نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹ — مسائل و اندیشه های قضایی راجع به

۲۹. نحوه محاسبه میزان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و تأخیر در اجرای آن سؤال به علت عدم انجام تعهد در مهلت تعیین شده توسط پیمانکار کارفرما با تأمین دلیل خود مبادرت به تکمیل موضوع قرارداد میکند. ب. ت. ب. اینکه در قرارداد فی مابین برای تأخیر در انجام تعهد در مهلت مقرر خسارت به مأخذ روزانه مبلغ معینی تعیین شده است کارفرما برای مطالبه خسارت تأخیر انجام تعهد تا چه زمانی استحقاق دارد؟ خسارت عدم انجام تعهد با وجه التزام متفاوت است در صورت عدم انجام تعهد توسط پیمانکار کارفرما می تواند خود به تکمیل و انجام تعهد اقدام کند و تا شروع فعالیت کارفرما مستحق وجه التزام موضوع قرارداد م. ب. و چنانچه علاوه بر آن خسارتی وارد شده باشد، می تواند با اثبات آن خسارت نیز دریافت کند. اصل بر لزوم قرارداد است و تا وقتی فسخ نشده باشد به قوت خود باقی است و با وجود قرارداد کارفرما نمی تواند خود رأساً اقدام به انجام کار کند ابتدا باید از دادگاه اجبار متعهد را به انجام تعهد بخواهد و اگر ممکن نشد خود مبادرت به انجام نماید. اگر خود رأساً اقدام به انجام قرارداد کرد نمی تواند مطالبه خسارت یا وجه التزام کند و دعوا قابلیت استماع را ندارد زیرا به طور ضمنی قرارداد را فسخ کرده است و اگر مورد اعتراض پیمانکار واقع نشده فقط تا عدم انجام کار و آن هم در زمان معقول البته به نظر عرف مستحق دریافت خسارت است. در تاریخ اعلام نظر اسفند ۸۰) ماده ۷۲۰ ق.آ.د.م در این خصوص تعیین تکلیف کرده بود و مقرر میداشت هرگاه راجع به پرداخت خسارت تأخیر قراردادی بین طرفین به هر عنوانی شرط شده باشد ابتدا تأدیه خسارت هم معین شده باشد. خسارت از تاریخی که در قرارداد معین شده است حساب می شود... ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۸۱ نیز مقرر داشته است خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا بطور مستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد. همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید..... در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. مسائل و اندیشه های قضایی راجع به تفسیر قراردادها نظر کمیسیون نشست قضایی (۵) در صورتی که به علت عدم انجام تعهد در مهلت تعیین شده توسط پیمانکار با رعایت شرایط عمومی و اختصاصی پیمان شیوه جبران خسارت ناشی از مسؤولیت های قرارداد پیمانکار تعیین و مطرح شده باشد و یا کارفرما مقررات مدلول ماده ۲۲۲ ق.م را اعمال کرده باشد در فرض سؤال کارفرما اثبات کند که انجام تعهد را مطالبه کرده تا تاریخ تأمین دلیل مستحق مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد به مأخذ روزانه خواهد بود و بعد از تکمیل یا انجام مورد تعهد کارفرما می تواند حسب مورد استرداد وجوهی را که پیمانکار بیش از استحقاق و به طور غیر عادلانه دارا شده است مطالبه کند یا اینکه با رعایت ماده ۲۲۲ ق.م تقاضای محکومیت طرف خ. ر. ب. تأدیه مخارج بنماید. ۳۰. تأثیر عوامل فورس ماژور در مطالبه و میزان خسارت ناشی از عدم النفع. سؤال - آقای (الف) قراردادی با شرکت (ب) دایر بر راه اندازی شبکه آبیاری بارانی منعقد کرده و به علت عدم انجام تعهد به موقع کشتزار آقای (الف) خشک شده و بلافاصله وی طرح دعوای خسارت کرد قرار تأمین دلیل صادر شده و پس از اجرای قرار تأمین دلیل سیل آمده و مزارع این کشاورز و کشاورزان هم جوار را به کلی از بین برده آیا مدعی باز هم استحقاق دریافت خسارت را دارد؟ از آن جا که متعهد در موعد مقرر اقدام به انجام تعهد نکرده و از اجرای قرارداد تخلف کرده و ورود ضرر و رابطه علیت محرز و مسلم است و قوه قاهره بعد از وقوع خسارت حادث شده و در حین اجرای تعهد هیچ فورس ماژوری در بین نبوده در فرض سؤال ارکان ثلاثه مسؤولیت مدنی محقق است و متضرر مستحق دریافت خسارت است. مستنداً به ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م اگر قرارداد خاصی راجع به تأخیر عدم انجام تعهد بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد و به استناد ماده ۲۲۱ و ۲۲۲ ق.م اگر کسی تعهد اقدام به آمری یا ترک فعلی بنماید در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است و متعهدله می تواند الزام او یا اجازه تکمیل را از دادگاه بخواهد و متخلف به تأدیه مخارج محکوم خواهد شد. نشست قضایی (۱) مدنی ب. ت. ب. این که متعهد به الزامات قراردادی خود عمل نکرده و موجب ورود خسارت به متعهدله شده شرایط تحقق ورود خسارت و رابطه علت و معلول بودن آن ایجاد شده است. حوادث غیر مترقبه بعدی که امور حادث و اتفاقی است موجب برائت ذمه متعهد نمی شود و چون ب. ت. ب. صورت مجلس تأمین دلیل با جلب نظر کارشناس ورود خسارت و میزان آن مشخص شده در فرض سؤال استحقاق شخص (الف) از سوی دادگاه قابل شناسایی خواهد بود.