دکترین
نظم آدم پیرمحمدی — ص 666 تا 670
⚠
۱. فوت یا حجر داور علی‌القاعده اثری در
اعتبار عقد داوری ندارد مگر اینکه طرفین»
داوری شخص معینی را شرط نموده باشند و
آن شخص فوت نماید یا محجور شود و
طرفین بر داوری شخص دیگری تراضی
ننمایند.(مواد ۰و ۴۶۳)
۲تعیین داور یا داوران توسط اصحاب دعوا
ممکن است پس از تحقق اختلاف وبا
توافق ضمنی انجام شود. در مواردی که به
موجب مواد ۳۵۹و ۴۶۰ یکی از طرفین در
مقام تعیین داور اختصاصی و يا تراضی بر
داور ثالث و یا معرفی داور واحد؛ برای طرف
دیگر اظهارنامهء داور اختصاصی خود را
معرفی و با تعیین داور ثالث موافقت نماید و
یا در خصوص داور واحد ماده ۴۶۰ تراضی
نماید. در این حالت‌ها توافق ضمنی پس از
اختلاف صورت می‌گیرد و نوبت به
مداخله‌ی دادگاه برای تعیین داور نخواهد
رسید. ۲ممکن است بین طرفین نسبت به قرارداد
داوری و یا اصل معامله‌ای که در آن شرط
داور ی شده اختلاف ایجاد شود در این
صورت تشکیل مرجع داوری, رسیدگی داور
و حتّی اعتبار رأی داور متوط به حل اختلاف
مزبور است. به عبارت دیگر در صورت
اختلاف نسبت به اصل معامله یا قرارداد
داوری, دادگاه بدواً به اختلاف فوق رسیدگی
و اظهار نظر می‌نماید. رسیدگی به اختلاف
مزبور در سه حالت ذیل قابل تصور است. حالت اوّل: تعیین داور مستلزم مراجمه به
دادگاه نیست: در این حالت که داوران در
باب هفتم: داوری 8 ۶۷۵
موافقت نامه‌ی داوری تعیین شده و نسبت
به رسیدگی و صدور رأی اقدام نموده‌اند. طرفی که اصل معامله و یا قرارداد داوری را
بی اعتبار می‌داند. می‌تواند پس از صدور
رأی و ابلاغ آن» به همین علت درخواست
صدور حکم به بطلان رأی داور نماید. دادگاه با آگاهی از اعتراض مزبورء
«ابتدا» نسبت به آن رسیدگی و در صورتی
که نظر به رد اعتراض دهد به تعیین داور
نیز اقدام می‌نماید. دادگاه می‌تواند چنانچه
رسیدگی به رذ اعتراض دهد به تعیین داور
نیز اقدام نماید. دادگاه می‌تواند چنانچه
رسیدگی به اعتراض اقتضاء نماید جلسه‌ی
رسیدگی خارج از نوت تعیین نموده و
طرفین را دعوت کند. حالت سوم: آقامه اصل دعوا در دادگاه: در
این حالت یکی از طرفین به دلیل بی‌اعتبار
دانستن اصل معامله یا قرارداد داوری از
رجوع به داور خودداری نموده و اصل دعوا را
۶ لآ قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی
برای رسیدگی و صدور رأی در دادگاه اقامه پذیرفته و قرار عدم استماع دعوا را صادر و
می‌نماید متعاقباً خوانده دعوا با استناد به | یا ایراد را مردود و به دعوا رسیدگی می‌کند. موافقت‌نامه‌ی داوری, نسبت به رسیدگی به | (فلاح, علی, کمک حافظه آیین دادرسی
دعواً در دادگاه ایراد می‌نماید. در این صورت | مدنی در نظم تطبیقی, ص۱۶۰)
دادگاه در پذیرش يا رد ایرادء «بتدا» نسبت | ۴.«.. با استعفای داور» سمت داوری او زائل
به اعتبار یا بی اعتباری اصل معامله و یا ! میشود وعدول از آن توسط داور مستعفی
قرارداد داوری رسیدگی و پس از اظهار | موجب اعاده سمت داوری نیست.» (م
نظر» در این خصوص, ایراد خوانده را | ۱۳۵۴/۹/۲۶ اح.
د). ماده 2٩۱ - هر گاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین
اختلافی باشد دادگاه ابتدائاً به آن رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید. ۱فوت یا حجر داور نیز علی‌القاعده در اعتبار | شود و طرفین به داوری شخص دیگری
داوری اثری ندارد(مدلول ماذه ۴۶۰) مر | تراضی ننمایند(ماذة ۴۶۳( شمس,
اینکه طرفین داوری شخص معیّن را شرط | دکترعبداله, جلد سوم. ش۹۰۱)
نموده باشند و آن شخص فوت یا محجور
ماده ۶٩۲ - در صورتی که طرفین نسبت به دادگاه معین برای انتخاب داور تراضسی
نکرده باشد. دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داورء دادگاهی خواهد بود که صلاحیت
رسیدگی به اصل دعوا را دارد. ۱مقصود از « دادگاه صلاحیتدار » دادگاهی ۲.درخواست تعیین داور دادخواهی نمی‌باشد
است که صلاحیت ذاتی و محلی رسیدگی و بنابراین رعایت تمامی شرایط دادخواست,
به اصل دعوا را دارد. اما اصحاب دعوا که | مقرر در ماه ۵۱ به بعد ق.د.م لازم نیست. مطابق ماده ی فوق حق تعیین دادگاهی غیر | آنچه مسلّم است درخواست کننده و طرف
از آن را دارند منظور دادگاهی است که | موضوع درخواست باید به گونه‌ای روشن
صلاحیت ذاتی رسیدگی به اصل دعوا را | مشخص شود و موافقت نامه‌ی داوری و
داشته ولی علی الاصول صلاحیت محلی | عندالاقتضا اظهارنامه‌ی فرستاده شده و
رسیدگی به آن دعوا را نداردینابراین توافق | پاسخ احتمالی مخاطب پیوست شود. چون
برخلاف صلاحیت ذاتی امکان پذیر نیست. | درخواست باید علی‌الاصول به شمبه‌ای از
(حیاتی» علی عباس, آیین دادرسی مدنی در | دادگاه عمومی ارجاع گردد باید روی برگ
نظم حقوق کنونی صفحه ۷۰۸ ) مخصوص نوشته شود اما هزینه‌ای (جز
خرید برگ مخصوص) به آن تعلّق نمی‌گیرد. (شمس, دکترعبداله, جلد سوم. ش۹۳۴)
دور برخلاف دادرس و حتی وکلای
دادگستری در مقام انجام وظیفه و یا به
سبب آن از حمایت‌های ویژه‌ی صنفی و
حرفه‌ای برخوردار نمی‌باشد.(همان)
۴داور مسئولیت انتظامی به معنای دقیق
واژه ندارد. در عین حال نوعی مسئولیت
شبه انتظامی برای داور در ماذه ۴۷۳ ق.آ.ددم
پیش‌بینی شده است به موجب این ماذه در
صورتی که داور پس از قبول داوری بدون
عذر موجّه از قبیل مسافرت یا بیماری و
امثال آن. در جلسه‌های داوری حاضر نشده
یا استعفا دهد و یا از دادن رأی خودداری
کند. تا پنج سال از حق انتخاب شدن به
داوری محروم خواهد. باتوجّه به بند ۲ مادذه
۶ ق.آدم محرومیت داور از داوری در
این خصوص مستلزم رسیدگی دادگاه و
صدور حکم قطمی می‌باشد.(همان. ش۹۵۴)
۵به موجب ماذه ۴۶۲ ق..د.م «در صورتی
که طرفین نسبت به دادگاه معیّنی برای
انتخاب داور تراضی نکرده باشنده دادگاه
صلاحیّت دار برای تعیین داورء دادگاهی
خواهد بود که صلاحیّت رسیدگی به اصل
دعوا را دارد» اما آیا طرفین می‌توانند دادگاه
تجدیدنظر و یا دادگاه اختصاصی را به عنوان
مرجع نصب‌کننده ی داور تعیین نمایند؟ باید
پذیرفت که طرفین در تعیین دادگاه مزبورء
تنها می‌توانند بر خلاف مقررات صلاحیّت . محلّی دادگاه توافق نمایند و تراضی آنها در ٍ
چشم‌پوشی از مقررات مربوط به صلاحیّت . باب هفتم: داوری 83 ۶۷۷
