نظریه مشورتی — در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۳۸۷ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۷

در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۳۸۷ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۷ چنین آمده است: « برابر بند ب ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضای مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت تمامی دعاوی مربوط به تخلیه مذکور در بند ب یاد شده شامل همه موارد مذکور م. ب. و بنابراین موضوع در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است. حالت سوم – دعوای تایید فسخ در خصوص اموال منقول: در صورتی که دعوای تایید فسخ در مورد مال منقول مطرح شود، در چنین صورتی اگر مال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال باشد شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی خواهد بود . اما اگر دعوای تایید فسخ مال منقولی باشد که بیش از دویست میلیون ریال ارزش داشته باشد، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود در ادامه در این خصوص به آرایی به شرح ذیل اشاره میشود . مستندات ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع - مستشار و مستشار سید عطا قیصری - محمد جواد