نظر دوم

نظر دوم: چنانچه دارنده رعایت ماده ۲۸۰ را ننموده باشد، دعوای او علیه صادر کننده و ضامن قابل استماع است ولی صدور قرار تأمین خواسته منوط به ودیع خسارت احتمالی است و همچنان که در بند ج» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۹۲ قانون تجارت تصریح شده در صورتی سند تجارتی نظر سوم: الف اسناد تجارتی به خلاف اسناد عادی دارای امتیازاتی از جمله مسئولیت تضامنی صادر کننده ضامنین و ظهر نویسان و معافیت از تودیع خسارت احتمالی است. در مقابل دارنده این اسناد دو تکلیف برای استفاده از این مزایا دارد ۱ واخواست سند اقامه دعوا در مواعدی که قانونگذار پیش بینی کرده و اگر به هر یک از این وظایف (ب) مواد ۲۸۹ و ۲۹۰ ضمانت اجرای کلیه مواد ۲۷۹ و ۲۸۰ و ۲۸۶ و ۲۸۷ م. ب. مقنن در مبحث نهم قانون تجارت وظایف دارنده را طی مواردی بیان و در نهایت ضمانت اجرای آن را بیان کرده و روش صحیح قانونگذاری نیز به همین است که ضمانت اجرا در پایان مبحث می آید از طرفی رأی وحدت رویه موصوف ناظر به ظهر نویسان و وظایف آنان است و ناظر به دارنده سند نیست، کما اینکه مواد ۲۸۹ و ۲۹۰ ضمانت اجرای عدم اقدام به تکالیف دارنده است و همچنان که در مقررات نیز آمده رأی وحدت رویه در موارد مشابه لازم الاتباع است در حالی که ظهر نویس و دارنده مشابه هم نیستند. (ج) در صورتی که دارنده به وظایف خود در مبحث نهم عمل نکند تنها برابر مواد ۲۸۹ و ۲۹۰ تنها یک حق را از دست میدهد و آن هم مراجعه به ظهر نویسان است و حق مراجعه به صادر کننده را زمانی از دست می دهد که صادر کننده محل را تأمین نموده باشد. لذا ب. ت. ب. مراتب فوق در مقام اقامه دعوا دارنده سند علیه صادر کننده آن و ضامن یا ضامنین صادر کننده سند تجارتی می تواند طرح دعوا نماید و مواد ۲۸۹ و ۲۹۰ ناظر به ماده ۲۸۰ م. ب. و در صورت درخواست دارنده مبنی بر توقیف اموال صادر کننده یا ضامن نیازی به اخذ خسارت احتمالی از خواهان دارنده سند نیست.