نظم آدم پیرمحمدی — ص 656 تا 660

باب ششم: مواعد 8 ۶۶۵ که قانون به آن تصریح کرده باشد. از جمله | عغذر موجه در ماده ی ۳۰۶ و مقررات مواد ی این موارد استثنایی می‌توان به جهات ۳۷ و ۳۳۸ اآشاره کرد. ماده 2۵۲ -مهلت دادن پس از انقضای مواعدی که قانون تعمین کرده, در غیر موارد یاد شده در ماده فوق در صورتی مجاز است که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد قانونی به علت وجود یکی از عذرهای مذکور در ماده (۳۰۹) این قانون بوده است. ماده 2۵۳ - در صورت قبول استمهال, مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر که در هرحال از مهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین می‌شود. این ماده فقط ناظر به ماده ی ۴۵۲و منصرف به مهلت‌های قانونی است. ( مهاجری, عباس؛ پیشین؛ ج۳. ص ۲۴۶). 9 << 8یا * : ۱ را ۹ ۹ و 0۳۴ - ول 3 ۳ ۰ ۹ اهر ۰ ی پ- > اس ی اس ۳ ۱۰ ۳ الم ۱ ۲ سرگ ی ی ۹ رها ۰ ۰ ۰ ز ما . ۰ , 8 « ۱ زا ۰ ۱ - ی ۹ ۱ ۹ سس ۸ ۵ 9 ۰ زا . اه 5 ۷ ۰ ۰ ‌.-- ۰ ای با ۱ - نس ۰ : _ ۰ او سا ۹ ‌ه ۱ سل ۹ ۰ ی تیه یه زه 2 اد باب هفتم ماده 2۵4-کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه . منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه‌ها ‏ طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد. به ۱ داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص يا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین و يا انتصابی (بند الفء ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی) ۲ داوری عبارت است از فصل اختلاف بین طرفین در خارج دادگاه به وسیله ی شخص یا اشخاصی که طرفین یا ثالث آنها را در این جهت انتخاب نموده باشند.([شمس., دکترعبدالله, جلدسوم. ش۸۶۸) ۴قرارداد داوری آدر هر حال باید پس از وقوع منازعه و اختلاف منعقد شود اما تفاوتی نمی‌نماید که پیش از اقامه‌ی دعوا و یا پس از آن باشد و چنانچه پس از اقامه ی دعوا باشد تفاوتی نمی‌نماید که دعوا در مرحله‌ی نخستین, تجدیدنظر و یا امر در دیوان عالی کشور مطرح باشد(مواة ۴۵۴ و ۳۹۴( باب هفتم: داوری ۶۶۷ : داوری دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر لرح شده با نشده باشد و در صورت داوری یک يا چند نفر ارجاع دهند. ۴,در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب. مصوّب ۰.۳۷۳ برای نخستین بار اصطلاح فقهی «قاضی تحکیم»به کار گرفته شد. به موجب ماذه ۶ قانون مزبور«طرفین دعوا در صورت توافق می‌توانند برای احقاق مراجعه نمایند». ۵برای هر یک از زوجین که قصد جدایی دارند. باید داور انتخاب شود اما داوری مربوط به درخواست‌های طلاق تابع شرایط داوری مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی نیست. (ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و تبصره ماده ۱ آیین نامه اجرایی آن) عبرای داوری بین زوجین» باید شخصی حقیقی را انتخاب کرد و اشخاص حقوقی را نمی توان به عنوان داور در طلاق انتخاب کرد. ۸ قانون آیین دادرسی مدنی در ده ۷ در تمام انواع طلاق‌ها از جمله به لحاظ ‏ عسر و حرج» تعیین داور الزامی است. موجب آن طرفین توافق می‌نمایند که دعوی موجود خود را (اعم از اينکه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد) و یا منازعه و اختلاف احتمالی خود را که در آینده ممکن است حادث بشود. برای رسیدگی و صدور رأیء به داوری یک یا چند نفر ارجاع نمایند. با عنایت به این تعریف موافقت‌نامه ی داوری یا به صورت «قرارداد داوری » است و یا به صورت« شرط داوری».(فلاح, علی» کمک حافظه, آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی» جلد دوم ص۱۴۵( ‎.