نظریه مشورتی ش ۷/۵۶۹ مورخ ۱۳۸۳/۱/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ - نظریه مشورتی ش ۷/۵۶۹ مورخ ۱۳۸۳/۱/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: «در ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است: ... عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می گردد. بنابراین لازم نیست اعاده عملیات اجرایی در حکم دادگاه تصریح شود بلکه همانگونه که در قسمت اخیر ماده ۳۹ صراحتاً قید شده است، اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه به عمل می آید. اگر عین ملک با سند رسمی به شخص ثالث واگذار و توسط شخص اخیر الذکر در آن احداث بنا شده باشد اعاده این وضع به حالت قبل از اجرا، مستلزم تقدیم دادخواست به خواسته ابطال سند رسمی انتقال ملک به ثالث، خلع ید و قلع و قمع بنا م. ب.. این امور جزء عملیات اجرایی نبوده است تا با دستور دادگاه قابل اعاده باشده. در نظریه ای دیگر به شماره ۷٫۴۶۷ مورخ ۱۳۶۸/۱/۷ آمده است: «رای صادره از دادگاه عمومی که به مرحله اجرا در آمده چنانچه بر اثر اعمال ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نقض و بلاثر شود، ب. ت. ب. مقررات ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی باید توسط برگردد و ضرورتی به تأخیر تا صدور رای دادگاه هم عرض نیست. مگر اینکه اجرای رای منتهی به صدور سند مالکیت یا انتقال رسمی شده باشد که در این صورت تا صدور رای نهایی از تغییر مندرجات دفتر املاک و سند مالکیت باید خودداری شود».