نظام اداره مالکیت خانوادگی در حقوق مصر و امکان سنجی انطباق آن در حقوق ایران
نویسندگان: محمد مهریار
منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره 2 زمستان 1404 شماره 4 (پیاپی 8)
چکیده
نهاد مالکیت خانوادگی در نظام های حقوقی عربی، به ویژه مصر، صورتی سازمان یافته از اشاعه است که برای استمرار بهره برداری جمعی از دارایی خانواده و جلوگیری از تجزیه زودهنگام آن طراحی شده است. ضرورت پرداختن به این نهاد از آنجا ناشی می شود که حفظ اموال در حالت اشاعه پس از فوت مورث، در غیاب قواعد تنظیم کننده شفاف و کارآمد، همواره بستر تعارضات حقوقی پیچیده میان شرکا را فراهم می آورد؛ نبود شناسایی صریح این نهاد در حقوق ایران و خلأ پژوهشی در ظرفیت سنجی قواعد موجود، ضرورت پژوهش حاضر را توجیه می کند. سؤال اصلی آن است که نظام اداره مالکیت خانوادگی در حقوق مصر بر چه سازوکارهایی استوار است و آیا می توان کارکردهای آن را در چارچوب قواعد ایران انطباق داد؟ پژوهش با روش توصیفی‑تحلیلی و تطبیقی، با تکیه بر مواد قانون مدنی مصر، دکترین و منابع فقهی انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مالکیت خانوادگی در حقوق مصر، نوعی مستقل از حق مالکیت نیست، بلکه صورت سازمان یافته ای از مالکیت مشاع است. در نظام اداره این نهاد، اگرچه اصل بر اجماع شرکاست، اما در امور اداری متعارف، رأی اکثریت مبتنی بر «ارزش سهام» حاکمیت دارد و در صورت انسداد مدیریتی، دادگاه از صلاحیت مداخله و تعیین مدیر برخوردار است؛ ضمن آنکه اقدامات حفاظتی فردی نیز با رعایت شروط فوریت و تناسب مجاز شمرده می شود. در حقوق ایران، علی رغم نبود عنوان مستقل، احکام شرکت در قانون مدنی و ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی ظرفیت ایجاد اشاعه قراردادی خانوادگی را فراهم می آورند. با این حال، چالش های ثبتی و مالیاتی مانع از تحقق کامل این نهاد است. مقاله با ارائه پیشنهاد اصلاح ماده ۵۸۳ قانون مدنی و تعدیل مقررات ثبتی و مالیاتی، راهکار عملی در این خصوص ارائه می دهد.
The Administration Regime of Family Ownership in Egyptian Law and the Feasibility of Its Adaptation in Iranian Law
The institution of family ownership in Arab legal systems, particularly in Egypt, represents an organized form of co-ownership designed to ensure the continuous collective exploitation of family assets and to prevent their premature fragmentation. The necessity of addressing this institution arises from the fact that maintaining property in a state of co-ownership after the death of the decedent, in the absence of clear and efficient regulatory rules, consistently provides a breeding ground for complex legal disputes among co-owners. The lack of explicit recognition of this institution in Iranian law and the research gap regarding the assessment of existing legal rules justify the present study. The main question is: what mechanisms underpin the administration regime of family ownership in Egyptian law, and can its functions be adapted within the framework of Iranian rules? The research employs a descriptive-analytical and comparative method, relying on provisions of the Egyptian Civil Code, legal doctrine, and jurisprudential sources. The findings indicate that family ownership in Egyptian law is not an independent type of property right but rather an organized form of co-ownership. Within the administration regime of this institution, although the general principle is the consensus of co-owners, in ordinary administrative matters, the majority vote based on "share value" prevails. In the event of managerial deadlock, the court has the authority to intervene and appoint a manager; moreover, individual protective measures are permitted subject to the conditions of urgency and proportionality. In Iranian law, despite the absence of an independent legal category, the provisions on partnership in the Civil Code and Article 313 of the Civil Procedure Code (concerning estates) provide the capacity to create a contractual family co-ownership. However, registration and tax obstacles prevent the full realization of this institution. This article offers practical solutions by proposing an amendment to Article 583 of the Civil Code and modifications to registration and tax regulations.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 94
آرای مرتبط 13
-
رأی
هماستناد
اثر عدم رعایت تشریفات تملک اراضی مورد نیاز شهرداری
ماده 313 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم رعایت تشریفات تملک اراضی مورد نیاز شهرداری
ماده 313 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 11 مورخ 1393/02/15 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 583 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۵ هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری صدور و اخذ پروانه برای تعلیف دام و بهره برداری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و ملی حق مالکیتی برای دامداران نسبت به اراضی متعلق به دولت ایجاد نمی نماید
ماده 583 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1421 مورخ 1386/12/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 583 قانون مدنی (در احکام شراکت
-
رأی
هماستناد
افراز ملک مشاع با وجود محجور در میان مالکین مشاعی
ماده 313 قانون امور حسبی و مستندات ارائه شده
