نظریه ی مشورتی شماره ی ۷/۴۸۶۸ مورخ ۲۴۱۷/۱۳۸۶ — تبصره ی ۲- مقررات راجع به تعویق

(۴) اگر متعهد بتواند اثبات کند که عدم اجرای تعهد و یا تأخیر در اجرای تعهد، در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمیتواند، ادعای خسارت کند. مگر این که برای ایفای تعهد، مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور، منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد، مدتی مقرر نشده باشد، طرف وقتی میتواند، ادعای خسارت کند که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت کند که انجام تعهد را مطالبه کرده است. متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه ی خسارت می شود که نتواند ثابت کند که عدم انجام به واسطه ی علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او کرد. اگر متعهد به واسطه ی حادثه که دفع آن خارج از حیطه ی اقتدار او است، نتواند از عهده ی تعهد خود برآید، محکوم به تأدیه ی خسارت نخواهد بود. اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه کند حاکم نمی تواند، او را به بیشتر یا کمتر از آن چه که ملزم شده ،است محکوم کند. خواسته بوده است. در غیر این صورت دادگاه، دعوای مطالبه ی خسارت را رد خواهد ماده ی ۳ قانون نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نشود، م. ع. ب. تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس میشود. چنان چه م. ع. تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارایه ی صورت کلیه ی اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمیشود. مگر این که دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد تبصره ی ۱- چنان چه م. ع. خارج از مهلت مقرر در این ماده، خود را اقامه کند هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا م. ع. ب. تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه ی معتبر و معادل محکوم به ارایه کند دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس م. ع. خودداری و در صورت حبس او را آزاد میکند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ میشود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم م. ع. اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رییس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا میشود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام میشود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است. نحوه ی صدور قرارهای تأمینی مزبور مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها، تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. تبصره ی ۲- مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس میشوند نیز مجری است. رای شماره ی ۱۳۹۷ - مورخ ۹۱/۱۱/۲۸ شعبه ی ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران در صورت عدم پیش بینی حق فسخ در قرارداد ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات قراردادی در ابتدا الزام به ایفای تعهدات م. ب..