نظم آدم پیرمحمدی — ص 691 تا 695

۰ 8 قانون آیین دادرسی مدنی در دض ماده 54۹۵ -رأی داور فقط درباره طرفین د: تعیین داور داشته اند و قانم مقام آنان معت تاثیری نخواهد داشت. ( ماده ی ۶۱۸ ق.. ۱.رأی داور نیز مانند رأی دادگاه اثر نسبی دارد و در نتیجه باید پذیرفت که رأی داور علی‌القاعده تنها علیه محکوم‌علیه و قائم مقام او قابل اجرا و قابل استناد می‌باشد. در عین حال رأی داور نیز ممکن است با حقوق اشخاصی غیراز طرفین دعوا و اشخاصی که در تعیین داور دخالت و شرکت نداشته‌اند برخورد پیدا نماید در این صورت اشخاص مورد اشاره می توانند به صراحت مادذه ۸ .دم به عنوان ثالث. نسبت به رأی داور اعتراض ثالث نمایند. حاصل آنکه رأی داور را نباید از این حیث با حکم دادگاه متفاوت دانست. پس همان‌گونه که رأی داور می‌تواند در مواردی علیه ثالث مورد استناد قرار گیردء اجرای آن علیه ثالث(در صورتی که عین محکوم‌یه رأّی داور در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد) نیز می‌تواند قابل تصور باشد و در این صورت ثالث راهی جز اعتراض ثالث, حسب مورد طاری و یا اصلی نسبت به آن ندارد(ماده ۴۴ ق... م)(شمس» دکترعبدالله, جلد سوم ش‌۱۰۰۱) ۱ ٍ ۲.اعتراض ثالث اصلی نسبت به رای داور با ٍ رعایت ماذّه ۲۰ ق.ا.د.م و ملاک ماذه ۴۹۰ ٍ همان قانون» حسب مورد در صلاحیّت دادگاهی است که دعوا را به داوری ارجاع نموده و یا دادگاهی است که صلاحیّت م حقوقی کنونی وا و اشخاصی که دخالت و شرکت در بر است و نسبت به اشخاص دیگر د.م.) رسیدگی به اصل دعوا را داشته است. ۴.رأی داوری با توجه نص بند ۶ ماده ۸۴ که تنبا حکم دادگاه را واجد اعتبار امر قضاوت شده می‌داند. اعتبار امر مختومه ندارد. البته به نظر می‌رسد در مقام تحلیل, بتوان برای رأی داوری اعتبار امر قضاوت شده قائل شد زیرا در غیر این صورت رجوع به داوری و مقررات آن بی فایده خواهد بود. باب هفتم: داوری ۷۰۱ ماده ۶۹۹ - دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست: ۲- دعاوی ورشکستگی. ۲- دعاوی راجع به اصل نکاح, فسخ آنء طلاق و نسب. ۱. از آنجا که دعوای ورشکستگی با تجارت | ۲. دعواهای مربوط به اصل نکاح یا فسخ و اقتصاد کشور ارتباط داشته و چه بسا | آن» طلاق و نسب و مانند آن به دلیل ممکن است ورشکستگی یک بازرگان سبب | اهمیت مذهبی و اجتماعی با نظم عمومی ورشکستگی دیگر بازرگانان و بستانکاران و | ارتباط دارند و بنابراین» نمی توان آنها را به موجب رکود بازار شودء قانون گذار برای آن | داوری ارجاع داد(همان). پیشین؛ ص ۳۸۷). ماده 2۹۷- پرداخت حق الزحمه داوران به عهده طرفین است مگر آنکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ۱.اگر میان داور و طرفهای دعوی توافقی در ٍ بر رایگان نبودن این داوری است ( ماده ی مورد حق الزحمه صورت نگرفته باشدء اصل ]| ۳۳۶ ق.م.). ماده 44۹۸ -میزان حق الزحمه داوری بر اساس آیین نامه ای است که هر سه سال یکبار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. ماده 4۹۹ - در صورت تعدد داور» حق الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می‌شود. ماده ۵۰۰ - چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی در خصوص میزان حق الزحمه منعقد شده باشد.ء برابر قرارداد عمل خواهد شد. ماده ۵۰۱ - هر گاه در اثر تدلیس, تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف يا طرفین دعوا گردد. داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. ۲ لقً قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی ۱دورآن بر آساس قاعده عام مقر ر در ماده ۱ ۱ قانون مسئولیت مدنی» در صورتی که موجب ضرر شوند مسئول جبران خسارات ناشی از غمل خود می‌باشند در حال حاضر نمی توان داور را به سبب «قصور» و یا ورود «ضرر معنوی» به طرفین یا یکی از آن‌ها مسئول دانست. (شورای نگهبان مواد مزبور را خلاف موازین شرع تشخیص داده است.) باب ۱ باب هشتم: هزینه فصل اول: هز ماده ۵۰۲- هزینه دادرسی عبارت است از ۱ - هزینه برگهایی که به دادگاه تقدیم می ۲ -هزینه قرارها و احکام دادگاه. ۱. معافیت دولت از پرداخت هزينهٌ دادرسی. در مادة ۶۹۰ ق.ق پیش بینی شده بود. اما نص ماد مزبور در قانون جدید تکرار نشده نهایتا در خصوص معافیت دولت از پرداخت هزینهٌ دادرسی اختلاف نظر به وجود آمد. سرانجام دیوان عالی کشورء به موجب رأی وحدت رویه ای دولت را مکلف به پرداخت هزین دادرسی اعلام نمود. ۲.انواع هزینه دادرسی: هزینه دادرسی به معنای اعم-هزینه دادرسی به معنای اخص #هزینه‌ی دادرسی به معنای عام, چهار بخش است: الف) هزینه تقدیم دادخواست ب) بهای اوراق تقدیمی پ) هزینه‌ی تطبیق اوراق با اصل آنها نشتم: هزینه دادرسی و اعسار ۷۰۳ دادر سی و اعسار ينهٌ دادرسی شود. ت) هزینه دادرسی به معنای خاص که شامل احکام و قرارهاست.(فلاح. علی, کمک حافظه آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی» جلد دوم. ۴ 8 قانون آیین دادرسی مدنی در نف ۷ موارد معافیت دیگر از هزین دادرسی که بعد از تصویب قانون جدید آیین دادرسی مدنی به تصویب رسیده است عبارتست از: الف - جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ( مادة ۲۰ اصلاحی ۱۳۷۹/۲/۲۸ قانون اساسنامه جمعیت مزیور...) ب -- وزارت خانه‌های علوم» تحقیقات و فناوری و بهداشت, درمان و آموزش پزشکی ( ماد ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۳۲۷ ج - دادستان ( تبصره ی سوم مادة ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ۱۳۸۱) ۸ «د. در موردی که دو یا چند تن متضامناً به پرداخت مبلغی محکوم گردند و تمام یا بعضی از آنها ضمن یک دادخواست با دادخواستهای متعدد شکایت نمایند.ء پرداخت هزینه دادرسی از طرف یکی از آنها موجب سلب تکلیف پرداخت هزینه مزبور از سایرین خواهد بود. » ( رأی وحدت رویة م ۳۳/۸ ‎٩‏ در صورتی که هزینةٌ دادرسی اضافه دریافت شده باشد استرداد مازاد به صراحت ماده ۴۱ قانون محاسبات عمومی جایز است. همچنین در صورتی که مدعی وجهی بابت | هزینه دادرسی بپردازد ولی از تقدیم . دادخواست منصرف گردد چون عملی انجام نشده که هزینه ای به آن تعلق گیرد استرداد آن ممکن است ولی اگر پس از تقدیم دادخواست مبادرت به استرداد دعوی یا دادخواست نماید و دادگاه قرار ابطال م حقوقی کنونی دادخواست يا رذ یا ابطال دعوی را صادر کند موردی برای استرداد هزینه پرداخت شده نیس ت.» (ش ۷/۵۱۹۷ م ۱۳۵۹/۹/۱۷ اح.ق.). ۰ « چون طبق ماده ۱۰ قانون راجع به مجازات اسلامی دیه در حقوق جزای اسلامی, مجازات محسوب می‌گردد بنابراین در مورد مطالب دیه هزینه دادرسی دریافشت نمی شود ولی مطالبه خسارت و ضرر و زیان طبق ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مشمول پرداخت هزینه دادرسی است و در صورت عدم پرداخیت این هزینه بوسیله مدعی, پاید دفتر دادگاه به تکلیف قانونی عمل نماید» ( ش ۷/۲۹۹۸ م ۱۳۶۲/۸/۱۱ اح.ق. ق). در قانون فعلی قانونگذار در مورد ماهیت دیه به مانند قانون سابق اظهار نظر شفاهی نکرده است که آیا دیه مجازات است یا جبران خسارت؟ با وجود این سیاست جنائی بر آن است تا دیه را مجازات قلمداد نماید. ۱ * در مواردی که خواهان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است و حکم به نفع او صادر می‌شود صدور حکم به پرداخت هزینه دادرسی به نفع دولت منعی ندارد» ( ش ۲ م ۱۳۷۷/۴/۱۰ احق. ق) ۲ « بنیاد تعاون سپاه پاسداران از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست.» ( نظرية شمارة ۷/۸۴۵۱ مورخ ۱۳۷۹/۴/۶ ادارخ ارح.ق. ق) ۴۳ « دعوی چه به وسیله اداره اوقاف طرح شود و چه به وسیله متولیء از نظر پرداخت