نظریه شماره ۵۷۹۰/ ۷ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۵ — دکتر علی مهاجری در این خصوص چنین

اجرائیه تابع مقررات اجراء احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ است که از جمله این مقررات رعایت ماده ۱۵۸ آن قانون در مورد اخذ هزینه های اجرائی از م. ع. است. بر حسب رویه قضائی که عمومات قانون آن را تأیید می کند) دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارک داوری و احراز صلاحیت داور و تشخیص و تعیین موضوعی که باید در آن داوری شود و مطالعه رأی داور و مطابقت آن با موضوع مورد داوری و تشخیص صدور رأی در مدت مقرر و در حدود صلاحیت داور دستور اجراء رأی داور را می دهد. نظریه شماره ۷/۵۰۹۲ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲: و مطالعه رأی داور و مطابقت آن با موضوع مورد داوری و تشخیص صدور رأی در مدت مقرر و دستور صدور اجرائیه یا رد آن قرار تلقی نمی شود تا قابلیت تجدید نظر داشته باشد.