نظم آدم پیرمحمدی — ص 386 تا 390

است؛ به اذعای جمل نیز نباید ترتیب اثر دهد زیرا بدون ذکر دلیل مطرح شده است.از سوی دیگر هرگاه طرف مقابل نسبت به سندی که منتسب به خود اوست انکار و تردید را هم زمان و یا در مهلت مقرر به گونه‌ی پیاپی مطرح نماید. تنها انکار او مورد توجّه و رسیدگی قرار می‌گیرد و همچنین اگر نسبت به سندی که منتسب به دیگری است و علیه | ابراز شد همزمان و یا در مهلت مقرر به گونه‌ی پیاپی انکار و تردید نماید تنها به تردید او ترتیب اثر داده می‌شود ؛ زیرا در هریک از دوفرض مزبور آگرچه به اظهار نامتناسب نباید ترتیب اثر داده شود اما اظهار نامتناسب(انکار یا تردید) باید شنیده شود(همان) ۵ بخش پایانی ماذه ۲۲۸ ق.ج. در نتیجه باید آن را این گونه تفسیر نمود که پس از تعرض به اصالت سندء دفاع ماهوی در برابر آن شنیده نمی‌شودترتیب پیش‌بینی شده در این بخش از ماه نیز منطقی است؛ بیهوده خواهد بود این بخش از ماذه, اگر تعرض در قالب انکار یا تردید به عمل آمده باشدهمواره بی هیچ اشکالی قابل اجرا می‌باشد؛ اقعای اخیر نباید پذیرفته شود. این تفسیر با مقابله‌ی این بخش از ماذه ۲۲۸ ق.ج. با بخش مشابه ماذّه ۳۹۲ ق.ق. تعرض شود فقط پرداخت وجه يا انجام تعّد رسیدگی خواهد شد و تعرّض به اصالت قابل رسیدگی نمی‌باشد». ۶ لقلً قانون آیین دادرسی مدنی در ند متفرع بر پذیرفتن اصالت آن بوده و بر آن دلالت دارد. در نتیجه هرگاه هم زمان مطرح شود دادگاه تنها باید به دفاع ماهوی رسیدگی کند. در اینجا نیز لحاظ شود. فرضی که موجب می‌شود اذعای جعل و دفاع ماهوی هر دوء هریک نسبت به بخش مربوط سنده مورد رسیدگی قرار گیرد. (همان ) ۷«هرگاه طرفین در انتخاب سندی توافق نمایند. حتّی اگر قانونگذار آن را در فرض عدم توافق, مسلّم‌الصدور نداند. بنابراین اگر برای مثال خوانده نسبت به اصالت سفته‌ای که منتسب به مورزث اوست تردید نماید و طرفین توافق نمایند که سفته‌ی دیگره چک. نامه‌ای خصوصی یا... که به آمضای مورّث است. اساس تطبیق قرار گیرد دادگاه باید آن را اساس تطبیق قرار دهد. (همان, ش. ۳۳۸ ۸ اگر خوانده ادعای جعل و انکار را همزمان اعلام کند دادگاه باید به ادعای جعل برسد و از خوانده بخواهد دلیل ادعا را به دادگاه بدهد. زیرا انکار و تردید مانع از رسیدگی به لم حقوقی کنونی ادعای جصل نیست. پیشین» ج۰۱ ص ۳۲۶). ‎٩‏ ماذه ۲۹۶ق.ق. در مقام شمارش اسناد مسلُم‌الصّدور در بخش نخست بند ۴ مقرر می داشت«اسناد عادی که قبلا به صحّت خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت آن اعتراف شده باشد...» این ترتیب اگرچه در قانون مورد استناد قرار نگرفته در صورتی می‌تواند اساس تطبیق قرار گیرد که منتسب‌الیه با قبلاً به طریقی به صخت خط یا آن اعتراف کرده باشد(برای مثال خود به آن در دعوایی استناد کرده باشید)و یا با اساس تطبیق قرار گرفتن آن صریحاً یا تلویحاً موافقت نماید( شمس, دکترعبدالله, جلدسوم, ش. مشروط بر اینکه: اولا - اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. ثانیاً - مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد. ثالثاً - کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود يا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد. ماده ۱۲۹۶ - « هر گاه موافقت اسناد مزیور در ماده قبل با قوانین محل خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت آمور خارجه ویا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات امضاء نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.» ماده ۱۳۹۷« دفاتر تجاری در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگرء در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشدء دلیل محسوب می‌شود. مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند.» ۵۸ 8 قانون آیین دادرسی مدنی در نخ ماده ۱۳۹۸ - « دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قراثن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد. نمی تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول و آنچه که بر ضرر اوست رد کند. 9 ماده ۱۳۰۴ - « هر گاه امضای تعهدی در خود تعهد نامه نشده و در نوشته علیحده شده باشدء آن تعهد نامه بر علیه امضا کننده دلیل است, در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.» ماده ۱۳۰۵ - « در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث, ولی در آسناد عاٍی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.» مبحث چها ماده ۲۲۹ - در مواردی که دلیل اثبات دعو باشد برابر مواد زیر اقدام می‌گردد. ۱شهادت عبارتست از اخبار به حق به نفع غیر و به زیان غیر. شهادت از جمله ادله ی اخباری است که خبر از وجود حقی می‌دهد که سابقاً ایجاد شده است. شهادت قابل تصدیق و تکذیب می‌باشد و این وجه تمییز جملات اخباری از جملات انشایی است که قابل تصدیق و تکذیب نمی باشند. (کریمی, دکترعباس, ادله اثبات دعواء ص۸۱) در قانون مدنی سابق ایران به پیروی از قانون مدنی فرانسه ارزش و اعتبار شهادت محدود بود و تنها در موارد خاصی شهادت شهود پذیرفته می‌شد. لکن با اصلاحات سال ۱۳۶۰ و متعاقباً سال ۱۳۷۰ و با حذف مواد ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷و ۱۳۰۸و ۱۳۱۰و ۱ از قانون مدنیء نظام حقوقی ایران به شدت به سمت توسعه ی اعتبار شهادت. گرایش پیدا کرد تنها محدودیتی که در مقابل اعتبار شهادت شهود وجود داردء ماده ۹ قمم. این ماده نیز در نظریه مورخ ۴ فشورای نگهبان خلاف شرع اعلام شد. بر اساس این نظر: «ماده ی ۹ قم. از این نظر که شهادت, شرعی باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۳۹۹ رم:گواهی ی یا موثر در اثبات آن» گواهی گواهان را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازین شرع و بدین وسیله ابطال می‌گردد . اقرار یا شهادت می‌باشد و می‌دانیم انکار پس از اقرار مسموع نیست ( ماده ۱۲۷۷ ق.م. ) ؛ حقوق حقیقت آمری از ناحیه فردی که آن را دیده یا شنیده استء به فرد دیگری که آن را ندیده و نشنیده است. گواهی نام دارد.