نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — چون شرط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد

وی متمکن از انواع تصرفات مالکانه است، مگر یک حق که آن هم در مدت معین و مشروط است که با رعایت مفاد شرط آن حق هم مستقر میشود. همچنین از آنجا که این شرط یک نوع شرط فعل است در صورتی که مشروط علیه به آن وفا نکند مطابق ماده ۲۳۷ ق.م مشروط له می تواند از حاکم بخواهد که او را ملزم به وفای به شرط کند و لزوم وفای به شرط بطلان عقد بیع دوم است که مشتری به طور خلاف انجام داده است و لذا فروشنده حق رجوع به حاکم و طرح دعوای بطلان معامله انجام شده بین مشتری با شخص ثالث را دارد. رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره (۴۷/۲) راجع به شرطی که ضمن انتقال ملکی به صغیر ولی قهری را تا رسیدن صغیر به سن کبر از معامله منع کرده خلاف مقتضای عقد ندانسته است. چون شرط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد است، مطابق بند ۱ ماده ۲۳۳ ق.م هم شرط باطل است و هم عقد با وجود چنین شرطی در عقد بیع یعنی سلب حق فروش مبیع در مدت معین توسط مشتری مالکیت وی به مبیع مستقر نشده و این با مقتضای ذات عقد بیع که مالکیت مشتری به مبیع و فروشنده بر ثمن است مغایرت داشته و لذا شرط مذکور فاقد اعتبار است. نشست قضایی (۵) همان گونه که از مفهوم مخالف ماده ۹۵۹ ق.م استنباط می گردد، سلب حقوق مدنی به طور جزیی و موقت امکان پذیر است. بنابراین نظر اکثریت با تذکر و اصلاح این موضوع که رای شماره ۴۷/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی اصراری است نه رأی وحدت رویه تأیید می شود. ۳۳ مسئولیت ناشی از واگذاری امتیاز تلفن همراه بدون هماهنگی مخابرات سؤال در مواردی که مشترکین تلفن همراه با قولنامه عادی امتیاز و سیم کارت خ. ر. ب. دیگران واگذار میکنند و خریداران نیز از پرداخت هزینه های کارکرد مربوط خودداری می کنند، اداره مخابرات دادخواستی مبنی بر مطالبه خسارات وارده به طرفیت مشترک و مالک اولیه تقدیم کرده و چنین توضیح داده که مالک تلفن متعهد شده هرگونه نقل و انتقال تلفن را به شخص دیگری با هماهنگی مخابرات انجام دهد و در صورت تخلف از تعهد خسارات وارده را جبران کند. نحوه ۱- طبق نظر کمیسیون این رأی صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی اصراری است نه رأی وحدت رویه. رسیدگی و اظهار نظر در مورد اختلافات بین مخابرات و مشترکین تلفن همراه که بدون هماهنگی با آن اداره مبادرت به واگذاری تلفن خود نموده اند، نحوه اخذ خسارات وارده به مخابرات و اینکه آیا شرایط مندرج در تعهدنامه مخابرات شرط ضمن عقد است یا تعهد جداگانه، چگونه می باشد؟ تعهد مذکور را اعم از آنکه شرط ضمن عقد بدانیم یا یک قرارداد موضوع ماده ۱۰ ق.م نافذ و لازم الرعایه م. ب.. بنابراین در صورتی که مشترک برخلاف تعهد خویش و بدون هماهنگی با اداره مخابرات تلفن همراه را به شخص ثالث منتقل کند مسؤول جبران خسارات وارده از ناحیه شخص ثالث است و اداره مخابرات میتواند با اقامه دعوا به طرفیت مشترک احقاق حق کند. تعهد شرط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد میباشد، لذا این شرط تعهد باطل و فاقد آثار حقوقی است و مسؤولیت متوجه شخصی میشود که در حال حاضر مالک شرعی و قانونی تلفن همراه است.