نظم آدم پیرمحمدی — ص 436 تا 440

سوگندیاد نموده اقرار نماید که سوگند او دروغ بوده و حق با طرف مقابل است. صدور حکم بر اساس اقرار و ترتیب اثر ندادن به سوگند نه تنها با روح مولذ ۲۷۱ به بعد ق.ج. موافق است زیرا دلیل دیگری غیر از سوگند در پرونده وجود دارد که «ملکه‌ی دلایل» نیز می‌باشد بلکه مخالفتی نیز با ماه ۱۳۳۱ ق.م. ندارد؛ زیر اقرار» اظهار «طرف نیست بلکه اختیاری است که خود یاد کننده‌ی سوگند می‌دهد. روشن است که اگر این راه حل پذیرفته شود اقرار پیش از صدور حکم, معتبر شمرده می‌شود. (همان, ش. ۴۵۴) ۳سوگند بنّی یا قاطع, سوگندی است که به وسیله‌ی آن حسب مورد اذعای مدّعی ساقط و یا آثبات می‌شود. به موجب ماذه ۱۳۲۵ ق.م#در دعاوی که به شهادت شهود قابل آثبات است مدّعی می تواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدّعی علیه است منوط به قسم او نماید».ماده ۱۳۲۶ ق.م. نیز می گوید+*در موارد ماذه ی فوق مدّعی علیه نیز می تواند در صوری که مدّعی سقوط دین يا نحو آن باشد حکم به دعوا را منوط به قسم مدّعی کند*. بنابراین در سوگند بنٌی یا قاطع دعواء با سوگند تنها یا اعا محکوم به رد و یا اذعا اثبات می‌شود؛ بر خلاف سوگند تکمیلی که مکمّل دلیل ناقص دیگری است و بر خلاف سوگند استظهاری که علاوه بر دلیل کامل, در دعوای علیه میّت باید ادا شود(همان, ش. ۴۲۶) ۴به موجب این ماده که مقرر میدارد در کلیّه ی دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۴۴۵ قبیل نکاح» طلاق, رجوع در طلاق, نسب. وکالت و وصیّت که فاقد دلایل و مدارک معتبر دیگر باشد سوگند شرعی به شرح ماد آتی می تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد». در عین حال این ماذه علی‌رغم عموم و اطلاق آن باید با لحاظ قید ابتدایی مادّه ۱۳۳۵ ق.م. تفسیر شود؛ به موجب این ماه« در دعوای که با شهادت شهود قابل اثبات است مدّعی می تواندحکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید». البنّه با حذف مود ۱۳۰۶۶۱۳۰۸ قانون مدنی و «ابطال» عملی مادذه ۱۳۰۹ همین قانون اگرچه علی‌القاعده تمامی دعاوی با گواهی قابل اثبات است. صدور قرار اتیان سوگند منتفی است. از سوی دیگر «توسّل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا آمارات ثابت نشده باشد...»(ماده ۱۳۳۵ ق.م.)[همان. شِ. ۷ هدر صورتی می توان به سوگند روی آورد که اولاً اتعایی وجود داشته باشد و ثانیاً دلیل يا اماره‌ای بر صخت اذعا ارائه نشده و در پرونده وجود نداشته باشد. به موجب ماذّه ۵ ق.م.هتوسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت يا علم قاضی بر مبای اسناد ۶ ق قانون آیین دادرسی مدنی در دخ یا امارات ثابت نشده باشد. در این صورت., مدّعی می تواند حکم به دعوای خود را مورد آنکار مدعی علیه است» منوط به قسم او نماید».ماده ۷ آیین نامه‌ی ترتیب اتیان سوگند نیز پذیرش درخواست سوگند را منوط به نبودن آذّله‌ی کافی در پرونده اعلام می‌نماید. در نتیجه هر گاه در اثبات اذعا دلیلی ارائه شده باشدء مدّعی علیه نمی تواند برای رد لاعاء درخواست سوگند نماید.(همان» شء ۴۲۹) ۶به موجب مادّه ۱۳۲۷ ق.م.«مدعی علیه در مورد دو ماذه‌ی قبل در صورتی می‌تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوا منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی‌توان قسم را بر ولی یا وصی یا قَیّم متوجّه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنهاء آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت يا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیّه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد»به همین سبب است که تبصره ۲ ماقه ۳۵ ق.ج. می‌گوید«سوگند..قابل توکیل نمی باشد». البتّه این نص را باید با ماه ۱۳۳۰ ق.م. جمع نمود که می گوید تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوا می تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی تواند به جای موکل قسم یاد کند». بنابراین وکیل می تواند هرگاه در وکالت‌نامه‌ی او تصریح شده باشد از طرف مقابل تقاضای سوگند نماید؛ امٌا نمی تواند به جای موکل لم حقوقی کنونی خود سوگند یاد کنداز نسوی دیگر اگرچه نمی توان انتظار داشت که شخص به درستی آمری که منتسب به او نیست و از آن آگاهی ندارد. باورها و وجدان خود را وثیقه قرار دهد اما می توان انتظار داشت که از آمری که منتسب به شخص دیگری است آگاه باشد یا نباشد. بنابراین می توان اذعا نمود که طرف مقابل از امری که منتسب به دیگری است آگاه است و در صورت انکار اوء تقاضا نمود که بر عدم آگاهی خود سوگند یاد کند؛ این سوگند در اصطلاخ فقه سوگند نفی‌العلم خوانده می‌شود اما در موق .م. پیش‌بینی نشده است. (همانء شء ۴۳۰) ۷در مادّه ۱۳۳۵ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ نیز از جمله در «.دعاوی که یک طرف آن شرکت‌ها هستند..دعوای راجع به اصل امتیازاتی که از طرف دولت داده می‌شود. دعاوی راجع به علایم صنعتی و...»سوگند*«بی مورد» اعلام شده بود. در اصلاحات قانون مدنی مصوّب ۱۳۷۰ نص مزبور تکرار نشده است. در عین حال علاوه بر اینکه ماذّه ۲۷۱ ق.ج. اجازه داده است که سوگند شرعی در کلیّه‌ی دعاوی مالی و سایر «حقوق‌الناس»با وجود شرایط قانونی» ملاک و مستند صدور حکم قرار گیرد. مادذه ۰ ق.ج. تصریح می‌نماید«در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه‌ی حق‌آلناسی آن سوگند ثابت نخواهد شد.» (همان, شِ ۳۳۱ ۸هکسی که سوگند یاد می کندباید شرایط قانونی لازم را داشته باشد- به موجب مادّه ۹ ق.م«قسم به کسی متوجّه می‌گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد». در ماده ۲۷۲ - هر گاه خواهان (مدعی) فاقد ۱ مدعی علیه) منکر ادعای خواهان بوده با می‌نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد ۱.رایج ترین نوع سوگند که برای تحکیم حق ادا می‌شود سوگند بتی نام دارد. دایره اعتبار سوگند بتی بسیار وسیع است به گونه ای که می‌توان گفت. سوگند قضایی به معنای اخص کلمه همان سوگند بتی است. ماده ۱۳۲۵ ق.م. مقرر می‌دارد: « در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می‌تواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید ». با توجه به این ماده و با یادآوری این نکته که امروزه تقریباً تمام دعاوی با شهادت شهود قابل اثبات می‌باشد مشخص می‌شود که دایره اعتبار سوگند بتی بسیار وسیع است. لیکن.همانطور که در ماده ۵ ق.م. تصریح شده است: « توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات اثبات نشده باشد. در این صورت مدعی می‌تواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی علیه ۱ است منوط به قسم او نماید » همچنین مورد ماده ۱۳۳۴ ق.م. نیز از موارد اعمال سوگند بتی است بر اساس این ماده در باب سوم: دادرسی نخستین ۵ ۴۴۷ نتیجه با توجّه به ماه ۱۲۶۲ ق.م. کسی که سوگند یاد می کند باید بالغ» عاقل, قاصد و مختار باشد. ینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده ( تقاضای خواهان, منکر ادای سوگند شد مواردی که اقرار از نوع مرکب واقع می‌شود با توجه به این که این نوع اقرار قابل تجزیه به دو نوع اخبار مستقل می‌باشد. در جز دوم این اخبار که همان ادعا است مدعی که همان مقر است می‌تواند نسبت به آنچه که مورد ادعای اوست از طرف مقابل تقاضای قسم کند. مشروط بر اینکه بین دو جز این اقرار ارتباط تام برقرار باشد. این دعوا نسبت به منتقل الیه و موصی له زمانی قابل طرح است که حق عینی است یا وصیت نسبت به جز مشاع ترکه است. خواهان که ادعا می‌کند خواندگان» عالم بر سوگند یاد نمایند که از وجود حق, اطلاع ندارند. در صورتی که ورثه و یا دیگر خواندگان سوگند نفی علم یاد نمایند حکم ۸ ق قانون آیین دادرسی مدنی در نظ به بی حقی خواهان صادر می‌شود و اگر آنان از ادای سوگند خودداری نمایند این امر می‌تواند اماره وجود حق به نفی مدعی باشد. این سوگند در ماده ۵ آئین نامه ترتیب اتیان سوگند مصوب ۱۳۲۱ پیش بینی شده است و به موجب این ماد مدعی باید در درخواست خود به نوع این سوگند تصریح نماید. گرچه در قوانین موضوعه ایران به این سوگند تصریح نشده است. لیکن می‌توان مستند به مقررات ناظر به « سوگند بتی » این نوع سوگند را هم توجیه نمود. در واقع تکلیف سوگند خوردن که متوجه مدعی علیه است منوط به علم وی نسبت به موضوع دعواست و چون مدعی علیه در این دعوا مسلم نیست که نسبت به موضوع علم ماده ۲۷۳ - چنانچه خوانده از ادای سوگ واگذار نماید, با سوگند وی ادعایش ثابت ساقط و به موجب آن حکم صادر می‌گردد. ۱. پس از آن که مدعی علیه سوگند را به خود مدعی رد نمایدء مدعی نمی تواند سوگند را به او برگرداند و اگر مایل باشد ادعای او ثابت شود باید بر وجود یا وقوع موضوع ادعای خودء سوگند یاد نماید. این م حقوقی کنونی داشته باشد.ء تکلیف از او ساقط می‌شود ولی سقوط این تکلیف تام نیست و دست کم در این حد تکلیف متوجه اوست که بر علم نداشتن خود سوگند یاد کندء و این مطابق است با قاعده «ما لا یدرک کلّه لا یترک کله ». (همان» ص ۱۰۶۶۱۰۵) .در دعواهایی که سوگند می‌تواند دلیل قرار گیرد. خواهان می‌تواند بی آنکه دلیل دیگری برای اثبات دعوای خود آبراز دارد. در دادخواستی که به دادگاه ارائنه می‌کند. درخواست کند که هر گاه ادعای وی مورد انکار خوانده قرار گیرد. خولنده سوگند یاد کند. پیشین؛ ج۶ ص۵۴ ند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان می‌شود و در صورت نکول ادعای او سوگند نیز همان اثر سوگند مدعی علیه را دارد؛ بنابراین» پس از ادای آن هیچ گونه اظهاری که منافی آن باشدء پذیرفته نمی شود. ماده ۲۷۶- چنانچه منکر از ادای سوگند و بار جهت آتیان سوگند يا رد آن به خواهان؛ صورت ناکل شناخته خواهد شد. با اصرار خوانده بر موضع خود. دادگاه ادای سوگند وی ادعا ثابت و به موجب آن حکم از ادای سوگند. ادعای او ساقط خواهد شد ۱تکلیف سوگند به عهده‌ی طرفی است که اعای بی دلیل طرف مقابل را انکار می‌نماید. خواه خواهان یا خوانده‌ی دعوا باشد. مانند عقد صلح و سازش قضایی است و طرفین را به نتیجه‌ی آن پای‌بند می‌سازد. قانون مدنی نیز از همین نظر پیروی کرده است: «قسم قاطع دعوا است و هیچ اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد»(مادة ۱ قمم.) (همان» شء ۴۳۹) ۳هرگاه معی علیه چه خواهان يا خوانده‌ی دعوا باشد.ء از ادای سوگند خودداری کند و از اختیاری نیز که در رد سوگند به مدعی دارد استفاده ننماید و این را به دادگاه اعلام . نماید. درچنین فرضی به موجب ماذه ۲۷۴ ق.ج. دادگاه سه بار به مدّعی‌علیه اخطار می‌نماید که سوگند ادا و یا آن را به مذعی باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۴۴۹ رد آن به خواهان نکول نماید دادگاه سه به منکر اخطار می‌کند. در غیر این سوگند را به خواهان واگذار نموده و با صادر می‌شود و در صورت نکول خواهان رد نماید, در غیر این صورت ناکل شناخته خواهد شد. هرگاه مدّعی علیه در پی هریک از اخطارهاسوگند یاد و یا آن را به مدعی رد نماید. تکلیف ادعا حسب مورد تعیین می‌شود. اما اگر مدعی‌علیه بر موضع خود اصرار ورزد ناکل شناخته می‌شود. اخطارهای دادگاه و پاسخ مدّعی علیه در همان جلسه‌ای که برای ادای سوگند تعیین شده انجام و در صورت مجلس درج می‌شود و برای این منظور نیازی به تجدید جلسه نمی‌باشد. هرگاه مدعی‌علیه علی‌رغم اخطارهای سه گانه‌ی دادگاه بر موضع خود اصرار ورزدء دادگاه پس از درج در صورت مجلس, ادای سوگند را به مدّعی واگنار می‌نماید که با سوگند وی اذّعا ثابت و به موجب آن حکم صادر می‌شود و با خودداری او از ادای سوگند. ادعای او ساقط می‌شود. مادّه ۱۳۲۸ق.م. قید «سه بار» ندارد که البتّه چون قانون آدم. لاحق است. قید باید رعایت شود. (همان» شء ۴۴۱) ۴. منظور از نکول آن است که خوانده نه سوگند یاد کند و نه آن را به خواهان رد نماید.