دکترین
نظم آدم پیرمحمدی — ص 571 تا 575
⚠
۰ ل قانون آیین دادرسی مدنی در ذخا
است. با مقایسه این نص با بند (الف) ماده
۱ که «خواسته یا ارزش آن» ملاک
میباشد. باید نتیجه گرفت که فرجام خواهی
نسبت به آرای صادره از دادگاه‌های بدوی
وقتی مجاز است که اولاً خواسته احکام. وجه رایج ایران باشد و ثانیاً این خواسته
بیش از بیست میلیون ریال باشد. بنابراین با
توجه به منطوق نص مزبورء در صورتی که
خواسته دعواء مالی غیروجه مانند مال منقول
یا غیرمنقول, حقوق مالی» پول خارجی و
یا... باشد. اگرچه خواسته بیش از بیست
میلیون ریال تقویم شده باشدء حکم دادگاه
بدوی قابل فرجام نمی باشد. البته این نوع
تمییز بین دو دسته دعاوی مالی را باید
مبتنی بر تسامح مقنن دانست کمااینکه
ماده ۳۹۸ - آرای دادگاه‌های تجدیدنظر ای
موارد زیر:
الف - احکام:
احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آنء طلا
ب -قرارهای زیر مشروط به اينکه اصل خ
باشد. ٩ - قرار ابطال یا رد دادخواست که از داد
۲ - قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی |
۱. حکمهای مالی صادره از دادگاه‌های
بدوی که در مهلت قانونی مورد تجدیدنظر
خواهی قرار گرفته اندء در هر حال فرجام
ناپذیراند. ۲ روشن نیست که چرا در بند الف « ثلث,
حبس و تولیت» فرجام پذیر شناخته نشده
م حقوقی کنونی
رویه غالب نیز این تفکیک را نمی‌پذیرد. (همان, شماره۸۴۷)
۴تنها احکام مربوط به نکاح یا فسخ نکاح
در صورتی قابل فرجام خواهند بود که راجع
به اصل موضوع باشند و کلمه اصل به سایر
موضوعات مذکور در بند«۲» ماده ۳۶۷ از
جمله طلاق تسری ندارد. (رأی وحدت رویه
شماره ۶۶۶ مورخ ۱۳۸۳/۳/۱۹)
ش؛دو قرار بسیار معمولء یعنی رد دعوا و قرار
عدم استماع دعواء بی‌دلیل و بی جهت در
بند«ب» ماده ۳۶۷ بیان نشده است و باید
آنما را قابل,فرجام دانست. (البته در
آزمون‌های نص محور بایستی منطوق نص
مزبور ملاک عمل باشد) (فلاح؛ علی, جلد
دوم صفحه ۶۶)
ستان قابل فرجام خواهی نیست مگر در
» نسب. حجرء وقف. کم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی
کاه تجدیدنظر صادر شده باشد. ز طرفین دعواء
انده در حالی که مطابق ماده ۳۶۷ همین
قانون» اگر حکمهای این موارد از دادگاه
بدوی صادر شده و در مهلت قانونی از آن
فرجام خواهی نشده باشد. فرجام پذیراند (
متین دفتری» احمد؛ پیشین ؛ ج۲ء ص ۶۳۴). فرجامی نسبت به احکام نکاح و فسخ آن | عالی
صرفا مربوط به اصل نکاح و فسخ آن | اکثریه
میباشد و کلمه اصل به سایر موضوعات | عالی
مذکور در این بند از جمله طلاق تسری | ماده . ندارد. زیرا اولاً کلمه طلاق در جمله به طور | عمود
مطلق ذکر شده» انیا کلمه طلاق با | دادگاه
علامت( ) از اصل نکاح و فسخ آن متمایز | مشاب
گردیده استء بنابراین و با توجه به اهمیت | رویه :
طلاق از نظر شارع مقدس اسلام کلیه
ماده ۳۹۹ - احکام زیر اگر چه از مصادیق بندها
حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:
۱ - احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.
۲ - احکام مستند به نظریه یک يا چند نفر کار
آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.
۲ -احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد.
4 - احکامی که طرفین حق فرجام خواهی خود را
۵ -احکامی که ضمن يا بعد از رسیدگی به دعاوو
می‌شود. در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا 3
1- احکامی که به موجب قوانین خاص غیر قابل |
ق.آ.د.م.)
