نظر اکثریت چنین دعوایی بنابه دلایل ذیل قابلیت پذیرش ندارد ۱ ب

نظر اکثریت چنین دعوایی بنابه دلایل ذیل قابلیت پذیرش ندارد ۱ ب. ت. ب. مفاد ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی که صراحت دارد: نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است. در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می توان درخواست تأمین نمود از مفهوم مخالف این ماده استنباط میشود که نسبت به حقی که مستند به سند عادی باشد و هنوز موعد آن نرسیده نمی توان قرار تأمین صادر کرد و به طریق اولی نسبت به پذیرش و صدور حکم نسبت به اصل خواسته نمی توان حکم صادر کرد و از طرفی چون چک سند رسمی نیست و فقط در حکم یک سند تجاری است پس نسبت به این گونه چک ها نه تقاضای صدور قرار تأمین خواسته قابل پذیرش است و نه مطالبه وجه آن. ۲. ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی مقید است و قیود آن این است که حق باید مستند به سند رسمی باشد و دیگر اینکه حق در معرض تضییع یا تفریط باشد میتوان قرار تأمین خواسته را پذیرفت و چون سند رسمی را قانونگذار در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی تعریف کرده است و چک شامل