Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه تملیک و نظریه تعهد از دیدگاه حقوقدانان (مقاله علمی وزارت علوم)

سبدِ من

#مقاله_علمی #تملیک #تعهد #مقاله #قانون_مدنی #تحلیل #تفسیر #حقوق #آرشیو #نشریه_علمی #منبع #ضمان #ضمان_قهری #تبلیغات #نظریه #علمی #قضاوت #فقه #تخصصی #می_کنند #فرانسه #دانسته #عقود #ملکیت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تفاوت‌ها و دیدگاه‌های حقوقدانان درباره نظریه تملیک و نظریه تعهد چیست؟

پاسخ: این مقاله به بررسی و مقایسه نظریه تملیک و نظریه تعهد از منظر حقوقدانان برجسته می‌پردازد.

به زبانِ ساده

این متن فقط اطلاعات کتاب‌شناختی یک مقاله را ارائه می‌کند و محتوای استدلال‌ها یا نتیجه‌گیری‌های آن را در بر ندارد. بنابراین از روی این متن نمی‌توان دانست مقاله چه موضعی دربارهٔ دو نظریه می‌گیرد.

چه کسی: نویسنده جلیل قنواتی است؛ مقاله در نشریهٔ «قضاوت» منتشر شده است؛ طرفین اختلافی در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: متن، مشخصات مقاله و محل انتشار آن را ثبت کرده است؛ روند پژوهشی یا استدلال مقاله در دسترس نیست.

چرا مهم است: این اطلاعات برای یافتن و ارجاع به مقاله‌ای دربارهٔ نظریه‌های تملیک و تعهد به کار می‌آید.

قوانینِ مرتبط: نامطمئن؛ در متن قانونی ذکر نشده است.

مفاهیمِ حقوقی: نظریهٔ تملیک، نظریهٔ تعهد

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

نویسندهٔ مقاله کیست؟

جلیل قنواتی.

مقاله در کجا و چه زمانی منتشر شده است؟

در نشریهٔ «قضاوت»، سال ۲۳، زمستان ۱۴۰۲، شمارهٔ ۱۱۶.

موضوع مقاله چیست؟

نظریهٔ تملیک و نظریهٔ تعهد از دیدگاه حقوقدانان.

