دکترین
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به
تعهد شرط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد میباشد، لذا این شرط تعهد باطل و فاقد آثار حقوقی است و مسؤولیت متوجه شخصی میشود که در حال حاضر مالک شرعی و قانونی تلفن همراه است.
نشست قضایی (۵) نظر اکثریت تأیید می شود. ۴۴. وضعیت شرط ضمن عقد مبنی بر عدم فروش ملک تا پایان حیات فروشنده. سؤال - شخص (الف) به موجب عقد بیع منزل خویش را که شامل یک باب ساختمان م. ب. و به شخص (ب) که فرزند وی بوده می فروشد و در عقد منعقده شرط میکنند که خریدار حق فروش منزل را تا زمانی که شخص (الف) زنده است ندارد لیکن شخص (ب) بعد از گذشت سه سال از تاریخ وقوع معامله مورد معامله را به شخص (ج) می فروشد و شخص (الف) به محض اطلاع دادخواست ابطال معامله را به لحاظ تخلف از شرط مندرج در مبایعه نامه اولی تقدیم دادگاه صالحه می کند. آیا چنین شرطی صحیح است؟ آیا دادخواست ابطال معامله به لحاظ تخلف از شرط قابل پذیرش است؟ نسبت به معامله اول آیا حق فسخ برای (الف) ایجاد می شود؟
شرط مذکور در مبایعه نامه منعقده فی مابین (الف) و (ب) شرط صحیح م. ب.. زیرا این شرط خلاف مقتضای ذات عقد بیع که ایجاد حق مالکیت م. ب. نیست بلکه خلاف مقتضای اطلاق عقد بیع است که شرط صحیح م. ب.. طبق ماده ۹۵۹ ق.م قانون گذار سلب حق را به صورت جزیی و برای مدت معین پذیرفته است.
۲ به لحاظ تخلف شخص (ب) از شرط مزبور که شرط فعل بوده شخص (الف) می تواند به لحاظ تخلف از شرط تقاضای ابطال معامله دوم معامله منعقده بین ب و ج) و فسخ معامله اول را نماید. زیرا چنین شرطی هیچ گونه منافاتی با ذات عقد بیع ندارد اگر چنانچه شرط میشد که شخص (ب) از حق فروش مورد معامله را به طور کلی ندارد. چنین شرطی صحیح نبوده چون سلب حق برای مدت نامحدود بوده در حالی که در وضعیت موجود شرط قید به زمان حیات فروشنده م. ب..
حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به معامله اول ایجاد می شود. نشست قضایی (۵) مستفاد از مواد ۲۳۷ و ۲۳۹ و ۹۵۹ ق.م شرط مذکور از جمله شرایط موجب بطلان عقد و یا شرط نبوده و مشروط له حق مراجعه به دادگاه و اقامه دعوای فسخ معامله را دارد و ادعای او هم قابل پذیرش است.
۴۵ وضعیت شرط محرومیت از ارث در ضمن عقد هبه. سؤال شخصی قبل از فوت مقداری از اموال را به شرطی که بعد از فوت این جانب از سایر اموال ارث نبرید هبه می نماید. آیا چنین شرطی صحیح است و فرزند مذکور از ارث محروم می گردد یا شرط فاسد است و فرزند مستحق ارث می گردد؟
ب. ت. ب. بخشش اموال از سوی پدر به فرزند و قبض و اقباض مال موهوب اگرچه الفاظ بخشش و هبه در آن لحاظ نگردیده و بکار نرفته ولی منظور پدر از دادن مال تملک فرزند بر آن به صورت مجانی بوده و نظر به انجام قبض شرایط و ارکان عقد هبه کاملاً تحقق یافته است و منظور از گفتار پدر در خصوص تملیک مال و تحویل آن به فرزند چیزی جز هبه مستفاد نمی شود. و ب. ت. ب. این که قوانین مربوط به ارث و چگونگی تقسیم ماترک از جمله قواعد آمره م. ب. که تراضی مسائل و اندیشه های قضایی راجع به تف خلاف آن پذیرفته نیست شرط باطل است ولی مفسد عقد نیست. در نتیجه شرط موصوف غیر قابل انجام است و فرزند بعد از فوت از سایر دارایی مورث خویش ارث خواهد برد.
