نظم آدم پیرمحمدی — ص 601 تا 605

۰ قلاً قانون آیین دادرسی مدنی در دض ی مرجوع‌الیه دیوان را تقدیم نماید. (همان, ش.۹ ۸و ۸۹۰) عفرجام اصلی, به فرجامی گفته می‌شود که محکوم علیه چه کلا چه جزنا محکوم شده باشد ابتکار عمل را دست گرفته و با تقدیم دادخواست فرجامی» سبب طرح پرونده در دیوان عالی کشور شود. که این خود بر دو نوع است: فرجام اصلی بی واسطه: در این صورت. محوم‌علیه شخصا و بدون هیچ واسطه ای در مهلت قانونی اقدام به فرجام‌خواهی می‌نماید. فرجام اصلی با واسطه: در این صورت. محکوم‌علیه می‌توان تحت شرایطی(شرایط مواد ۲۳۸۷-۳۸۹ با واسطه‌ی دادستان کل کشور در مهلت مقرر قانونی اقدام به فرجام خواهی نماید. ۷ فرجام خواهی تبعی: فرجام خواهی به تبع فرجام خواهی اصلی را فرجام تبمی گویند که قانونگذار در مواد ۴۱۳ تا ۴۱۶ ق.آ.دم شرایط و ویژگی‌های آن را تبیین نموده است ۸فرجام خواهی بی واسطه با تقدیم دادخواست به دفتر دادگاه صادر کننده‌ی رأی فرجام خواسته به عمل می‌آید و چنانچه فرجام خواه در بازداشتگاه باشد. می‌تواند دادخواست فرجامی را به دفتر بازداشتگاه تقدیم نماید. (ماده ۳۷۹ و ملاک ماده ۳۳۹ ق.ا.د. م) در صورت آخیر دفتر بازداشتگاه دادخواست را عیناً به دفتر دادگاه ‏ م حقوقی کنونی صادر کنشده ی رأی فرجام خواسته می‌فرستد. ٩فرجام‏ خواه مکلف به پرداخت هزینه ی دادرسی فرجامی است ۰ به منظور رعایت اصل تناظرء مدیر دفتر دادگاه موظضف است که یک نسخه از دادخواست فرجامی و پیوست‌های آن را برای فرجام خوانده ارسال نماید تا ظرف بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد و هر نوع دفاعی را که لازم می‌داند به عمل آرد. پس از انقضای مهلت یاد شده اعم از اینکه پاسخی رسیده يا نرسیده یاشد. پرونده به مرجع فرجام‌خواهی (دیوان عالی کشور) فرستاده می‌شود. تبادل لوایح با همین کیفیت در تجدیدنظرخواهی نیز پیش بینی شده است که فقط از حیث مهلت ده روز با تبادل لوایح فرجامی تفاوت دارد (فلاع, علیء کمک حافظه آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق تطبیقی, جلد دوم- صفحه ۷۴و ۵« ۱ فرجام خواهی با واسطهء با تقدیم دادخواست به دفتر دادستان کل کشور به عمل می‌آید.شرایط مقرر در مواد ۳۸۰-۳۸۲ در خصوص دادخواست فرجام با واسطه نیز باید رعایت شود(همان) ۲ فرجام خواهی با واسطه نیز مستلزم پرداخت هزینه دادرسی فرجام بی واسطه است. ۳.تبادل لوایح در فرجام با واسطه پیش‌بینی نشده است و هرچند بهتر است فرجام خوانده به گونه‌ای آگاه شود تا بتواند لایحه باب پنجم: فرجام خواهی 8 ۶۱۱ خود را به شعبه‌ی مرجوعالیه دیوان تقدیم ‏ یااینکه حکم را خلاف مقررات شرعی و نماید لکن دفتر دادستان کل کشور | قانونی بداند. (همان) وظیفه‌ای در جهت تبادل لوایح ندارد. | ۱۶.فرجام خواهی تبصی مستلزم تقدیم (همان) دادخواست نبوده و لذا شرایط مذکور در مواد ۴ رجام تبعی مستقلاً قابل طرح نیست و | ۳۸۰-۳۸۱ در آن جاری نیست. باید به تبع فرجام اصلی باشد. ۷ب توجه به اینکه فرجام‌خواهی تبمی ۵ فرجام خوانده در صورتی می‌تواند. فرجام | مستلزم تقدیم دادخواست نمی باشد. بدیهی تبعی نماید که از حکم دادگاه متضرر شده و | است نیاز به پرداخت هزینه ی دادرسی مرحله‌ی فرجامی نیز ندارد. (همان) ماده 2۱۶ -فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه و از کسی که طرف درخواست فرجام واقع شده پذیرفته می‌شود. ماده 2۱۵- اگر فرجام خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و با دادخواست او رد شود حق درخواست فرجام تبعی ساقط می‌شود و اگر درخواست فرجام تبعی شده باشد بلااثر می‌گردد. ۱موارد یاد شده در این ماده ناظر به رة | فرجام خواه اصلی بی مورد است و این شکلی دادخواست فرجامی است.ولی اگر در | اعتراضها مردود اعلام شد. به این چست رسیدگی به دادخواست فرجامی در دیوان | اعتراض فرجام تبعی بی اثر نخواهد شد. ( عالی کشور مشخص شود که اعتراغضهای | مهاجری, علی؛ پیشین؛ ج۳. ص ۱۹۸). ماده 2۱1 - هیچ یک از شرایط مذکور در مواد (۳۸۰) و (۳۸۱) در فرجام تبعمی جاری نیست. : این ماده از دو جهت نقص دارد. نخست. بهتر بود تصریح می‌شد که رعایت مقررات ماده ی ۷۹ در فرجام تبعی الزامی است یعنی» فرجام تبعی مستلزم ارائه ی دادخواست نباشد. دوم فرجام خواهی تبعی مستلزم پرداخت هزینه ی دادرسی مرحله ی فرجامی نیست و این معافیت برای فرجام تبعی بدیهی است و بهتر بود که قانون گذار به اين دو موضوع نیز اشاره می‌کرد( مهاجری, علی؛ پیشین؛ ج۳. ص ۱۹۹ - ص ۲۰۰) ۲ در صورتی که فرجام خواه دادخواست فرجام‌خواهی خود را پس بگیردء دیوان عالی کشور. با توجه به ملاک ماده ۳۶۳ قرار ابطال دادخواست فرجامی را صادر و نسبت به ابرام رأی فرجام خواسته اقدام می‌نماید. ۶,۲ لها قانون آیین دادرسی مدنی در دض فصل دوم: اعترا ماده ۶۱۷- اگر در خصوص دعوایی, رأیی خللی وارد آورد و آن شخص با نماینده او به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته بان نماید. ۱ اگرچه حکم دادگاه, علی‌القاعده» تنبا علیه محکوم‌علیه قابل اجرا می‌باشد اما علیه تمامی اشخاصی نیز که در زمره‌ی اصحاب دعوای منتهی به حکم نبوده‌اند قابل استناد می‌باشد بنابراین هرگاه» برای مثال, حکمی نسبت به مالکیت ملکی له (الف) و علیه(ب) صادر شود.ء این حکم توسط (الف) می‌تواند در دعوایی که بین (الف) و (ج) مطرح می- شودء به عنوان دلیل, مورد استناد قرار گیرد. در این صورت. چنانچه (ج) بخواهد این دلیل را بی‌اثر کند. چاره‌ای جز اقدام در فسخ آن از طریق اعتراض ثالث نسبت به آن ندارد. افزون برآن, چنانچه حکمی له (الف)و علیه (ب) مبنی بر محکومیت (ب) به خلع- ید به مفهوم اعم از ملکی و یا استرداد عین معین منقولی صادر شود