نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — شخصی سیم کارت تلفن همراه خ

۴۷. وضعیت دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص بیع فضولی سؤال شخصی به عنوان فضولی ملک را به بیع معاوضه ای فروخته و در قبال آن ملکی را که دارای سند ثبتی است خریداری کرده است پس از انجام عقد بیع مالک معامله را اجازه و تنفیذ کرده است برای طرح دعوای الزام به تنظیم سند به طرفیت مالک ثبتی چه کسی بایع فضولی یا مالک اصلی می تواند اقدام کند؟ شک نیست که مالک اصلی حق طرح دعوای الزام به تنظیم سند را دارد زیرا معامله برای وی انجام شده و سند نیز به نام وی منتقل می شود و اجازه مالک اصلی بر انجام معامله به منزله این است که خود وی معامله را انجام داده است. بنابراین فضول حق طرح دعوا را ندارد و در واقع اهلیت قانونی برای اقامه دعوا ندارد و طبق ماده ۸۴ ق.آ.د.م به لحاظ نداشتن اهلیت و سمت قانونی صلاحیت ندارد. باید قائل به تفکیک شد اگر بایع فضولی معامله را برای خود انجام داده است به این معنا که ملک دارای سند ثبتی در ملک او واقع و وارد شود و مالک اصلی هم این نوع معامله را اجازه دهد. بنابراین زمین به ملک بایع فضولی داخل شده و مالک اصلی الان مالک نیست و اجازه هم برمی گردد به وقوع بیع برای بایع فضولی بنابراین چون مالک بایع فضولی است او حق دارد طرح مسائل و اندیشه های قضایی راجع به تفسیر قراردادها دعوا کند والا مالک اصلی صالح است. نشست قضایی (۴) مدنی اصولاً معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. بنابراین معامله فضولی در صورتی که از طرف مالک ی. ق. م. وی تنفیذ شود صحیح است و الا اثری ندارد و در معاملات فضولی که مورد تنفیذ مالک واقع شد درخواست الزام به تنظیم سند رسمی فقط از طرف مالک پذیرفته می شود. ۴۸. شخصی سیم کارت تلفن همراه خ. ر. ب. صورت قسط می فروشد با عدم پرداخت اقساط سیم کارت را قطع و به دیگری می فروشد. اقدام فروشنده آیا از مصادیق فروش مال غیر است؟ سؤال - شخصی سیم کارت تلفن همراه را به صورت قسطی به فردی می فروشد و چند قسط نیز دریافت میکند و پس از مدتی به علت عدم پرداخت مابقی اقساط از سوی خریدار سیم کارت را قطع و به دیگری می فروشد یا اینکه اجازه استفاده به خریدار نمی دهد حکم چنین مساله ای چیست؟ * اگر به صورت مطلق و بدون شرط خیار فروخته باشد اصل در لزوم بیع به استناد ماده ۲۱۹ ق.م برای طرفین لازم الاتباع است بنابراین حق قطع کردن را ندارد؛ در صورت قطع کردن خریدار می تواند تقاضای رفع تصرف کند. در صورتی که به شخص دیگری فروخته باشد با شکایت شاکی از باب فروش مال غیر قابل تعقیب خواهد بود و فروشنده فقط حق مطالبه اقساط دارد. اما اگر در متن قرارداد و یا در حین فروش خیار فسخ قرار داده باشند در صورت عدم پرداخت اقساط توسط خریدار فروشنده میتواند معامله را فسخ کند. نشست قضایی (۵) جزایی ب. ت. ب. ماده ۳۶۲ ق.م که آثار بیع را بیان داشته و به محض وقوع بیع خریدار را مالک مبیع و فروشنده را مالک ثمن دانسته بعد از فروش و وقوع عقد بیع، مبیع