دکترین
نظم آدم پیرمحمدی — ص 6 تا 10
⚠
اصیل تقدیم نموده باشد. دادگاه... می‌بایست
سمت درخواست کننده راب مورد بررسی
قرار داده... ۶ برخی از حقوق دانان ذی نفع بودن را
اعم از نفع کنونی و آینده دانسته و برای نفع
آینده به ماده ی ۴۲۱ قانون تجارت « همین
که حکم ورشکستگی صادر شد قروض
موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به
مدت به قروض حال مبدل می‌شود. رد ص۸۷ شماری دیگر
از حقوق دانان مواد ۱۱۴ و۱۴۹ ق.آ.د.م. را
استثنای بر قاعده می‌دانند آنان همچنین بر
این باوراند که این موارد اقامه ی دعوا
پیشین» ج۰۱ ص ۳۲۰)
۷ در مواردی که در آمور حقوقی دادستان
دعوای ور شکستگییا به طور مستقل
پژوهش خواه است مانند اعتراض به حصر
ورائت» خواهان یاپژوهش خواه هیچ نفح
شخصی ندارد.ء بلکه وی به لحاظ حفظ
حقوق عمومی و به حکم قانون طرف دعوا
قرار می‌گیرد در چنین مواردی» می‌توان
کلیات 8 ۱۵
دادستان را نماینده ی ذُی نفعانی که
مشخص نیستند.ء دانست. منتقل‌الیه -؟ قائم مقام انتقال
دهنده ۲.مدیر تصفیه-* قائم مقام
ورشکسته ۴.وصی -> قائم مقام موصی. (فلاح, علی» چ ۰۱ ص۶۳
٩نمایندگی» عنوانی است که بر مبنای آن
شخص اقدام به انجام عملی حقوقی به نام
شخص دیگرء به حساب او وبه منظور تأمین
اهداف او می‌نمایدکه آن عبارتنداز: ۱.قانونی
> مثل نمایندگی پدر یا جد پدری از فرزند(
ولایت)۲.قضایی -> مثل نمایندگی قیم از
صنیر یا مجنون۲.قراردادی -> مشل
نمایندگی وکیل از موکل خود. (همان). ۰با وجود تفاوت میان نمایندگی و قائم
مقامی, قانون گذار در برخی از مواد قانون
آیین دادرسی مدنی این اختلاف را لحاظ
نکرده است. مقایسه ی مواد ۳۷۸ و ۳۳۵
این قانون نشان می‌دهد که در ماده ی ۳۷۵
قائم مقام از جمله کسانی است که حق
فرجام خواهی دارده ولی در ماده ی ۳۳۵
قائم مقام جزو افرادی که حق تجدید نظر را
دارندء به حساب نیامده است
۶ لآ قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی
ماده ۲ -قضات دادگاه موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده» حکم مقتضی
صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل يا صریح نبوده
یا متعارض باشند يا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد؛ با استناد به
منابع معتبر اسلامی يا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شسرعی
نباشد, حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه ی سکوت يا نقص يا اجمال
یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از
احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
تبصره -چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه
دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد. ۱مشابه این ماده در ماده‌ی ۸ قانون تشکیل | قضایی محکوم می‌شود و در هر صورت به
دادگاههای عمومی و انقلاب و اصول ۳۴و | تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد
۷ قانون اساسی و ق.اًد.ک آمده که | ۲.چنانچه قاضشی مجتهد باشد و قانون را
مجازات آن در ماده‌ی ۵۹۷ قانون مجازات | خلاف شرع بداند با صدور قرار امتناع از
اسلامی به این شکل پیش‌بینی شده. | رسیدگی پرونده به شعبه‌ی دیگری جچهمت
دفعه‌ی اوّل انفصال از شش ماه تا یک سال | رسیدگی ارجاع خواهد شد. و در صورت تکرار به انفصال دایم از شغل
ماده 2 - دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید
به صورت عام و کلی حکم صادر کنند. ۱
۱ منظور از تعیین تکلیف به طور خاص | باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. عبارت است از مستند ساختن تصمیم دادگاه | »
به قانون و شرع که در ماده ی ٩ قانون | ۳ ماده واحده ی مصوب هیئت وزراء مورخ
تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و نیز | ۱۳۰۶/۱۲/۹: «قضاتی که احکام خود را
اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی | کاملاً مدلل ننمایند به مجازات درجه۲ الی
ایران آمده است (زراعت. عباس, پیشین؛ | درجه ۶ ماده ی ۳۸ قانون استخدام کشوری
ص۵۵ محکوم خواهند شد.»
۲ اصل ۱۶۶ ق. ا: « احکام دادگاهها باید | ۴. ماده ٩ ق.ت.د.ع.وبا: « قرارها و احکام
مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به قانون
یا شرع و اصولی باشد که بر مبنای آن حکم | رأی بد
صادر شده است تخلف از این امر و انشاء | خواهد
ماده ۵- آراء دادگاهها قطعی است مگر در موارد ما
در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض ٍ
الی ۳۳۲و ۷ ای ۹ ق.آ.۵.
م)
۱به موجب این ماده آرای دادگاههای | و دوم
عمومی و انقلاب» قطعی است مگر در البته م
مواردی که در خود این قانون یا سایر قوانین | موارد |
قابلیت نقض يا تجدیدنظر پیش‌بینی شده | مرحلها
رسیدگی به هر دعوایی» یک مرحله‌ای است | نکوهی
ماده ٩ - عقود و قراردادهایی که مخل نظم عموم
مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب
۱ رعایت احوال شخصیه‌ی ایرانیان غیر | ۲.ماده
شیعه ( بر اساس قانون اجازه ی رعایت | قوانیز
احوال شخصیه‌ی ایرانیان غیر شیعه در | که بر
است که با نظم عمومی مخالف نباشند. ( | جامعه
۲ اجراء
ماده ۷ - به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مر
که در مرحله نخستین در آن دعوی حکمی صادر
(اصل رعایت ترتیب در رسیدگی)
اعلّت ممنوعیت فوق این است که | بالاتر
صلاحیت دادگاه بالاتر نسبت به دادگاه | ندارد
پایین ترء صلاحیت ذاتی است و دادگاه ۲.
د-
ق.ً.۵
۸ لقا قانون آیین دادرسی مدنی در نظه
۵ ق.آ.د.
م) جزء همان موارد قانونی است
که استئنای ماده‌ی ۷ ق.آد.م محسوب |
ماده ۸ - هیچ مقام رسمی با سازمان يا ۱
دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر د
بالاترء آنهم در مواردی که قانون معین نمو
۱با توجه به اینکه مطابق این ماده دادگاه
صادر کننده ی حکم فقط هنگامی می‌تواند
حکم صادره‌ی خود را تغییر دهد که این امر
در قانون پیش بینی شده باشد.ء می‌توان
گفت که نص مزبور دلالت بر قاعده ی فراغ
دادرس دارد افزون بر آنء با توجه به ماده ی
ی رأی را حتی در صورتی که متوجه اشتباه
خود شود از تغییر رأی ممنوع کرده و وی را
مکلف کرده که پرونده را به مرجع تجدید
نظر بفرستد تا مرجع مزبور در صورت لزوم
رأی صادره را نقض کرده و رسیدگی ماهوی
کند. می‌توان گفت که مواد یاد شده نیز به
ماده ٩ - رسیدگی به دعاویی که قبل از تا
ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یاید. آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تج
زمان صدور آنان می‌باشد. مگر اینکه آن ق
نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی ک
دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای این
فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانور
ماده ی ۴ ق.
م: « اثر قانون نسبت به آتیه
است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارده
حقوقی کنونی
ٍ می‌شوند چرا که طرح آن‌ها در مرحله‌ی
بالاتر به صورت بدوی اجازه داده شده است. داره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر
ادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع
ده باشد.( قاعده فراغ دادرس)
لحاظ قاعده ی فراغ دادرس تنظیم شده اند. ( شمس, عبدافه پیشین, چ۲. ص ۲۲۷)
۲ماده ی ۵۷۶ ق. »
ریخ اجرای این قانون اقامه شده به
دید نظر و فرجامء تابع قوانین مجری در
انین خلاف شرع شناخته شود. 4 قبل از تاریخ اجرای این قانون از
قانون در جریان رسیدگی تجدید نظر یا
عمل می‌شود. امگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی
نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.»
باب اول: در صا
فصل اول: در صلاحیت
ماده ۱۰ - رسیدگی نخستین به دعاوی:
۱.علت نام بردن از دادگاه انقلاب در این
ماده که به جرم رسیدگی می‌کند.ء آن است
که اولا رسیدگی کیفری به دادگاه انقلاب
منحصر نیست و دادگاههای عمومی کیفری
نیز به جرم رسیدگی می‌کنند و بنا براین»
صرف رسیدگی کیفری موجب استثنا شدن
دادگاه از مقررات آّیین دادرسی مدنی نیست
و ثانیاً مطابق ماده ی یک قانون آیین
دلدرسی مدنی که در مقام رسیدگی به
دعاوی مدنی اعمال می‌شود پنایر این,
چنانچه در مورد امر کیفری دعوای ضرر و
طبیعی است که رسیدگی نخستین به این
دعوا با دادگاه انقلاب خواهد بود و در این
صورت. این ماده در مقام رسیدگی نخستین
به دعاوی مدنی است. ( مهاجری, علی,
پیشین. 3 ۵ ص ۳۲ |
باب اول: در صلاحیت دادگاه ها 8 ۱۹
[حیت دادگاهها
ذاتی و نسبی دادگاهها
حسب مورد در صلاحیت دادگاهپیای
قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. ِ ۲. متوقف کردن دعوا به دلیل عدم
صلاحیت ذاتی تا هنگامی است که دادرسی
در جریان باشد ولی» اگر پرونده در قالب امر
مختومه قرار گرفت, محلی برای رفع آثار
تخلف از صلاحیت ذاتی باقی نمی ماند. ۳ توافق صریح یا ضمنی طرفهای دعواء
دادگاهی را که صلاحیت محلی برای
رسیدگی به آن دعوا را ندارد مکلف به
رسیدگی نمی‌کند. (همان ). برای دیدن نظر
مخالف و منطبق با قانون آ,دم. پیشین,
بنگرید به: متين دفتری» احمد., پیشین» ج۱»
ش۸۹)
۴ چنانچه دعوا در دادگاهی اقامه شود که
صلاحیت محلی ندارد و خوانده به صلاحیت
دادگاه ایراد نکند چنانچه دعوای مالکیت و
تصرف راجع به اموال غیر منقول و سایر
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.