نظریه ی مشورتی شماره ی ۷/۴۸۶۸ مورخ ۲۴۱۷/۱۳۸۶

اساساً تفسیر قرارداد و تطبیق مورد با قانون در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است؛ اما به طور کلی صرف وجود وجه التزام و پرداخت آن کافی برای عدم انجام تعهد و فسخ قول نامه نیست؛ بلکه باید به مفاد قرارداد و عبارات که در قرارداد آمده است و مجموع شرایط، توجه کرد. در صورتی که از عبارات قرارداد استفاده شود که طرفین حق انصراف از معامله را برای خود در ازای پرداخت مبلغی محفوظ داشته اند، با پرداخت وجه التزام، حق انصراف از معامله را خواهند داشت. اما اگر عبارات قرارداد دلالت بر الزام به انجام معامله داشته باشد، ولو این که متخلف، وجه التزام را پرداخت کند، طرف مقابل میتواند، هم وجه التزام را مطالبه کند و هم الزام متخلف را به انجام معامله، درخواست کند که در هر حال تشخیص این که در هر مورد، نحوه ی عمل چگونه است؟ با دادگاه رسیدگی کننده م. ب.. مطالبه ی ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد در بسیاری از قراردادها طرفین نسبت به یکدیگر تعهداتی را بر عهده میگیرند و معمولاً برای انجام این تعهدات، موعد و زمان مشخصی نیز تعیین میشود. حال ممکن است ی. ا. ط. قرارداد نسبت به اجرای تعهدات خود تخلف کند. این تخلف ممکن است به صورت تأخیر در اجرای تعهد و یا عدم انجام تعهد باشد. اگر بر اثر تخلف متعهد ضرر و زیانی به طرف مقابل وارد شود، متعهد له می تواند دادخواست مطالبه ی ضرر و زیان ناشی از تخلف قرارداد را به دادگاه تقدیم کند. به عنوان مثال در یک قرارداد مشارکت در ساخت سازنده تعهد میکند که بنای مورد نظر را در موعد معینی تکمیل و یا تحویل دهد و یا ممکن است در یک قرارداد اجاره موجر، متعهد شود که ملک را در زمان مقرر به مستأجر تحویل دهد. در هر یک از مثال های فوق تخلف متعهد از تعهدات قراردادی ممکن است به طرف مقابل ضرر و زیان وارد کند و ذی نفع میتواند با تقدیم دادخواست ضرر و زیان وارد شده به خود را مطالبه کند. شرط لازم برای طرح چنین دعوایی این است که بر اثر تخلف طرف قرارداد به صورت مستقیم ضرر و زیانی وارد شود. در غیر این صورت و در حالتی که تأخیر و یا عدم اجرای تعهد ضرری به متعهد له وارد نکند، امکان طرح چنین دعوایی نیست. هم چنین اگر در قرارداد خسارت مقطوعی برای تخلف از تعهدات، پیش بینی شده باشد که اصطلاحاً به آن وجه التزام گفته میشود سقف ضرر و زیان قابل مطالبه، مبلغ وجه التزام است و حتی اگر ضرر و زیان وارد شده، بیش از مبلغ وجه معمولاً در پرونده ی مطالبه ی ضرر و زیان قراردادی برای تعیین میزان ضرر و زیان وارد شده، ابتدا موضوع به کارشناس رسمی مربوطه ارجاع می شود و سپس بر اساس نظر وی دادگاه تصمیم می گیرد.