دکترین
نظر اکثریت
در خصوص موضوع سوال امکان اخذ جریمه مالی وجود دارد و نسخ ماده ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی سابق تاثیری در این خصوص ندارد ادله این نظریه
۱. در تبصره ذیل ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی قانون گذار از باب رعایت اختصار موضوع را به ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی ارجاع داده است یعنی به جای اینکه مفاد ماده ۷۲۹ را تکرار کند حکم قضیه منطق حاکم در دیدگاه بیشتر حقوقدانان و محافل حقوقی تمایلی به اجرای حکم قانون گذشته ندارد. با این وصف دادبرده چاره ای ندارد جز اینکه با ارزیابی و برآورد هزینه انجام تعهد و خسارات وارده به موجب دادخواهی جداگانه حقوق خود را از متعهدله داد باخته پیشین مطالبه نماید. برپایه حکم ماده ۷۲۹ مطالبه هزینه اجرای تعهد وخسارت تاخیر وابسته به تصریح دادگاه در حکم موضوع اجرا بوده است و دایره اجرا اختیاری در این خصوص ندارد. در این خصوص در مبحث مستقل بیشتر خواهم نوشت.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
