نظم آدم پیرمحمدی — ص 411 تا 415

۰ لقً قانون آیین دادرسی مدنی در نظ اثبات خلاف اماره قضایی نیز به اندازه ای بدیهی است که قانون گذار به آن اشاره ای نکرده است. اماره‌های مطلق يا اماره‌های رد نشدنی آماره‌های قانونی ای آند که از نظر حفظ نظم عمومی دلیل بر خلاف آنها پذیرفته نمی شود. آماره مطابق بودن حکم نهایی با واقع که اعتبار قضیه محکوم بها از آن سرچشمه می‌گیرد یکی از اماره‌های مطلق است که در قوانین برخی از ملقهای قدیم نیز موجود بوده است. حقوق مدنی؛ج۶ ص۲۳۶ و ص۳۸ هدرجه آرزش اماره قضایی را قانون به نظر دادرس واگذار کرده است تا در هر موردی که از اوضاع و احوال موجود در خارج حقیقت امر رابه دست آوردء به استناد آن حکم دهد. این امر را به خلاف اماره قانونی است که مطابق صریح ماده ۱۳۲۲ ق.م.. اماره ای است که قانون دلیل بر امری قرار داده و نظر دادرس در آن تآثیری ندارد (همان. ص ۲۴۳). عاعتبار اماره قضایی بر قطع و یقینی مبتنی است که از اوضاع و احوال موجود در خارج برای دادرس در رسیدگی به دعوا به دست می‌آید؛ برعکس, اعتبار اماره قانونی بر ظن نوعی ای مبتنی است که از اوضاع و احوال خارج به دست می‌آید و قانون آن را به منزله دلیل معرفی کرده و دادرس باید مطابق آن عمل کند ؛ اگر چه در دعوایی که به آن رسیدگی می‌کند. برای دادرس از آن آماره قطع يا ظن خاص نیز به وجود امر مجهول م حقوقی کنونی پیدا نشود. به بیان دیگر» صدور حکم بر پایه آماره قانونی برای دادرس اجباری است [] همان ص‌ ۳۴ ۷.در صورت تعارض میان آماره‌ها با یکدیگر. چنانچه آماره طرفهای دعوا اماره قانونی یا قضایی باشد.ء مانند مورد تعارض دو دلیل هر دو ساقط می‌شوند. هر گاه یکی از آنها اماره قانونی و دیگری اماره قضایی باشد» دادرس اماره قضایی را معتبر می‌داند و آماره قانونی را نادیده می‌گیرد. زیراء اماره قانونی بر ظن نوعی مبتنی است. در حالی که دادرس بر مبنای اماره قضایی.نسبت به واقع قطع پیدا می‌کند و موردی برای عمل به ظن نوعی باقی نمی ماند (همان؛ ص ۴۶ ۸معاینه محل تنها در مواردی می‌تواند انجام شود که موضوع بسیار ساده بوده و تشخیص آن مستلزم دانش ویژه ای که دادرس نوعی از آن بی بهره است نباشد؛ در غیر این صورت» باید از کارشناس استفاده شود( شمس. عبداشه؛ پیشین. پیشین» ج۲. ص۱۴۲). ۰ چنانچه قرار معاینه محل با جلب نظر کارشناس بوده و عضو مجری قرار قاضی باشد. در صورت ممانعت از اجرای قرار می‌تواند با استفاده از مآمورین انتظامی قرارهای صادره را اجراء نماید. زیرا اذن در شی اذن در لوازم آن هم هست لیکن اگر دفتر دادگاه باشد) نمی تواند از اختیارات قضایی استفاده کند و باید با حضور نماینده دادستان ترتیب اجراء قرارها داده شود یا قرار وسیله قاضی دادگاه اجرا گردد» ( ش. ۲ م. ۱۳۶۷/۱۰/۳ احق. ق). ۱امارات جمع واژه ی « آماره » است و معنای لغوی آن عبارت است از علامست و نشانه ؛ معنای اصطلاحی آماره نیز از معنای لغوی آن چندان دور نیست. <a class="artref" href="/ماده/ماده-1321-a_0815110236986">ماده ۱۳۲۱ ق.م</a> در تعریف آماره مقرر می‌دارد: « اماره اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امسری شناخته می‌شود ». اماره در هر حال نوعی دلیل محسوب می‌شود بنابراین به اعتقاد ما در تعریف آماره باید گفت که اماره دلیل ظنی برای آثبات موضوعی حق است. (کریمی» دکترعباس» ادله اثبات دعواء ص۱۶۳) ۲۳دلیل محسوب کردن آماره این فایده را دارد که گفته شود اماره کاشف از وجود واقعی حق در عالم خارج می‌باشد بنابراین بر تمامی اصول عملیه, که به هیچ وجه کاشف از واقع نمی باشد و تنها برای قطع کردن دعوا و فصل آن وضع شده اند. حاکم اماره قانونی «غیر مستقیم بودن» دلالت آماره و «مستقیم بودن» دلالت سایر ادئه نیست. زیرا دلالت آمارات چه قانونی یا قضایی باشند. دلالت«غیر مستقیم» است. باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۴۲۱ دلیل تقدیم سایر ادلّه حتّی اماره‌ی قضایی بر آماره‌ی قانونی مبتنی بودن این آماره بر ظن نوعی است.بی اثر شدن آماره‌ی قانونی در برابر هر دلیل مخالف. این نتیجه را نیز به دست می‌دهد که آماره‌ی قانونی را نباید از ادلّه‌ی اثبات دعوا به معنای دقیق واژه به شمار ورد زیرا تعارض دو دلیلی که توان می‌شود؛ در حالی که آماره ی قانونی با هر دلیل دیگری از اثر می‌افتدء به گونه‌ای که جلد سوم, ش, ‎)۵٩۳‏ ‏۸در حقوق ما تمامی امارات قانونی در برابر دلیل مخالف بی اثر می‌شوند و یا به دیگر سخن, اثبات خلاف آنها مجاز است؛ زیرا در حقوق ایرآن بر خلاف حقوق فرانسه, اماره‌ی مطلق پیش‌بینی نشده و تمامی امارات قانونی نسبی می‌باشند. اماره‌ی قانونی مطلق اماره‌ای است که اثبات خلاف آن مجاز خلاف آن ممکن است.(همان» شء ۵۹۴) ٩امارات‏ قانونی, چون حکم قانونگذار است کلَیّت دارد و در تمام افرادی که مصداق آن قرار می‌گیرند جاری می‌شود و دادرس نمی‌تواند در دعوایی آن را اعمال کند و در دعوای مشابه دیگری از آن پیروی نکند. ۰امارات قانونی آنچه را که محتمل می‌باشد واقع می‌شمارند؛ پس لروما خصوصیّت استئنایی دارند و در نتیجه تنها با حکم صریح و مشخص قانون ایجاد شده و ۲ ققاً قانون آیین دادرسی مدنی در نظ باید در موضع نص تفسیر شوند و دادرس نمی تواند با تفسیر موسّع با قیاس. حتّی با قیاس اولویّت. حکم آن را به سایر موارد سرایت دهد. (همانء شء ۵۹۶) ۱.امارات قضایی را قانون تأسیس ننموده بلکه به صلاحدید دادرس واگنار شده‌اند. دادرس از طریق برخی«تشانه‌ها» کوسش می‌کند با استنتاجی کم و بیش طولانی» نسبت به واقعیت امر مورد اذَعا تصمیم‌گیری نماید. به موجب ماذه ۱۳۲۴ ق.م. «آماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادلّه‌ی دیگر را تکمیل کند.» (همانء شء ‎)۵٩۷‏ ‏۲,ویژگی بارز آمارات قضایی واگذار شدن آنها به صلاحدید دادرس است. بنابراین دادرس می‌تواند هر اوضاع واحوالی که در نطر او به تشخیص وجود امر مورد ادعاکمک نموده و وجدان او را اقناع می‌نماید. مورد لحاظ قرار دهد. پس بر خلاف اماره ی قانونی که حتی اگر موجب اقناع وجدان دادرس نشود به او تحمیل می‌شودء «نشانه» یا «نشانه‌ها» در صورتی که در دادرس باور درونی ایجاد کند اماره ی ققضایی شمرده شده و می‌تواند مستند تصمیم دادگاه قرار گیرد. (همان, شء ۵۹۸) ۳عتبار آماره ی قضایی مبتنی بر اطمینان نسبی است که از «نشانه» یا «نشانه‌ها»ی خارجی در دادرس پرونده به وجود می‌آید؛ به دیگر سخن آرزیابی «نشانه»*یا ام حقوقی کنونی نش انه‌هفا*(اوضاع و احوال) علی‌القاعده «شخصی» بوده و نوعی» نمی‌باشد. در نتیجه از یک سو اوضاع و احوالی که در یک دادرس اطمینان ایجاد می‌نماید می‌تواند در دادرس دیگر چنین نقشی نداشته باشد حتی دادرس می‌تواند از هنشانی» اقناع وجدان یابد که در دادرسان دیگر چنین آثری نداشته است؛ بی‌آنکه لازم باشد علّت آن را اعلام نمایدازسوی دیگر چون به هر حال اوضاع و احوالی در خارج باید وجود داشته باشد تا بتواند در دادرس اطمینان نسبی به وجود آورد. دادرس باید در رأیی که صادر می‌نماید آنها را مشخص کند. (همان, شِ ۰ ۶۰( ۴ آیا ارزیابی دادرس از اوضاع و احوال می‌تواند مورد پاس داشت «کنترل» مرجع عالی قرار گیرد؟ در حقوق ایران باید به پرسش مزبور پاسخ مثبت داده شود. در حقیقت اگرچه ارزیابی اوضاع و احوال و درجه تأثیر آن در اثبات امر مورد اعا به صلاحدید دادرس است,ء امّا به «دلخواه» او نمی‌باشد. در نتیجه آگر *نشانه» یا «نشانه‌هایی که در رای آمده و دادرس به استناد آنها امسر مورد اذعا را محرز اعلام نموده در نظر مرجع عالی از ویژگی مزیور برخوردار نباشند, رأی صادره قابل نقض با فسخ خواهد بودالیته در موارد ویژه‌ای قانونگنذار مداخله نموده و هنشانی» را مشخص نموده تا دادرس بتوانده چنانچه‌نشانه» یا تشانه»های دیگری وجود داشته باشد. واقعیبت آمر مورد اذعا ۳ تشخیص دهد؛ برای مشال هرگاه یکی از طرفین به وجود سندی نزد خود اعتراف نماید» ام علی رغم درخواست طرف مقابل و دستور دادگاه از ابراز آن خودداری کند. به موجب ماذه ۲۰۹ ق.ج.«.. دادگاه می‌تواند آن را از جمله قراین مثبته بداند»به موجب ماذه ۲۱۰ همان قانون نیز دادگاه می‌تواند خودداری تاجر از ابراز دفاتر تجاری راهاز قراین مثبته ی اظهار طرف» او قرار دهد در ماذه ۲۲۴ق.ج. زیرا امارات قانونی به دادرس تحمیل می‌شود و در استناد به آنها اختیاری ندارد؛ در حالی که نصوص مزبورء به روشنی دادرس را در قرینه گرفتن «نشانه»*های مزبور مختار قرار داده است. (همان, ) ۵پرسش این است که آیا نشانه‌ای که مبنای آماره قرار می‌گیرد باید خالی از هرگونه شک و تردید باشد؟ ماده ۱۳۲۴ ق.م. صراحتی در این خصوص ندارد. مفهوم اماره نیز هرگونه اطمینان مطلقی را نفی می‌نماید؛ در عین حال اوضاع و احوالی که وجود خود آنها مشکوک باشد نمی‌توانند برای خارج شدن از شک نسبت به امر دیگری, مبنای آماره قرار گیرند. پس در اینجا نیز باید ظن معتبر به وجود نشانه را لازم و کافی دانست؛ ظنی که زیربنای سایر ادله را تشکیل می‌دهد. (همان, شء ۶۰۱) باب سوم: دادرسی نخستین 3 ۴۲۳ ۶,در تعارض آمارات هرگاه هر دو قانونی باشند یکدیگر را ساقط می‌نمایند برای مثال در دعوأی مالکیّت بر دیوار بین دو ملک هرگاه ترصیف بناء مالکیّت خواهان و وضع سرتیرء مالکیّت خوانده را نشان دهد, هر دو آماره ساقط می‌شودو اصل که مالکییت مشترک بر دیوار است حاکم می‌گردد هرگاه هر دو آماره» قضایی باشند. به همان ترتیب یکدیگر را ساقط می‌نمایند و اگر یکی قانونی و دیگری قضایی باشد. قضایی, قانونی را ساقط می‌نماید و خود مبنا قرار می‌گیرد؛ زیرا آماره ی قانونی