کلیدواژه‌ها: نظریه تملیک، نظریه تعهد، حقوق مدنی، قراردادها، حقوقدانان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه تملیک و نظریه تعهد از دیدگاه حقوقدانان (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) نویسندگان: ‌جلیل‌ قنواتی منبع: قضاوت سال 23 زمستان 1402 شماره 116 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق doi: 10.22034/judg.2024.2039512.1322 شماره صفحات: ۱ - ۱۷ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۳۱۶ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۹۱ سال ۱۴۰۴ (۴) - قضاوت سال 25 زمستان 1404 شماره 124 - قضاوت سال 25 پاییز 1404 شماره 123 - قضاوت سال 25 تابستان 1404 شماره 122 - قضاوت سال 25 بهار 1404 شماره 121 سال ۱۴۰۳ (۴) - قضاوت سال 24 زمستان 1403 شماره 120 - قضاوت سال 24 پاییز 1403 شماره 119 - قضاوت سال 24 تابستان 1403 شماره 118 - قضاوت سال 24 بهار 1403 شماره 117 سال ۱۴۰۲ (۴) - قضاوت سال 23 زمستان 1402 شماره 116 - قضاوت سال 23 پاییز 1402 شماره 115 - قضاوت سال 23 تابستان 1402 شماره 114 - قضاوت سال 23 بهار 1402 شماره 113 سال ۱۴۰۱ (۴) - قضاوت سال 22 زمستان 1401 شماره 112 - قضاوت سال 22 پاییز 1401 شماره 111 - قضاوت سال 22 تابستان 1401 شماره 110 - قضاوت سال 22 بهار 1401 شماره 109 سال ۱۴۰۰ (۴) - قضاوت سال 21 زمستان 1400 شماره 108 - قضاوت سال 21 پاییز 1400 شماره 107 - قضاوت سال 21 تابستان 1400 شماره 106 - قضاوت سال 21 بهار 1400 شماره 105 سال ۱۳۹۹ (۴) - قضاوت سال 20 زمستان 1399 شماره 104 - قضاوت سال 20 پاییز 1399 شماره 103 - قضاوت سال 20 تابستان 1399 شماره 102 - قضاوت سال 20 بهار 1399 شماره 101 سال ۱۳۹۸ (۴) - قضاوت سال 19 زمستان 1398 شماره 100 - قضاوت سال 19 پاییز 1398 شماره 99 - قضاوت سال 19 تابستان 1398 شماره 98 - قضاوت سال 19 بهار 1398 شماره 97 سال ۱۳۹۷ (۴) - قضاوت سال 18 زمستان 1397 شماره 96 - قضاوت سال 18 پاییز 1397 شماره 95 - قضاوت سال 18 تابستان 1397 شماره 94 - قضاوت سال 18 بهار 1397 شماره 93 سال ۱۳۹۶ (۴) - قضاوت سال 17 زمستان 1396 شماره 92 - قضاوت سال 17 پاییز 1396 شماره 91 - قضاوت سال 17 تابستان 1396 شماره 90 - قضاوت سال 17 بهار 1396 شماره 89 سال ۱۳۹۵ (۴) - قضاوت سال 16 زمستان 1395 شماره 88 - قضاوت سال 16 پاییز 1395 شماره 87 - قضاوت سال 16 تابستان 1395 شماره 86 - قضاوت سال 16 بهار 1395 شماره 85 سال ۱۳۹۴ (۴) - قضاوت سال 15 زمستان 1394 شماره 84 - قضاوت سال 15 پاییز 1394 شماره 83 - قضاوت سال 15 تابستان 1394 شماره 82 - قضاوت سال 15 بهار 1394 شماره 81 سال ۱۳۹۳ ( ۲) - قضاوت سال 14 پاییز و زمستان 1393 شماره 80 - قضاوت سال 14 بهار و تابستان 1393 شماره 79 سال ۱۳۹۱ (۲) - قضاوت سال 13 مهر و آبان و آذر 1392 شماره 78 - قضاوت سال 13 مرداد و شهریور 1392 شماره 77 سال ۱۳۸۸ (۲) - قضاوت خرداد و تیر 1388 شماره 57 - قضاوت فروردین و اردیبهشت 1388 شماره 56 سال ۱۳۸۷ (۴) - قضاوت بهمن و اسفند 1387 شماره 55 - قضاوت مهر و آبان 1387 شماره 53 - قضاوت مرداد و شهریور 1387 شماره 52 - قضاوت خرداد و تیر 1387 شماره 51 سال ۱۳۸۶ (۶) - قضاوت بهمن و اسفند 1386 شماره 49 - قضاوت آذر و دی 1386 شماره 48 - قضاوت مهر و آبان 1386 شماره 47 - قضاوت مرداد و شهریور 1386 شماره 46 - قضاوت خرداد و تیر 1386 شماره 45 - قضاوت فروردین و اردیبهشت 1386 شماره 44 سال ۱۳۸۵ (۷) - قضاوت اسفند 1385 شماره 43 - قضاوت دی و بهمن 1385 شماره 42 - قضاوت مهر 1385 شماره 40 - قضاوت آبان و آذر 1385 شماره 41 - قضاوت مرداد و شهریور 1385 شماره 39 - قضاوت خرداد و تیر 1385 شماره 38 - قضاوت فروردین و اردیبهشت 1385 شماره 37 سال ۱۳۸۴ (۷) - قضاوت بهمن و اسفند 1384 شماره 36 - قضاوت آذر و دی 1384 شماره 35 - قضاوت مهر و آبان 1384 شماره 34 - قضاوت مرداد و شهریور 1384 شماره 33 - قضاوت تیر 1384 شماره 32 - قضاوت خرداد 1384 شماره 31 - قضاوت فروردین و اردیبهشت 1384 شماره 30 سال ۱۳۸۳ (۸) - قضاوت بهمن و اسفند 1383 شماره 29 - قضاوت آذر و دی 1383 شماره 28 - قضاوت آبان 1383 شماره 27 - قضاوت شهریور 1383 شماره 26 - قضاوت مرداد 1383 شماره 25 - قضاوت تیر 1383 شماره 24 - قضاوت اردیبهشت و خرداد 1383 شماره 23 - قضاوت فروردین 1383 شماره 22 سال ۱۳۸۲ (۹) - قضاوت بهمن و اسفند 1382 شماره 21 - قضاوت دی 1382 شماره 20 - قضاوت آذر 1382 شماره 19 - قضاوت آبان 1382 شماره 18 - قضاوت مهر 1382 شماره 17 - قضاوت مرداد و شهریور 1382 شماره 16 - قضاوت تیر 1382 شماره 15 - قضاوت خرداد 1382 شماره 14 - قضاوت اردیبهشت 1382 شماره 13 چکیده حقوقدانان مدنی عمده تلاش خود را صرف تفسیر و تحلیل مقررات قانون مدنی می کنند. قانون مدنی ایران بر پایه های غیرمتجانسی استوار است. برخی