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 29 مورخ 1360/01/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه در تقسیم ترکه و اموال مشاع با حضور وراث محجور یا غایب مفقودالاثر
ماده 313 قانون امور حسبی در صورتی که بین ورثه محجوری وجود داشته باشد تقسیم
-
رأی
هماستناد
اثر عدم دخالت دادستان در انعقاد قراردادهای محجورین
مواد 313 و 83 قانون امور حسبی و صدر ماده 1241 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از رأی صادره در دعوی ابطال تقسیم ماترک
ماده 313 قانون امور حسبی رد شد
-
رأی
هماستناد
اثر عدم دخالت دادستان در انعقاد قراردادهای محجورین
مواد 313 و 83 قانون امور حسبی و صدر ماده 1241 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از رأی صادره در دعوی ابطال تقسیم ماترک
ماده 313 قانون امور حسبی حکم بر بطلان دعوی خواهانها را صادر و اعلام می دار
-
رأی
هماستناد
نقض رأی به علت عدم رسیدگی به دعوای تقابل
مواد 313 ق.م
-
رأی
هماستناد
نقض رأی به علت عدم رسیدگی به دعوای تقابل
مواد 313 ق.م
نظریات مشورتی 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
تقسیم ماترک طبق توافق طرفین در تقسیمنامه و الزامآور بودن آن برای تمامی ورثه
قانون مدنی و ماده 313
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5381 مورخ 1388/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص ماده 313 قانون مجازات اسلامی 1370 درفرض صدور حکم اعسار یا تقسیط دیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 313 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/617 مورخ 1390/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شرط گرفتن دیه از اموال جانی در صورت فرار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 313 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1777 مورخ 1387/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 313 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6757 مورخ 1383/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده313 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5495 مورخ 1389/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 313 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1913 مورخ 1399/02/17
ماده 583 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1404 مورخ 1399/10/27
ماده 583 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/256 — 1400/04/02
ماده 583 قانون مدنی تجویز کرده است و نیز با عنایت به اینکه غیر از شریکی که
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1317 — 1401/03/09
ماده 583 قانون مدنی تجویز کرده است و نیز با عنایت به اینکه غیر از شریکی که
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 77/1404/258 — 1404/11/11
ماده 583 قانون مدنی که مقرر میدارد: »هر یک از شرکا میتوانند بدون رضایت شرک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1913 — 1399/02/17
ماده 583 قانون مدنی صرفا سهم یکی از شرکاء به ثالث منتقل میشود بدون آنکه وض
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2027 مورخ 1382/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 583 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/845 مورخ 1385/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 583 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1913 مورخ 1399/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص فروش اموال غیرمنقول مشاعی محجور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 583 قانون مدنی صرفا سهم یکی از شرکاء به ثالث منتقل می شود بدون آن که
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1317 مورخ 1401/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال قدرالسهم ملک مشاع با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 583 قانون مدنی تجویز کرده است و نیز با عنایت به این که غیر از شریکی ک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/256 مورخ 1400/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تکالیف خریدار ملک ثبت نشده در دفتر املاک با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 583 قانون مدنی تجویز کرده است و نیز با عنایت به این که غیر از شریکی ک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1519 مورخ 1381/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 583 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/218 مورخ 1398/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 583 قانون مدنی تجویز نموده است و نیز عنایت به این که غیر از شریکی که
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۴۰۴/99/۷ مورخ ۲۷/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اختلاف نظر در خصوص عقد معین و یا نبودن شرکت با توجه به مفاد مواد 573 و 577 قانون مدنی و یا لازم یا جایز بودن
ماده 583 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه ٧/١٤٠٤/٦٥٨
ماده 313قانون امور حسبی مصوب 1319چگونه است؟ آیا این تقسیم باطل یا غیر ناف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3476 مورخ 1387/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها - صلاحیت دادگاه
ماده 313 قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1285 مورخ 1377/03/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 313 قانون امور حسبی چنین مستفاد می گردد که چنانچه کلیه ورثه حاضر و رش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/256 مورخ 1400/04/02
ماده 583 قانون مدنی تجویز کرده است و نیز با عنایت به این که غیر از شریکی ک
نشستهای قضایی 14
-
نشست قضایی
هماستناد
احداث بنای مجدد پس از تخریب در ملکی که قبلاً با اجازه مالک در آن بنا احداث شده است.
