نظم آدم پیرمحمدی — ص 11 تا 15

۰ لگ قانون آیین دادرسی مدنی در نظ حقوق راجع به غیر منقول نباشد دادگاه می‌تواند رسیدگی کند. » (رأی وحدت رویه ی شماره ی ۵۰۴ مورخ ۱۳۶۶/۲/۱۰ ۶ «دعوی راجع به ابطال واقعه ی فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر اینکه متضمن آثار حقوقی می‌باشد از شمول ماده ی ۳ قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه ۵ خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است. » ( رأی وحدت رویه ی شماره ی ۲ مورخ ۱۳۶۷/۸/۲) ۷ « قانون اساسی جمهوری اسلامی آیران در اصل یکصد و پنجاه و نهمء دادگستری را مرجع تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل, رسیدگی به دعوای راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است. » ( رأی وحدت رویه ی شماره ی ۵۶۸ مورخ ۳/۹ ۸ « دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات می‌باشد و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تاکید دارد. الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمی م حقوقی کنونی باشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نماید. » ( رأی وحدت رویه ی شماره ی ۵۶۹ مورخ ۳ ‎٩‏ رسیدگی به شکایات مردم از شهرداریها در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمانی در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد.» (رأی وحدت رویه ی شماره ی ۵۵۶ مورخ ۰ ۰ «.. به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشورء رأی شعبه ششم که مرجع رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال را دادگاههای دادگستری اعلام نموده است منطبق با قانون و صحیح تشخیص می‌شود » ( رأی وحدت رویه ی شماره ی ۵۹۹ مورخ ۱۳۷۴/۴/۱۳). ۱ « صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری (از لحاظ صنف ) و صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاههای نظامی ( از لحاظ نوع )» همچنین صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدید نظر ( از لحاظ درجه ) از جمله صلاحیت‌های ذاتی آنان است.» ۲ صلاحیت عبارت از حق و تکلیفی است که مراجع قضاوتی(قضایی يا اداری) در رسیدگی به دعاوی, شکایات و امور به خصوص, به حکم قانون دارا می‌باشند که دو نوع میباشد۱.صلاحیت ذاتی ۲.صلاحیت نسبی ۳صلاحیت ذاتی: صلاحیتی که برای شناسایی آن سه معیار باید مورد بررسی قرار گیرد: ۱- صنف( قضایی -اداری) ۲-نوع (عمومی -استئنایی) ۲-درجه( بدوی- بالاتر) ۴ برای تشخیص صنف مرجع صالح, باید دانست که مراجع رسیدگی به مراجع قضایی و مراجع آداری تقسیم می‌شوند.بنابراین توجه به این موضوع که دعوا یا امر مورد نظر باید در مرجع قضایی حقوقی یا کیفشری یا مراجع اداری مطرح شود در حقیقت توجه به تعیین صنف مرجع صالح می‌باشد. ۵.در هر صنف مراجع قضاوتی به دو نوع عمومی و استغنایی تقسیم می‌شوند. (مراجع عمومی,» مراجمی هستند که صلاحیت رسیدگي به کلّیه‌ی امورء جز آن‌هایی را که صریحاً در صلاحیت مراجع استئنایی آن صنف قرار گرفته دارا می‌باشند و مراجع استئنایی» مراجصی هستند که صلاحیت رسیدگی به هیچ آمری را ندارند جز آنهایی که صریحاً در صلاحیت آنها قرار گرفته باشد.) ۶ هر نوع از مراجع قضاوتی»ء درجاتی وجود دارد, بدین شکل که مرجع حقوقی بدوی(درجه‌ی پایین) از مرجع حقوقی تجدیدنظر(درجه‌ی بالا) متمایز است و برای رسیدگی به ماهیت یک دعوا در مرحله‌ی تجدیدنظر حتمأاٌ باید قبلاً در مرحله‌ی باب اول: در صلاحیت دادگاه ها 8 ۲۱ نخستین(درجه‌ی پایین) نسبت به آن رأی ۷صلاحیت ذاتسی راقانونگ‌ذار تعیین قضائیه با توجه به تقسیمات استانی تعیین مینماید البته رئیس قوه نمیتواند تقسیمات استانی رانادیده بگیرد ویا اینکه دادگاه بخش را درغیر از مرکز بخش تأسیس نماید این هستندیعنی طرفین دعوا با تواشسق هم می‌توانند آن را نادیده بگیرند مگردعاوی راجع به اموال غیر منقول که تکمیلی نیستند یعنی بر خلاف آن نمی توان توافق کرد(عبد غیور» پیمان. نکات طلایی آیین دادرسی مدنی طرح نوین» ص‌ع). ۸صلاحیت نسبی(محلی) پس از اینکه نوع و درجه تعیین گردید باید بررسی شود ودرجه, که در سراسر ایران تشکیل گردیده و متعدد است., کدام یک با توجه به قواعد می‌شود و باید به دعوا رسیدگی نماید. (همان). ۹واعد صلاحیت ذاتی از قواعد آمره است پس از این آمر دو نتیجه قابل استنباطاست: ۱لازم نبودن ایراد و قابلیت طرح در تمامی مقاطع و مراحل رسیدگی» یعنی مرجعی که دعوا در آن مطرح شده و در جریان رسیدگی قرار دارد» چنانچه صلاحیت ذاتی نداشته باشد. باید حتی بدون ایراد ذی‌نفع(ایراد در ۲ لقً قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی اینجا نقش تذکر را دارد)از رسیدگی به آن | تشخیص دهد رأی را نقض و پرونده رابه خودداری نموده و قرار عدم صلاحیت صادر | مرجع صالح ارسال می‌دارد. و بند (ماده نماید.۲. بی اثر بودن توافقیعنی اصحاب | ۳۷۱ ق.آ.دم مقرر می‌دارد در موارد زیر دعوا نمی توانند با توافق صریح یا ضمنی» | حکم يا قرار نقض می‌گردد: ۱- دادگاه صادر دعوا را به مرجعی که صلاحیت ذاتی ندارد | کننده رأی» صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به آمره بی اثر است. (همان ص۲۰). رعایت صلاحیت محلیء وقتی که نسبت به ۰ قواعکد صلاحیت نسبی آن ایراد شده باشد.(عدم هماهنگی بین ماده (محلی)علی‌الاصول از قواعد مخیره شمرده | ۳۵۲ و بند ۱ ماده ۳۷۱)همانطور که بیان متصور است: ۱. چنانچه دادگاه صلاحیت | قواعد تخییری است. بدین مفهوم که اولاٌ محلی نداشته باشد و خوانده در اولین | بر خلاف آن می‌شود تراضی کرد و ثانیناً جلسه‌ی دادرسی نسبت به آن ایراد نماید. | بررسی عدم رعایت آن نیازمند ایراد است طبق ماده ی ‎۸٩‏ قانون آیین دادرسی مدنی | بنابراین در صورت تراضی اصحاب دعوا و قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده به دادگاه یا به صرف عدم ایراد خوانده, دادگاه تکلیفی صالح ارسال می‌شود.۲. در صورتی که ایراد | در بررسی عدم صلاحیت محلی و نهایتاً به عدم صلاحیت محلی پس از اولین جلسه | نقص رای و ارجاع آن ندارد.(نه تکلیفی بر ی دادرسی باشد به موجب ماده ۹۰ ق.دم. | دادگاه است و نه حتی حق چنین عملی را نباید به آن ترتیب اثر داد و از نظر نتیجه | دارد)نکته این است که مقنن با وضع دو مثل مورد بعدی یعنی عدم ایراد است۳.در | ماده ظاهراً متعارض» در یکجا به تخییری صورتی که اصلاً ایرادی به عدم صلاحیت | بودن قواعد صلاحیت محلی احترام گذاشته محلی وارد نشود چون جزء قواعد مخیره | و دراجای دیگری هیچ توجهی به این است. نباید قرار عدم صلاحیت صادر شود و | ویژگی نداشته حالت نخست؛ در صورتی که در نهایت این است که گفته شود. دادگاه از یک مرجعی که صلاحیت محلی ندارد مخیر است به دعوا رسیدگی نماید. (همان | رأیی صادر شودء که این رای قابل فرجام در ص۲۰ دیوان عالی کشور باشد و نسبت به آن ۱حوه تصمیم‌گیری در مورد عدم رعایت | فرجام خواهی شود. در صورتی که خوانده صلاحیت محلی در مرحله تجدیدنظر و نسبت به آن ایراد نکرده باشد» دیوان عالی فرجام خواهی: ماده ۳۵۲ق,آد.م مقرر | کشور نمی تواند رأی صادره را به چمت می‌دارد هرگاه دادگاه تجدیدنظر,ء دادگاه عدم رعایت صلاحیت محلی نقض بدوی را فاقد صلاحیت محلی يا ذاتی | نماید.(بند ۱ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی که مطابق و سازگار با اصول و قواعد صلاحیت محلی است)حالت دوم: در صورتی که رأی صادره از دادگاهی که صلاحیت محلی ندارد قابل تجدیدنظر باشد و نسبت به آن تجدیدنظر خواهی شوه مرجع تجدیدنظر می‌بایست رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح بفرستد بدون آنکه تفاوتی بین ایراد و یا عدم ایراد خوانده وجود داشته باشد.(ماده ۳۵۲ قانون آدي متعارض با قواعد صلاحیت محلی)از آنجا که قواعد مربوط به صلاحیت محلی مخیره است و همینطور با وحدت ملاک بند ۱ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی باید گفت دادگاه تجدیدنظر استان نیز در صورت عدم ایراد خوانده نباید رأی را نقض و پرونده را ارجاع نمایداگر چه بیشتر دادگاه‌های تجدید نظر, در حال حاضرء رأی صادره از دادگاهی را که صلاحیت محلی نداشته فسخ می‌نمایند حتی اگر خوانده ایراد ننموده باشد ۲ درخواست افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته, به موجب ماده ۱( قانون افراز و فروش املاک مشاع )) مصوب ۰۱۳۵۷ در صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک بوده و بنابراین از صلاحیت مراجع عمومی خارج استء حال اگر جریان ثبتی ملک مزبور خاتمه نیافته باشد» دعوای افراز آن در صلاحیت مراجع حقوقی عمومی است ۳ استناد به عدم صلاحیت ذاتی مرجع و تصمیم گیری نسبت به آن» بی شک مستلزم این است که دعوا یا رأی صادره» باب اول: در صلاحیت دادگاه ها 2 ۲۳ حسب مورد در مرحله بدوی, تجدید نظر یا دیوان عالی کشورء در جریان رسیدگی قرار داشته باشد بنابراین با مختومه شدن امرء مجالی برای طرح يا امعان نظر به آن باقی نمی ماند به عبارت دیگر, رأی صادره از مرجعی که صلاحیت ذاتی ندارده چنانچه راه شکایتی نسبت به آن نباشدء باید اجرا شود. ( شمس, عبدائله, پیشین» ج۰۱ ص ۳۷۰) ۴ چون توجه به عدم صلاحیت ذاتی از وظایف دادگاه استء ایراد عدم صلاحیت ذاتی» همان طور که در واقع» تذکر به دادگاه شمرده می‌شود. در هرمرحله ای از مراحل و حتی در دیوان عالی کشور و در هرمقطعی از رسیدگی» ولو از سوی خواهان دعوای بدوی, می‌تواند مطرح شود.در نتیجه., مرجع قضاوتی غیر صالح و همچنین مرجع تجدید نظر و عالی نیز می‌توانند در هر مقطعی به آن توجه نموده و اگر دادگاه بدوی است. نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت اقدام نماید و اگر مرجع تجدید نظر و دیوان عالی کشور است, با فسخ و نقض رأی صادره از عندالاقتضا پرونده را به مرجع صالح بفرستد ( مواد ۳۵۲ و بند ب ماده ۴۰۱ ق.ً.د. م) ۵ باتوجه به قانون جدید حمایت خانواده» مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ دادگاه خانواده مرجعی اختصاصی است و نسبت صلاحیت آن با دادگاه عمومی» نسبت به صلاحیت دادگاه اختصاصی با دادگاه عمومی است یعنی صلاحیت آنها ذاتی است. ۶ رأیی که از اداره‌ی ثبت, در دعوای افراز ۴۳ 8 قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی ملکی که جریان ثبتی آن پایان یافته. صادر | صلاحیت شورای حل اختلاف است جایز شده است به کلیه‌ی شرکاء ابلاغ می‌شود تا | نمی باشد» چون از حیث صلاحیت ذاتی. چنانچه اعتراضی داشته باشند, ظرف ده روز | صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی نسبت از تاریخ ابلاغ در دادگاه محل وقوع ملک | به موضوعات مدنی در صلاحیت شوراء شأن طرح نمایند و حکم دادگاه عمومی ظرف | تجدید نظر است.(موحدیان, غلامرضاء آیین مهلت بیست روز(دو ماه برای ساکنین خارج | دادرسی و اجرای احکام مدنی» ص۱۹) از کشور) قابل تجدی دنظر در دادگاه | ۲۸.کلیه آرای شورای حل اختلاف قابل تجدیدنظر استان می‌باشد.(ماده‌ی ۶ آیین | تجدیدنظر در دادگاه عمومی می‌باشند و نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع و | نصاب ندارد. و وقتی از آرای شورا تجدیدنظر ماده ی ۲ قانون مزبور). خواهی می‌شود ( اعم از اینکه به صورت ۷دادگاههای عمومی حقوقی و دادگاههای | قرار باشد و يا به صورت حکم ) اگر به هر واقع در بخش, مرجع تجدید نظر برای آرای | دلیل رأی شورا نقض شود دادگاه عمومی شوراهای حل اختلاف می‌باشند لذا ورود | باید وارد رسیدگی شود و نمی تواند آن را به ابتدایی و رسیدگی به دعاوی که در | شورا آعاده کند. ماده ۱۱ - دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده, در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشدء در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد. در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته باشد ولی مال غیر منقول داشته باشد؛ دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیر منقول هم نداشته باشد. خواهان در داگاه محل اقامست خود اقامه دعوا خواهد کرد. ۱ تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش يا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجلمع یا ناحیه؛ تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد. ۱اصل آن است که خواهان دعوای خود را | ۳اقامه ی دعوا در دادگاهی که مال در محل اقامتگاه خوانده مطرح کند. غیرمنقول خوانده در حوزه ی آن واقع شده ۲.اقامه ی دعوا در محل سکونت موقت | باشد در صورتی که خوانده اقامتگاه و محل خوانده در ایران» در صورتی که خوانده در | سکونت موقت در ایران نداشته باشد» مجاز ایران اقامتگاه نداشته باشد. ممکن است. . | است. (با ماده‌ی ۱۳ ق.آدم که موضوع آن