نظر مشورتی 7/99/44 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص طرح دادخواست نسبت به اصل دعوا پس از مهلت مقرر در ماده 112 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور م

استعلام : شخصي به عنوان خواهان از دادگاه درخواست تأمين خواسته نموده و ملكي از خوانده توقيف شده است ولي در مدت مقرر قانوني نسبت به اصل دعوا دادخواست نداده است و از طرف ديگر خوانده با اطلاع از توقيف ملكش هيچ گونه اقدامي براي لغو تأمين انجام نداده است پس از مدت طولاني خواهان اقدام به ارائه دادخواست نسبت به اصل دعوا نموده و در متن دادخواست اشاره نموده است كه ملك خوانده كماكان در توقيف بوده و درخواست ابقاء آن را مي نمايد پس از قطعي شدن رأي صادره به نفع خواهان و صدور دستور اجراييه خوانده درخواست رفع توقيف به استناد ماده 112 قانون آيين دادرسي مي نمايد تا ملك به نفع محكوم له طبقه دوم اختصاص يابد وظيفه قاضي چيست؟ نظريه اول: اطلاق ماده 112 قانون آيين دادرسي در صورت عدم ارائه دادخواست براي اصل دعوا توسط خواهان طي ده روز اين حق را به خوانده مي دهد كه هر زماني اراده نمود از دادگاه لغو قرار تأمين را بخواهد حتي پس از صدور حكم قطعي به نفع خواهان و يا صدور اجراييه. نظريه دوم: مقدمه: ب. ت. ب. اينكه تأمين خواسته طبق ماده 118 قانون آيين دادرسي فقط در سه صورت صدور حكم قطعي عليه خواهان يا استرداد دعوا و يا دادخواست خود به خود مرتفع مي شود و در غير اين سه صورت پس از ده روز فقط به درخواست خوانده لغو قرار تأمين صادر مي شود. نتيجه: در مورد سوال ب. ت. ب. عدم درخواست خوانده و عدم شمول ماده 118 ملك تا صدور حكم قطعي و اجراييه در توقيف تأميني قرار داشته است. الف- بند يك ماده 148 قانون اجراي احكام مدني تصريح كرده است: اگر مال در توقيف تأميني باشد محكوم له نسبت به ساير محكوم لهم حق تقديم خواهد داشت و ب. ت. ب. اين كه ملك تا زمان صدور حكم و اجراييه در توقيف تأميني خواهان بوده اين قانون شامل مورد سوال مي شود. ب- در ماده 52 قانون اجراي احكام مدني آمده است: اگر مالي از محكوم له تأمين و توقيف شده باشد استيفاء محكوم به از همان مال به عمل مي آيد و مفروض اين است كه ملك تا زمان صدور رأي قطعي و اجراييه در توقيف تأميني محكوم له بوده است. ج- فحوي ماده 56 و 57 قانون اجراي احكام مدني و ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي دلالت مي كند كه هر گونه اقدامي كه پس از توقيف به ضرر محكوم له صورت گيرد نافذ نخواهد بود. نتيجه: ب. ت. ب. سه بند فوق و قرار داشتن ملك در توقيف تأميني خواهان به حكم تقدم قانون خاص از اطلاق ماده 112 نسبت به مورد سوال رفع يد مي شود و مفاد ماده 112 تا زماني را شامل مي شود كه حكم قطعي به نفع خواهان صادر نشده باشد. مهمتر از همه اين كه: هدف قانونگذار از جعل ماده 112 حفظ حقوق احتمالي خوانده در كنار حفظ حقوق احتمالي خواهان مي باشد به نحوي كه با قرار تأمين حق احتمالي خواهان و با قرار دادن اختيار درخواست لغو آن پس از ده روز در دست خوانده حق احتمالي وي حفظ گردد ولي در صورتي كه حق خواهان با صدور رأي قطعي تثبيت گرديده است جايي براي محتمل بودن حق خوانده تصور نمي شود لذا حق درخواست رفع توقيف را ندارد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سوال كه خواهان تأمين خواسته، خارج از مهلت ده روز مذكور در ماده 112 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 نسبت به اصل دعوا دادخواست داده است و خوانده پس از محكوميت بابت دعواي اصلي و در مرحله اجراي حكم، به سبب عدم رعايت مهلت فوق الذكر، رفع توقيف از مال موضوع تأمين خواسته و تخصيص آن به محكوم له ديگر پرونده را درخواست نموده است، هر چند خوانده تأمين خواسته وفق ماده قانوني فوق الذكر خواستار رفع اثر از تأمين صادره است، اما غايت اعمال اين حق تا زمان طرح دعواي اصلي است و مفروض آن است كه خواهان با تقديم دادخواست و مطالبه دعواي اصلي همچنان بر درخواست خود مبني بر توقيف اموال معادل خواسته اصرار و درخواست ابقاي توقيف را دارد. بنابراين و با لحاظ تبصره يك ماده 35 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 امكان رفع توقيف به درخواست محكوم عليه وجود ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/99/44 مورخ 1399/02/01 