نشست قضایی (۴) موضوع هبه بین پدر و پسر صحیح است لیکن شرط انصراف از ارث که امری موکول به بعد از فوت واهب است یک شرط غیر نافذی است زیرا در مرحله تقریر شرط متهب مالکیتی در مورد مال موروثه ندارد که شرط اعراض از آن را بنماید لیکن بعد از فوت واهب چنانچه آن را تنفیذ کرد چنین شرطی انجام یافته و قرارداد را منجزاً ص صحیح می نماید.
۴۶. آیا به هنگام تنفیذ معامله فضولی نیاز به علم تفضیلی است؟ سؤال - آیا در حین تنفیذ عقد از ناحیه مالک مبایعه فضولی علم تفصیلی وی نسبت به شرایط عقد لازم است و جهل او موجب غرری شدن معامله می شود؟ * در صورتی که فضول در قالب وکیل و نماینده عمل کند همانند سایر موارد وکالت و نمایندگی علم تفصیلی موکل به شرایط مورد وکالت شرط نیست ولی اگر به عنوان نمایندگی یا وکالت نباشد در این صورت علم مالک به شرایط عقد منعقده لازم است و چون فضول به دلیل نداشتن سمت معامله را انجام داده مالک باید موضوع و شرایط عقدی را که امضا کرده بداند. بنابر این علم تفضیلی بر موضوع عقد برای مالک ضروری است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 81
آرای مرتبط 19
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از رأی صادره در دعوای الزام به صدور پروانه ساختمانی
مواد 237، 233 و 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان در الزام به اجرای مفاد تعهدنامه های رسمی متعهدین به خدمت/تعهد اصلی متعهدین به خدمت در قبال آموزش رایگان
ماده 237 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
پرداخت عوارض شهرداری بر عهده بایع توسط خریدار در پی پلمب توسط شهرداری و مراجعه خریدار به بایع
مواد 237، 238 و 267 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مراحل فسخ عقد به استناد ممتنع شدن شرط فعل
مواد 237 و 238 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور رای خلاف قوانین موجد حق از سوی داور
مواد 237 و 238 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم اشتراط شخصیت طرف به عنوان علت عمده عقد در عقود معاوضی
ماده237 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی
ماده 237 ق.م
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/3/26
ماده 237 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/4/2
ماده 237 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/4/2
ماده 237 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر فسخ قرارداد مشارکت بر قرارداد بیع بعدی
ماده 239 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر تعهد به امر خارج از حیطه صلاحیت متعهد
ماده 239 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم پرداخت اقساط در اجاره به شرط تملیک
مواد 239 و 240 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه فسخ قرارداد و تنفیذ آن
ماده 239 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رد دعوی فسخ قرارداد
مواد 239 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم پرداخت اقساط در اجاره به شرط تملیک
مواد 239 و240 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رد دعوی فسخ قرارداد
مواد 239 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اجرای مقررات ماده 239
ماده 239 ق.م
-
رأی
هماستناد
رأی: #دادنامه_بدوى_و_تجدیدنظر_حقوقى (1391/07/05)
مواد 239 و 240 قانون مدنی
نظریات مشورتی 14
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1692 مورخ 1396/07/22
ماده 237 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/520 — 1399/07/09
مواد 237 و 239 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/165 — 1399/04/23
مواد 237 و 239 قانون مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/6 مورخ 1403/07/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 237 قانون مدنی صرفا ناظر بر فعل مادی است و یا آنکه فعل حقوقی را هم شا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/602 مورخ 1377/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 237ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/165 مورخ 1399/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعتبار شرط افتتاح ملک ظرف یک ماه و انجام امور تجاری صرفا برای فعالیت خاصی در بیع ملک تجاری با اصلاحات و الحاقا
مواد 237 و 239 قانون مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1692 مورخ 1396/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف دادگاه در دعوی ابطال سند رسمی رهن ملک فروخته شده با سندعادی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 237 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/520 مورخ 1399/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه اگر پس از انتقال بعدی مورد معامله توسط خریدار، بیع اول منفسخ شود، این امر موجب فسخ معامله دوم نمی شود و
مواد 237 و 239 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/347 مورخ 1402/10/09 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه الف) در صورتی که حکم تحویل واحد آپارتمانی صادر شده ولی طبقات پایینتر ساخته نشدهاند، میتوان دعوای ال
ماده 239 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7547 مورخ 1386/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 239 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5876 مورخ 1388/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 239 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9530 مورخ 1371/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 239 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3844 مورخ 1383/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده239 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9590 مورخ 1382/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 239 ق.م
