دکترین
نظم آدم پیرمحمدی — ص 496 تا 500
⚠
ی ه«بازداشت مال»» «عمل>و«اموری»
است که ذی‌نفع را به خواسته نمی‌رساند.
چ: دستور موقت اقدامی«موقتی» است
عنوان تأسیس نیز گویای موقتی بودن آن
است. در نتیجه با دستور موقّت نباید اقدامی را به
گونه‌ی همیشگی مقرر نموده و يا اقدامی را
مقرر نمود که ماهیتاً همیشگی است. پس
دستور موقّت نمی‌تواند مبنی بر «انجام
تعمیرات اساسی»» رد مال به خواهان,
پرداخت دین به بستانکار و باشد. اما
میتواند«اقدامات لازم جچمت جوگیری از
تخریب بنا»» «جلوگیری از نقل و انتقال
مال» #بازداشت اموال بدهکار معادل
طلب» و.. را تا تعیین تکلیف نهایی«اصل
دعوا» مقرر نماید.
د: صدور دستور موقّت مستلزم احراز فوریت
است بنابراین درخواست دستور موقت
درصورتی میتواند به نتیجه مطلوب برسدکه
دادگاه فوریت را احراز نماید
و: صدور دستور موفّت مستلزم گرفتن تأمین
است‌به موجب ماذه ۳۱۹ ق.آدم دادگاه
مکلّف است برای جبران خسارت احتمالی
که از دستور موقّت حاصل میشود از
خواهان تأمین مناسبتی بگیرد.برای مثال در
دعاوی تصرف, به موجب ماذه ۱۷۴ ق..د.م
چنانجه پسیش از صدور رأی» خواهان
تقاضای دستور موفت نماید و «.دادگاه
دلایل وی را موجّه تشخیص دهد دستور
جلوگیری از ایجاد تصرف و یا... صادر
خواهد کرد..»این تأسیس با «دادرسی
باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۵۰۵
فوری»و#دستور موفّت» اصطلاحی تفاوت
آشکار دارد و صدور دستور در این خصوص
بر خلاف «دستور موقّت»#اصطلاحی, مستلزم
گرفتن تأمین از خواهان نمی‌باشد. بنابراین
سایر احکام و آثار این نهاد نیز مشمول مواد
۳۱۰-۵ ق.ا.دم نمی‌باشد. تفاوت مزبور را
بخش اخیر ماده ۱۷۴ تأیید می‌نماید. نمونه‌ی دیگر را می توانم در ماذّه ۷ قانون
جدید حمایت خانواده» مصوّب ۱۳۹۱/۱۲/۱
دید. در این ماه نیز پیش‌بینی شده که
دادگاه میتواند پیش از تصمیم‌گیری نسبت
به اصل دعواء در آموری از قبیل حضانت. نگهداری و ملاقات طفل و نفقه‌ی زن و
محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد
بدون گرفتن تأمین دستور موقّت صادر کند. اين دستور موقت نیز مشمول سایر احکام و
آثار دستور موقت اصطلاحی(موا۳۱۰ تا۳۲۵
ق.آدم نمی‌باشد. «: دستور موقّت با صدور رأی مرحله‌ی
نخستین مرتفع نمی‌شودبه دلالت مواد ۳۲۴
و ۳۲۵ ق.ًدم, دستور موقّت با صدور رأی
نخستین حتی اگر علیه خواهان باشد. منتفی
نمی‌شود بلکه تا صدور رأی نهایی
علی‌القاعده پابرجا می‌ماند مگر اینکه در
دادگاه تجدیدنظر با اعتراض فسخ شوداین
نیز یکی از عناصری است که تفاوت دستور
موفّت را با برخی نهادهای مشابه آشکار
می‌سازد برای مثال دستوری که دادگاه در
دعاوی تصرف بر جلوگیری از ایجاد آثار
تصرف و یا-صادر می‌نماید «..پا صدور ری
به رذ دعوا مرتفع میشود مگر اینکه مرجع
۶ لگ قانون آیین دادرسی مدنی در ند
تجدیدنظر دستور مجدّدی در این خصوص
صادر نماید»(بخش اخیر ماده ۱۷۴)
نمونه‌ی دیگر را می‌توان در ماذه ۷ قانون
جدید حمایت خانواده دید. زیرا دستور موقت ۱
مقرر در این مادّه, چنانچه دادگاه ظرف شش "
ماه راجع به اصل دعوا تصمیم گیری نکند
دستور صادر شده ملغفی شمرده میشود و از
آن رفع اثر میشود مگر آنکه دادگاه برابر
همین مادّه دوباره دستور موقت صادر کند.