تاریخ نظریه: 1399/02/01 شماره نظریه: 7/99/44 شماره پرونده: 99-145-44ح شخصی به عنوان خواهان از دادگاه درخواست تامین خواسته نموده و ملکی از خوانده توقیف شده است ولی در مدت مقرر قانونی نسبت به اصل دعوا دادخواست نداده است و از طرف دیگر خوانده با اطلاع از توقیف ملکش هیچ‌گونه اقدامی برای لغو تامین انجام نداده است پس از مدت طولانی خواهان اقدام به ارائه دادخواست نسبت به اصل دعوا نموده و در متن دادخواست اشاره نموده است که ملک خوانده کماکان در توقیف بوده و درخواست ابقاء آن را می‌نماید پس از قطعی شدن رای صادره به نفع خواهان و صدور دستور اجراییه خوانده درخواست رفع توقیف به استناد ماده 112 قانون آیین دادرسی می‌نماید تا ملک به نفع محکوم‌له طبقه دوم اختصاص یابد وظیفه قاضی چیست؟ نظریه اول: اطلاق ماده 112 قانون آیین دادرسی در صورت عدم ارائه دادخواست برای اصل دعوا توسط خواهان طی ده روز این حق را به خوانده می‌دهد که هر زمانی اراده نمود از دادگاه لغو قرار تامین را بخواهد حتی پس از صدور حکم قطعی به نفع خواهان و یا صدور اجراییه. مقدمه: ب. ت. ب. اینکه تامین خواسته طبق ماده 118 قانون آیین دادرسی فقط در سه صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا و یا دادخواست خود به خود مرتفع می‌شود و در غیر این سه صورت پس از ده روز فقط به درخواست خوانده لغو قرار تامین صادر می‌شود. نتیجه: در مورد سوال ب. ت. ب. عدم درخواست خوانده و عدم شمول ماده 118 ملک تا صدور حکم قطعی و اجراییه در توقیف تامینی قرار داشته است. اگر مال در توقیف تامینی باشد محکوم‌له نسبت به سایر محکوم‌لهم حق تقدیم خواهد داشت و ب. ت. ب. این‌که ملک تا زمان صدور حکم و اجراییه در توقیف تامینی خواهان بوده این قانون شامل مورد سوال می‌شود. ب- در ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی آمده است: اگر مالی از محکوم‌له تامین و توقیف شده باشد استیفاء محکوم به از همان مال به عمل می‌آید و مفروض این است که ملک تا زمان صدور رای قطعی و اجراییه در توقیف تامینی محکوم‌له بوده است. نتیجه: ب. ت. ب. سه بند فوق و قرار داشتن ملک در توقیف تامینی خواهان به حکم تقدم قانون خاص از اطلاق ماده 112 نسبت به مورد سوال رفع ید می‌شود و مفاد ماده 112 تا زمانی را شامل می‌شود که حکم قطعی به نفع خواهان صادر نشده باشد. مهمتر از همه این‌که: هدف قانونگذار از جعل ماده 112 حفظ حقوق احتمالی خوانده در کنار حفظ حقوق احتمالی خواهان م. ب. به نحوی که با قرار تامین حق احتمالی خواهان و با قرار دادن اختیار درخواست لغو آن پس از ده روز در دست خوانده حق احتمالی وی حفظ گردد ولی در صورتی که حق خواهان با صدور رای قطعی تثبیت گردیده است جایی برای محتمل بودن حق خوانده تصور نمی‌شود لذا حق درخواست رفع توقیف را ندارد. در فرض سوال که خواهان تامین خواسته، خارج از مهلت ده روز مذکور در ماده 112 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نسبت به اصل دعوا دادخواست داده است و خوانده پس از محکومیت بابت دعوای اصلی و در مرحله اجرای حکم، به سبب عدم رعایت مهلت فوق‌الذکر، رفع توقیف از مال موضوع تامین خواسته و تخصیص آن به محکوم‌له دیگر پرونده را درخواست نموده است، هر چند خوانده تامین خواسته وفق ماده قانونی فوق الذکر خواستار رفع اثر از تامین صادره است، اما غایت اعمال این حق تا زمان طرح دعوای اصلی است و مفروض آن است که خ. ب. ت. دادخواست و مطالبه دعوای اصلی همچنان بر درخواست خود مبنی بر توقیف اموال معادل خواسته اصرار و درخواست ابقای توقیف را دارد. بنابراین و با لحاظ تبصره یک ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 امکان رفع توقیف به درخواست م. ع. وجود ندارد. شخصی به عنوان خواهان از دادگاه درخواست تأمین خواسته نموده و ملکی از خوانده توقیف شده است ولی در مدت مقرر قانونی نسبت به اصل دعوا دادخواست نداده است و از طرف دیگر خوانده با اطلاع از توقیف ملکش هیچگونه اقدامی برای لغو تأمین انجام نداده است پس از مدت طولانی خواهان اقدام به ارائه دادخواست نسبت به اصل دعوا نموده و در متن دادخواست اشاره نموده است که ملک خوانده کماکان در توقیف بوده و درخواست ابقاء آن را مینماید پس از قطعی شدن رأی صادره به نفع خواهان و صدور دستور اجراییه خوانده درخواست رفع توقیف به استناد ماده 112 قانون آیین دادرسی مینماید تا ملک به نفع محکومله طبقه دوم اختصاص یابد وظیفه قاضی چیست؟ نظریه اول: اطلاق ماده 112 قانون آیین دادرسی در صورت عدم ارائه دادخواست برای اصل دعوا توسط خواهان طی ده روز این حق را به خوانده میدهد که هر زمانی اراده نمود از دادگاه لغو قرار تأمین را بخواهد حتی پس از صدور حکم قطعی به نفع خواهان و یا صدور اجراییه. نظریه دوم: مقدمه: ب. ت. ب. اینکه تأمین خواسته طبق ماده 118 قانون آیین دادرسی فقط در سه صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا و یا دادخواست خود به خود مرتفع میشود و در غیر این سه صورت پس از ده روز فقط به درخواست خوانده لغو قرار تأمین صادر میشود. نتیجه: در مورد سوال ب. ت. ب. عدم درخواست خوانده و عدم شمول ماده 118 ملک تا صدور حکم قطعی و اجراییه در توقیف تأمینی قرار داشته است. الف- بند یک ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی تصریح کرده است: اگر مال در توقیف تأمینی باشد محکومله نسبت به سایر محکوملهم حق تقدیم خواهد داشت و ب. ت. ب. اینکه ملک تا زمان صدور حکم و اجراییه در توقیف تأمینی خواهان بوده این قانون شامل مورد سوال میشود. ب- در ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی آمده است: اگر مالی از محکومله تأمین و توقیف شده باشد استیفاء محکوم به از همان مال به عمل میآید و مفروض این است که ملک تا زمان صدور رأی قطعی و اجراییه در توقیف تأمینی محکومله بوده است. ج- فحوی ماده 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دلالت میکند که هر گونه اقدامی که پس از توقیف به ضرر محکومله صورت گیرد نافذ نخواهد بود. نتیجه: ب. ت. ب. سه بند فوق و قرار داشتن ملک در توقیف تأمینی خواهان به حکم تقدم قانون خاص از اطلاق ماده 112 نسبت به مورد سوال رفع ید میشود و مفاد ماده 112 تا زمانی را شامل میشود که حکم قطعی به نفع خواهان صادر نشده باشد. مهمتر از همه اینکه: هدف قانونگذار از جعل ماده 112 حفظ حقوق احتمالی خوانده در کنار حفظ حقوق احتمالی خواهان م. ب. به نحوی که با قرار تأمین حق احتمالی خواهان و با قرار دادن اختیار درخواست لغو آن پس از ده روز در دست خوانده حق احتمالی وی حفظ گردد ولی در صورتی که حق خواهان با صدور رأی قطعی تثبیت گردیده است جایی برای محتمل بودن حق خوانده تصور نمیشود لذا حق درخواست رفع توقیف را ندارد. در فرض سوال که خواهان تأمین خواسته، خارج از مهلت ده روز مذکور در ماده 112 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نسبت به اصل دعوا دادخواست داده است و خوانده پس از محکومیت بابت دعوای اصلی و در مرحله اجرای حکم، به سبب عدم رعایت مهلت فوقالذکر، رفع توقیف از مال موضوع تأمین خواسته و تخصیص آن به محکومله دیگر پرونده را درخواست نموده است، هر چند خوانده تأمین خواسته وفق ماده قانونی فوق الذکر خواستار رفع اثر از تأمین صادره است، اما غایت اعمال این حق تا زمان طرح دعوای اصلی است و مفروض آن است که خ. ب. ت. دادخواست و مطالبه دعوای اصلی همچنان بر درخواست خود مبنی بر توقیف اموال معادل خواسته اصرار و درخواست ابقای توقیف را دارد. بنابراین و با لحاظ تبصره یک ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 امکان رفع توقیف به درخواست م. ع. وجود ندارد. دکتر … نظریه شماره ۷/۹۹/۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد: در فرض سؤال که خواهان تأمین خواسته خارج از مهلت ده روز مذکور در ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نسبت به اصل دعوا دادخواست داده است و خوانده پس از محکومیت بابت دعوای اصلی و در مرحله اجرای حکم به سبب عدم رعایت مهلت فوق الذکر رفع توقیف از مال موضوع تأمین خواسته و تخصیص آن به محکوم له دیگر پرونده را درخواست نموده است، هر چند خوانده تأمین خواسته وفق ماده قانونی فوق الذکر خواستار رفع اثر از تأمین صادره است، اما غایت اعمال این حق تا زمان طرح دعوای اصلی است و مفروض آن است که خ. ب. ت. دادخواست و مطالبه دعوای اصلی همچنان بر درخواست خود مبنی بر توقیف اموال معادل خواسته اصرار و درخواست ابقای توقیف را دارد. بنابراین و با لحاظ تبصره یک ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ امکان رفع توقیف به درخواست م. ع. وجود ندارد.