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی جرم سرقت در خصوص انتقال جهیزیه از طرف زوج
ماده 237 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تعهد پیش فروشنده به تحویل پس از فسخ قرارداد پایه
مواد 239 و 240 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
احداث مغازه و تحویل آن به متعهدله
ماده 239 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 237 — قانون مدنی
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 239 — قانون مدنی
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 959 — قانون مدنی
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی
ماده 237 ق. م
-
دستورالعمل
هماستناد
قوانین و مقررات مالیاتی — شناسنامه قانون شناسنامه قانون
ماده 239 ق. م
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — وی متمکن از انواع تصرفات مالکانه است
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — به لحاظ تخلف شخص (ب) از شرط
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — آیا می توان پس از انقضاء مهلت
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — موضوع قرارداد حفر چاه و تعیین مهلت
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — موضوع قرارداد حفر چاه و تعیین مهلت
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اگر قسط اول پرداخت شود پیمانکار حق
مواد 222 و 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اگر قسط اول دستمزد در موعد مقرر
مواد 222 و 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اگر قسط اول دستمزد در موعد مقرر
مواد 222 و 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — فروش ملک و شرط استفاده معین
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اما اگر شرط مزبور را شرط فعل
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اما اگر شرط مزبور را شرط فعل
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم تجویز ازدواج با زن دیگر — برابر بند (ب) ردیف ۱۲ از شروط
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم تجویز ازدواج با زن دیگر — رف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم تجویز ازدواج با زن دیگر — رف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم تجویز ازدواج دوباره — به مورد خاصی نیست و از جمله
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم تجویز ازدواج دوباره — رف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — معامله و شرط ضمن آن صحیح است
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مستنبط از مفهوم مخالف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مستنبط از مفهوم مخالف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — چون شرط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — نشست قضایی (۵) همان گونه که از
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — نشست قضایی (۵) همان گونه که از
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — نشست قضایی (۵) نظر اکثریت تأیید می
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — شرط مذکور در مبایعه نامه منعقده فی
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — شرط مذکور در مبایعه نامه منعقده فی
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
جرم انگاری همجنس گرایی با رویکرد انتقادی به ماده 237 ق.م.ا. (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی کارآیی تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد ازمنظر تحلیل تاریخی، اقتصادی و فلسفیِ حقوق اسلامی (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مدنی ایران نیز در مواد 237
-
مقاله
هماستناد
تحلیل تطبیقی نظریه جایگزینی فراقضایی متعهد متخلف در حقوق فرانسه و بلژیک و امکان اجرای آن در حقوق تعهدات ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 237 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
رابطه طولی یا عرضی حق اجبار و حق فسخ در اثر تخلف از شرط (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 237،238 و 239 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الزام به تسلیم مبیع — اگر موعدی برای تسلیم مبیع در نظر
ماده 237 قانون مدنی اصل عدم دخول توابع در مبیع ماده 359 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
الزام به تسلیم مبیع — مقصود از توابع اشیایی است که برای
ماده 237 قانون مدنی اصل عدم دخول توابع در مبیع ماده 359 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
الزام به تسلیم مبیع — مقصود از توابع اشیایی است که برای
ماده 237 قانون مدنی اصل عدم دخول توابع در مبیع ماده 359 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
ماده 237 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی — اصل قدرت اجبار کننده عقد ماده ۲۱۹
ماده 237 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
بند ۳۲۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی
ماده 237 قانون مدنی به زمین و مکانی که ساختمان روی آن بنا شده است عرصه می
-
مقاله
هماستناد
بند ۳۲۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی — اصل قدرت اجبار کننده عقد ماده ۲۱۹
ماده 237 قانون مدنی به زمین و مکانی که ساختمان روی آن بنا شده است عرصه می
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور
ماده 237 قانون مدنی بیان شده است
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — از مواد مربوط به احکام شرط فعل
ماده 237 قانون مدنی بیان شده است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