ی: به موجب تبصره ۱ مناذّه ۳۲۵ ق.آدم
اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس
حوزه‌ی قضایی است. در حالی که نهادهای
مشابه این ویژگی را ندارند.(شمس, عبداشه,
جلد سوم ش ۱۷عتا۶۲۵)
۲یا دادگاه میتواند در بررسی درخواست
دستور موقّت, درجه‌ی احتمال یا شکست
خواهان در «اصل دعوا» را در پذیرش يا رد
درخواست مورد لحاظ قرار دهد؟ در پاسخ به
این پرسش آنچه فوراً به ذهن می‌آید این
است که دادگاه نمی‌تواند در قرار رد
درخواست و یا قرار دستور موفت به درجه
احتمال مزبور استناد نماید زیرا در غیر این
صورت به امری استناد نموده که احراز آن
قانوناً مستلزم اعلام ختم دادرسی است. از
سوی دیگر دادگاهی که به درخواست دستور
موقّت رسیدگی می‌کند باید در این مقام»
تنها ترتیبات«فوری» درخواست شده را پس
از بررسی مورد دستور قرار داده و یا رد نماید
و از گرفتن تصمیماتی که نتیجه‌ی آن حل
و فصل اختلاف طرفین و حتی پیش داوری
لم حقوقی کنونی
نسبت به آن است پرهیز نماید.([همان,
ش۶۲۲۶
۳در مواردی که محدوده‌ی ترتیب
درخواست شده از محدوده‌ی خواسته‌ی
«اصل دعوا» تجاوز نماید پذیرش
درخواست و صدور دستور موقت نسبت به
آنچه در محدوده‌ی اصل دعوا قرار نمی‌گیرد
مجاز نمی‌باشد.(همان)
۱۴ در مواردی که حتی پا نگاهی گذرا به
سبب دعواً وادلّه‌ی مورد استناد و مقررات
حاکم» به دست می‌آید که احتمال پیروزی
ذی‌نفع(متقاضی دستور موت) در «اصل
دعوا» غیر ممکن است. صدور قرار دستور
موقت درخواستی او مجاز نمی‌باشد. اما باید
توجّه داشت که هر گاه عناصر ارائه شده و
مورد استفاده, با توجّه به مقررات حاکم» به
کیفیّتی باشد که وجود رابطه ی حقوقی اذعا
شده و پیروزی ذی‌نفع در «اصل دعوا» را
محتمل بنامایاندء دادگاه نمی تواند حتی اگر
وجود رابطه ی حقوقی مزبور به طور جدّی
را به این علت رد نماید زیرا این آمر اظهار
نظر نسبت به وجود حق مورد اذعا شمرده
میشود که مستلزم رسیدگی ماهوی
است.(همان)
۵ستور موقت در صورتی صادر میشود
که ذی‌نفع درخواست نموده باشد بدین معنا
که حتّی اگر دادگاه فوریّت را بی‌آنکه ذی‌نفع
آن را اظهار نماید از محتویّات پرونده احراز
کند. نمی‌تواند رأساً قرار دستور موقّت صادر
نماید.(همان» ش ۶۲۴)
۶قانونگ_ذار در مساده ۳۱۰ ق.آ.د.م
اصطلاح «ذی‌نفع» و در مواد ۳۱۹و ۳۲۳
ق.آبدم اصطلاح «خواهان» را به کار برده
است. آنچه مسلم است در اکثر موارد
خواهان دعوا به مفهوم اخص اصطلاح؛ درخواست دستور موفت می‌نماید که
میتواند خواهان دعوای اصلی يا متقابل
باشد.بنابراین یکی از مواردی که خوانده
میتواند درخواست دستور موقّت نماید زمانی
است که دعوای متقابل آقامه نموده است. ۷ خواهان دعوای اصلی نه تنها در این
دعوا بلکه در دعوای اضافی نیز میتواند
درخواست دستور موقّت کند
