نظریه مشورتی شماره ۷/۴۷۶۲ مورخ ۱۳۸۲/۶/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ نظریه مشورتی شماره ۷/۴۷۶۲ مورخ ۱۳۸۲/۶/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه : ب. ت. ب. ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری کارشناس باید مورد وثوق و دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع باشد و تشخیص این موارد بر عهده دادگاه است نه مراجع دیگر بنابراین دادگاه الزامی به تبعیت از مراجعی که در این مورد واجد صلاحیت اظهار نظر نیستند ندارد؛ همان طور که اگر نظریه کارشناس را مغایر با ضوابط و قرائن و اوضاع و احوال محقق قضیه تشخیص دهد نباید از آن تبعیت کند، اما انتخاب خبره فقط در صورتی ممکن است که کارشناس رسمی در محل نباشد. ماده ۲۶۱ ق.آ.د. م : کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده میباشد، مگر این که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.