نظریات اداره کل حقوقی قوه قضائیه — به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی

نظر به این که صادر کننده چک با قلم زدن کلمه حواله کرده در متن چک پشت نویسی را از کسی که چک در وجهش صادر شده سلب کرده و دریافت کننده هم با پذیرش چک بدین نحوه با این امر موافقت نموده است و علی الظاهر شخصیت دریافت کننده مطمح نظر صادر کننده بوده است لذا در صورت انتقال به دیگری بانک محال علیه می تواند از پرداخت وجه آن خودداری کند. نظریه شماره ۷/۳۵۷ مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۹: ب. ت. ب. اینکه خط زدن عبارت به حواله کرد در متن چک توسط صادر کننده و پذیرش آن از سوی کسی که چک در وجه وی صادر شده است به معنای تراضی ایشان مبنی بر عدم ظهر نویسی و انتقال چک ب. غ. م. ب. و از آنجا که دلیلی بر عدم اعتبار چنین توافقی وجود ندارد علی الاصول معتبر است. در نتیجه ظهر نویسی آن فاقد اثر نسبت به صادر کننده م. ب. پرسش اگر در یک چک کلمه آورنده» یا «به حواله کرد خط زده شود آیا این چک که در چک واجد اوصاف مربوط به چک می باشد؟ سرعت، تنجیزی و تجریدی خللی وارد کند. از طرفی چک به عنوان وسیله پرداخت و جایگزین پول تلقی می شود و نمی توان با خط زدن عبارت حواله کرده این ویژگی را از چک گرفت. به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی، در صورتی که در متن چک شرطی قید شود یا در نوشته جداگانه ای بین صادر کننده چک و دارنده آن شرطی مقرر باشد این شرط صرفاً بین صادر کننده چک و دارنده اولیه چک معتبر و قابل اجرا است و به شخص ثالث تسری ندارد. بنابراین، شرط مقید در چک نمی تواند در وصف ذاتی چک، خللی وارد سازد، زیرا به موجب ماده ۳۱۲ قانون تجارت که بیان می دارد: «چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود؛ اگر کلمه «آورنده» یا «حامل خط زده شود باز هم چک قابل انتقال به دیگری م. ب. و چکی که به طریق قانونی منتقل شده باشد، در دست هر کس که باشد معتبر است و این امر از خصوصیات ذاتی چک است. برای اینکه بتوان از مزایای اسناد تجاری استفاده کرد بایستی ظرف مهلتهایی که در قانون تجارت آمده است دارنده اسناد را به بانک ارائه و وجه آن را مطالبه کند. مدنی جدید حذف شده است، مرور زمانهای مربوط به اسناد تجاری در قانون تجارت کماکان به قوت خود باقی است و توسط محاکم اعمال و اجراء میشوند. اجرای مقررات مرور زمان اسناد تجاری به دو دلیل است: ولاً: بی اعتباری این مقررات توسط شورای نگهبان اعلام نشده است و مطابق نظریه این شورا، قوانین سابق مادامی که شورای نگهبان راجع به آنها اظهار نظر نکرده به اعتبار خود باقی هستند. . ماده ۳۱۸) دعاوی راج به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ ارد عتراض نامه وی آخرین تعقیب قضائی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً قرار به دین واقع شده باشد که عد - ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت های فوق الذکر اگر از یک نقطه به نقطه ی دیگر ایران صادر