نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با این حال ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با این حال ب. ت. ب. اینکه برابر ماده ۳۳ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ و ماده ۵۱۲ قانون آئین برابر ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، دادخواست اعسار از تاجر پذیرفته نمی شود. ب. ت. ب. ذیل این ماده که مقرر می دارد تاجر مدعی اعسار باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کند، بنابراین طرح درخواست ورشکستگی از سوی شخصی که در حال حاضر تاجر نیست منتفی است. ادعای اعسار از او قابل پذیرش است ولو اینکه دین مربوط به معاملات تجارتی وی در زمان تاجر بودن او باشد. -۶ درخواست اجرای رای هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۸/۰۷/۰۲ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، هر گاه میان کارفرما و کارگر اختلافی حادث شود رسیدگی به این اختلاف توسط مرجع بدوی که هیات تشخیص م. ب. انجام و در صورت اعتراض از ناحیه طرفین در هیات حل اختلاف حل و فصل می گردد. در صورتی که هیات تشخیص رایی صادر نمود که نسبت به آن اعتراض واصل نشد و قطعی گردید یا هیات حل اختلاف بعد از صدور رای از سوی هیات تشخیص نسبت به موضوع رسیدگی و رای قطعی صادر نمود، ذینفع یا محکوم له می تواند درخواست اجرای رای را طبق ماده ۱۶۶ قانون کار و مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ آیین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (۱۶۶) قانون کار مصوب ۱۳۷۰/۰۳/۱۲ هیات وزیران از دادگاهی که در حوزه قضایی محل وقوع کارگاه م. ب. را نماید که چنین درخواستی نیاز به تعیین وقت رسیدگی ندارد. لازمه صدور اجرائیه برای چنین رایی همان مواردی م. ب. که در خصوص آرای قطعی دادگاه ها می بایست لحاظ گردد بدین رئیس شعبه نهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه تقوی - خضرایی