۱.احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه. | مزبور
دادگاه». به موجب تبصره ماده ۳۳۱ ق. ا معتبر
.دم قابل تجدیدنظر نمی‌باشد.اما در بند ۱ | دیگر
ماده ۲۶۹ قانون مزبورء قانونگذار احکام | محکر
مستند به «اقرار قاطع دعوا در دادگاه» را | قاضو
غیر قابل فرجام اعلام نموده است. دوگانگی | موجد
۲ 8 قانون آیین دادرسی مدنی در نة
تجدیدنظر است. اماء علی‌رغم اهمیتی که
قانونگذار به صلاحیت دادگاه و قاضی
صادرکننده‌ی رأی داده معلوم نیست به چه
علت باب فرجام خواهی را در فرض وجود
چنین آدعاییء بسته است مگر اینکه مبنی بر
مسامحه شمرده شود.( شمس. عبدالله؛ پیشین؛ش ۸۵۲ و۴ه۸)
۲.احکام مستند به نظریه‌ی کارشناس
که....- بند ۳ ماده ۳۶۹ ق. آد.م احکام
مستند به«نظریه»ی یک يا چند کارشناس
که اصحاب دعوا به طور کتبی رأی آنها را
قاطع دعوا قرار داده باشند قابل فرجام
خواهی نمی‌باشداما در نص مزبور قانونگذار
اصطلاح «نظریه‌ی کارشناس»ودر تبصره ی
ماده ۳۳۱ ق. .دم « رأی» کارشناس را به
کار برده است. از سوی دیگر همان نکته‌ای
که در خصوص پیش‌بینی نشدن عدم
صلاحیت دادگاه و قاضی صادر کننده‌ی رأی
مطرح شد. در این جا نیز قابل طرح
میباشد.(همان)
"ماده ۳۶۹ ق. .دم احکام مستند به سوگند
قاطع دعوا را غیر قابل فرجام می‌داند و این
در حالی است که غیر قابلیت تجدیدنظر
احکام مستند به سوگندء حتی اگر قاطع دعوا
باشدء در هیچ نصی پیش‌بینی نشده است و
باز هم دلیل این دوگانگی اگر ناشی از
مس امحه قانونگ ذار نباش د.ء معل-وم
نیست.چنانچه حکم فرجام پذیرء از جمله. لم حقوقی کنونی
گردد.(همان)
۴به موجب بند ۴ ماده ۳۶۹ ق. دم
«حکامی که طرفین حق فرجام خواهی خود
را نسبت به آن ساقط کرده باشند »» با توجه
به صدور ماده» قابل فرجام خواهی نیست. در
حالیکه به موجب ماده ۳۳۳ ق. آ.د.م
تجدیدنظر گردیده‌اند می‌توانند در صورتی
که ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا قاضی
صادر کننده‌ی آن» مورد تجدیدنظر خواهی
قرار گیرند. راه فرجام خولهی در فرض وجود
چنین آدعاهایی بسته است.(همان» ش ۸۵۵)
هبه موجب بند ۵ ماده ۳۶۹ ق. دم با
توجه به صدر آن؛ « احکامی که ضمن یا
بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به
متفرعات آن صادر می‌شود. در صورتی که
حکم راجع‌به اصل دعوا قابل رسیدگی
فرجامی نباشد..» قابل فرجام نمی‌باشد. بنابراین چنانچه دعوایی اقامه شود که حکم
آن به استناد سوگند قاطع دعوا صادر شود و
محکوم‌له این حکم صدور حکم مبنی بر
مبلغی بیش از بیست میلیون ریال خسارات
دادرسی را مطالبه نموده باشدء حکمی که در
این خصوص از دادگاه نخستین صادر می-
شود حتی اگر در مهلت مقرر مورد
تجدیدنظر خواهی قرار نگیرد. قابل فرجام
نخواهد بود و بنابراین محکوم‌علیه مزبور
نمی‌تواند از امتیاز مقرر در ماده ۳۶۷ ق. آ.د.م استفاده نماید.(همان» ش. ۸۵۶)
۶احکامی که به موجب قوانین خاص غیر
قابل فرجام می‌باشند- قانونگذاردر مواردی
آرایی را غیر قابل فرجام اعلام نموده
است. که در این صورت آرای مزبور,» حتی
اگر از مصادیق ماده ۳۶۷ و ۳۶۸ ق. .ددم
باشند. به موجب بند ۶ ماده ۲۶۹ همان
مزبور از این جهت بوده است مقررات خاص
سابق در اين مورد نیز معتبر شمرده شود
(همان, ش.۸۸۷)
۷«احکام راجع به حبس, ثلث و تولیت که از
دادگاه نخستین صادرمی‌شود. تنها در
صورتی قابل فرجام اند که مورد تجدیدنظر
خواهی قرار نگیرند. به عبارتی احکام راجع
به حبس, ثلث و تولیت اگر از دادگاه
تجدیدنظر صادر شود قابل فرجام نیست
(موافق با صدر ماده ۳۶۷) این در حالی است
که احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن. طلاق, نسب, حجر وقف که در مقام
تجدیدنظرء از دادگاه تجدیدنظر استان صادر
می‌شوند.ء بر اساس بند (الف) ماده ۳۶۸ قابل
فرجام می‌باشند. (مخالف و متعارض با صدر
٩دامنه‌ی آرای قابل فرجام که از دادگاه
تجدیدنظر صادر می‌شودء محدودتر از آرای
قابل فرجامی است که از دادگاه بدوی صادر .۱
می‌شود و دلیلش آن است که آرای گروه
نخست پس از دو مرتبه رسیدگی ماهوی
صادر گردیده و احتمال اشتباه بودن آنها
باب پنجم: فرجام خواهی [8 ۵۸۳
۰با عنایت به قاعده فوق» قانونگذار احکام
صادره از دادگاه تجدیدنظر در دعاوی مالی
را قابل فرجام ندانسته است. ۱عدم تصریح دو قرار رد دعوا و عدم
استماع دعوا در ماده ۳۶۸ ق.ا.د.م غیر قابل
فرجام بودن این دو قرار صادره از دادگاه
تجدیدنظر را می‌رسانده آما همانطور که در
خصوص ماده ۳۶۷ بیان شد.ء این عدم
تصریح را باید ناشی از مسامحه‌ی قانونگذار
دانست و به قابلیت فرجام آنها قائل بود. (البته جزء در آزمون‌های نص محور حقوقی
مثل وکالت وقضاوت)
۲عدم قابلیت تجدیدنظر احکام مستند به
سوگند قاطع در هیچ نصی پیش‌بینی نشده و
تنها باید احکام مستند به سوگند قاطع را
غیر قابل فرجام دانست. (سوگند بتی) است که در برابر سوگند
تکمیلی و استظهاری قرار دارد. ۴سوگند بتی(یمین قضایی): وقتی خواهان
هیچ دلیل و بینه‌ای ندارد و خوانده منکر
ادعای وی باشد. منکر (خوانده) به تقاضای
خواهان سوگند یاد می‌کند و دعوا ساقط
می‌شود. چنین سوگندی سوگند قاطع
دعواست. (ماده ۲۱
۵سوگند تکمیلی: سوگندی که در کنار
شاهد واحد مرد و یا دو شاهد زن» توسط
مدعی یاد می‌شود و تکمیل کننده سوگند
است. (ماده ۲۳۰ و ۲۷۷)
۶سوگند استظهاری: سوگندی که مدعی
افزون بر اقامه بیّنه (شاهد) بری بقای حق
۴ لقً قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی
خود یاد می‌نماید. این نوع سوگند که بر | بند ۱ این ماده « اقرار قاطع دعوا در دادگاه»
خلاف دو سوگند قبلی سوگند رأساً از طرف | مقرر شده است. با وجود این دوگانگی» رویه
دادگاه واگذار می‌گردد. در دعوای علیه مرده | قضایی همواره اقراری را از این نظر معتبر
(میت) ادا می‌شود. (ماده ۲۷۸) دانسته است که قاطع دعوا باشد. ( شمس,
۷ تبصره ماده ۳۳۱ فقط به « اقرار در | عبداله؛ پیشین؛ ج۲. ص ۴۲۰). دادگاه » آشاره شده است. در حالی که در
مبحث دوم: موارد نقصضص
ماده ۳۷۰ -شعبه رسیدگی کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام با
نقض رأی فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید. چنانچه رای مطابق قانون و دلایل
موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن» پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده :
می‌نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد. ماده ۳۷۱ - در موارد زیر حکم يا قرار نقض می‌گردد:
۱ -دادگاه صادر کننده رأی» صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته
باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی؛ وقتی که نسبت به آن ایراد شده
باشد.
۲-رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.
۳- عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که
به درجه ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد. . - آرای مغایر با یکدیگر, بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب
دعوا صادر شده باشد.
۵ - تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده
باشد. ۱ اصول دادرسی را می‌توان به دو دسته | یا اعتراض طرفهای دعوا نیازی ندارد و
تقسیم کرد: توافق خلاف این قواعد امکان پذیر نیست؛
الف - اصول دادرسی ای که از قواعد آمره | مانند قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی دادگاه
بوده و به نظم عمومی مربوط باشد. رعایت | ب -اصول دادرسی ای که از قواعد آمره
این قواعد از وظایف دادگاه است و به ایراد | نبوده و بیشتر در جهت حفظ حقوق طرفهای
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.