مواد 313 و 314 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تراضی خصوصی اشخاص نسبت به تمام ماترک و اعتبار قرارداد نسبت به سهم آنها
ماده 583 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
فروش سهمالارث محجور به صورت مشاعی قبل از تقسیم ترکه
ماده 313 قانون امور حسبی
-
نشست قضایی
هماستناد
تقسیم ترکه در صورت وجود صغیر بین وراث
ماده 313 قانون امور حسبی
-
نشست قضایی
هماستناد
فروش سهم مشاع محجور از اموال غیرمنقول
قانون مدنی در مبحث «تقسیم اموال» و یا ماده 313
-
نشست قضایی
هماستناد
اثر عدم قید نام یکی از ورثه در گواهی انحصار وراثت و فروش مال موروثی
ماده 583 قانون مدنی مقرر داشته است که هریک از شرکا می تواند بدون رضایت شرک
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان وثیقه گذاری ملک دارای مالکان مشاع توسط یکی از شرکا به میزان سهم خود
ماده 583 قانون مدنی و ملاک آن و حکم ماده 30 آن و با توجه به اینکه توثیق سه
-
نشست قضایی
هماستناد
حبس غیر قانونی و شکنجه روحی
ماده 583 ق. م اسلامی که مواد بعدی یعنی 578 ق
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح به رسیدگی به درخواست شخص بالغ غیررشید جهت افراز ملک مشاعی موروثی
ماده 313 قانون امور حسبی می تواند به درخواست افراز ملک رسیدگی کند
-
نشست قضایی
هماستناد
فروش ماترک و پرداخت دیون قبل از تعیین سرپرست از سوی دادگاه
ماده 313 قانون امور حسبی اشعار داشته چنان چه بین ورثه محجور غایب وجود داشت
-
نشست قضایی
هماستناد
تقدیم دادخواست برای خلع ید از ملک مشاع باید به طرفیت همه مالکین باشد یا به طرفیت چند نفر؟
مواد 313 قانون امور حسبی و وحدت رویه شماره 29/59 - 1360/01/15 استناد می کن
-
نشست قضایی
هماستناد
طرف دعوا در دادخواست خلع ید در ملک مشاع
ماده 313 قانون امور حسبی و وحدت رویه شماره 29/59 مورخ 15 فروردین 1360 استن
-
نشست قضایی
هماستناد
ادای سوگند و قسامه توسط ولی به ولایت از طفل صغیر
قانون مدنی و ماده 313
-
نشست قضایی
هماستناد
اجرای حکم خلع ید با وجود مستحدثات
بر اساس مواد 313 و 314 قانون مدنی مطرح گردید
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 313 — قانون امور حسبی
ماده 313 قانون امور حسبی ظرفیت ایجاد اشاعه قراردادی خانوادگی را فراهم می آ
-
استناد
از این صفحه
ماده 583 — قانون مدنی
ماده 583 قانون مدنی و تعدیل مقررات ثبتی و مالیاتی
-
استناد
از این صفحه
ماده 313 — قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 313
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
شرایط مربوط به تنظیم درخواست — در ماده ۳۱۳ ق
ماده 313 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط مربوط به تنظیم درخواست — مطالب مورد نظر متقاضی صدور دستور موقت
ماده 313 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط مربوط به تنظیم درخواست — مطالب مورد نظر متقاضی صدور دستور موقت
ماده 313 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید مشاع
ماده 583 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید مشاع — اجرای حکم خلع ید در سهم مشاع
ماده 583 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید مشاع — ماده ۵۸۳ ق
ماده 583 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید مشاع — ماده ۵۸۳ ق
ماده 583 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیین و ترتیبات ویژه در اجرای برخی احکام
ماده 583 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیین و ترتیبات ویژه در اجرای برخی احکام — حتا اگر دادپرده سهم مشاع خود را
ماده 583 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیین و ترتیبات ویژه در اجرای برخی احکام — حتا اگر دادپرده سهم مشاع خود را
ماده 583 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت سهم در شرکت مدنی — از سویی بازداشت سهم سازنده بنا و
ماده 583 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت سهم در شرکت مدنی — یک راه گریز افزون بر اجازه شرکای
ماده 583 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت سهم در شرکت مدنی — یک راه گریز افزون بر اجازه شرکای
ماده 583 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موضوع اجرای حکم خلع ید با وجود مستحدثات
ماده 313 قانون مدنی به عهده غاصب است
