نظم آدم پیرمحمدی — ص 21 تا 25

۰ آق قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی ۵۶ دادگاه محل اقامست یا سکونت | گیرد که مال مورد اعتراض تحت نظارت آن محکوم علیه است ( تا اینجا از اصل مبحوث | دادگاه توقیف شده است. (همان) عنه تبعیت می کند ) و اگر محل اقامت یا ۳چنانچه تقصیر قاضی در دادگاه انتظامی محل سکونت محکوم علیه در ایران معلوم | قضات به اثبات برسد و متضرر از تصمیم یا نباشد دادگاه شهرستان تهران ( دادگاه | رأی قاضی قصد طرح دعوای مطالبه عمومی حقوقی تهران ) است. (همان) خسارت علیه قاضی داشته باشد به استناد ۲رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت <a class="artref" href="/ماده/ماده-30-a_0815110253642">ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات</a> به توقیف مال موضوع ماده ۷ قانون | مصوب ۰۱۳۹۰ موضوع در صلاحیت دادگاه اجرای احکام مدنی در دادگاهی صورت می | عمومی حقوقی تهران است. (همان) ماده ۱۲ - دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از دعاوی مالکیت» مزاحمت, ممانعت از حق, تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه ی آن واقع است. اگر چه خواننده در آن حوزه مقیم نباشد. (ر.ک ماده ی ۱۵ و ماده ی ۱۵۸ تا ۱۷۷ ق.آ.د.م.) ۱ موارد زیرغیرمنقول تبصی محسوب | منقول است. برای دیدن نظر مخالف, بنگرید به: ( به انتقال مال غیرمنقول-تمهد به تسلیم مال | شمس, عبداله پیشین» ج۱. ص۴۲۳ غیرمنقول-جبسران خسارت مال | ۳ اجرت المثل را نباید با مال الاجاره ی غیرمنقول,دعاوی مربوط به این چهار مورد | مندرج در ماده ی ۲۰ ق.م. قیاس کرده و در بایستی با توجه به ماده ی ۱۲ قانون آیین | هر حال منقول شمرد. بنابر این دعوای دادرسی مدنی در محل وقوع مال غیرمنقول | اجرت المشل املاک باید در محل وقوع اقامه شوند. ناصرء پیشین. خواسته ی الزام به انجام عقد یا قرارداد که | ص۴۰) موضوع آن حتی به طور مستقیم» مال | ۴. اسناد پهادار در وجه حامل مانند چکهای غیرمنقول است(مانند تمهد به تسلیم مال | تضمین شده و سهام بی نام شرکتها و برات غیرمنقول]با توجه به اطلاق <a class="artref" href="/ماده/ماده-20-a_0815110235664">ماده ۲۰ق.م</a> | در وجه حامل و قبول شده در زمره ی اموال منقول دانسته است(ر. (همان )1 عبداله, جلد نخست, ص ۳۸۷-۳۸۶) ۵ حق شریکان ( اسهم شرکت ) در موردی ۲تعهد یا دینی که موضوع آن به طور | که شرکت دارای شخصیت حقوقی است و تسلیم ملک ) به تبعیت از موضوع آن غیر | مالکیت صنعتی و تجاری ) منقول اند. ۱۲۳۲۹۴۳/۷ م. ۰ اح.ق. ق) ۷ چون دعوی تولیت یکی از حقوق ناشی از مال غیر منقول است بایستی در دادگاه حوزه مال غیر منقول اقامه شود. ( رأی وحدت رویه ش ۱۷۲۱ م ۱۳۳۱/۱۱/۱ ). ۸دیوان عالی کشورء در رأی وحدت رویه مورخ ۱۳۵۹/۳/۲۸ که در حکم قانون می‌باشد. اعلام نموده است که (( حکم مقرر ماده ۱۳ - در دعاوی بازرگانی و دعاوی را ناشسی شده باشد.ء خواهان می‌تواند به داد؟ آن واقع شده است يا تعهد می‌بایست در ۱.به نظر می‌رسد که دعوای ناشی از دین و تمهدی که موضوع آن غیر منقول باشد مانند اینکه فردی تعهد کند که ده هزار متر مربع زمین مزروعی در ناحیه ی معینی به دیگری انتقال دهدء دعوای مربوط به مال غیر منقول است. علی,. پیشین. ج۰۱ ص۲۱). برای دیدن نظر مخالف بنگرید به: باب اول: در صلاحیت دادگاه ها 8 ۳۱ در ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرار داد و یا محل انجام تعهد, قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامست خوانده را که در ماده ۲۱ قانون مزبور پیش بینی شده نفی نکرده...)) رأی وحدت رویه مزبور» در حال حاضر نیز با توجه به مشابهت تقریبا کاملمواد ۲۱ و ۲۲ ق.ق. از یک سو ومواد ۱۱ و ۱۳ ق.ج. از سوی دیگر لازم الاجرا می‌باشد. این معنا در رأی وحدت رویه شماره ۸۵/۳/۲۳-۶۸۸ تایید گردیده است. ٩در‏ دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین» زوجه می‌تواند در دادگاه خانواده محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه ی دعوا کند مگر در موردی که خواسته مهریه غیر منقول باشد ( ماده ۱۲ قجحخ) جع به اموال منقول که از عقود و قراردادها اهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آنجا انجام شود. شمس. ( مهاجری, علی, | راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل پیشین, چ۰۱ ص۳۳ وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تمهد در دعواهای مشمول این ماده» خواهان | قاعده عمومی صلاحیت نسبی محل اقامت حق مراجعه به یکی از سه دادگاه محل خوانده را که در ماده ۲۱ قانون ( ماده ی ۱۱ اقامت خوانده, دادگاه محل انعقاد عقد یا | قانون جدید ) پیش بینی شده نفی نکرده دادگاه محل انجام تمهد را دارد. بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به ۴زوجه می‌تواند برای مطالبه ی مهریه و | دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال نفقه به دادگاه محل وقوع عقد نکاح مراجعه | منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد کند ولی مطالبه ی نفقه ی اقارب تابع قاعده انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان ی مندرج در ماده ۱۱ همین قانون است. گذاشته است. (رأی وحدت رویه ی ش ‎٩‏ م ۸۵ حکم مقرر در ماده ۲۲ قانون آیین | ۱۳۵۹/۳/۲۸). دادرسی مدنی ( ماده ی۱۳ قانون جدید ) ماده ۱۶ - درخواست تامین دلایل و امارات از دادگاهی می‌شود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است ۱درخواست تامین دلایل و امارات به | جداگانه از این دو نام برده است. در حقیقت, موجب این ماده در صلاحیت دادگاهی است | دلیل چیزی به جز آماره است زیراء دلیل که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه | حسی است و آماره حدسی دلیل کشف آن واقع است. در این خصوص,» تفاوتی نمی | مستقیم از واقعیت است و اماره کشسف نماید که دلایل و امارات مورد درخواست | نامستقیم از واقع. ( مهاجری, علی» پیشین, تأمین, مستلزم بررسی اموال غیر منقول یا | چ ص۳۵). اموال منقول باشد چنانچه مورد درخواست | ۴ماده ی ۱۳۵۸ ق. م: « دلائل اثبات دعوی تأمین, گواهی گواهان باشد نیز این ماده | از قرار ذیل است: ۱. اقرار ۲. اسناد کتبی ۳. لازم الاتباع است. البته در محل‌هایی که | شهادت ۴ امارت ۵ قسم.» شورای حل اختلاف تشکیل شده, درخواست | هماده ی ۱۳۲۱ق.م. « اماره عبارت از تأمین دلیل در صلاحیت شورای مزیور است. | اوضاع و احوالی است که به حکم قانون با ۲دلیل اعم از آماره است و در واقع» آماره | در نظر قاضی, دلیل بر امسری شناخته می یکی از دلایل اثبات دعواست. شود. » , ۸ آماره را جزوه دلایل دانسته اند ولی» | اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امسری قانون گذار در ماده ی۱۴ق,..د.م به درستی» | قرار داده مثل امارات مذکوردر این قانون» از باب اول: در صلاحیت دادگاه ها ۳۳ قبیسل مواد ۳۵و ۱۰۹ و ۱۱۰و ۱۱۵۸ و | همماده ی ۱۳۲۴قی.م.« اماراتی که به نظر ۹ و غیرآنهاء و سایر امارات مصرحه در | قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و قوانین دیگر. » احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل ۷اماده ی ۱۳۲۳ق.م. « امارات قانونی در | استناد است که دعوی به شهادت شهود کلیه ی دعاوی اگر چه از دعاوی باشد که | قابل اثبات باشد یا ادله ی دیگر را تکمیل به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر | کند.» است. مگر آنکه دلیل بر خلاف آن موجود باشد.» ماده ۱۵-در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیر منقول باشد» در دادگاهی اقامه دعوا می‌شود که مال غیر منقول در حوزه ی آن واقع است, به شسرط آنکه دعوا در هر دو قسمت ناشی از یک منشاً باشد. ۱.به نظر می‌رسد که این صلاحیت. نافی ۲.مطابق این ماده خواهان فقط مجاز به صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده نیست. | طرح دعوا در دادگاه محل وقوع مال غیر ( زراعت. عباس, پیشین ص ۵۶ منقول خواهد بود و نه دادگاه دیگر. (مهاجری, علی » پیشین»ج ۰۱ص ۳۶). ماده ۱۹ - هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه‌های قضانی مختلف آقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد که در حوزه‌های قضانی مختلف واقع شده اند, خواهان می‌تواند به هر یک از دادگاههای حوزه‌های یاد شده مراجعه نماید. ۱قسمت اول ماده مربوط به آن دسته از دعاوی است که مشمول قاعده عمومی صلاحیت دادگاه محل آقامت خوانده باشد ۳ قل قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی ماده ۱۷ &#34; هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان با خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوای طاری نامیده می‌شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط يا دارای یک منشاً باشدء در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.(ر.ک مواد ۰۱۵ ۹۵ 2 ز ۳۳ ق.آد.م.) ۱دعوای طاری در صورتی که با دعوای | عبارت اند از: (الف) این دعاوی با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاأً باشد باید | اصلی ارتباط یا اتحاد منشاء داشته باشد ؛ در دادگاهی اقامه شود که به دعوای اصلی | (ب ) دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی رسیدگی می‌نماید. حتی اگر از صلاحیت | صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعوای طاری را ذاتی دادگاه خارج باشد چرا که این دادگاه | داشته باشد ( پ) دعوای طاری پس از باید از طرح دعوای طاری آگاه باشد و | دعوای اصلی در دادگاه مطرح شود ( همان, الن‌هایه پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت | شماره ۳) َ به مرجع صالح ارسال نماید. و چنانچه | ۴. دعوای طاری در صورتی که خواهان رسیدگی به دعاوی اصلی منوط به روشن | اصلی علیه خوانده اقامه نماید دعوای شدن نتیجه‌ی دعوای طاری باشد رسیدگی | اضافی, چنانچه خوانده علیه خواهان اقامه را تا حصول این امر متوقف می‌کند. (ملاک کند. رسیدگی صلاحیت ذاتی دادگاه بیرون نباشد؛ باید در | به این دعاوی نیز در حال حاضر با دادگاهی دادگاهی صورت گیرد که به دعوای اصلی | است که به دعوای اصلی رسیدگی می‌نماید. رسیدگی می‌کند. در این صورت, دادخواست | شه۵دعوای ورود ثالث حتی در مرحله تجدید دعوای طاری باید به دفتر دادگاه رسیدگی | نظر قابل طرح و مرجع آن همان مرجع کننده به دعوای اصلی تقدیم شود. ( حیاتی» | تجدید نظر است. دعاوی مزبور به عنوای علی عباس» آیین دادرسی مدنی در نظم | طاری منوط به ارتباط و یا اتحاد منشأً آنما حقوق کنونی, صفحه ۵۰ زیرنویس ماده | با دعوای اصلی و وچود سایر شرایط قانونی ۷ شماره ۲) از جمله زمان طرح آنهاست. ( شمس. عبد #شرایط رسیدگی به دعوای طاری در | اه پیشین, ج۱. ص ۳۹۴) دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی