دکترین
نظم آدم پیرمحمدی — ص 481 تا 485
⚠
۰ لقً قانون آیین دادرسی مدنی در ند
مبحث چهار
ماده ۲۰۵ -محکوم علیه غایب حق دارد ب
واخواهی نامیده میشود. دادخواست واخوا
قابل رسیدگی است. ۱در حقوق آیران و در رویه‌ی موجود
دادگاه‌هاء طرق شکایت از آراء یا همان
اعتراض به رأی در معضای عام به دو
دسته‌ی اولیه تقسیم‌بندی میشود که
عبارتند ازالف: طرق معمول شکایت ب:
طرق غیرمعمول شکایت(فلاح, علی, جلد
دوم» صفحه۱۳)
۲منظور از طرق معمول» طرقی است که
قبل و بعد از آنقلاب در ایران وجود داشته و
فعلاً هم وجود دارد و مشابه آن در دیگر
کشورها هم دیده شده است. این طرق,
شیوه‌هایی که در صورت مجاز بودن شکایت
معمولاً مورد استفاده قرار می‌گیرند.(همان)
۲ طرق غیرمعمول, به طرقی گفته میشود
که قبل از انقلاب در ایران وجود نداشته و
بعد از انقلاب ایجاد شده است و مشابه آن
در دیگر کشورها وجود ندارد., که البته این
طرق در حال حاضر یا نسخ گردیده‌اند یا
استفاده از آنها با توجه به بخشنامه‌های
جدید بسیار محدود شده است. موارد نقض
به وسیله اعمال مواد ۳۲۶ تا ۳۲۹ قانون
آیین دادرسی مدنی (تجدیدنظر خواهی به
جهت رفع اشتباه آرای قضایی) و همینطور
تجدیدنظر نسبت به رای قطعی که مرجع
آن شعب تشخیص(شعبه تشخیص شعبه‌ای
لم حقوقی کنونی
م: واخواهی
» حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض
هی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی
از دیوان عالی کشور بود که با ۵ قاضی(۱
رئیس و ۴ مستشار) تشکیل جلسه می‌داد
که همگی توسط رئیس قوه قضاییه انتخاب
می‌شدند.)بود. از مصادیق این طرق‌اند که در
حال حاضر نسخ گردیده‌اندو شکایت از
طریق ریاست قوه قضاییه( اعمال ماده ۱۸
قانون تشکیلات دادگاه‌های عمومی و
انقلاب) نیز از طرق غیرمعمول محسوب
میشود که در حال حاضر بسیار محدود شده
است. (همان)
۴طرق معمول خودش به دو دسته تقسیم
میشود:
۱- طسرق عادی
۲-طرق
فوق‌العاده(همان)
هطرق عادی شکایت از آراء عبارتند از
واخواهی(مواد۳۰۵تا۳۰۸) و تجدی دنظر
خواهی(مواد۳۲۶تا۳۶۵). (همان)
#۶علت قراردادن واخضف..واهی و
تجدیدنظرخواهی در دسته عادی این است
که طرح آن‌هاء بر خلاف طرق فوق‌العاده
شکایت, جز در موارد استثنایی مجاز است و
در نتیجه بر خلاف طرق فوق‌العاده» اثر
تعلیقی دارند. (همان)
۷.طرق فوق‌العاده شکایت از آراء عبارتند از
فرجام خواهی(مواد۴۱۶۱۳۶۶)» اعتراض
شخص ثالث (مواد۱۷ ۴تا۴۲۵)و اعاده
دادرسی(مواد۴۴۱۱۷۴۲۶) (همان)
هماز آنجایی که طرق فوق العاده نسبت به
تمام احکام قابل اعمال نیست مگر اینکه
قانون تصریح کرده باشد آنها را از طرق فوق
٩.از زمان حکومت قانون اصول محاکمات
حقوقی» مصوب ۱۳۹۰ شمسی ی سال ۱۳۳۱
شمسی, افزون بر حکم غیابی» قرار غیابی
نیز پیش‌بینی شده بود و رای غیابی در هر
حال قابل اعتر اض در دادگاه صادر کننده‌ی
آن بود. در اصلاحات سال ۱۳۳۱ وصف
غیابی به احکام اختصاص یافت برای
سرعت دادرسی» اصلاحات مهم موْئری در
سال ۱۳۴۹ در ق.ق. به عمل آمد با توجه به
قانون مزبور حق واخواهی تنها نسبت به آن
دسته از احکام غیابی پیش‌بینی گردید که
قابل پژوهش نباشد. به بیان دیگر چنانچه
حکم غیابی در دعوایی صادر می‌شد که با
توجه به نوع دعوا و یا میزان خواسته آن
قانوناً قابل پژوهش شمرده می‌شد محکوم-
علیه غایب در صورت تمایل به شکایت,
مکلف بود مستقیماً پژوهش خواهی نماید اما
در صورتی که حکم غیابی در دعوایی صادر
می‌شد که قانوناً قابل پژوهش شمرده نمی-
شد محکوم‌علیه غایب می‌توانست. در
صورت تمایل به شکایت از آن» واخواهی
نماید که در این صورت رأی قطعمی صادر
می‌شد. این ترتیب که شاید با الهام از حقوق
فرانسه مقرر شده بود. و تا سال ۱۳۶۴ ادامه
داشت.(شمس, عبداشه, جلد دوم شِ. ۱
باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۴۹۱
۰به موجب قانون شوراهای حل اختلاف,
معیار حضوری یا غیابی بودن آرای قاضی
شورا همان مواردی است که در دادگاه‌های
نخستین وجود دارد.محکوم علیه غایبپ
می‌تواند ظرف مهلت بیست روز از تاریخ
ابلاغ واقصی رأی غیابی» نسبت به رأی
اعتراض نماید؛این اعتراض واخواهی نامیده
میشود و قابل رسیدگی است و در اجرای
رأی غیابی مزبور مقررات مربوط به اجرای
حکم غیابی مرحله‌ی نخستین باید رعایت
شود(همان, شماره ۶۴۳ مکرر). ۰۱ واخواهی به تصریح ماده ۳۰۵ به موجب
دادخواست به عمل می‌آید.در دادخواست
واخواهی از اين نظر که دادخواست شکایت
از ری است باید افزون بر نام و مشخصات
واخواه (و عندالاقتضا وکیل یا نماینده‌ی
قانونی یا قائم مقام او)و واخوانده» حکم
واخواسته و تارخ ابلاغ آن نوشته شود(ملاک
ماده ۳۴۱ ) برگ دادخواست و پیوستهای آن
به تعداد واخواندگان افزون بر یک نسخه
باشد(ملاک ماده ۳۴۳ )و هزینه‌ی دادرسی
به میزان قانونی پرداخت شده باشد و در
عین حال تقدیم لایحه و یا دلایل واخواهی
الزامی نمی باشد و صرف اعترض به حکم
غیابی کافی است که دادگاه را مکلف به
رسیدگی واخواهی نماید.در حقیقت موقعیت
اصحاب دعوا در مرحله‌ی واخواهی همان
است که در مرحله‌ی نخستین بوده است
بدین معنا که واخواه به عنوان خوانده‌ی
دعوای نخستین و وآخوانده به عنوان
خواهان دعوای نخستین همین موقعیت را
۲ لآ قانون آیین دادرسی مدنی در نة
حفظ می‌نمایند.بار دلیل دعوای نخستین در
مرحله‌ی واخواهی بر دوش خواهان است و
صرف تکذیب دعوای نخستین در مرحله‌ی
واخواهی کافی است که واخوانده مکلف به
اثبات دعوای خود گردد.(همان ش.۶۷۱). ۳با توجه به اینکه واخواهی نخستین پاسخ
خوانده به دعوای خواهان می‌باشد می‌تواند
در دادخواست واخواهی و یا لایحه پیوست
آن, هر یک از ایرادات مقرر را مطرح نماید
ایراد عدم صلاحیت دادگاه نیز مستثناء نمی -
باشد. بنابراین چنانچه دعوای مرحله‌ی
نخستین در دادگاه غیر صالح اقامه شده و
منتهی به صدور حکم غیابی شده باشد. باید
به واخواه اجازه داد که در واخواهی ایراد
عدم صلاحیت نموده و دادگاه با فسخ حکم
غیابی پرونده را برای رسیدگی به دعوای
خواهان» حسب مورد به مرجع صالح ویا
مرجع تعیین کننده‌ی مرجع صالح بفرستد. در حقیقت محروم نمودن محکوم‌علیه غایب
از حقی که حتی محکوم‌علیه حاضر دارد
وجهی ندارد.(همان» ش. ۶۷۹)
۳ .افزون بر اصحاب دعوای نخستین
اشخاص ثالث نیز می‌توانند وارد دعوای
واخواهی شوند. اگرچه در ماده ۱۳۰ ق. آ.د.م
ورود ثالث تنها در مرحله‌ی نخستین و
تجدید نظر منصوص شده و در مرحله‌ی
واخواهی صریحا پیش‌بینی نشده است اما با
توجه به اصول دادرسی و ملاک ماده‌ی
مزبور و اینکه ورود ثالث « تا وقتی که ختم
دادرسی اعلام نشده است» مجاز اعلام
لم حقوقی کنونی
شده.ء ورود ثالتث در مرحله‌ی واخواهی نیز
آمکان‌پذیر است. (همانء ش. ۶۵۱)
۴ به موجب ماده ۱۳۶ ق. آ.د.م محکوم-
علیه غایب, در صورت تمایل به جلب ثالث.,
باید درخواست جلب را با دادخواست
اعتراض, همراه باهم, به دفتر دادگاه صادر
کننده ی حکم غیابی (مرجع واخواهی)
تسلیم کند. واخوانده نیز حق دارد در اولین
جلسه‌ی رسیدگی به اعتراض,» جهات و
دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز
دادخواست جلب ثالث را تقدیم دادگاه نماید. افزون بر خواهان و بر خوانده‌ی دعوای
اضافه نمود (همان)
۵ واخواه ممکن است اعتراض خود را
متوجه اسناد ابرازی خواهان(واخوانده) در
مرحله‌ی نخستین نموده و با تعرض به
اصالت آنها دفاع به معنای اخص خود را
بدین گونه مطرح نماید. ماده ۲۱۷ ق. ا.د.م
تصریح,می‌نماید «... در مواردی که رأی
خود را به دادگاه بدون دفاع خوانده صادر
میشود خوانده ضمن واخواهی از آن» انکار
یا تردید خود را به دادگاه اعلام می‌دارد....». ۶ ادعای جعل نیز با توچه به ماده ۲۱۹
همان قانون می‌تواند ضمن واخواهی به
عمل آید. ۷ صورت انکارء تردید یا اداعای جعسل
مرحله‌ی نخستین مورد استناد قرار داده. دادگاهء در محدوده‌ی مواد ۹۶ و ۲۱۶ به بعد
قانون مزبور به آنها رسیدگی می‌نماید. آ.دم در صورتی که
دادخواست نخستین مستند به ادله‌ی دیگری
نباشد حکم غیابی فسخ و قرار ابطال
دادخواست صادر میشود.( همان» ش. ۶۸۱)
۸ حکم غیابی ممکن است به استناد
گواهی گواهان» نتیجه‌ی قرار تحقیق محلی
و معاینه‌ی محل, کارشناسی...صادر شده
باشد. در این صورت, واخواه می‌تواند برای
مثال با توجه به ماده۲۳۴ ق. .دم گواهان
خواهان مرحله‌ی نخستین (واخوانده) را جرح
نماید و بی اساسی نتیجه‌ی قرار تحقیق
محلی ومعاینه‌ی محل, کارشناسی را ادعا و
اثبات نماید( همان, ش. ۶۸۲)
۹در صورتی که دعوای مرتبط با دعوای
واخواهی در شعبه دیگری از دادگاه‌های ! عمومی مطرح باشد. به نظر می‌رسد که
دادرس رسیدگی کننده به دعوای واخواهی
مجاز نخواهد بود که پرونده واخواهی رابه
دادگاه دیگری که پرونده خود را با این
پرونده مرتبط می‌بیند. بفرستد. زیراء به
موجب این ماده, رسیدگی به واخواهی فقط
در دادگاه صادر کننده حکم صورت می‌گیرد. با وجود اينء می‌توان گفت که رئیس حوزه
قضایی می‌تواند پرونده دیگر را که با
موضوع دعوای واخواهی مرتبط استء به
باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۴۹۳
دادگاه رسیدگی کننده به دعوا واخواهی
ارجاع کند. ( مهاجری, علی؛ پیشین. ج۲. ص ۳۱۴ و ص ۳۱۵
۰ حضوری و غیابی بودن هر حکمی
تابع کیفیت و نفس الامری آن حکم است. بنابراین هر حکم غیابی و لو هم خلاف واقع
حضوری بودن آن قید شده باشد قابل
اعتراض است و بهر حال اصدار حکم
حضوری بجای حکم غیابی و بالعکس
موجب نقض خواهد شد.» ( ش. ۳۱۰/۶۷۰۷
د.ع.
ک). ۱ « دادگاه نمی تواند پس از اعتراض
محکوم علیه بر حکم غیابی در نتیجه
رسیدگی مجدد او را به زیادتر از آنچه به
موجب حکم غیابی محکوم شده محکوم
نماید زیرا تغییر حکم بر ضرر معترض از
طرف همان دادگاه مخالف اصول محاکمه
است.» (ش. ۲۱۵ م. ۱۳۲۲/۵/۶ شعبه هفت
د.ع.
ک). ۲ ابلاغ دادخواست به واخوانده در صورتی
لازم است که اعتراضات واخواه به گونه‌ای
باشد که در صورت عدم دفاع واخوانده حکم
را در معرض فسخ قرار دهد.بنابراین» چنانچه
اعتراضات واخواه در هر حال موّثر نباشد
دادگاه می‌تواند. بی‌آنکه دادخواست ابلاغ
شود با ناوارد اعلام نمودن آنها نسبت به
تأیید حکم واخواسته اقدام نماید در نخستین
نگاه به‌نظرمی‌رسد که ترتیب مزبور قابل
ایراد است زیرا موجب میشود که واخوانده
نتواند از حق خود در جلب ثالث بهره‌مند
گردد.اما اين ایراد وارد نیست زیر جلب ثالث
۴ لقً قانون آیین دادرسی مدنی در نضا
چه برای تقویت موضع جالب و چه برای
محکومیت مجلوب برابر جالب مطرح شودء
در صورتی مورد پیدا می‌کند که بیم
محکومیت جالب در دعوا رود.پرسش دیگر
اینکه چنانجه دادگاه اعتراضات واخواه را
ممکن التأثیر دانسته و بنابراین ابلاغ
دادخواست به واخوانده لازم باشد و انجام
شود آیا باید با توجه به ملاک ماده ۳۴۶ ق. دم به او ده روز مهلت پاسخ داده شود ویا
جلسه‌ی دادرسی تعیین و طرفین برای
رسیدگی دعوت شوند؟ با توجه به ماده ۱۱
ل. ق. ت. د.ع.» مصوب ۱۳۵۸ که مقرر
می‌دارد«رسیدگی به کلیه‌ی دعاوی حقوقی
با رعایت قواعد دادرسی اختصاری...»به
عمل می‌آید و همچنین ماده ۱۳۶ ق. آ.د.م
که به معترض علیه (واخوانده |حق داده
است که « در اولین جلسه‌ی رسیدگی به
اعتراض »نسبت به اعلام جلب ثالث اقدام
کند و نیز ماده ۲۱۷ ق. .دم باید پذیرفت
که چنانچه ضرورت ابلاغ دادخواست احراز
شودء باید جلسه‌ی دادرسی تعیین شود.(
شمس, دکترعبداله, جلد دوم ش. ۲۳۴ )
۴ اگاه در صورتی می‌تواند نسبت به
رسیدگی و صدور حکم (غیابی )اقدام نماید
که ابلاغ به طور صحیح (اعم از واقصی یا
قانونی) صورت گرفته باشد. در حقیقت, اگر
ابلاغ به طور صحیح انجام نشده باشد
تشکیل جلسه‌ی دادرسی و صدور رأی
ممنوع خواهد بود و رایی در این صورت.,
صادر شود به علت اینکه در انتهای یک
دادرسی غیر قانونی صادر شده» قابل فسخ و
نقض می‌باشد. ۴۵۴)
۵ احکام دادگاه است که ممکن است
غیابی شمرده شود بنابراین صدور قرار غیابی
موضوعاً منتفی است. به بیان دیگرقرار در
هیچ صورتی غیابی شمرده نمی‌شود. (همان»
ش۴۵۵)
۶ اصل بر حضوری بودن رأی دادگاه-
هاست. در نتیجه» اولا غیابی بودن حکم
استثناء بوده و در این خصوص تفسیر باید در
محدوده و موضع نص انجام شود ثانیاء
چنانچه در هر حال نسبت به حضوری یا
غیابی بودن حکمی شک ایجاد شود باید به
اصل رجوع کرده و آن را حضوری شمرد. (همانء ش۴۵۶)
۷ احکام دادگاه‌ها در امور ترافعی» از حیث
حضوری یا غیابی بودن» مورد بررسی قرار
می‌گیرد و در امور حسبی تصمیم دادگاه» از
جمله با توجه به اینکه خوانده به مفموم
دقیق اصطلاح, معمولاً وجود ندارد علی-
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.