نظریه مشورتی شماره ۶۲۸/۹۹/۷ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۹ — سؤال

در برخورد با این سه رویه به نظر می رسد که نظر سوم قوی تر بوده و حقوق طرفین هم رعایت می گردد و درخواست از آسیبهای بعدی هم بدور م. ب.. رسیدگی به دعاوی بر اساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است و شرط یا قرارداد داوری امری خلاف اصل و صرفاً مانع صلاحیت دادگاه ها بر اساس اراده طرفین است؛ لذا در هر موردی که نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد، از جمله ادعای جعل قرارداد داوری، طبق ماده ۴۶۱ دادگاه باید ابتدا به آن رسیدگی و و وجود قرارداد داوری را احراز و سپس تعیین داور کند. همچنین برای رسیدگی به ادعای جعل الزام مدعی جعل به طرح دعوای اثبات جعلیت ضرورت ندارد و دادگاه طبق مقررات مواد ۲۱۹ به بعد قانون یاد شده به ادعای مجعول بودن قرارداد داوری رسیدگی می کند و در صورت اثبات از تعیین داور خودداری و در صورت اثبات اصالت قرارداد داور را تعیین می کند. هنگامی که طرفین درخواست تعیین داور را از دادگاه می نمایند، طبق ماده ۴۶۸ قانون آیین مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی و مدت داوری را کتبا به داوران اعلام برخی از دادگاه ها تعیین وقت رسیدگی را به استناد ماده ۶۴ قانون قانون آیین دادرسی وقت رسیدگی را ضرورت می دانند. اداره حقوقی در این خصوص نظری دارد که عیناً سوال و جواب خواهد آمد. سؤال: در خصوص مواد ۴۶۰ و ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی جهت تعیین داور توسط دادگاه آیا رسیدگی به درخواست خواهان، مستلزم تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین است؟ آیا تصمیم دادگاه در تعیین داور به صورت رأی میباشد؟ و آیا این تصمیم قطعی است یا قابل تجدید نظر ؟ نظریه شماره ۷/۹۳/۲۳۳۷ - ۱۳۹۳/۹/۲۵: