نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام — ماده ۵۲۲ ق

تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه رسمی روز شنبه مورخ بیست و یکم آذر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. بنابراین سه دسته از خسارات قابل مطالبه م. ب.: ۱ هزینه دادرسی ۲ هزینه حق الوکاله - خسارت تأخیر تأدیه. هزینه دادرسی و حق الوکاله طبق قوانین و مقررات مربوط به هزینه های دادرسی و حق الوکاله و تعرفه های مصوب تعیین میگردد. اگر حق الوکاله بیش از تعرفه مصوب باشد فقط به میزان تعرفه قابل مطالبه از خوانده است اما اگر کمتر از تعرفه مصوب باشد فقط همان مبلغ توافقی بین وکیل و موکل قابل مطالبه خواهد بود. گفتنی است چنانچه مبلغ مازاد بر تعرفه نه تنها از باب خسارت تأخیر تأدیه بلکه از باب تسبیب نیز قابل مطالبه نیست؛ زیرا مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبه یاد شده علی رغم اینکه در سؤال مطرح شده ضمان ناشی از تسبیب هم ذکر شده است، فقط حق الوکاله را ب. ا. ت. قانونی قابل مطالبه دانسته است و ضمن اینکه در مقام بیان بوده ضمان ناشی از تسبیب را قابل مطالبه نداسته است. اما درباره خسارت تأخیر تادیه به چند نکته باید پرداخته شود. ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میدارد: خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد. همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی که عمداً از طرف خواهان با علیم ب. غ. محل مون در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد بادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین دادرسی مطرح شود مطالبه خسارت های موضوع این ماده مستلزم تقدیم تبصره ۲ - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر ماده ۵۲۲ این قانون نیز مقرر میدارد: در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند. ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م از حیث تاریخ تصویب مؤخر بر تبصره الحاقی به ماده ۲ ق.ص.چ است اما ب. ت. ب. اینکه از حیث موضوع ماده ۵۲۲ عام و تبصره الحاقی خاص بوده و خصوصاً اینکه تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است. بنابراین به نظر می رسد که درباره چک باید به تبصره الحاقی عمل نمود و این تبصره، ماده ۵۲۲ . آدم را تخصیص می زند. هر چند ممکن است گفته شود ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م بر تبصره الحاقی حاکم است و شرایط مذکور در ماده ۵۲۲ درباره چک نیز لازم الرعایه است. کما اینکه ممکن است گفته شود که درباره چک فقط نسبت به صادر کننده، به گفتنی است که ماده ۳۰۴ قت نیز مقرر می دارد خسارت تأخیر تأدیه خسارت تأخیر تأدیه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوی محسوب میشود. به نظر می رسد ماده ۳۰۴ نیز مخصص ماده ۵۲۲ م. ب. هر چند ممکن است گفته شود درباره برات و سفته ماده ۵۲۲ ناسخ و مقدم بر ماده ۳۰۴ ق.ت باشد. بنابراین سه نظر عمده قابل ابراز م. ب. نظر اول این است که درباره چک تبصره الحاقی و درباره سایر موضوعات اعم از برات و سفته باید به ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م عمل نمود. نظر دوم این است که درباره چک باید به تبصره الحاقی درباره برات و سفته باید به ماده ۳۰۴ قت و درباره سایر موضوعات باید به ماده ۵۲۲ عمل نمود. البته در ماده ۳۰۴ قت مبنای محاسبه خسارات شاخص بانک مرکزی خواهد بود و ب. ت. ب. استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ ق.ص چ و تنقیح مناط از آن ارجاع به کارشناس صحیح به نظر نمی رسد. نظر سوم این است که در همه موضوعات اعم از چک و برات و سفته باید به ماده ۵۲۲ عمل نمود. نظر دیگری نیز قابل ابراز است مبنی بر اینکه در چک به تبصره الحاقی و در برات و سفته به ماده ۳۰۴ عمل میشود اما ماده ۵۲۲ بر این دو ماده حکومت دارد و لذا شرایط مذکور در ماده ۵۲۲ در برات و سفته و چک نیز لازم الرعایه است. با این حال نظر دوم صحیح تر و مطابق قواعد به نظر می رسد. مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در تبصره الحاقی و در ماده ۵۲۲ تاریخ سررسید و در ماده ۳۰۴ تاریخ اقامه دعوی تعیین شده است. البته در متن ماده ۱۲ قص چ از عبارت خسارات مذکور از تاریخ ارائه چک به بانک استفاده شده است ما ب. ت. ب. اینکه در تبصره همین ماده که در سال ۱۳۸۲ به آن الحاق شده است قانون گذار صراحتاً میزان و نحوه احتساب خسارت را براساس تبصره الحاقی به ماده ۲ قص اعلام کرده است لذا مبدأ محاسبه خسارت تاریخ سررسید چک خواهد بود. آیا ضمانت ضامن شامل خسارات نیز می شود یا فقط اصل مبلغ چک را شامل می شود؟ در قوانین مقرره ای در این خصوص یافت نمی شود. ممکن است گفته شود که تبصره الحاقی به ماده ۲ قص ج فقط از مسئولیت صادر کننده نسبت به خسارات نام برده است و از آنجا که این حکم خلاف قاعده بوده و لنا در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و در اصلاحات سال شده بود که شورای نگهبان آن را خلاف موازین شرع تشخیص و حذف نمود) صادر کننده استفاده شده که بعید نیست مفهوم داشته باشد و نسبت به ظهر نویس و ضامنین باید طبق عموماتی همچون ماده ۵۲۲ ق.آ.د. م - بنابر این نظر که آن را در چک نیز جاری بدانیم - عمل نمود. در مقابل نیز ممکن است گفته شود که به موجب تبصره الحاقی صادر کننده نسبت به خسارات مسئولیت دارد و لذا ضامن او و ظهر نویس نیز که دین صادر کننده را ضمانت یا منتقل نموده اند به میزانی که صادر کننده مسئولیت دارد مسئولیت خواهند داشت؛ زیرا ضامن و ظهر نویس مسئولیت سند تجاری را بر عهده می گیرند و یکی از مسئولیتها و دیونی که به وسیله سند تجاری ایجاد می شود خسارت تأخیر تأدیه است. ممکن است اشکال شود که در هنگام امضای چک توسط ضامن و ظهر نویس خساراتی که در آینده محقق خواهد شد نامعلوم است و لذا ضمانت و مسئولیت آنها نسبت به این خسارات مصداق ضمان مالم یجب بوده و باطل خواهد بود. در پاسخ گفته می شود که وفق مفهوم <a class="artref" href="/ماده/ماده-691-a_0815110236338">ماده ۶۹۱ قانون مدنی</a> اگر سبب دین ایجاد شده باشد ضمان آن دین صحیح است و در فرض محل بحث، سبب خسارات یعنی اصل چک در زمان امضای ضامن و ظهر نویس موجود است و همین مصحح ضمان خواهد بود. البته وجه اول به احتیاط نزدیک تر است، هرچند ممکن است گفته شود که این احتیاط، خود خلاف احتیاط است؛ زیرا ممکن است باعث تضییع حق دارنده در عدم امکان رجوع ب. غ. صادر کننده نسبت به خسارت تأخیر تأدیه شود. لذا نظر دوم مبنی بر امکان مطالبه خسارت تأخیر تادیه از همه مسئولین سند تجاری چنانچه طبق نظر صحیح تر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را مشمول تبصره الحاقی بدانیم، اگر تاریخ ضمانت یا ظهر نویسی مقدم بر تاریخ سررسید باشد تاریخ سررسید چک مبدأ محاسبه خسارات خواهد بود اما اگر مؤخر بر تاریخ سررسید باشد تاریخ ضمانت یا ظهر نویسی مبداً محاسبه خواهد بود؛ زیرا پیش از آن مسئولیتی برای ضامن و ظهرنویس ایجاد نشده تا نسبت به خسارات آن مسئولیت داشته باشد. در صورتی که دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم به طرفیت ظهر نویس یا ضامنین در دادگاه کیفری طرح شود آیا دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به آن را دارد؟ به نظر میرسد که صلاحیت ایجاد شده برای دادگاه کیفری در رسیدگی به دادخواست حقوقی در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده ۵ آیین نامه آن مطلق است و اگر قائل به تفکیک بین صادر کننده و ظهر نویس شویم با هدف قانون گذار در رسیدگی توأمان به جرم و ضرر و زیان ناشی از آن نیز ناسازگار است.