرایط آن حکم محکومیت متخلف به نحو مقتضی صادر خواهد شد. مطابق عرف چنین شروطی معمولاً برای استحکام معامله م. ب. و قید چنین شروطی از مصادیق خیار شرط موضوع ماده ۳۹۹ ق.م نمی باشد. زیرا علی الاصول خیار شرط ناظر به این است که در مدت معینی برای خریدار یا فروشنده یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد نه اینکه اعمال آن منوط به تخلف از انجام تعهد باشد.