وجود حق فسخ یا اقاله یا انفساخ در قرارداد صاحب حق را مستغنی از مراجعه به دادگاه جهت اعمال حق قانونی نمی کند و فسخ قرارداد باید مقدم یا همزمان با دعوای استرداد ثمن طرح و اثبات شود و چنان چه دعوای استرداد، قبل از اثبات فسخ قرارداد مطرح شود قابلیت استماع ندارد.
رای شماره ی ۴۱۴ مورخ ۹۱/۵/۲۴ شعبه ی ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران قبل از اثبات یا تأیید فسخ یا اقاله ی قرارداد، محکومیت خواندگان به عنوان فروشندگان به رد ثمن ماخونه د. ح. خ. به عنوان خریدار، فاقد وجه قانونی است و این که خواهان دلیل موجه و قانونی که حکایت از فسخ یا اقاله ی بیع واقع شده باشد، اریه نداده است. بنابراین مطالبه ی ثمن معامله ی فسخ شده، منوط به تقاضای تنفیذ و تأیید فسخ عقد از دادگاه است.
أی شماره ی ۱۴۶۳ مورخ ۸۴/۹/۳۰ شعبه ی ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان ب. ت. ب. این که بایع مالکیتی نداشته است، مبیع، مستحق للغیر م. ب. و در این موارد بایع علاوه بر استرداد ثمن، بایستی از عهده ی غرامات وارد مشتری در صورت جهل مشتری به فساد برآید.
چک وسیله ی پرداخت بوده و به محض تحویل چک و قبول آن نمه ی خریدار نسبت به ما بقی، بری شده است و فروشنده می تواند برای استیفای حقوق قانونی خ. ن. ب. وصول وجه چک از طریق قانونی اقدام کند.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
