نظریه شماره ۱۳۹۴/۰۳/۱۶۷/۹۴/۶۵۶ — حکام تعارض علم قاضی با ادله

اثبات نسب در زمره دعاوی حقوقی است و بنابراین بار اثبات آن به عهده خواهان است و بنابراین خوانده دعوا را نمیتوان مجبور به انجام تست و یا حضور در دادگاه نمود و با اوصاف مذکور دستور جلب خوانده در پرونده حقوقی برخلاف اصول و مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ است که به منظور کشف حقیقت م. ب. و در حدودی باید اعمال گردد که به حقوق اشخاص لطمه ای وارد ننماید و الزام و اجبار خوانده به مراجعه پزشک و انجام معاینه پزشکی در خصوص فرض سوال برخلاف آزادی شخصی افراد و به نظر، مغایر با موازین م. ب.. موضوع اختیارات دادگاه در رسیدگی به دلایل احصاء شده از سوی شاکی در دعاوی حقوقی پرسش چنانچه شخصی دادخواست حقوقی تقدیم دادگاه نماید و دلایل مثبته خود را منحصر در اخذ شهادت شهود و رونوشت اسناد قرار دهد آیا دادگاه این اختیار را دارد که علاوه بر دلایل مزبور راساً اقدام به تحقیقات نماید؟ به عبارت دیگر آیا دادگاه موظف است در حدود دلایل احصا شده از سوی خواهان تحقیق نماید یا منحصر به آن دلایل نمی باشد و می تواند هر تحقیقی که برای کشف حقیقت لازم باشد را انجام دهد؟ مطابق دادگاه با حفظ اصل بی طرفی نسبت به اصحاب دعوی، علاوه بر رسیدگی به دلایل ابرازی طرفین هر گونه تحقیقی که در جهت کشف حقیقت لازم باشد می تواند انجام دهد؛ زیرا قاضی نسبت به حق، بی طرف نیست و این به معنای خروج از بی طرفی محسوب نمی شود. ۱ - در غیر مواردی که دلیل شرعاً حجیت دارد، قاضی میتواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت ضرورت دارد انجام دهد. بنابه مراتب فوق، دادگاه حقوقی می تواند راساً نسبت به صدور قرار تحقیق معاینه محل و کارشناسی و یا انجام مواجهه حضوری اقدام نماید. - حکام تعارض علم قاضی با ادله دیگر مذکور در ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی در امور حقوقی نیز مورد استفاده است. - در فرضی که خواهان با طرح دعوای ابطال سند رسمی انتقال، مدعی است ملک متنازع فیه را پیش از خوانده، خریداری کرده است، الزامی به طرح دعوای مستقل مبنی بر اثبات وقوع بیع برگزار شده توسط استان اصفهان شهر دهاقان تاریخ برگزاری ۱۳۹۷/۰۳/۱ قبل از خوانده دعوا ندارد و این ادعا در جریان رسیدگی به دعوای ابطال سند و به عنوان مقدمه این دعوا قابلیت رسیدگی دارد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره: ۱۳۳۹/۹۸/۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱ ۳- آیا قضات در محاکم حقوقی، راساً و بدون آنکه طرفین در دادخواست به عنوان دلیل در پرونده استناد نموده باشند، به تجویز ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، امکان تحقیق و معاینه محل و مواجهه حضوری و کارشناسی را دارند و آیا این عمل، تحصیل دلیل محسوب نمی شود؟ - ماهیت تحقیق محلی چیست؟ آیا نوعی اماره بوده و در علم قاضی موثر است؟ همان طور که مستحضرید در امور حقوقی، علم قاضی به عنوان دلیل محسوب نمی شود و صرفاً به عنوان اماره است؛ حال چنانچه قاضی حقوقی در پرونده ب. ت. ب. معاینه محل و کارشناسی یا مثلاً نظریه پزشک قانونی، علم به محق بودن خواهان پیدا نماید و لیکن شهود و بینه شرعی برخلاف آن اقامه شده باشد به نحوی که امکان جرح یا تعارض در اظهارات شهود هم نباشد، تکلیف - در دعوای ابطال سند رسمی مالکیت که خ. م. ا. انتقال دهنده ملک، قبل از انتقال به ثالث، ملک را با سند عادی به وی با صلح یا هبه یا بیع منتقل نموده است، آیا باید خواهان ابتدا دعوی اثبات وقوع بیع یا هبه یا صلح را اقامه نماید و سپس دعوی ابطال سند رسمی قابلیت استماع داشته باشد؟ پاسخ: - صرفنظر از اینکه تبیین محدوده و میزان اختیارات و اقدامات محاکم حقوقی و کیفری در راستای کشف حقیقت از حیطه وظایف این اداره کل خارج است و در این باره باید به کتب و مقالات موجود مراجعه شود؛ به طور کلی می توان گفت از مفاد مواد ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ و دیگر مقررات که راجع به ادله استفاده می شود، در غیر مواردی که دلیل، شرعاً حجیت دارد، قاضی می تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت، ضرورت دارد، انجام دهد. بنابه مراتب فوق، دادگاه حقوقی می تواند راساً نسبت به صدور قرار تحقیق و معاینه محل و کارشناسی و یا انجام مواجهه حضوری اقدام نماید.