نظر اقلیت به موجب ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی

نظر اقلیت به موجب ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ دعوای اعسار از پرداخت محکوم به باید در همان دادگاهی که حکم محکومیت به پرداخت را صادر کرده و یا صلاحیت ابتدایی رسیدگی به موضوع را دارد رسیدگی شود؛ همچنین در تبصره ۲ ماده ۱۱ همان قانون به عنوان راهکار قانونی رفع تزاحم و تعارض احکام اعسار، طرح دعوای تعدیل حکم اعسار صادره پیش بینی شده است و لذا از این چه سابق بر آن حکم اعسار صادر شده باشد به مرجع رسیدگی کننده جدید ارائه و در حکم حیث تابع راهکارهای قانونی احکام معارض اعاده دارسی فرجام نیست. به علاوه از حیث مرجع رسیدگی واحد در رسیدگی به دعاوی اعسار متعدد که در شعب متعدد مطرح می باشد، مقرره ای وجود ندارد و هرگونه اتخاذ روش دیگر مستلزم قانون گذاری م. ب. و الزام دادگاه ها در پذیرش دعوای اعسار نسبت به احکام دیگر مراجع موجب قانونی ندارد؛ با عنایت به این مراتب هر دعوای اعسار باید جداگانه در مرجع صالح خود رسیدگی و چنان این مرجع لحاظ گردد و اگر در زمان رسیدگی ارائه نشود، از موجبات درخواست حکم