نظر مشورتی 7/96/2700 مورخ 1396/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صحت یا بطلان قرارداد مشارکت مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-نظر اكثريت: قطع نظر از اينكه تشخيص صحت يا بطلان قرارداد مشاركت مدني موضوع سؤال به جهت صوري بودن يا هر علت قانوني ديگر مصداقي و واجد جنبه قضايي مي¬باشد و به عهده قاضي رسيدگي كننده است، در فرض سؤال كه بعد از تحقق عقد مشاركت و واريز وجه مشاركت به حساب مشترك، بانك اقدام به برداشت وجوه مذكور بابت تسويه ساير ديون شركت مي¬نمايد، اين امر خللي به صحت عقد مشاركت وارد نمي¬كند و مقررات قانون عمليات بانكي بدون ربا به ويژه ماده 15 آن حاكم بر قضيه است و بر فرض تخلف بانك از ماده 5 دستورالعمل اجرايي مشاركت مدني، موضوع حسب مورد قابل پيگيري است. نظر اقليت: در فرض سؤال به دليل آنكه اقدام بانك مبني بر برداشت وجه تسهيلات موضوع قرارداد مشاركت مدني از حساب مشترك موجب عدم امكان اجراي قرارداد يادشده از سوي شريك مدير مي-شود، بانك نمي¬تواند سود مشاركت موضوع قرارداد را مطالبه كند. 2-ب. ت. ب. ماده 20 آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا و ماده 3 دستور العمل مشاركت مدني، شركت مدني در صورتي تشكيل و تحقق خواهد يافت كه شركاء طبق قرارداد، سهم الشركه نقدي خ. ر. ب. حساب مخصوص كه در بانك براي شركت افتتاح مي گردد، واريز نمايند. اين شرط جزو شروط اساسي عقد مشاركت مي باشد ولي عدم رعايت آن موجب بطلان قرارداد نبوده و ممكن است مشمول مقررات ماده 10 قانون مدني باشد. تعيين سود و جريمه تابع قرارداد في¬مابين طرفين مطابق ماده 10 قانون مدني و تا ميزان تعيين شده در مصوبه بانك مركزي است و مازاد بر آن فاقد اعتبار و غير قابل مطالبه است. نظریه مشورتی شماره 7/96/2700 مورخ 1396/11/07 موضوع این استعلام بررسی وضعیت قانونی قرارداد مشارکت مدنی و تاثیر برداشت وجوه از حساب مشترک توسط بانک بر اعتبار این قرارداد است. نظر اکثریت اداره کل حقوقی قوه قضاییه این است که تشخیص صحت یا بطلان قرارداد بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است و برداشت وجوه توسط بانک برای تسویه دیون شرکت، به صحت عقد مشارکت آسیب نمی‌زند. این موضوع تحت حاکمیت مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا، به ویژه ماده 15 آن قرار دارد و در صورت تخلف بانک از ماده 5 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی، پیگیری قانونی امکان‌پذیر است. نظر اقلیت بیان می‌کند که برداشت وجه توسط بانک مانع اجرای قرارداد توسط شریک مدیر می‌شود و بنابراین بانک نمی‌تواند سود مشارکت را مطالبه کند. همچنین، طبق ماده 20 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 3 دستورالعمل مشارکت مدنی، تشکیل شرکت مدنی منوط به واریز سهم‌الشرکه نقدی به حساب مخصوص است، اما عدم رعایت این شرط موجب بطلان قرارداد نمی‌شود و ممکن است تحت مقررات ماده 10 قانون مدنی قرار گیرد. تعیین سود و جریمه تابع قرارداد میان طرفین و مصوبه بانک مرکزی است و مازاد بر آن قابل مطالبه نیست. تاریخ نظریه: 1396/11/07 شماره نظریه: 7/96/2700 شماره پرونده: 59-551-26 1- نظر اکثریت: قطع نظر از اینکه تشخیص صحت یا بطلان قرارداد مشارکت مدنی موضوع سوال به جهت صوری بودن یا هر علت قانونی دیگر مصداقی و واجد جنبه قضایی م. ب. و به عهده قاضی رسیدگی کننده است، در فرض سوال که بعد از تحقق عقد مشارکت و واریز وجه مشارکت به حساب مشترک، بانک اقدام به برداشت وجوه مذکور بابت تسویه سایر دیون شرکت می‌نماید، این امر خللی به صحت عقد مشارکت وارد نمی کند و مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا به ویژه ماده 15 آن حاکم بر قضیه است و بر فرض تخلف بانک از ماده 5 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی، موضوع حسب مورد قابل پیگیری است. نظر اقلیت: در فرض سوال به دلیل آنکه اقدام بانک مبنی بر برداشت وجه تسهیلات موضوع قرارداد مشارکت مدنی از حساب مشترک موجب عدم امکان اجرای قرارداد یادشده از سوی شریک مدیر می-شود، بانک نمی تواند سود مشارکت موضوع قرارداد را مطالبه کند. 2- ب. ت. ب. ماده 20 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 3 دستور العمل مشارکت مدنی، شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکاء طبق قرارداد، سهم الشرکه نقدی خ. ر. ب. حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح می‌گردد، واریز نمایند. این شرط جزو شروط اساسی عقد مشارکت م. ب. ولی عدم رعایت آن موجب بطلان قرارداد نبوده و ممکن است مشمول مقررات ماده 10 قانون مدنی باشد. تعیین سود و جریمه تابع قرارداد فی مابین طرفین مطابق ماده 10 قانون مدنی و تا میزان تعیین شده در مصوبه بانک مرکزی است و مازاد بر آن فاقد اعتبار و غیر قابل مطالبه است. ۱ - نظر اکثریت قطع نظر از اینکه تشخیص صحت یا بطلان قرارداد مشارکت مدنی موضوع سؤال به جهت صوری بودن یا هر علت قانونی دیگر مصداقی و واجد جنبه قضایی م. ب. و به عهده قاضی رسیدگی کننده است در فرض سؤال که بعد از تحقق عقد مشارکت و واریز وجه مشارکت به حساب مشترک بانک اقدام به برداشت وجوه مذکور بابت تسویه سایر دیون شرکت مینماید این امر خللی به صحت عقد مشارکت وارد نمیکند و مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا به ویژه ماده ۱۵ آن حاکم بر قضیه است و بر فرض تخلف بانک از ماده ۵ دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی موضوع حسب مورد قابل پیگیری است. نظر اقلیت در فرض سؤال به دلیل آنکه اقدام بانک مبنی بر برداشت وجه تسهیلات موضوع قرارداد مشارکت مدنی از حساب مشترک موجب عدم امکان اجرای قرارداد یاد شده از سوی شریک مدیر میشود بانک نمیتواند سود مشارکت موضوع قرارداد را مطالبه کند. ب. ت. ب. ماده ۲۰ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۳ دستورالعمل مشارکت مدنی شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکاء طبق قرارداد سهم الشرکه نقدی خ. ر. ب. حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح می گردد واریز نمایند. این شرط جزو شروط اساسی عقد مشارکت ماده ۱۰ قانون مدنی باشد. تعیین سود و جریمه تابع قرارداد فی مابین طرفین مطابق و تا میزان تعیین شده در مصوبه بانک مرکزی است و مازاد بر آن ماده ۱۰ قانون مدنی فاقد اعتبار و غیر قابل مطالبه است.