نظریه مشورتی شماره ۲/۱۴۰۱/۱۱۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ — در این فرض ابتدا دادگاه صادر کننده

۲- بر فرض اینکه دادگاه حکم بر خلع ید صادر و در مرحله اجرای احکام دستگاه اجرایی درخواست دستور موقت جهت پرداخت قیمت روز ملک ظرف ۶ ماه را کرده باشد، این قرار توسط چه مرجعی صادر و قیمت روز ملک چگونه ارزیابی می شود؟ در این فرض ابتدا دادگاه صادر کننده رأی باید قرار دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی به مدت ۶ ماه صادر نماید. به نظر میرسد دستور موقت مذکور متفاوت از قرار دستور موقت در آیین دادرسی مدنی باشد، بنابراین نیازمند تأیید رئیس حوزه قضایی و اخذ تأمین درباره چگونگی ارزیابی قیمت اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۱۵۵ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۳ اشعار داشت: ۱ - الف) صدور دستور توقف اجرای حکم به مدت شش ماه مذکور در تبصره ۱ الحاقی مورخ ۱۳۸۸/۲/۲ به ماده ۱ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ بر عهده دادگاه نخستینی است که حکم زیر نظر آن اجرا میشود. ۱ ب) ب. ت. ب. تصریح مقنن در تبصره الحاقی یاد شده مبنی بر تملک این قبیل املاک مطابق این قانون در خصوص تعیین قیمت روز املاک مذکور در ذیل این تبصره نیز باید مطابق مقررات همین قانون رفتار شود. ۱ - ج و ۲) چنانچه ظرف شش ماه مقید در قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱ لایحه قانونی دستگاه اجرایی متصرف به هر علت نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یاد شده اقدامی ننماید ب. ت. ب. اینکه دستور صادره در اجرای این تبصره بنا به تصریح مقنن، دستور موقت است به نظر می رسد اجرای حکم قطعی و لازم الاجرای قلع وقمع و خلع ید با منعی مواجه نیست و در هر حال وصول قیمت کارشناسی ملک در اجرای حکم مزبور خارج از وظایف اجرای احکام است. منظور از مطابق این قانون مقرره مندرج در ماده ۴ است. یعنی بهای ملک توسط هیئت سه نفره کارشناسی با انتخاب یک نفر توسط دستگاه اجرایی و یک نفر توسط مالک و ایک نفر به انتخاب طرفین که در صورت عدم توافق یا استکاف با معرفی دادگاه انتخاب می شود تعیین می گردد. اداره حقوقی در نظریه دیگر به شماره ۷/۱۴۰۰/۴۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ بیان داشت: «۱، ۲ و ۳ با عنایت به تبصره الحاقی (۱۳۸۸/۲/۲) به ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، دستگاه اجرایی متصرف ظرف شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت برابر مقررات لایحه قانونی یاد شده باید قیمت روز املاک را بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها پرداخت کند و ارجاع امر به کارشناس از طرف دادگاه برای تعیین قیمت روز املاک منتفی بوده و دادگاه در این خصوص وظیفه ای نداشته و مواجه با تکلیفی نیست. شایسته ذکر است چنانچه دستگاه اجرایی متصرف ظرف شش ماهه مزبور نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یاد شده اقدامی نکند، حکم خلع ید و قلع و قمع به اجرا گذاشته خواهد شد. باید توجه داشت کل فرایند مذکور باید ظرف شش ماه به نتیجه برسد، بنابراین اگر دستگاه اجرایی ظرف شش ماه قیمت روز ملک را نپردازد هیچ توجیهی قابل پذیرش نیست. هر چند علی الاصول خود محکوم له و محاکم در این گونه پرونده ها همکاری لازم را با دولت یا شهرداری ها انجام می دهند زیرا اجرای خلع ید در این قبیل دعاوی به مراتب دشوارتر از دریافت وجه است. آیا صرف ورود ملک در طرح دولت یا شهرداری ها باعث تکلیف این ارگانها به پرداخت وجه آن به مالک میشود؟ دستگاه های اجرایی و شهرداری ها تا زمانی که اقدام به تملک اراضی یا املاک ننمایند، حسب مورد ملزم به پرداخت قیمت عادله و قیمت روز اراضی و املاک و خسارت نمیباشند. بدیهی است در این گونه موارد، قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها مصوب ۶۷/۸/۲۹ با اصلاحات ۸۰/۱/۲۲ حقوق اشخاص را در موارد عدم اجرای طرح تعیین نموده است قسمت دوم نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۰۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۰). بنابراین، صرف قرار گرفتن ملک در محدوده طرح شهرداری به منزله تملک آن از سوی شهرداری نیست. اگر دولت یا شهرداری ها علی رغم تصویب طرح هیچ اقدامی جهت تملک ملک و اجرای طرح ننمایند، آیا مالک می تواند در ملک خود ساخت و ساز کند؟ با عنایت به قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب فرض مسئله ب. ت. ب. تکلیف دولت و شهرداری در تأمین اعتبار بودجه موردنظر جهت خرید ملک و افزون بر آن تملک و تصرف ملک فلسفه و مبنای مذکور منتفی است.» (همچنین نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰)