دکترین
نظم آدم پیرمحمدی — ص 541 تا 545
⚠
۰ لا قانون آیین دادرسی مدنی در نض
استثناء بر قاعده‌ی مقرر در ماده ۳۳۰ همان
قانون است شمارش شده است اما استئنائات
مزبور به مراتب» دامنه‌ای وسیع‌تر از اصل
دارد. عشمرده شدن تجدیدنظر به عنوان طریی
شکایت عادی از رأی؛ اين نتیجه را در پی
خواهد داشت که طریق مزبور اثر تعلیقی
پایان یافتن مهلت تجدیدنظرء آرای قابل
تجدیدنظر قابل اجرا نمی‌باشند و ثانیاً در
صورتی که نسبت به رأی. تجدید
نظرخواهی به عمل آمده باشدتاروشن شدن
نتیجه تجدیدنظر دستور اجرای رای نباید
صادر شود. در هر حال ماده ۳۴۷ در این
(تجدیدنظرخواهی از رای قابل تجدیدنظر
که در قانون احصاء گردیده مانع اجرای
حکم خواهد بودء هر چند دادگاه صادر کننده-
ی رأی آن را قطعی اعلام نموده باشد مگر
در مواردی که طبق قانون استثنا شده باشد»
بنابراین اثر تعلیقی تجدیدنظر» جز در موارد
منصوص, در این ماده به روشنی پیش‌بینی
شده است.با توجه به ماده ۳۴۷ مزبورء در
صورتی که دادگاه رأی را قطعی اعلام
نموده باشد اما محکوم علیه با این ادعا و
برداشت که رأی قابل تجدیدنظر است
نسبت به آن درخواست تجدیدنظر نموده
باشد دادگاه صادر کننده‌ی رأی نمی‌تواند
دستور اجرای آن را صادر نماید.در حقیقت
مرجع صدور قرار عدم استماع دعوای . تجدیدنظر, به علت قابل تجدیدنظر نبودن
م حقوقی کنونی
رأی تجدیدنظر خواسته دادگاه تجدیدنظر
می‌باشد و تا صدور چنین رأیی دستور اجرای
رأی مرحله‌ی تخستین ممنوع خواهد بود. از
سوی دیگر هرگاه دادگاه نخستین رأی را
قابل تجدیدنظر اعلام نماید اما محکوم‌له با
این ادعا و برداشست که رأی قطعی است
درخواست اجرای آن را نماید دادگاه
نخستین تا روشن شدن نتیجه‌ی تجدیدنظر
(با پایان مهلت آن) نمی‌تواند دستور اجرای
آن را صادر کند زیرا خود آن را غیر قطعصی
اعلام کرده است. [۱ شمس. عبدالله؛ پید ن؛ ود ش.۷۶۴. ِ
۷ اثر تعلیقی تجدیدنظر به صورت قاعده در
ماده ۳۴۷ مورد بحث پیش‌بینی شده است؛ قاعده‌ی مزبور تا آنجا معتبر است که خلاف
آن پیش‌بینی نشده باشد. در برخی موارد
قانونگذار در عین حالی که احکامی را قابل
تجدیدنظر را نسبت به آنها منتفی می‌داند
بدین معنا که وجود مهلت تجدیدنظر و یا
تجدیدنظرخواهی را مانع اجرای حکم نمی -
داند. برای مثال, به موجب ماده ۱۷۵
ق.آ.دم « در صورتی که رأی صادره مبنی
بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت
از حق باشد. بلافاصله به دستور مرجع
صادرکننده» توسط جرا ای دادگاه یا ضابطین
دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست
تجدیدنظر مانع اجرا نمی‌باشد....» ( همان
ش.۷۶۵. ه۸به موجب ماده (۱) قانون اجرای احکام
مدنی فقط احکام قطصی قابلیست
باب چهارم: تجدیدنظر 8 ,ون
اجرادارندمگراینکه خلاف آن تصریح شده اصسل بررسسیدگی دودر مه ای و
باشد. البته درماده ۳۵ قانون آمورحسبی تجدیدنظرپذیری آراءاست امادرامورحسبی
عکس قاعده فوق موجوداست این ملاه مقرر اصل برغیرقابل تجدیدنظربودن تصمیمان
مینماید: « شکایت پژوهشی موجب تعویسق دادگاه است. (حیاتی, علی عباس, آیین
اجراتصمیم *ورشکایت نمیشودمگراپزی, دادرسی *ی در نظم حقوق کنونی, صقن
دادگاه ک, رسیدگی پژوهشی می‌کند ۹(
قرارتأخیراجرای آن رایدهد.» این تفضاوت
دراجراناشسی ازآن است که درآمورترافعی
۲ لها قانون آیین دادرسی مدئی در نض
فصل پنجم: جه
ماده ۳۶۸ - جهات درخواست تجدیدنظر ۱
الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.
ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت
ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرا
د - ادعای عدم صلاحیت قاضی يا دادگاه :
۰ - ادعای مخالف بودن رأی با موازین شر
تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به است
عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دی
رسیدگی مینماید. ( ماده ۳۳۷ و ۶2۳۹ ق.ا
در قانون پیشین و کنونی آیین دادرسی
مدنی فرانسه به چهات تجدیدنظر خواهی
آشاره نشده است. در قانون آیین دادرسی
مدنی ایران» با وجود بر شمردن جهات
تجدیدنظر خواهی در این ماده, در هیچ یک
از مواد عدم تصریح جهت تجدیدنظر خواهی
از موجبات رد دعوای تجدیدنظر یا حتی
توقیف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص
شناخته نشده است. [1 شمس. عبدالله؛ پیشین؛ ج۲. ص۳۷۵)
۲. به نظر می‌رسد که جهات مقرر شده در
این ماده حصری است و به جز این جهات
نمی توان جهات دیگ ری را مبنای
تجدیدنظر خواهی قرار داد. ( مهاجری, علی؛ پیشین؛ ج۲. ص۸۴)
۳ در مورد بند ه «.. کافی است که رأی
صادر شده است ) مخالف موازین شرعی
م حقوقی کنونی
ات تجدیدنظر
4 قرار زیر است:
شهود. زک
صادر کننده رأی. عی و یا مقررات قانونی. اد یکی از جهات مذکور در این ماده به
گر مرجع تجدیدنظر به آن جست هم
د.م.)
باشد. دادگاه تجدیدنظر نمی تواند نسبت به
۴ قانون گذار علاوه بر چهات تجدید نظر از
میان سایر طرق شکایت از رأی فقط به
جهات اعاده دادرسی اشاره کرده است و در
سایر طرق شکایت از رأی به جهت اعتراض
آشاره نشده است تفاوت تجدیدنظر خواهی و
اعاده دادرسی از حیث جهات مذکور در این
است که در تجدیدنظر خواهی عدم ذکر
جهت شکایت فاقد ضمانت اجرا است در
حالی که در اعاده دادرسی شرط پذیرش
آعاده دادرسی وجود و اثبات یکی از جچهات
مذکور در ماده ۴۲۶ ق..د.م است (حیاتی,
علی عباس» آیین دادزرسی مدنی در نظم
۵. ذکر جهات تجدیدنظر خواهی صرفاً برای
مرجع رسیدگی کننده می‌تواند جنبه ارشادی
داشته باشد و آن مرجع را بیشتر معطوف به
جهت مذکور نماید والا عدم ذکر آن با توجه
به سیاق تبصره آن ماده و رویه قضایی فاقد
ضمانت اجرا است و در عمل دادخواستی به
دلیل عدم ذکر جهت تجدیدنظر رد نمی
گردد.(همان) :
۶مرحله تجدیدنظر صرفا در صورتی که
دلیل جدید ابراز گردد ذکر این دلایل در
دادخواست تجدیدنظر ضروری است وال اگر
دلایل اثبات ادعای تجدیدنظر خواه همان
دلایل ابرازی مرحله بدوی است هیچ
ضرورتی به ذکر بند «۶» از ماده ۳۴۱
۷ هر چند که بند «ب» ماده مذکور بیان
ناقص ونارسایی دارد اما به کمک آن
می‌توان ادعای بطلان رأی قاضی که به
استناد شهادت شهود صادر شده است نمود:
الف - ادعای فقدان شرایط شهادت ( مانندء
تنجیز قطع و یقین» تطابق موضوع با مورد
دعوا و...)
ب -ادعای فقدان شرایط شهود (مانند. بلوغ, عقل, طهارت مولدء عدم عداوت, عدم
اشتغال به تکدی گری, عدالت و...).
ج - آدعای عدم رعایت نصاب و جنس
شهود.
د-آدعای کذب شهادت شهود. (حیاتی؛ علی عباس, آیین دادرسی مدنی در نظم
حقوق کنونی, صفحه ۵۹۵ )
م۸قانونگذار چهات تجدیدنظر را در ماده
۸ ق. دم پیش‌بینی نموده است. جهات
تجدیدنظر در ماده ۲۵ ق. ت. د.ع. ا. نیز
باب چهارم: تجدیدنظر لا ۵۵۳
پیش‌بینی شده است. چون دادگاه تجدیدنظر
در پی تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه, مکلف
است امر ۳ دوباره مورد قضاوت ز رأی
مرحله‌ی نخس تین را بازبینی کند. تجدیدنظرخواه را نباید مکلف به تصریح
جهت يا جهات تجدیدنظرخواهی نمود شاید
به همین علت قانون آیین دادرسی مدنی؛ علی‌رغم شمارش جهات تجدیدنظر, هیچ
یک از مواد عدم تصریح جهت تجدیدنظر-
خواهی را موجب رد دعوای تجدیدنظر و یا
حتی توقیف دادخواست و صدور اخطار رفع
موجب تبصره‌ی ماده ۳۴۸ ق. .دم اگر
جهات مذکور در این ماده باشد مرجع
تجدیدنظر می‌تواند به جهات دیگر هم
رسیدگی نماید اگرچه در نخستین نگاه, دیده
می‌شود که تبصره‌ی مزبور گویای تکلیف
دادگاه تجدیدنظر در توجه به جهتی غیراز
جسات نوشته شده در درخواست
تجدیدنظرنمی‌باشد» اما با توجه به فلفسه و
ماهیت این طریق شکایت. دادگاه تجدیدنظر
در صورتی رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید
مینماید که رأی موافق ق. آ.د.م باشد (
شمس, عبدالله؛ پیشین؛ ج۲. ش.۷۵۶). اعتباری آنها ادعا شده مستندات حکمی
(قانونی) و یا موضوعی باشد. بنابراین اگر
دادگاه به قانونی استناد کرده باشد که در
زمان آقامه‌ی دعوا ویا حتی رسیدگی به
دعوای تجدیدنظر منسوخه بوده است رأی
۴۳ 8 قانون آیین دادرسی مدنی در نض
صادره به همین علت قابل فسخ می‌باشد. هم چنین در صورتی که دادگاه به سندی
استناد نموده باشد و تجدیدنظر خواه مدعی
بی‌اعتباری آن باشد و بتواند این امر را اثبات
کند ری تجدیدنظر خواسته فسخ خواهد
گردید. ۰ در مورد فقدان شرایط قانونی شهادت
شهودباید گفت که در این خصوص تفاوتی
نمی‌نماید که دعوا با شهادت شهود قابل
اثبات نبوده و یا شهوذ شرایط قانونی
شهادت را نداشته یا موادی گواهی گواهان
ادعا را اثبات نمی‌نموده و یا حتی شهود به
دروغ شهادت داده باشند. ۱ اصحاب دعوا در اثبات ادعاهای خود
دلایلی را اقامه, ابراز و مورد استناد قرار
می‌دهند. دادگاه مکلف است به ادله‌ی اقامه
شده و ابرازی اصحاب دعوا توجه نماید. در
صورتی که اصحاب دعوا در اثبات ادعاهای
خود به اسناد و اطلاعاتی که راجع‌به مورد
نزاع بوده و در ادارات دولتی و... موجود
است.و یا به پرونده‌های مدنی و کیفری که
در مراجع قضایی دیگر مطرح بوده و یا می-
باشد استناد نمایندء دادگاه بر اساس مواد
۲۱۵-۲ ق. .دم ترتیباتی را مقرر می-
نماید که موارد استنادی به دادگاه فرستاده
شده و یا رونوشت آنها توسط استنادکننده
تهیه و تسلیم دادگاه گردد.بنابراین» محکوم-
علیه رأی مرحله‌ی نخستین می‌تواند چمت
تجدیدنظرخواهی را عدم توجه دادگاه به
دلایل اقامه شده, ابرازی و یا مورد استناد
قرار دهد. در حقیقت دادگاه مکلف است به
م حقوقی کنونی
دلایل مزبور توجه نموده و رأی خود را
عندالاقتضا با لحاظ آنها صادر نماید در غیر
این صورت رای در مرحله‌ی تجدیدنظر قابل
فسخ خواهد بود. البته توجه دادگاه به دلایل
آبرازی در نهایت بدین معناست که دادگاه
باید پذیرش یا عدم پذیرش دلایل را در
بخش اسباب موجهه‌ی رأی اعلام نماید. البته در صورتی که دلایل آبرازی برای مثال
قدرت قانونی آثبات ادعا نداشته و یا صحت
آن بین طرفین مورد اختلاف بوده و احراز
نشود.ء دادگاه نمی‌تواند رأی خود را به استناد
صادرکننده‌ی رأی تجدیدنظر خواسته به
دلیل آبرازی در صورتی می‌ئواند موجب
فسخ رأی مزبور بدین جهت شود که دلیل از
جمله موثر در اثبات ادعا بوده باشد.(همان,
ش.۵۹)
۲۳.ادعای صلاحیت نداشتن قاضی در
صورتی می‌تواند به عنوان جهت تجدیدنظر
اعلام شود که تجدی دنظرخواه» عدم
صلاحیت قاضی صادرکننده‌ی رأی را با
استناد به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات
و یا محکمه‌ی عالی انتظامی ادعا و اثبات
نموده باشد زیر رسیدگی به آدعای عدم
صلاحیت قاضی صادرکننده‌ی رأی و احراز
آن از صلاحیت دادگاه تجدیدنظر خارج بوده
و در صلاحیت مراجع یاد شده می‌باشد. همچنین اگر قاضی صادرکننده‌ی رأی علی-
رغم وجود یکی از جهات رد مذکور در ماده
۱ به دعوا رسیدگی نموده و رأی تجدیدنظر
خواسته را صادر کرده باشدرأی او به همین
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.