نظریه شماره ۷/۵۹۸۱ مورخ ۱۳۸۳/۸۹

در صورتی که صادر کننده چک یا ذی نفع ی. ق. م. آنها مدعی عدم استحقاق دارنده چک به لحاظ مفقود شدن یا سرقت یا جعل یا.... باشد می تواند طبق ماده ۱۴ اصلاحی قانون صدور چک اقدام ب. ر. م. آیین دادرسی مدنی با تقدیم دادخواست بی اعتباری چک و استرداد لاشه آن تقاضای صدور دستور موقت بر عدم پرداخت وجه چک از طرف بانک ب. ر. م. مربوطه نماید. دادگاه مکلف است به استناد ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می شود تأمین مناسب از خواهان اخذ نماید نحوه اخذ خسارت احتمالی به عهده قاضی دادگاه رسیدگی کننده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه: