دکترین
نظم آدم پیرمحمدی — ص 191 تا 195
⚠
۲۰۰ 8 قانون آیین دادرسی مدنی در ن
۵ انصراف از دعوای نخستین در مرحله‌ی
تجدیدنظر به دلالت بند(ب) ماه ۰۱۰۷ به
قرینه‌ی مواد ۱۳۰ و ۱۳۵ ق.آ.د.م شنیده
نمی‌شود. افزون بر آن دادگاه تجدیدنظر با
رأی دادگاه نخستین روبه‌رو می‌باشد که
فسخ آن با انصراف از دعوای نخستین»
پیش‌بینی نشده است. ِ
۷ پرسش این است که چرا خواهان پایان
طبیعی دادرسی و احتمال هرچند ضعیف
پیروزی خود را در دعوا رها کرده و به چشم
پوشی کردن از دعوا و قرار سقوط دعوا تن
در می‌دهد. در پاسخ باید گفت درست است
که قرار سقوط دعوا دو اثر مزیور را دارد اما
در عین حال بی‌حقی خواهان در آن تصریح
نمی شود بلکه در قرار سقوط دعوا تنها به
انصراف از دعوا استناد می‌شود و راجع به
ذی حقی یا بی حقی خواهان در ماهیّت
دعوا تصمیم و نظری اعلام نمی شود در
حالی که در حکم محکومیت خواهان به بی
حقی همان گونه که از عنوان آنْ پیداست. بی‌حقی خواهان در اصل حق مورد مطالبه
اعلام‌می‌شود. در نتیجه اگر برای مشال
بستانکار پس از اقامه‌ی دعوا علیه بدهکار از
دعوای خود چشم پوشی کند و قرار سقوط
دعوا صادر شود. فقط دعوا(حق مراجعه به
مراجع صالحه) ساقط شده و حق اصلی باقی
لم حقوقی کنونی :
است. در صورتی که بدهکار سپس به میل
خود.ء دین را ادا نماید طبق ماذه ۲۶۶ ق.م
دعوای استرداد آن شنیده نمی‌شود. (همان»
ش۱۳۹)
دادرسی یعنی جلسه ی اول هنوز برگزار
نشده است. ۹ مقطع جلسه ی اول دادرسی تا ختم
دادرسی یعنی دادگاه هنوز به تحقیقات در
ماهیت امر مشغول است. و در حال استماع
مذاکرات طرفین می‌باشد. ۰ مقطع ختم دادرسی تا صدور رأی یعشی
پرونده به حد کفایت مذاکرات رسیده ولی
هنوز دادگاه رأی صادر نکرده است. ( وارد
مرحله صدور حکم نشده است)
۱ ازمفهوم مخالف صدر بندج ماده
۷ باید گفت که در صورت استرداد دعوا
رضایت خوانده-جدادگاه باید به رسیدگی
ادامه داده و رأی مقتضی صادر نماید. ۲ گاهی» مبنای رسیدگی دادگاه به دلایلی
به طور کلی زائل می‌شود برای نمونهء در
مورد دادخواست طلاق, اگرخواهان یا خوانده
بمیرد یا در موارد متعددی که طرفهای دعوا
پیش از صدور رأی دادگاه پا یکدیگر سازش
کرده و دعوا را فیصله دهند در این صورت. صادر کند. [۱ مهاجری, علی. پیشین؛ 0
ص۲۱۰). با وجود این قرار سقوط دعوا
ترجیح دارد. ۳ آثار استرداد دعوا عبارت اند از:
الف: خسارت تاخیر تادیه که از تاریخ مطالبه
از رهگذر اقامه ی دعوا محسوب می‌شوده
با استرداد دعوا دیگر تعلق نمی گیرد
ب: با استرداد دعواء آن دعوا دیگر در دادگاه
مسموع نخواهد بود.
پ: استرداد دعوا به منزله ی اعتراف به ناروا
بودن دعوای اقامه شده است و بنابراین»
مدعی علیه را مستحق مطالبه ی
خسارتهای دادرسی از مدعی می‌کند(
حیاتیء علی عباس» آیین دادرسی مدنی در
نظم حقوق کنونی» صفحه ۲۱۸)
۴ با اعلام بطلان دادخواست, باید
قرارهای انجام شده ی کارشناسی» معاینه
ی محل و... را باطل دانست. (متین دفتری»
احمد؛پیشین؛ ج۳. ص۲۳۷). ۵ قانونگذار در نسص مزبور عبارت «
مادامی که دادرسی تمام نشده» را به کار
برده است؛ و از به کار گیری «ختم
دادرسی» که اصطلاح شناخته شده ای است
و در قانون قدیم بکار برده شده بود پرهیز
نموده است. بر اساس اصول تفسیر باید بین
« ختم دادرسی» و «.تمام شدن دادرسی»
تفاوت وجود داشته باشد. در این صورت»
باید پذیرفت که پس از « تمام شدن
دادرسی» تا اعلام « ختم دادرسی» دادگاه
می‌تواند تصمیماتی اتخاذ و اقداماتی» به
مفهوم اعم واژه انجام دهد. پنابراین» در
صورتی که برای مثال در دعوای مطالبه ی
اجرت المثل دادگاه پس از رسیدگی‌های
لازم و احراز مالکیت خواهان و غاصبانه
بودن ید خوانده قرار کارشناسی به منظور
باب سوم: دادرسی نخستین ۲۰۱
تعیین اجرت المثل ملک صادر کند و نظر
کارشناس به دفتر دادگاه برسد و این امر به
طرفین ابلاغ و مهلت اعتراض تمام شود
می‌توان پذیرفت که دادرسی تمام شده است
زیرا دادگاه نه تنها تمامی ترتیباتی را که در
جهت صدور رأی قاطع لازم دانسته است. ص۷۴). ۶ «اگر خواهان در مقام استرداد
دادخواست برآید و قبل از اين که قرار بر رد
دعوا صادر شود وکیل او از استرداد
دادخواست منصرف گردد رد موقعیست
نخواهد داشت» (ش ۶۹۲م ۱۳۳۳/۳/۳۰
شعبه ی سوم دع.
ک)
۷ مطابق ذیل ماده ی ۲۹۸ ق..د.م. (بند
ج ماده ی ۱۰۷ کنونی ) در موردی دادگاه
قرار سقوط دعوا را می‌دهد که خواهان از
دعوای خود به طور کلی صرف نظر نماید. بنابراین دادگاه نمی تواند( به استناد این که
خواهان یک قسمت از دعوا را راکد گذاشته
) قرار سقوط دعوا را صادر کند.» ( ش ۴۷۳
م ۹ شعبه ی سوم د.ع.
ک). در نظم حقوقی کنونی
نص | دعوی از جانب دادگاه مانع از آن می‌شود که
+ با | خواهان بتواند همان دعوی را دوباره در
اتب | دادگاه مطرح نماید بند«ج» ماده ی ۱۰۷
لقی | (ق.آد.
م) استرداد دعوی را در دو فرض
هی | متفاوت به تفکیک مورد حکم قرار داده
نی) | فرض اول ناظر به موردی است که خوانده
لام | به استرداد دعوی راضی باشد اما در فرض
سعبه | دوم که خواهان به طور کلی از دعوی صرف
نظر می‌نمایدء رضایت خوانده شرط نیست. بر | به عبارت دیگر در فرض اول استرداد دعوی
(ش | مناکرات طرفین در صورتی که ممکن است
ساده | صورت قرار رد دعوی صادر می‌گردد که در
گاه | آين صورت تجدید دعوی بلا اشکال است. دیم | اما در فرض دوم که خواهان به طور کلی از
ست دعوی صرف نظر می‌نماید. دادگاه قرار
واو | سقوط دعوی صادر می‌نماید. بنابراین عبارت
اگر | «دراین صورت دادگاه قرار سقوط دعوی
ل از | صادر خواهد کرد.» مذکور در پایان بند «ج»
عوا | ماده ی ۱۰۷ که با صیفه مفرد استعمال شده
ت را | از فرض اول منصرف و تنها راجع به فرض
یب | دوم همان بند است که خواهان به طور کلی
برای | از دعوی صرف نظر می‌نماید طرح مجدد
اند و | دعوی برای هميشه منتفی می‌گردد مقنن
رای | در این صورت صدور قرار سقوط دعوی را
نظر مورد تصریح قرار داده است. « [۱ ۷/۸۷۲۳
مس | م ۱۳۷۹/۹/۲۶ احمق.
ق).
ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط ب
ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخو
مکلف به قبول درخواست تامین باشد.
د - خواهان, خساراتی را که ممکن است ب
دادگستری بپردازد
تبصره - تعیین میزان خسارت احتمالی» با
دادگاهی است که درخواست تامین را می
صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت
امین خواسته» به معنای حفظ کردن و
در امنیّت قرار دادن خواسته است بدین معنا
که خواهان می‌تواند.ء از همان ابتدا با
بازداشت خواسته‌ی دعواء آن را در انیت
قرار دهد. به گونه‌ای که نه تنها خوانده
نتواند آن را نقل و انتقال داده» جابه‌جا و یا
مخفی کرده(در مورد وجوه نقد و اموال
منقول)یا... بلکه از دستری سایر بستانکاران
خوانده نیز خارج شود(شمس, دکترعبداله,
جلد سوم, ش۶۹۴)
۲.جهت طرح و صدور قرار تأمین خواسته
تنها شرایط عمومی اقامه ی دعوا کافی
است و نیازی به احراز فوریت امر نیست. باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۲۰۳
امور اتفاقی
امین خواسته
دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به
که حکم قطعی صادر نشده است در موارد
ید و دادگاه مکلف به قبول آن است:
اشد. است شده که به موجب قانون, دادگاه
ه طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق
در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر
ذیرد
خواهد بود. باید در سندی که درخواست کننده
تقدیم می‌نماید به گونه‌ای مشخص شده
باشد که نیاز به رسیدگی دیگری نداشته
باشد؟ دادگاه نمی تواند
با استناد به بند(الف) ماه ۱۰۸ ق.ا.د.م قرار
تأمین خواسته صادر کند. (همان» ش۶۹۹)
۷«بند(ب)ماده ی مزبوربا توجه به صدر آأن؛ «در معرض تضییع يا تفریط» بودن خواسته
را از موارد صدور قرار تأمین خواسته بدون
در نظر گرفتن تأمین از خواهان اعلام نموده
است چون قانونگذار اصطلاح تضییع را در
کنار تفریط به کار برده, می‌توان گفت که
تضییع از طریق فعل و تفریط از طریق ترک
فعل متحقق می‌شود(همان, ش۷۰۱)
مصدور قرار تأمین خواسته به استناد بند(ب)
ماه ۱۰۸ ق..د.م منوط به احراز در معرض
تضییع یا تفریط بودن خواسته است بنابراین
آثبات اعمالی مانند قصد خارج نمودن مالی
از کشور یا انتقال آن به غیرء تقصیر در
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.