۸ خواهان و خوانده نیز در دعوای جلب
ثالغی که اقامه می‌نمایند یا در صدد اقامه ی
آن می‌باشند. می‌توانند علیه مجلوب ثالث
درخواست دستور موقت نمایند زیرا به
موجب ماه ۱۳۹ ثالی که جلب میشود
خوانده شمرده میشود و تمام مقررات راجع
به خوانده درباره‌ی او جاری است
۹ طرح درخواست دستور موقّت از سوی
وارد ثالث در مواردی که مستقلا حقی برای
خود قائل است امکان پذیر می‌باشد زیرا . اگرچه این امر تصریح نگردیده ام به دلالت
مود ۰۱۳۰ ۱۳۱ و ۱۳۴ ق.آ.د.م باید پذیرفت
که مقررات راجع به خواهان درباره‌ی وارد
ثالث مزبور جاری است.دستور موقت در این
صورت علیه طرفی صادر میشود که حق
مورد اداعصای وارد ثالث در اختیار اآوست
ومعمولاخوانده ی دعوای اصلی است. باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۵۰۷
۰درخواست دستور موقّت وارد ثالثی که
«خود را در محق شدن یکی از طرفین
ذی‌نفع بداند» علی‌القاعده در صورتی قابل
تصور است که نفع وآرد ثالث در محق شدن
خواهان باشد و برای تقویت او وارد شود. در
این صورت همان گونه که وارد ثالث مجاز
است که اقدامات قانونی لازم را برای محق
شدن انجام دهد. نمی‌توان به طور مطلق او
را از درخواست و گرفتن دستور موشت
محروم نمود زیرا افزون بر آنکه مادذّه ۳۱۰
اصطلاح «ذی‌نفع» را به کار برده و مواد
۰ ۱۳ ق.آد.م که دال براین
می‌باشند که مقررات راجع به خواهان درباره
مواردی وجود دارد که وارد ثالث تبعی که
برای تقویت خواهان وارد میشود. ناچار به
درخواست دستور موقت میشود.(همان. ش۶۴۳۲
۱ پرسش این است که ایا دادگاهی که به
درخواست دستور موقت رسیدگی می‌نماید. میتواند به اعای جمل يا انکار و تردید
نسبت به اسناد مورد استناد هریک از طرفین
رسیدگی نماید؟نص صریحی در این
خصوص در قأنون وجود ندارد اما نکته‌ی
مهمی که می تواند مورد توجّه قرار گیرد
این است که علی‌رغم عمومات مواذ ۲۱۶ به
بعد ق.اد.م که رسیدگی به تعرض نسبت به
اصالت اسناد را در صلاحیّت دادگاه رسیدگی
کننده به دعوا قرار داده و مادّه ۱۷۲ همان
قانون نیز تصریح می نماید که «در دعاوی
۵+۸ 8 قانون آیین دادرسی مدئی در نض
اصالت اسناد توسّط دادگاهی که به این
دعاوی رسیدگی می‌نماید انجام می‌گیرد. علی‌الظاهر ضرورت این تأکید.ء از جمله
ناشی از مقررات مادّه ۱۷۷ همان قانون
است که رسیدگی به دعاوی تصرف را تابع
تشریفات آیین دادرسی مدنی قرار نداده
است. رسیدگی به درخواست دستور موقّت
نیز تابع تشریفات ویژه‌ای است اما چنین
تصریحی وجود ندارد. را در تعیین میزان تأمینی که باید
می‌نماید. (همان» ش۶۵۲)
۲۳ هرگاه دادگاه خود را صالح به رسیدگی
ندانسته و یا شرایط عمومی آقامه‌ی دعوا و
یا شرایط دستور موقت را احراز ننماید, اقدام
به صدور قرار رد درخواست می‌نماید. بنابراین در صورتی که دادگاه درخواست.
دستور موقّت را قابل پذیرش نداند باید
تکلیف آن را تعیین نماید. البته قانونگذار به
تصممیم دادگاه در رد درخواست دستور
موقّت. قرار اطلاق ننموده است اما چون با
ام حقوقی کنونی
این تصمیم تکلیف اقدامی که ذی‌نفع در
دادگاه انجام داده به طور قاطع تعیین
میشود. باید در قالب قرارگرفته شود(همان»
ش۶۵۴۳
۳ادگاه نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن
تأمین از ذی‌نفع» قرار دستور موقّت صادر
۴وارد ثالث تبعی نیز که در محق شدن
خواهان ذی‌نفع است میتواند با شرایطی
قرار دستور موفّت گرفته و اجرا نماید. در این
صورت تکلیف او در جبران خساراتی که در
اجرای قرار به‌خوانده وارد میشود تابع
وضعیّت خواهان در دعوا است. پس اگر
خواهان در دعوا با شکست روبه‌رو شود
خسارات ناشی از اجرای قرارء به وارد ثالث
تحمیل می‌ش ود که آن را گرفشه
۵ هیچ‌یک از مواد قانونی» تصمیم دادگاه
مینی بر صدور دستور موقت را صریحا به
جمله به دلالت منواد ۳۱۶ ۳۲۰و ۳۲۵
ق..د.م باید پذیرفت که تصممیم باید در
قالپ قرار صادر شود(همان, ۷۱ع)
۶در تنظیم و نوشتن دستور موقت ممکن
است سهو قلم رخ دهد» مانند اینکه کلمه‌ای
از قلم افتاده و یا زیاد شود در این صورت
تصحیح آن مشمول مقررات ماده ۳۰۹
می‌باشد. ۷رار دستور موقت قابل اعاده‌ی دادرسی
نمی‌باشد زیرا به صراحت صدر ماده ۴۲۶
ق.آدم تنها احکام قابل این نوع شکایت | قضایو
می‌باشند.(همان» ش۶۷۷) بینی ز
۸قانون ملاکی برای فوری بودن موضوع | موقت
ارائه نکرده و تشخیص ملاک با توجه به | اخدذ:
اوضاع و احوال قضیه فقط میتواند وجدان و | غلامر
شایستگی فردی دادرس و توجه او به این | ص۲۱
نکته باشد که در صورت تعلل و نپذیرفتن | ۳۱.اگ
درخواست به حق خواهان در رسیدگی | طرح ۱
فوری» حقوق او تضییع خواهد شد. باشد . ۹ به موجب این ماده, دادرسی فوری و | است
صدور دستور موقت مستلزم ارائه دادخواست | طرفیر
نیست. بنابراین» به صرف درخواست ذی | خیلی
نفع, دادگاه مشغول رسیدگی میشود. این | درخوا
درخواست شفاهی در صورت مجلس قید | تشکیا
شده و به امضای درخواست کننده می‌رسد. | اگر م
بنابراین» درخواست صدور دستور موقت به | داشته
ارائه دادخواست دارای شرایط مندرج در مواد | شد.(:
۱ به بعد ق.دم. نیازی ندارد هر چند رویه | ۳۲.م
این است که درخواستهای دادرسی فوری | تأمین
که پیش از طرح دعوای اصلی صورت | الف-
می‌گیرند.ء در برگ دادخواست نوشته | مال |
می‌شوند. ( مهاجری» علی؛ پیشین؛ ج۲. برسد. دلیل اتخاذ اين رویه این.است که | و دع
طبق قانون» اجرای دستور موقت باید به | امر ا
موافقت رئیس حوزه قضایی برسد و از | پ-<
طرفی حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر تمام | قرار,
استان می‌باشد و در تشکیلات دستگاه | اس
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.