ذاتی که قواعد آمره است بی‌اثر می‌باشد. بنابراین چنانجه منازعه و اختلاف در
صلاحیّت دادگاه عمومی باشد. تراضی
طرفین در انتخاب تجدیدنظر یا.بی اثر
است.(همان, ش۹۵۸)
۶ آیا داور می تواند به درخواست ذی‌نفع»
قرار تأمین خواسته یا دستور موقّت صادر
نماید؟ صلاحیّت داور در صدور قرار تأمین
خواسته و دستور موفت در ق.ق. وق.ج. پیش‌بینی نشده است اما به موجب ماده ۱۷
ق.دت.ب. در صورتی که خلاف آن توافق
نشده باشد داور می‌تواند دستور موقّت صادر
کند. همچنین به موجب ماذه ٩ ق.د.ت.ب. هریک از طرفین مجازند تا پیش از رسیدگی
داور و یا در جریان رسیدگی اوء از دادگاه
دولتی تأمین خواسته و یا دستور موقّت
درخواست نمایند. اما در داوری‌های داخلی از
قانون آیین دادرسی مدنی چنین مجوّزی
برداشت نمی‌شود. بنابراین چون صدور قرار
تأمین خواسته و دستور موقّت در صلاحیّت
«دادگاهی» است که صلاحیّت رسیدگی به
اصل دعوا را دارد در صورت وجود
موافقت‌نامه‌ی داوری و رجوع به داورء
گرفتن قرار تأمین خواسته و دستور موقت در
داوری داخلی» هم از دادگاه و هم از داور
غیرممکن می شود(همانء ش۷۶٩)
۷ داوران در رسیدگی تابع مقررات قانون
آیین دادرسی نمی‌باشند و باید مقررات
داوری را رعایت نمایند. در عین حال داوران
مکلّف به رعایت اصول دادرسی(اصل تناظرء
رعایت حق دفاع طرفین و-) می‌باشند. ۸ 8 قانون آیین دادرسی مدنی در نخ
قانونگذار تشریفاتی مانند ترتیب تشکیل
جلسه و شیوه‌ی رسیدگی و دعوت برای
حضور ر به داوران واگذار نموده است. البته
در مواردی که ارجاع به داوری از طریی
دادگاه به عمل آمده, دعوت به حضور در
جلسه به موجب اخطاریه‌ی دفتر دادگاه
۸در ارتباط با اختیار داوران در انجام
ترتیبات تحقیقی که دادگاه‌ها علی القاعده به
شکل قررهای اعدادی مانند تحقیق محلی و
معاینه ی محل. قرار کارشناسی و-صادر
کارشناس را تصریح نموده(ماذه ۴۷۶
ق.آءدم). و بنابراین تحقیق محلی. معاینه ی
محل, استماع گواهی گواهان و...مسکوت
مانده است. باید پذیرفت چنانچه انجام
معاینه ی محل با مانعی روبه‌رو نشود. داور
ماده ۶۹۳ - هر گاه طرفین ملتزم شده بان
شخص معینی داوری نماید و آن سخص ز
کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی
دادگاه خواهدبود. ۱ چنانچه علی رغم وجود موافقت نامه ی
داوری» طرفی که مدعی است حق او تضییع
دولتی مراجمه نماید در این صورت, آیا
دادگاه دولتی می‌تواند به دعوا رسیدگی کند؟ ٍ
در قانون آیین دادرسی مدنی پاسخ صریح
به اين پرسش داده نشده است. با توجه به
مواد۴۷۴۶۴۶۳ همین قانون فوت, حجرویا
ام حقوقی کنونی
می‌تواند به آن اقدام نماید. در مقابل
اقداماتی مانند تحقیق محلّی و استماع
گواهی گواهان از سوی داورء با مانع قانونی
روبه‌رو است این امر از ماده ۲۵۰ ق.آ.د.م و
گویای لزوم مباشرت دادرس و دادگاه در
شنیدن گواهی وسوگند یاد کردن گواه
می‌باشد و نیز سکوت ماذه ۴۷۶ ق.آ.د.م
براشت میشود. درخواست فرستادن اسناد از
ادارات دولتی با توجه به مادّه ۲۱۲ ق..د.م و
با همان استدلال مزیور بی حاصل خواهد
بود. درباره ی جلب نظر کارشناس. ملاک
مقررات مربوط از جمله دادن فرصت و
امکان آگاهی از نظر کارشناس و اعتراض به
آن (مادَهٌ ۲۶۰ ق.ا.د.
م) در مدتی که تعیین
میشود. باید رعایت شود.(همان» ش۹۷۹)
ند که در صورت بروز اختلاف بین آنبسا
خواهد يا نتواند به عنوان داور رسیدگی
ننمایند» رسیدگی به اختلاف در صلاحیت
داوری نیست و از سیاق مقررات راجع به
داوری چنین فهمیده میشود که حتی
الامکان در مواردی که موافقت نامه داوری
وجود دارد اختلاف از طریق داوری حل
وفصل گردد بعلاوه رعایت اصل حاکمیت
اراده و اصل آزادی قراردادها ( ماده ی ۱۰
ق.
م) اقتضای آن را دارد که در چنین
موردی با وجود موافقت نامه ی داوری
دادگاه صلاحیت رسیدگی نداشته
باشد.بعضی از حقوقدانان هم گفته اند:
رسیدگی دادگاه به اختلاف موضوع موافقت
نامه ی داوری خلاف قواعد آمره نمی باشد
و در این صورت طرفین می‌توانند خلاف آن
تراضی نمایند. پس در صورتی که خوانده تا
پایان اولین جلسه ی دادرسی اعتراض
ننماید رسیدگی دادگاه بلامانع و قانونی
خواهد بود. ( ملاک ماده ی ۸۷ ق..د.
م). (
شمس. عبداشه؛ پیشین. ۳ ص۵۶ در
حقوق ایران رویه ی قضایی در این
خصوص متشتت است. ۳ موافقت‌نامه‌های داوری, طرفین را ملزم
به ارجاع اختلاف موضوع موافقت نامه به
داوری می‌نماید و از این جهت است که . صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اختلاف
موضوع موافقت‌نامه‌ی داوری از بین می‌رود. در عین حال, بر خلاف الزام طرفین در
آرجاع به داوری. وجود موافقت‌نامه‌های
داوری و انتخاب شخص ممین به عنوان
ماده ۶۹4 - در صورتی که در قرارداد داور
اختصاصی معرفی و یک نفر به عنوان داور
۱- در صورت تعدد هر یک از طرفین (
برای مفال چند نفر خواهان یا خوانده
می‌باشند) هر طرف مشترکا یک نفر را
باب هفتم: داوری 8 ۶۷۹
داورء داور را ملزم به داوری نمی نماید حتی
اگر وی داوری را پذیرفته باشد. (ماد ۴۶۳ و
۳
۴ « طبق مستفاد از ماده ی ۶۴۸ (ق) آ.د.م
(ماده ی ۴۷۱ کنونی) بعد از قرارداد داوری
انصراف یکی از اصحاب دعوا دادگاه را مجاز
در رسیدگی و اصدار رأی نمی کند.» (زش
٩ م ۱۳۲۲/۸/۲۶ شعبه ی سوم د.ع.
ک). ۵ « در صورتی که آمری به داوری ارجاع
شده باشد عدول از آن بدون تراضی طرفین
بر خلاف ماده ی ۶۵۶ ق(ق). آ.د.م ( ماده
ی ۴۸۱ کنونی) است.»(ش ۱۶۹۷ م
۷ شعبه ی پنجم د.ع.
ک)
ع۶در حقوق برخی از کشورها مانند آمریکاء
مصونیّت قضایی تا اندازه‌ی زیادی به داوران
تسری داده شده و حتی قائل به نوعی
مصونیت مطلق داور نیز شده‌اند.اما در حقوق
ایران به صراحت اصل ۱۷۱ قا. حّی
قضات از مسئولیت مدنی مبرا نیستند
۷داوران چون هیچ نصّی مبنی بر مصونیّت
آنان وجود ندارد. بر اساس قاعده‌ی عام مقرر
در ماه ۱(قانون مسئولیت مدنی» چنانچه
موجب ضرر شوند مسئول جبران خسارات
ناشی از عمل خود می‌باشند. ی تعداد داور معين نشده باشد و طرفین
»هر یک از طرفین باید یک نفر داور
سوم به اتفاق تعیین نمایند. تعیین می‌نمایند. ( این ترتیب در بند ۶ ماده
ی ۱۱ قانون داوری تجاری بین المللی
پیشی بینی شده است).
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.