نظم آدم پیرمحمدی — ص 321 تا 325

۰ 8 قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی ماده ۱۹۵ - دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات با قراردادها اقامه می‌شود. تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده است. مگر اینکه دلایل مذکور از ادله شرعیه ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد. ۱ مناط در اعتبار اسناد زمان تنظیم است | متأخر ار آن سلب اعتبار شده باشد.» ( ش. نه زمان استناد بنابراین اگر سندی در زمان | ۱۵۵۶/۶۴۹۲ ۶ اصول تنظیم قانوناً معتبر بوده قابل استناد خواهد ‏ | قضایی عبده, حسینی؛ ص۱۳۶). بود ولو این که در این زمان به موجب قانون ماده ۱۹۹ - دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری, نسب و غیره اقامه می‌شود تابع قانونی است که در موقع طرح دعوی مجری می‌باشد. ۱.قوانین حاکم بر آشین تهیه. ارائه و | مکتسبه و قوانین حاکم بر شرایط و ارزش بکارگیری ادله تابع مقررات جدید زمان | ادله تابع مواد ۱۹۵ و ۱۹۶ می‌باشد. رسیدگی به دعوا است مگر در مورد حقوق ماده ۱۹۷ - اصل برائنت است. بنابراین اگر کسی مدعی حق با دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند. در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برانت صادر خواهد شد. ۱.ظاهراً میان بخش ابتدایی و انتهایی ماده | و در عین حال بر ادعای خود پافشاری کند. تعارض وجود دارد. این پرسش مطرح است خوانده با نفی ادعای خواهان موجبات اجرای که اگر اصل بر برائت است. پس چرا خوانده اصل برائت را فراهم خواهد کرد. درست باید سوگند یاد کند تا تبرئه شود تعیین است که در ماده ۱۹۷ از سوگند نام برده می‌توان گفت که این ماده در حقیقت | خوانده ایجاد می‌شود که خواهان در اثر عجز اسلام است که ( البینه علی المدعی و نماید و تا هنگامی که چنین درخواستی الیمین علی من انکر) و تابعی از قاعده بینه | نشده» خوانده همچنان بدون الزام به ادعای موظف است دلیل بیاورد و از آن عاجز شود | مهاجری, علی. پیشین؛ ص ۸۱). ۲ شرط اینکه خوانده سوگند ادا کند. درخواست پیشین خواهان است. بنابراین» اگر در فرض عدم حضور طرفها یا عدم حضور خواهان, چنین درخواستی پیشتر مطرح نشده باشد. دادگاه بدون سوگند خوانده حکم به برانت وی و بی حقی خواهان صادر خواهد کرد. در صورتی که خواهان پیشتر چنین درخواستی را مطرح کرده باشد. با وجود اینکه غائشب است.ء در صورت حضور خوانده دادگاه با رعایت تشریفات مربوط خوانده را سوگند خواهد داد. با سوگند خوانده حکم لازم صادر خواهد شد. بعید نیست که ماده ۲۸۲ در این مورد نیز حاکم باشد( مهاجری» علی؛ پیشین؛ ج ۰۲ ص ۸۲ ۳مدعی باید ادعای خود را اثبات نماید ؛ تفاوتی نمی نماید که خواهان يا خوانده دعوا باشد. ۴ مدعی *» هر یک از اصحاب دعوا است که اظهار او خلاف اصل باشد و یا خلاف امری باشد که قانونگذار وجودٌ آن را فرض نموده است. ۵ امر عدمی را می‌توان با اثبات امر « ایجابی مقدّر » اثبات نمود ؛ برای نمونه گر چه وقوع نزدیکی بین زن و شوهر به دلالت ماده ۱۱۵۸ ق.م. مفروض استء اما شوهر می‌تواند نزدیکی نکردن با زن را که آمری عدمی است. با اثبات بیماری يا در مسافرت باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۳۳۱ بودن خود یا زن اثبات نماید. (شمس. دکترعبداشه, ادله اثبات دعواء ص۴۱) ۶ رجوع » به دلیل از سوی دادگاه» توجه کردن به آن و عندالاقضا ارزیابی, به کارگیری و استناد به آن است. تحقیق محلی» معاینه ی محل و کارشناسی ) و نیز دادگاه می‌تواند به کارگیری و استناد به آن را لازم بداند ( مانند کارشناسی» تحقیق محلی, معاینه ی محل, اسناد و اطلاعات موجود در ادارات دولتی و.. ) (شمس» دکترعبداشه, ادله اثبات دعواء ص۴۶) ۷ « ارزیابی دلیل » عبارت از این است که دادرس آن را به دقت بررسی نماید تا بتواند قانع شدن يا نشدن خود را نسبت به تحقق امر ادعایی مربوط و احراز شدن یا نشدن آن را اعلام کند. ۵ اصول عملیه. قواعد عقلی هستند که در موارد تردید در وجود یا عدم آمری» چنانچه دلیلی بر آن نباشد.؛ به آن قواعد عمل می‌شود بنابراین ‌ اصل عملی عبارت از قاعده ای است که به هنگام شک در حکم واقمی. بدان عمل می‌شود .. ) محمدی. چاپ پنجم انتشارا ات دانشگاه تهران. ۳۶۶ ش‌ ۳۵۵ ص‌ ۷( اصل تخییر و اصل استصااب دانسته اند.(محمدی. ش ۲۵۵-۲۶۹. ش ۴۰۰-۴۳۹ ص ۲۲۷-۲۸۰) لم حقوقی کنونی مهده کسی ثابت شد. بنابراین شخصی که ادعای تولد آن می‌شود متولد نشدّه, شخصی که ادعای فوت آن می‌شود فوت ننموده و. مگر اینکه خلاف آن اثبات شود. بنابراین هرگاه با اقامه ی دلیل, دادرس به وقوع يا وجود هر یک از پدیده‌ها و آمور مزبور به یقین یا ظن معتبری دست یافت. بر پایه ی ادله تصمیم گیری می‌نماید و نوبت به اجرای « اصل عدم » نمی رسد ؛ اما هرگاه دلیلی که توان اثباتی دارد اقامه نشود و یا دلایل اقامه شده به کیفیتی نباشد که دادرس به وجود یا وقوع پدیده و امر ادعا شده به یقین یا ظن معتبر برسدء باید تصمیم خود را بر مبنای موجود نشدن يا واقع نشدن آنها ( نی « اصل عدم » ) بگیرد. از سوی دیگر چون شخصی که اظهار او خلاف اصل است مدعی شمرده شود و بار دلیل بر دوش مدعی استء طرفی که ادعای وجود يا وقوع پدیده‌ها و آمور مزیور را می‌نماید باید دلیل آن را اقامه کند. « اصل عدم » به صراحت در قانون پیش بینی نشده اگر چه بتوان از ماده ۱۲۵۷ ق.م. آن را برداشت نمود. (همان» ص۵۰) هبر پایه اصل برائت که از فروعات اصل عدم استء هرگاه در وجود حق یا دینی شک و تردید به وجود آید به نبودن حق یا دین حکم می‌شود ؛ خواه منشاً تردید وجود حکم قانون باشد که آن را شبهه ی حکمیّه گویند ( مانند آنکه در وجود قانونی که عمل شخصی را منشاً حق یا دین قرار داد باشد شک شود ) و یا منشأ آن تردید در واقع شدن موضوع و یا از سوی شخص آدعایی باشد ( مانند اینکه تردید شود فلان شخص مالی را تلف کرده است ) اصل برائت به صراحت در ماده ۱۹۷ ق.آ.د.م پیش بینی شده است باید پذیرفت که « اصل عدم » جامع تر از اصل برائت است و حق بود این اصل به جای اصل برائتء پیش بینی می‌شد ؛ زیر اموری که در دادگاهها ادعا می‌شوند منحصر به « دين #حتی به مفهوم اعم نمی شوند بلکه امور گوناگونی را در بر می‌گیرند که به مصادیق چندی از آنها اشاره شد و در بیشتر این موارد مانند ساخته شدن بناء متولد شدن شخص, جاری شدن سیل و.. به یاری اصل برائت» نمی توان از حالت شک خارج شد. (همان) ۶ماستصحاب در لغت به معنای به همراه داشتن آمده است و در اصطلاح فقه, اصول و حقوق « ابقا ماکان » یا باقی دانستن حالت و وضعیتی است که در گذشته مسلّم بوده و اکنون نسبت به وجود آن حالت یا باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۳۳۳ وضعیت شک و تردید ایجاد شده است. استصحاب نیز « حکمی » یا « موضوعی » است. ۷ااصل تخر حادث - در مواردی که دوحالت يا وضعیت به وجود آمده باشد و تاریخ تحقق یکی از آنها معلوم و تاریخ تحقق دیگری نامعلوم باشد با اعمال « اصل تأخر حادث » فرض می‌شود حالت و وضعیتی که تاریخ تحقق آن مجهول است, پس از آن که تاریخ تحققش معلوم است متحقق شده است. این اصل در ماده ۸۷۴ قم. این اصل در ماده ۲۲۳ ق.م. آمده است. همانگونه که دیده می‌شود اعمال این اصل در مواردی است که در وقوع عقد يا قرارداد به طور کلی شکی وجود ندارد ؛ پس اگر شک نسبت به وقوع عقد یا قرارداد باشدء بر پایه ی اصل عدم باید واقع نشدن عقد یا قرارداد فرض شود. ۳ للاً قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی ٩.اصل‏ اصالت و اعتبار اسناد رسمی --به | باشد اما دادرس به صحت ادعای مدعی موجب ماده ۷۰ ق.ث. «سندی که مطابق | علم داشته باشد ( مانند زمانی که وجه در قانون به ثبت رسیده رسمی است و تمام | حضور دادرس پرداخت شده ) و یا بالعکس, محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر | تکلیف دادرس چیست ؟ ». ماده ۲ قم. نیز اصل | علم خود قضاوت کند دچار عذاب وجدان اصالت و اعتبار اسناد رسمی را پیش بینی | شده و حتی مورد عقاب واقع می‌شود. نموده است. ۱ این ماده بیانگر اصل عملی استصحاب ۰ پرسش مطرح این است که اگر دلیلی با است که در مورد شک لاحق و یقین سابق توان اثباتی لازم در پرونده وجود نداشته | اجرا می‌شود. ماده ۱۹۹- در کلیه آمور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعواء هر گونه تحقیق يا آقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد. در ماده ۳۵۸ قانون پیشین, دادگاه از به | وی رانقض کند. مخل عدالت است( دست آوردن دلیل برای طرفهای دعوا منع | حیاتیء علی عباس, آیین دادرسی مدنی در شده بود. در اين ماده, ممنوعیت دادگاه از به | نظم حقوق کنونی, صفحه ۳۵۲ ) دست آوردن دلیل برای طرفهای دعوا | ۲مواردی همجون تحقیقات محلی, معاینه تصریح نشده است. ممکن است این ذهنیت | محل, استماع گواهی, استناد به مواد قانون, پیش آید که نسخ ماده ۸ مجوزی است تا | گرفتن پرونده و مطالعه آن به دست آوردن دادگاه برای طرفهای دعوا دلیل به دست | دلیل انگاشته نمی شوند. ولیء تلقین دلیل آورد. در این مورد باید گفت که این ذهنیت هرچند به تشخیص خود دادگاه باشد. از درست نیست. زیرا, دادرس شخصی بی | مصداقهای به دست آوردن دلیل است. طرف است و هرگونه اقدامی که بی طرفی | (زراعت, عباس؛ پیشین؛ ص ۴۰۰).