نظریه کارشناس منتخب به ترتیب فوق با اوضاع و احوال معلوم قضیه

نظریه کارشناس منتخب به ترتیب فوق با اوضاع و احوال معلوم قضیه مباینتی نداشته و برای این دادگاه قابلیت پیروی را دارد. با مفروض بودن علت وقوع حادثه و أن عدم ترمیم دیواره حوضچه مخابرات اگرچه حوضچه موصوف از ناحیه مخابرات جهت توسعه منصوبات مخابراتی احداث گردیده ولیکن حسب قرارداد منعقده فی مابین خوانندگان که فتوکپی مصدق آن نیز پیوست گردیده ترمیم کانال های مخابراتی پس از تحویل به عهده شهرداری بندر ترکمن بوده هر چند نحوه تحویل در قرارداد منعقده مذکور نیست ولیکن اظهارات نماینده شهرداری در مورخ ۷۸/۶/۷ در جلسه دادرسی و نامه شماره ۷۶/۸/۸۵۴۰۰ شرکت مخابرات به شهرداری همگی مؤید آن است که امر تحویل صورت پذیرفته زیرا شهرداری بندر ترکمن در پاسخ به مکاتبات صورت پذیرفته به شماره ۷۶/۸/۱۳/۹۷۳۷/۵ ضابطه تحویل را اعلام احداث حوضچه دانسته و به مخابرات اعلام داشته پس از حفاری نتیجه را به شهرداری اعلام تا نسبت به مرمت حوضچه اقدام گردد که در مانحن فیه این اعلام صورت پذیرفته مهمتر آنکه در جلسه دادرسی نماینده شهرداری علت عدم مرمت را به دلیل وجود نقص در اقدامات شرکت مخابرات که پس از بازرسی کشف گردیده دانسته است. با وصف مذکور رابطه علیت تام بین وقوع حادثه و عدم ترمیم که ناشی از ترک فعل شهرداری بوده موجود است و قرارداد منعقده از قراردادهای موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی بوده که بین متعاقدین لازم الاتباع م. ب.. اگرچه ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی کارمندان دولت و شهرداری و غیره... را که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می داند و لیکن در همان مقررات هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور م. ب. در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه قرار داده شده است. در مانحن فیله ترک بنا بر یک نظر ماده ۲۳۵ قانون امور حسبی نیز از مصادیق این دعوا است هر چند نظری که دعوای موضوع آن ماده را از نوع دعوای غیر مستقیم میداند، قوی تر به نظر ۸ در این ماده میخوانیم بستانکار از متوفی نیز در صورتی که ترکه به مقدار کافی کافی برای ادای دین در ید ورثه نباشد می تواند بر کسی که او را مدیون متوفی می داند یا مدعی است که مالی از ترکه متوفی درید او است اقامه دعوا کند. دعوای زیان دیده علیه بیمه گر که بحث اصلی ماست نیز از مصادیق این دعاوی است و ما در ادامه و در عنوانی مستقل به آن می پردازیم.