دکترین
نظم آدم پیرمحمدی — ص 156 تا 160
⚠
قاضی,» در حقیقت.» صدور رأی پس از
بررسی و آرزیابی (مبارزه قضایی) که
اصحاب دعوا را در مقابل هم قرار میدهد
می‌باشد.(همان» ش.۲۲۸)
۷«اصل تناظرایجاب می‌کند که اصحاب دعوا
بتوانند تمام آنچه را که در رسیدن به
خواسته‌های خود و: کشف واقع لازم و مفید
میدانند» اعم از ادعاهاء ادله و استدلالات, به
آگاهی قاضی برسانند ودر عین حال امکان
آگاهی ازآنچه رقیب در این خصوص ارائه
نموده ونیز فرصت مورد مناقشه قرار دادن را
داشته باشد. آين اصل که در نهایت برای
تأمین برابری اصحاب دعواست (اصل عام
حقوق) شمرده میشود و بنابراین شمول عام
دارد و بر تمام دادرسی‌ها در مراجع قضاوتی»
به مفهوم اعم؛ حاکم است, چه دادرسیهایی
که مشمول آیین اختصاصی بوده و یا قواعد
عام دادرسی برآنها حاکم باشد. اصل تناضر
به رابطه اصحاب دعوا محدود نمی‌شود. نقش قاضی در این خصوص فوق العاده
مهم است (همان» شء ۲۳۹)
۸مباید توجه داشت که احترام به اصل تناظر
به این معنا نیست که اصحاب دعوا عملاً
ادعاهناء ادله و استدلالات خود را مطرح
نموده و ادعاهاء ادله و استدلالات رقیب خود
را مورد مناقشه قرار دهند بلکه حتی اگر
فرصت و امکان اقدامات مزبور در اختیار آنها
قرار گرفته, اصل مزبور رعایت شده است
ولو یکی از طرفین از چنین فرصتی و
امکانی استفاده ننموده باشد.کوتاه کلام آنکه
با عدم حضور یا عدم استفاده از فرصت و
باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۱۶۵
امکان اقدامات مزبورء در صورت ابلاغ
صحیح وقت., اصل تناظر نقض نمی-
شود.(همانء ش ۲۴۴)
٩,در فقه نیز اصل تناظرء به مفهومی که
بیان شد. از اصول اولیه در دادرسی و
رسیدگی قضایی شمرده میشود.شاید گویا-
ترین دلیل در این خصوص حدیثی از امام
باقر (ع) که فرموده‌اند «اذا تقاضی الیک
رجلان فلا تقض للاول حتی تسمع من-
الاخر....»(هرگاه دو نفر برای قضاوت به
شما مراجعه نمودن تا دفاع دیگری را
نشنیده‌اید به نفع اولی قضاوت
(حکم‌انکنید...(وسایل‌الشیعه» چ. ۰۱۸ ص. در قانون
جدید آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز
هیچ نصی به این اصل اختصاص نیافته
است. ۲۴۴) عمل کند در صورتی که دادگاه تشخیص
۰ دشر ثبت داخواست (کل ) دفتر دهد که پرونده تکمیل است آن را با صدور
مخصوصی است که در اختیار دفاتر کل دستور تعیین وقت در اختیار دفتر دادگاه قرار
دادگاه‌ها قرار می‌گیرد و نخستین روز اداری | میدهد تا وقت دادرسی تعیین و دستور
هر سال با تاریخ همان روز و شماره ردیف | ابلاغ دادخواست و ضمایم را به خوانده و
یک شروع شده و تا پایان همان سال به | وقت جلسه را به اصحاب دعوا صادر
تدریج و به ترتیب به طور پیاپی تاریخ و | نماید(همان, ش.۲۶۵) ۱
شماره گذاری شده و دادخواست‌های ۳با توجه به مواد۶۴ و ۶۶ ق.آد.م که
تقدیمی یز به ترتیب در برابر هر شماره و | صدور دستور تعیین وقت دادرسی را منوط
به تاریخ تسلیم نوشته میشود به این نموده که دادگاه دادخواست را کامل
۱مقام ارجاع کننده در مقام ارجاع, افزون | تشخیص دهد باید کَفْت که پس از صدور
براینکه هیچگونه تکلیفی غیر از ارجاع ندارد . | تعیین وقت, دادگاه علی‌الاصول نمی‌تواند در
هیچگونه حقی نیز غیر از این ندارد.بنابراین خلال دادرسی, دادخواست را به علت ناقص
دادخواست ناقصی که ثبت دفتر گردیده, بودن به دفتر دادگاه برگرداند تا به صدور
صرف نظر از نوع نقص, باید ارجاع شودحتی | اخطار رفع نقص مبادرت نماید.در حقیقت
اگر این دادخواست در دفتر ثبت دادخواست | دستور تعیین وقت چون باید با مطالعه‌ی
مرجعی ثبت گردیده که صلاحیت ذاتی یا | دقیق دادخواست صادر شود درخواست
نسبی نیز ندارد. در حقیقت. مرجع صالح دادگاه را مأخوذ نماید که رسیدگی راتا
رسیدگی به نواقص دادخواست و تصمیم- | صدور رای قاطع ادامه دهدء حتی اگر در
گیری شایسته, دفتر شعبه و مرجع صدور | خلال دأدرسی, تشخیص دهد که
قرار عدم صلاحیت. شعبه مرجوعالیه است دادخواست شرایط قانونی لازم را ندارد. این
۲ مدیر دفتر دادگاه پس از تکمیل | معنانه تنها از مواد ۶۴و ۶۶ق. دم به
دادخواست. چنانچه ناقص تقدیم شده باشد | روشنی برداشت میشود بلکه ماده ۳۵۰
و یا در صورت کامل بودن آن باید فوراً | همان قانون نیز گویای آن می‌باشد بنابراین
پرونده را با گزارش امر به نظر دادگاه | اگر برای مثال خواهان هزینه‌ی دادرسی به
برساند.دادگاه چنانچه دادخواست را علی‌رغم | میزان قانونی پرداخت ننموده باشد ولی
گزارش دفتر دادگاه, ناقص تشخیص دهد و | دادگاه دستورتعیین وقت صادر نماید و در
نتواند رسیدگی نماید جهت نقص را نوشته و | خلال دادرسی» پس از دفاع خوانده متوجه
پرونده را به دفتر دادگاه برمیگرداند تا مدیر | نقص مزبور شودء نمی‌تواند دادخواست را
باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۱۶۷
برای رفع نقص به دفتر دادگاه برگرداند بلکه | ج: حضور اصحاب دعوا یا وکلا یا نماینده
باید دادرسی را ادامه داده و مابه‌التفاوت | قانونی‌آنها (مواد ۰۹۳ ٩۴ ق.آ.د.
م)
هزینه‌ی دادرسی را به طریقی که در بند ۱۴ | د: احراز ابلاغ صحیح وقت به طرفین دعوا
ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهی | يا وکلای آنها (۴۱ ق.آدم)
دولت..» مقرر است وصول نماید؛در غیر | و: احراز رعایت فاصله بین ابلاغ وقت و روز
این‌صورت تخلف نموده است. برگرداندن | جلسه ی دادرسی. (مواد ۳۴۴۷-۲۴۲-۷۳۶۴
پرونده به دفتر برای صدور اخطار رفع نقصی | ق.دم) (همان شماره‌های ۲۷۶ تا ۲۸۰)
که وجود داشته است به خواهان اجازه می- | ۱۶.اصل بر علنی بودن جلسات دادرسی
دهد که در مواردی که شکست خودرادر | است. قانونگذار در اصل ۱۶۵ ق.! و ماده
دعوا با توجه به دفاعیات خوانده محتمل | ۳۵۲ ق.ج.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ به این اصل
می‌بیند از رفع نقص خودداری نماید تا | تصریح درد. این اصل از اصول دادرسی و از
پرونده با صدور قرار رد دادخواست مختومه | قواعد آمره بوده و در درجه‌ای از اهمیت قرار
شود.(همان, ش. ۲۶۶) دارد که» عدمش رأی را از اعتبار قانونی
۴رسی کیفری از نظر تاریخی به | می‌اندازد لذا فسخ یا نقض رأی به چمت
دادرسی اتهامی» تفتیشی و مختلط تقسیم | فوق قابل دفاع می‌باشد. البته اين قاعده با
شده است که برخی اصول آن در دادرسی | استئنائاتی مواجه است.استئنائات: مقنن
مدنی نیز وجود دارد اما از آنجا که دادرسی | سری بودن جلسات را در سه دسته تجویز
مدنی یک دادرسی خصوصی است که | نموده است که از قرار ذیل‌اند:
۱-در جرایم
بیش‌تر طرفین دعوا آن را اداره می‌کنند و | قابل گذشت در صورتی که طرفین یا شاکی
قاضی دادگاه شخص بی‌طرفی است که به غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست
نظارت می‌پردازد. اصول نظام دادرسی کنند.
۲-در امور خانوادگی وجرایمی که
اتهامی بیش‌تر در دادرسی‌های مدنی رعایت | منافی عفت یاخلاف اخلاق حسنه است.
۳-
میشود. علنی بودن, مخل امنیست عمومی یا
۵ دادگاه در صورتی می‌تواند تشکیل دهد | احساسات مذهبی یا قومی باشد. که موجبات رسیدگی فراهم باشد. این | ۱۷.اصل کتبی بودن دادرسی اقتضاء می‌کند
موجبات از قرار ذیل‌اند: که تمامی مذاکرات و مطالب ضروری به
الف: حضور متصدی دادگاه (حضور رئیس | صورت مکتوب درآید که اصطلاحاً صورت
دادگاه یا در صورت معذوریت وی» حضور | جلسه نامیده میشود لذا از مفموم ماده‌ی
دادرس علی‌البدل) ۲ نیز می‌توان این گونه برداشت نمود که
ب: کامل بودن دادخواست(ماده ۶۶ ق.آ.د.
م) در غیر موارد ذکر شده در ماده‌ی ۱۰۲
نوشتن عین اظهارات لازم نیستء اما در هر
۸ لا قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی
صورت, صورتجلسه کردن مضمون مطالب | دادرسی, تضمینی برای قضاوت شدگان
طرفین لازم است. شمرده میشود تا در پرتو نوعی کنترل افکار
۸حقوق خوانده:
الف: ایرادات ماده‌ی ۸۴ | عمومی» بطور شفاف مورد قضاوت قرار
ق.ادم ب: ایراد تأمین دعوای واهی (م۱۰۹ | گیرند می‌توان آن را از« اصول دادرسی و
و ۱۱۰)ج: ایراد تأمین اتباع بیگانه (م
۴)د | قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا..» به
ایسراد رد دادرس (م ۱٩)و: طرح دعوای | درجه‌ای از اهمیت به شمار آورد که «دسرای
متقابل را از اعتبار قانونی بیندازد»(بند ۳ ماده ۳۷۱
۹ اگرچه برای ایراد تأمین دعوای واهی در | ق.ج.). بنابراین فسخ یا نقص رأی به جهت
مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ مهلتی پیش‌بینی نشده | مزیور قابل دفاع می‌باشد. افزون بر آن در
است اما به قرینه‌ی ماده ۱۴۴ می‌بایست تا | صورتی که تصمیم دادگاه در خصوص علنی
پایان اولین جلسه‌س دادرسی مطرح شود. | یا سری برگزار شدن دادرسی, با توجه به
آیراد رد دادرس نیز با توجه عمومات ماده‌ی محتویات پرونده و سایر ادلهء مخالفت بین با
۷ بایستی تا پایان اولین جلسه‌ی دادرسی | نصوص مزبور داشته باشد ممکن است آن را
به عمل آید. با توجه به حکم کلی بند ۸ ماده ۱۵ق. ن. ر. ۰به موجب مواد ۲۱۷ و ۲۱۹ ق.آدم. | ق» مصضوب ۹۰/۷/۱۷ تخلف انتظامی به
اظهار تردید یا انکار یا ادعای جعل نسبت به | شمار آورد(همان, ش. ۲۸۶)
دلایل و اسناد ارائه شده حتی‌الامکان باید | ۲۲. در صورت فراهم بودن موجبات
تا اولین جلسه ی دادرسی به عمل آید. | رسیدگی و پس از اعلام تشکیل جلسه؛ مقصود از حتی‌آلامکان این است که چنانچه | دادرسی با اظهارات کدام یک از اصحاب
اسنادی» به تجویز دادگاه و با رعایت قانون» ]| دعوا می‌بایست جلسه آغاز گردد؟ نص
پس از اولین جلسه ارائه گردید اظهارانکار و | صریحی در این خصوص وجود ندارد اما
تردید نسبت به آنها باید در همان جلسه. معمولاً خوانده مکلف می‌گردد که با توجه به
به قید استمهال مطرح شود (ماده ٩۷ | دادخواست و ضمایم آن, دفاعیات خود را
ق.آدم) مطرح نماید. روح مواد مربوطبه جلسه‌ی
۱ آیا اصحاب دعوا می‌توانند تشخیص | دادرسی و بعضی مواد دیگر نیز موژید صحت
دادگاه در خصوص ضرورت علنی و یا سری | روش معمول است.(همان» ش» ۲۹۱)
بودن دادرسی را مستند قرار داده و به این | ۲۳.«در محاکمات اختصاری دستور تبادل
چست فسخ یا نقص رأی صادره را | لوایح تخلف است» حکم شماره ۸-۱۲۳۱
درخواست نمایند؟ در ماده ۱۳۶ ق. ق. نشده بود.اماء چون اصل علنی بودن جلسه‌ی
۴ آنکه عادتاً وقت هر جلسه کمتر از
نیم‌ساعت منظور نمی‌شود و حضور هر یک
از طرفین و لایحه‌ی آنها در تمام وقت مقرر
پذیرفتنی است. بنابراین با عدم حضور یکی
از طرفین صدور قرار یا حکم در اوایل وقت
مقرر موقعیت ندارد»!؛ حکم شماره ۲۴۲-
۶ شعبه ۲ متین» احمد. منبع
پیشین» ص.۰۲۲۸
۵.وقت جلسه دادرسی باید در روزهای غیر
تعطیل و در ساعات اداری تعیین شوددر
حقیقت قانونگذار در مواردی که لازم
تشخیص داد تشکیل جلسه در اوقات
تعطیل را صریحاً تجویز نموده که ماده ۳۱۴
در خصوص رسیدگی به درخواست دستور
موقت. از آن جمله استبنابراین در غیر
موارد منصوص, تشکیل جلسه در اوقات
تعطیل ممنوع و چنین جلسه‌ای قانونی
نمی‌باشد. ۶ آیا با حضور اصحاب دعوادر جلسه و
عدم اعتراض آنها به این امر(تعطیل بودن
روز جلسه) می‌توان جلسه را قانونی بشمار
اورد؟با توجه به اینکه تشکیل جلسه در
اوقات اداری برای رعایت اعتبار دادگستری
و مربوط به نظم عمومی است پاسخ منفی
تحمیل میشود البته ادامه جلسه‌ای که در
وقت اداری شروع شده, تا بعد از وقت
اداری, چنانچه اعتراضی نشود بدون اشکال
به نظر می‌رسد.در عین حال, اجرای قرار ٍ
تحقیسق محلی و معاینه‌ی محل در روز
تعطیل تخلف شمرده نشده است. (همان,
ش ۲۷۱)
باب سوم: دادرسی نخستین ۵ ۱۶۹
۷ جلسه دادرسی علی‌الاصول, باید در
محل دادگاه تشکیل شود.در حقیقت. در
مواردی قانونگذار امکان تشکیل جلسه در
غیر محل دادگاه را به مصلحت تشخیص
داده و صریحاً آن را پیش‌بینی نموده
است.در این خصوص, افزون بر حکم کلی
ماده»۲۰ق,آ.د.م می‌توان به ماده ۳۱۴
ق..ددم و ماده ۱۴۷ ق. ا. ا. م. اشاره نمود در
مواردی هم جلسه دادرسی الزاماً پاید خارج
از دادگاه تشکیل شود(جلسه اجرای قرارهای
تحقیق محلی و معاینه‌ی محل که در مواد
۸ به بعد ق. آد.م پیش‌بینی شده است. جلسه دادرسی چنانچه در غیر موارد
منصوص, خارج از دادگاه تشکیل شود نباید
قانونی شمرده شود.تکلیف تشکیل جلسه در
محل دادگاه نیز برای اعتبار دادگستری
ومربوط به نظم عمومی است.و حضور
اصحاب دعوا در جلسه‌ای که در خارج محل
دادگاه تشکیل شده و اعتراض نکردن آتما
به این امر نیز نمی‌تواند موجب قانونی بودن
جلسه شمرده شود در هر حال دفتر دادگاه,
در تعیین جلسه دادرسی, افزون بر زمان»
مکان آن را نیز باید تعیین نماید تابه
اصحاب دعوا ابلاغ شود(همان, شِ ها
۸جرای قرار تحقیقات و معاینه‌ی محلی
در روز مصادف با تعطیل مانع قانونی نداشته
و دادرس را به این جهت نمی‌توان متخلف
دانست»(حکم شماره ۱۶-۵۶۶
(نامعلوم)۱۳۱۷م. ع. ش. ۱۸۲ ص.۷۸)
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.