مقررات آن از قانون مدنی فرانسه و مبتنی بر دیدگاه های رومانیستی تدوین شده، بعضی نیز بر مبنای فقه امامیه تنظیم و پاره ای بر اساس قانون سوئیس نگاشته شده است. حقوقدانان نیز در تفسیر و تحلیل مقررات قانون مدنی به دلیل مبانی متفاوت، آرای متفاوتی ارائه داده اند. برخی در تحلیل های اولیه خود نظریه کلی تعهدات فرانسوی را بسیار تمجید کرده و ترجیح داده اند و فقه امامیه و قانون مدنی ایران را طرفدار این نظریه دانسته اند و بر همین مبنا تفسیر می کنند. گروهی نیز به ستایش نظریه عمومی تعهدات آلمانی و سوئیسی پرداخته اند و علی رغم ناآشنایی با فقه اسلامی، آن را در تعابیری، ناکارآمد تلقی کرده اند. برخی نیز با تفطن در موضوع و درک اختلاف مبانی قانون مدنی و نظریه تعهدات، نتایج متفاوت دو مبنا را گوشزد کرده و تعارضات گوناکون مقررات قانون مدنی را در موارد زیادی، بر همین اساس تبیین کرده اند. بعضی حقوقدانان اسلامی نیز با اعتقاد به پذیرش نظریه تعهدات در فقه اسلامی، صرفاً امتیازاتی برای نظریه تعهدات در فقه اسلامی نسبت به نظریه تعهدات غربی شمارش کرده اند. به نظر می رسد که فقه امامیه و قانون مدنی ایران در مباحث عقود و قراردادها و ضمان قهری، اصولاً گفتمان تملیک و به تعبیری، نظریه تملیک را پذیرفته و آن را مبنای مقررات مختلف خود قرار داده اند. در قلمرو نظریه تملیک، منشأ عقود معاوضی انتقال ملکیت دانسته می شود و تعهدی دانستن آنها با مبانی فقهی اصولاً ناسازگار است. همچنین منابع ضمان قهری بر محور ملکیت و نه تعهد و مسئولیت تحلیل می شوند. اقتباس نادرست قانون مدنی ایران از مقررات قانون مدنی فرانسه و سوئیس و حقوق اسلام و تفاوت های مبنایی آنها موجب تعارضات متعددی شده است. ب. ت. ب. هدف قانون نویسان مدنی مبنی بر انطباق این قانون با فقه امامیه، راه حل تعارض، اقتباس مقررات قانونی از این فقه غنی با استفاده صحیح و اصولی از مطالعات تطبیقی است Theory of Ownership and Theory of Obligation from the Perspective of Legal Scholars Civil law scholars primarily focus their efforts on interpreting and analyzing the provisions of the Civil Code. The Iranian Civil Code is based on heterogeneous foundations. Some of its provisions are derived from the French Civil Code and influenced by Roman law concepts, while others are based on Imamiyyah jurisprudence, and some are inspired by Swiss law. Due to these varied foundations, legal scholars have provided different interpretations of the Civil Code. Some initially praised and favored the French general theory of obligations, believing that Imamiyyah jurisprudence and the Iranian Civil Code also supported this theory, and they interpreted the law accordingly. Another group admired the general theory of obligations from German and Swiss law, and, despite their unfamiliarity with Islamic jurisprudence, considered it less effective. Others, recognizing the differences in the foundations of the Civil Code and the theory of obligations, pointed out the varying outcomes of these two approaches, explaining the numerous contradictions in the Civil Code based on these differences. Some Islamic jurists, while acknowledging the acceptance of the theory of obligations in Islamic jurisprudence, simply identified certain advantages of the Islamic theory of obligations over its Western counterpart. It appears that Imamiyyah jurisprudence and the Iranian Civil Code fundamentally accept the discourse of ownership, or in other words, the theory of ownership, and have based various provisions on it. Within the scope of the theory of ownership, the source of commutative contracts is considered the transfer of ownership, and viewing them as obligations is fundamentally incompatible with Islamic legal principles. Additionally, sources of involuntary liability are analyzed based on ownership rather than obligation or responsibility. The improper borrowing of provisions from the French and Swiss Civil Codes and Islamic law, and the fundamental differences between them, have resulted in numerous contradictions. Given the intent of the drafters of the Civil Code to align it with Imamiyyah jurisprudence, the resolution to these conflicts lies in the correct and principled adoption of legal provisions from this rich jurisprudence through appropriate use of comparative studies. تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین