دکترین
نظریه جواز تعیین ضابطه مورد تعهد و تملیک ـ شیوههای تعیین موردتعهد و تملیک (مقاله علمی وزارت علوم)
نظریه جواز تعیین ضابطه مورد تعهد و تملیک ـ شیوههای تعیین موردتعهد و تملیک (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دستهبندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
نویسندگان:
سید مرتضی قاسم زاده
منبع:
مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1383 ویژه نامه حقوق (37 پیاپی)
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۱۴۶۵
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۷۵
سال ۱۴۰۵ (۱)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 30 بهار 1405 شماره 1
سال ۱۴۰۴ (۴)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 29 زمستان 1404 شماره 4
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 29 پاییز 1404 شماره 3
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 29 تابستان 1404 شماره 2
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 29 بهار 1404 شماره 1
سال ۱۴۰۳ (۴)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 28 زمستان 1403 شماره 4
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 28 پاییز 1403 شماره 3
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 28 تابستان 1403 شماره 2
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 28 بهار 1403 شماره 1
سال ۱۴۰۲ (۴)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 27 زمستان 1402 شماره 4
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 27 پاییز 1402 شماره 3
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 27 تابستان 1402 شماره 2
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 27 بهار 1402 شماره 1
سال ۱۴۰۱ (۴)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 26 زمستان 1401 شماره 4
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 26 پاییز 1401 شماره 3
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 26 تابستان 1401 شماره 2
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 26 بهار 1401 شماره 1
سال ۱۴۰۰ (۴)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم زمستان 1400 شماره 4
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم پاییز 1400 شماره 3
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم تابستان 1400 شماره 2
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم بهار 1400 شماره 1
سال ۱۳۹۹ (۴)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم زمستان 1399 شماره 4
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم پاییز 1399 شماره 3
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم تابستان 1399 شماره 2
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم بهار 1399 شماره 1
سال ۱۳۹۸ (۴)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم زمستان 1398 شماره 4
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم پاییز 1398 شماره 3
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم تابستان 1398 شماره 2
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم بهار 1398 شماره 1
سال ۱۳۹۷ (۴)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم زمستان 1397 شماره 4
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم پاییز 1397 شماره 3
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم تابستان 1397 شماره 2
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم بهار 1397 شماره 1
سال ۱۳۹۶ (۴)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم زمستان 1396 شماره 4
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم پاییز 1396 شماره 3
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم تابستان 1396 شماره 2
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم بهار 1396 شماره 1
سال ۱۳۹۵ (۴)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم زمستان 1395 شماره 4
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم پاییز 1395 شماره 3
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم تابستان 1395 شماره 2
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم بهار 1395 شماره 1
سال ۱۳۹۴ (۴)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم زمستان 1394 شماره 4
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم پاییز 1394 شماره 3
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم تابستان 1394 شماره 2
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم بهار 1394 شماره 1
سال ۱۳۹۳ (۴)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم زمستان 1393 شماره 4
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم پاییز 1393 شماره 3