مبتنی بر ظنِ نوعی و اماره ی قضایی مبتنی بر ظن شخصی است. اما دلیل, اماره را از اثر می‌اندازد و خود مبنا قرار می‌گیرد. (همان» ش. ۰۲ع) ۷ستناد به اماره‌ی قضایی نیز در صورتی مجاز است که دلیل دیگری وجود نداشته باشد؛ در حقیقت با وجو دلیل دیگر در پرونده, نوبت به آماره نمی‌رسد و به دیگر سخن دلیل مجال خودنمایی به اماره نمی‌دهد و آن را از اثر می‌اندازد و خود مبنا قرار می‌گیرد. (همان, شء ۰۳ع) ۸فرض قانونی را حقوقدانی معادل«اصل » دانسته و گفته‌انده«‌آنجا که ادلّه‌ی اثبات نتواندبه کار رود نوبت به فروض قانونی می‌رسد. قاعده‌ی «الاصل دلیل حیث لادلیل» که درباره ی اصول عملیَهٌ گفته اند همین است»(همان, ش. ۶۰۶) ۹اعده‌ی حقوقی, قاعده‌ی رفتاری در روابط اجتماعی بوده که عمومی و الزامی ۴ لا قانون آیین دادرسی مدنی در نظا است و دولت اجرای آن را تضشمین نموده است. پس برای مثال حکم مقرر در ماذه ۰ ق.م. قاعده‌ی حقوقی است. وجه تشابه «فرض قانونی» و «قاعده‌ی حقوقی» این است که اثبات خلاف هیچ‌یک ممکن نیست و تفاوت آنها این است که «فرض قانونی» بر خلاف وأقعیّت و قاعده‌ی قوقی معمولاً مبتنی بر منطق, آداب و رسوم» عرف و-بوده و بنابراین باهواقعیت» هماهنگ است.ینابراین هر دو با آماره و اصل عملی متفاوت‌اند زیرا اثبات خلاف آماره و اصل عملی امکان پذیر است. (همان, ش. ۶۰۷) ۳به موجب ماذّه ۱۳۲۳ ق.م. و با توجه به توان اثباتی عامٌ گواهی امارات قانونی در کلیّه‌ی دعاوی معتبر است مگر آنکه دلیل بر خلاف آن موجود باشد.بنا براین آمارات قانونی با وجود دلیل مخالف, بی‌آثر می‌شوند زیرا دلیل مخالف موجب می‌شود که پرده‌ی تاریک گشوده شود و واقع را آن گونه که هست بنمایاند و معلوم شود که واقع غیر آن است که اماره می‌گوید. پس برای بی اثر شدن آماره ی قانونی؛ در حقیقت حتی . آماره‌ی قضایی می‌تواند «پرده‌ی تاریک» ٍ مزبور را گشوده و واقع را بنمایاند؛ زیرا آماره‌ی قانونی میتنی بر ظن نوعی است امّا اماره‌ی قضایی وجدان دادرسی را اقناع می‌نماید. برای مثال هرگاه, شخصی ادذعا نماید گاوصندوقی که در تصرف دیگری است متعّلق به اوست؛متصرف با استناد به م حقوقی کنونی تصرف خود و آماره‌ی قانونی تصرف(<a class="artref" href="/ماده/ماده-5-a_0815110235649">ماده ۵ق. م</a>) مالک شناخته می‌شود؛ ۳۷ ۳مارات قانونی به دادرس تحمیل می‌شوند ؛ بدین معنا کوحتی آگر آماره ی قانونی وجدان او را اقناع ننماید ملزم است برابر آن رأی صادر کند ؛ البته با تأکید بر این نکته که دلیل و حتی اماره ی مخالف آن وجود نداشته باشد. ادله اثبات دعواء ص۲۳۵) ۴در حقوق ما تمامی آمارات قانونی در برابر دلیل مخالف بی اثر می‌شوند و یا به دیگر سخن» اثبات خلاف آنها مجاز است ؛ زیرا در حقوق ایران برخلاف حقوق فرانسه» آماره ی مطلق پیش بینی نشده و تمای امارات قانونی نسبی می‌باشند. آماره ی قانونی مطلق اماره ای است که اثبات خلاف آن مجاز نمی باشدء برخلاف امارات نسبی که اثبات خلاف آن شدنی است. (همان, ص۳۶ ۵.فرض قانونی را حقوقدانی معادل « اصل » دانسته و گفته اند « آنجا که ادله ی اثبات نتواند به کار رود نویبت به فروض قانونی می‌رسد. قاعده ی « الاصل دلیل حیث لا