-
مقاله
هماستناد
موضوع اجرای حکم خلع ید با وجود مستحدثات — سسهسهدمییمیییییهسعممیررریمیمی ریر سی هییی پس یسیییری --س-تت-تت
ماده 313 قانون مدنی به عهده غاصب است
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی (۴) مدنی بر حسب مقررات ماده ۳۹ قانون مدنی هر
مواد 313 و 314 قانون مدنی مشمول غصب و شرایط آن خواهد بود
-
مقاله
هماستناد
اگر اعیانی جدید در راستای وقف ایجاد شده و از حیث تشابه
مواد 313 و 314 قانون مدنی مشمول غصب و شرایط آن خواهد بود
-
مقاله
هماستناد
اقدام متصرف و دادگاه صالح — ب اجرای حکم خلع ید نسبت به
ماده 583 ق.م
-
مقاله
هماستناد
این ماده با مفهوم اشاعه و بنابراین مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون
ماده 583 ق.م
-
مقاله
هماستناد
این ماده با مفهوم اشاعه و بنابراین مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون
ماده 583 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صدور سند مالکیت بر مبنای انتقال رسمی ملک — در موردی که معامله راجع به انتقال
ماده 583 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
صدور سند مالکیت بر مبنای انتقال رسمی ملک — در مواردی که شخصی قصد انتقال قدر
ماده 583 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
صدور سند مالکیت بر مبنای انتقال رسمی ملک — در مواردی که شخصی قصد انتقال قدر
ماده 583 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
(۲) حق مالکیت در زمره استوارترین حقوق اشخاص شمرده میشود
ماده 583 قانون مدنی نه تنها انتقال مالکیت عین مال را شامل می شود بلکه انتق
-
مقاله
هماستناد
(۳) انتقال مورد نظر ماده ۵۸۳ قانون مدنی نه تنها انتقال مالکیت
ماده 583 قانون مدنی نه تنها انتقال مالکیت عین مال را شامل می شود بلکه انتق
-
مقاله
هماستناد
(۳) انتقال مورد نظر ماده ۵۸۳ قانون مدنی نه تنها انتقال مالکیت
ماده 583 قانون مدنی نه تنها انتقال مالکیت عین مال را شامل می شود بلکه انتق
-
مقاله
هماستناد
صدور سند مالکیت بر مبنای انتقال رسمی
ماده 583 قانون مدنی در این باره می گوید هر یک از شرکاء می تواند بدون رضایت
-
مقاله
هماستناد
صدور سند مالکیت بر مبنای انتقال رسمی — پس از ثبت ملک در دفتر املاک
ماده 583 قانون مدنی در این باره می گوید هر یک از شرکاء می تواند بدون رضایت
-
مقاله
هماستناد
تبصره (۲) نظر مدیر یا هیأت مدیران ظرف ده روز پس از
قانون مدنی ماده 583
-
مقاله
هماستناد
ا قانون مدنی ماده ۵۸۱ تصرف هر یک از شرکاء در صورتی
قانون مدنی ماده 583
-
مقاله
هماستناد
ا قانون مدنی ماده ۵۸۱ تصرف هر یک از شرکاء در صورتی
قانون مدنی ماده 583
-
مقاله
هماستناد
ب
ماده 583 قانون مدنی تجویز کرده است و نیز با عنایت به این که غیر از شریکی ک
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ اداره حقوقی قوه قضائیه ن
ماده 583 قانون مدنی تجویز کرده است و نیز با عنایت به این که غیر از شریکی ک
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ اداره حقوقی قوه قضائیه ن
ماده 583 قانون مدنی تجویز کرده است و نیز با عنایت به این که غیر از شریکی ک
-
مقاله
هماستناد
مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری — رسیدگی به دعوای تقسیم و افراز املاک
ماده 313 قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجو
-
مقاله
هماستناد
مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری — در این مورد باید به این نکته
ماده 313 قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجو
-
مقاله
هماستناد
مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری — در این مورد باید به این نکته
ماده 313 قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجو
-
مقاله
هماستناد
ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان
ماده 313 قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجو
-
مقاله
هماستناد
تبصره - ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران یا مقاماتی
ماده 313 قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجو
-
مقاله
هماستناد
تبصره - ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران یا مقاماتی
ماده 313 قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجو
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