٩‏ شرط داوری» این نوع داوری زمانی مورد توافق قرار می‌گیرد که نه تنها اختلاف و هیچ‌گاه رخ ندهد. چنین موافقت نامه داوری پیش از وقوع منازعه و اختلاف یا به صورت شرط ضمن عقد است و یا به صورت قرارداد جداگانه ‏۰.ارجاع امر به داور باید به موجب قرارداد می‌باشد. قرارداد نیز ممکن است کتبی باشد یا شفاهی. ‏۱سازش یا مصالحه یکی دیگر از شیوه‌های حل اختلاف است که طرفهای اختلاف خودشان در موضوع مورد نزاع به توافق می‌رسند و اختلاف را با یک قرارداد صلح پایان می‌دهند. بنابراین» رکن نهایی حل اختلاف در داوری» رأّی داور است. ولی, در سازش و مصالحه., این رکن قرارداد لم حقوقی کنونی است. عقد صلح عقدی لازم است که شرایط آن را مواد ۷۵۲ تا ۷۷۰ ق.م. تعیین کرده است. ۲۳ ام روزه» داوری بیشتر برای حل اختلافهای بازرگانی معمول و مرسوم است. ۳ مزیت‌سای داوری نسبت به قضاوت دولتی فراوان است؛ از جمله طرفهای دعوا رضایت مندی بیشتری نسبت به رأی داور دارند تا رأی دادرس زیراء داور را خودشان برگزیده اند. داوری کم هزینه تر بوده و سریع تر به دعوا پایان می‌دهد.( حیاتی, علی عباس, آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی» صفحه ۶۹۸) ۴ داوری چزء عقدهای رضایی است و ممکن است کتبی یا شفاهی یا حتی به شکل شرط ضمن عقد دیگر باشد. ۵ داوری ممکن است برای حصل اختلافهای موجود یا توافق برای ارجاع به داوری جهت حل اختلافهای آینده باشد. ۶ از ماده ۶۳۲ 1 ماده ی ۴۵۴ کنونی] قانون ین دادرسی مدنی که رجوع به داوری را در هر مرحله از مراحل قانونی جایز دانسته مستنبط است که داوران در صورتی که در مرحله ی پژوهش تعیین شده باشند.ء می‌توانند رأی دادگاه بدوی را فسخ و خود انشاء رأی کنند» ( ش ۱۱۶۰ م ۰ شبه ی سوم دع. ک). » ( ش ۹۷۱ م ۱۳۳۴/۵/۹ شعبه ی پنجم دع. ک) ۸موافقت نامه ی داوری و ارجاع دعوا به داوری ممکن است توسّط طرفین و یا وکیل آنها صورت گیرد. در این صورت به موجب بند ۵ و صدر ماده ۳۵ ق.ً.دم وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تمیین داور باید در وکالت نامه ی تصریح شده باشد. ۹ر موردی که وکیل بدون اجازه داور را انتخاب نماید یا به درخواست او مدّت حکمیّت تمدید شود مورد منطبق باشق ۲ ماذه ۲۶ قانون حکمیّت بوده و رأی داورها ابطال می‌شود»( حکم شماره ۱۶۸۴- ۳۳/۶" ۲۰ علی‌القاعده تمامی اختلافات می‌تواند به داوری ارجاع شود. در عین حال اختلاف ارجاع شده به داوری باید مربوط به حقوقی باشد که طرفین بتوانند آزادانه آن را واگذار نمایند به عبارت دیگرء اختلاف باید قابلیت قابلیت داوری ندارند ۱ دعوای عمومی که با نمایندگی دادستان, در صورت ارتکاب جرم مطرح می‌شود قابل ارجاع به داوری نمی‌باشد.حتی به موجب ماذه ۴۷۸ ق..د.م چنانچه ضمن رسیدگی داور مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأی داور موْئْر باشد و تفکیک چهات مدنی از جزایی ممکن باب هفتم: داوری 8 ۶۶۹ نباشد. رسیدگی داور تا صدور ری نهایی از دادگاه صلاحیندار نسبت به امر جزایی, متوقّف می‌گردد. ۲ دعوای ورشکستگی که علیه تاجر یا شرکت تجاری, در پی توقف, از سوی شخص متوقّف. دادستان یا هریک از بستانکاران اقامه می‌شود.ء قابل ارجاع به داوری نیست. قراردادهای داوری که پیش از اجرای قانون جدید تنظیم شده‌اند با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم صلح دعاوی و یا ارجاع آن به داوری در اموال عمومی را مثل اموال دولشی» موکول به تصویب هیئت مزیران و اطلاع مجلس می‌داند صلح دعاوی و یا ارجاع آن به داوری در مورد اموال شهرداری‌ها هم موکول به تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس است.» ۵ توافق به داوری ممکن است به صورت مستقل یعنی به شکل قرارداد جداگانه ای یا به صورت شرط ضمن عقد واقع شود.