و در روز اجرای هر یک از دو حکم مزبور» عین محکوم‌به در تصرف (ج) باشدء به موجب ماده ۴۴ ق. ا. ا. م. این امر مانع اقدامات اجرایی نخواهد بود بدین معنا که علی القاعده» حسب مورد. از (ج) خلع‌ید گردیده و یا عین محکوم‌به منقول از او گرفته شده وبه محکوم‌له تحویل می‌گردد. در این صورت نیزء چنانچه ام حقوقی کنونی ض شخص ثالث صادر شود که به حقوق شخص ثالث ر دادرسی که منتهی به رأی شده است دء می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراض (ج) نسبت به اموال مزبور حقی برای خود قایل باشد باید آن را با ذکر دلیل, به مأمور اجرا اعلام نموده ودر فرجه ی مقرر نسبت به حکم اعتراض ثالث نماید. بنابراین آرا, علی‌رغم اثر نسبی آَنهاء می‌توانند با حقوق اشخاصی غیر از طرف‌های حکم برخورد پیدا نمایند.ودر این صورت منطقی خواهد بود که به اشخاص ثالث اجازه داده شود. از طریق شکایت نسبت به آنهاء حقوق خود را احقاق و یا حفظ نمایند.(شمس» دکترعبدالله, جلد دوم ش. ۱۰۱۰) ۲.اصطلاح » اعتراض شخص ثالث » افزون بر آنکه در قانون آیین دادرسی مدنی آمده استء فصل پنجم قانون اجرای احکام مدنی -۱۴۶ ق.ا.ا. م. ).امااین مواد ناظر به شکایت ثالث از عملیات اجرایی است و از اعتراض به رای کاملا متمایز است به همین سبب و برای تفهیم و تفاهم بیشتر در گفتگوهای قضات و وکلای دادگستری به این تأسیس مانند پیش از سال ۱۳۵۶ (تاریخ تصويیب ق. .۱ م. 1 اعتراض ثالت احکام مدنی به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد( همان» ش. منبع پیشین. شء ۴۷. ص. شرط اساسی حق اعتراض ثالث برحکم یا قرار امکان توجه ضرر از حکم یا قرار به معترض ثالث است و قرارهای اعدادی مادام که به صدور حکم و تصمیم نهایی منتهی نشده هیچ‌گونه خللی به حقوق شخص ثالت وارد نمی‌سازدو صرف صدور قرار تحقیق محلی یا رجوع به کارشناس... تأثیری نسبت به حقوق حتی اصحاب دعوا ندارد. بنابراین چنین قرارهایی را نمی‌توان مستقلاً مورد اعتراض دانست. البته قرارهای مقدماتی معمولاً نمی‌تواند به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد(همان» ش» ۱۰۱۶) هرأیی که نمی‌تواند حتی توسط اصحاب دعوا مورد شکایت قرار گیرد. ممکن است قابل اعتراض شخص ثالث باشد. برای مثال رأی مرحله‌ی نخستین که به صورت قطمی صادر شده» اگرچه توسط اصحاب دعوا قابل شکایت نمی‌باشد اما قابل اعتراض شخص ثالث است. (همان) ۶قرار تأمین خواسته و قرار دستور موقت نیزء به طریق اولی» در صورت وجود سایر شرایطء قابل اعتراض شخص ثالث می- باشند. در نتیجه دادگاه نمی‌تواند قرار عدم استماع دعوای اعتراض ثالث را به علت نوع قراره هر قراری که باشد. صادر کند(همان) ۷.اعتراض ثالث نسبت به حکم و قرارهای صادره از دادگاه نخستین تا زمانی ممکن است که نسبت به آنها درخواست تجدیدنظر نشده باشد. زیرا با درخواست تجدیدنظرء صلاحیت دادگاه نخستین در رسیدگی به آمور مربوط به دعوا خاتمه می‌یابد. بنابراین شخصی که رأی مرحله‌ی نخستین را مخل حق خود می‌داند. در صورتی که رأی مزیور مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته باشد. یا ۴ 8 قانون آیین دادرسی مدنی در نخ باید به عنوان ثالث در مرحله‌ی تجدیدنظر وارد شود و یامنتظر ری این مرحله بماند و عنداللزوم در دادگاه تجدی دنظر به آن اعتراض ثالث کند.(همان. ش. ۱۰۱۷) ۸ مطرح بودن پرونده در دیوان عالی کشور مانع اعتراض به رأی فرجام خواسته نمی شود. اماء باید پذیرفت که با توجه به مدلول و ملاک تبصره‌ی ماده ۴۳۴ زا آدم درخواست اعتراض باید به دیوان عالی کشور تقدیم شود تا رسیدگی را فتوقف نموده و دادخواست را برای رسیدگی به دادگاه صادر کننده‌ی رأی مورداعتراض بفرستد.(همان» ش. ۱۰۱۷) ٩برحکم‏ رفع مزاحمت و تصرف عدوانی هم می‌توان اعتراض ثالث نمود اگر خللی ۵ که اص ول قضایی- حقوقی(عبده)» منبع پیشین» .۳۲۷۴ ص. ۳۳۴ ۰ پرسش این است که آیا حکم کیفری که به عنوان دلیل در دعوای حقوقی مورد استناد قرار می‌گیرد قابل اعتراض ثالث می- باشد؟ از جمله با توجه به ملاک ماده ۲۲۷ ق. آدم دادگاه در پرونده‌ی حقوقی مکلف است از رأی دادگاه در امر کیفری تبعیت قرار دهد همچنین در صورتی که امر واحد در پرونده‌ی حقوقی و در پرونده‌ی کیفری هم زمان مطرح باشد دادگاهی که به امر حقوقی رسیدگی می‌نماید مکلف است که رسیدگی را تا روشن شدن نتیجه‌ی امر در م حقوقی کنونی پرونده‌ی کیفری متوقف نموده و از نتیجه‌ی آن تبعیت نماید.در نتیجه دادگاه در پرونده‌ی حقوقی نمی‌تواند به اعتراض ثالئی که نسبت به رأی کیفری مورد استناد در آن پرونده شده رسیدگی نماید.(همان» ش. ۱۰۱۸) ۱مبنای حقوقی اعتراض ثالث, استئنایی بر اصل نسبی بودن حکم دادگاه‌هاست. پیشین؛ ص ۶۸ ۲ تفاوت اعتراض شخص ثالث با تجدید نظرء فرجام و آعاده دادرسی در این است که در این شیوه شکایتراز رأی, نه موارد و یا جهات آن و نه رأی اعتراض پذیر برشمرده نشده اند (احصایی نیستند) و شامل «هر گونه» رأیی می‌شوند. بنابراین با توجه به اطلاق عبارت مزبور در ماده ۴۱۸ اعتراض شخص ثالت در بر گیرنده‌ی احکام و قرارها (اعم از قرارهای قاطع دعواء اعدادی یا مقدماتی4 آرای قطمی و غیر قطعی, احکام حضوری و غیابیء رای صادره از دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر می‌باشد. ۳ چنانچه جرمی در محکمه‌ی جزا به علت عدم کفایت دلیل ثابت نشده و مبنی برآن متهم به سرقت مثلاً تبرئه شده باشد در این صورت مانعی نخواهد داشت شاکی خصوصی مالی را که مدعی است از او برده- اند در محکمه‌ی حقوق بر کسی که او را برنده می‌داند دعوا نموده و مورد مطالبه قرار دهد بر این تقدیر ممکن است که دادگاه به دلایل دعوا از نظر حقوقی رسیدگی نموده و به مقتضای آن رأی دهد ولو اینکه مستلزم