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم تابستان 1393 شماره 2
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم بهار 1393 شماره 1
سال ۱۳۹۲ (۴)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال هفدهم زمستان 1392 شماره 4
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال هفدهم پاییز 1392 شماره 3
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال هفدهم تابستان 1392 شماره 2
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال هفدهم بهار 1392 شماره 1
سال ۱۳۹۱ (۴)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم زمستان 1391 شماره 4
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم پاییز 1391 شماره 3
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم تابستان 1391 شماره 2
- مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم بهار 1391 شماره 1 (پیاپی 75)
سال ۱۳۹۰ (۴)
- مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال پانزدهم زمستان 1390 شماره 4 (پیاپی 74)
- مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال پانزدهم پاییز 1390 شماره 3 (پیاپی 73)
- مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال پانزدهم تابستان 1390 شماره 2 (پیاپی 72)
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1390شماره 1 (پیاپی71)
سال ۱۳۸۹ (۲)
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1389 شماره 4 (پیاپی70)
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1389 شماره 2 (پیاپی67)
سال ۱۳۸۸ (۱)
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1388 شماره 4 (پیاپی63)
سال ۱۳۸۷ (۱)
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1387 شماره 3 (پیاپی58)
سال ۱۳۸۶ (۲)
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های تطبیقی 1386 شماره 4 (پیاپی54)
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1386 شماره 2 (پیاپی 51)
سال ۱۳۸۵ (۱)
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1385 شماره 3 (پیاپی 47)
سال ۱۳۸۴ (۲)
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1384 شماره 3 (پیاپی40)
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1384 ویژه نامه (پیاپی41)
سال ۱۳۸۳ (۲)
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1383 شماره 3 (پیاپی 34)
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1383 ویژه نامه حقوق (37 پیاپی)
سال ۱۳۸۲ (۲)
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی زمستان 1382 شماره 31
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی بهار 1382 شماره 28
سال ۱۳۸۰ (۱)
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی زمستان 1380 شماره 21
چکیده
"مورد تعهد و تملیک باید معلوم باشد. برای مثال در عقود معوض، عوض و معوض باید معلوم باشند. مجهول بودن هر یک از عوضین مانع تشکیل عقد است و آن را باطل میکند (مواد 216، 338، 348. ق.
م) البته گاه ممکن است در قراردادهای معوض، عوض معامله، در متن قرارداد ذکر نشود. عدم ذکر عوض میتواند ناشی از بیدقتی و فراموشی باشد یا دوطرف از روی عمد و آگاهی عوض را ذکر نکنند و تعیین آن را به نظر کارشناس، عرف و عادت یا به معیارهای شناخته شده موکول سازند، چنان که هرگاه تعیین عوض یا قیمت نیاز به بررسیهای کارشناسی و عملیات حسابداری داشته باشد دو طرف ناگزیرند تعیین آن را به آینده واگذار کنند و در متن قرارداد نیاورند. سؤال این است که آیا چنین قراردادی صحیح و الزام آور است یا احد طرفین میتواند از پایبندی به آن خودداری بورزد و به بهانه بطلان قرارداد و عیب اساسی تراضی از اجرای تعهد خویش شانه خالی کند. باید توجه کرد که عدم ذکر قیمت در قرارداد همواره به معنای مجهول بودن آن نیست و باید دید که دوطرف در این باره چه توافقی کردهاند.
به نظر میرسد تراضی درباره ضابطه تعیین مورد تعهد و تملیک، یعنی تعیین ضابطه و ملاک تعیین مورد تعهد و تملیک کافی است، زیرا در این صورت ،مورد تعهد و تملیک با آن ضابطه تعیین میگردد و نمیتوان قراردادهای مذکور را به بهانه مجهول بودن مورد تعهد یا تملیک، باطل و بِلا اثر دانست. در تعهدات قانونی و تملیکهایی که به حکم قانون صورت میپذیرد تعیین ضابطه برای معین ساختن مورد تعهد در بیشتر موارد از تعیین مقطوع آن بهتر و مناسبتر است. گرچه در فقه اصولاً مجهول بودن مورد تعهد در زمان انعقاد عقد، عقد را باطل میکند، ولی عدم تعیین موردتعهد و تملیک شرطی موجب بطلان شرط یا شرط و عقد نمیشود ] 1، ص 8 و 9 [ وحتی چنان که مشهور است
شرط مجهول را باطل یا باطل و مبطل ندانستهاند. با وجود این ،شروط مجهول را نمیتوان صحیح پنداشت. زیرا الزام متعهد شرط به امر مجهول محال است. پس ناگزیر باید آن را باطل دانست، ولی هر گاه اجمال شرط در آینده برطرف بشود و قابلیت اجرا پیدا کند باطل نیست.
"
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
