دکترین
نظم آدم پیرمحمدی — ص 81 تا 85
⚠
۰ 8 قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی
طرف خواهان قانونا تقویم میشود حق | قانون مالیات‌های مستقیم تمبر به وکالت
الوکاله به نسبت ارزش واقعی خواسته باید | نامه الصاق می‌کنند. برای صندوق حمایت
تعیین شود. در صورت عدم توافق طرفین در | وکلا و کارگشایان و نیز یک بیست و پنجم
تعیین ارزش واقعی خواسته, دادگاه میزان | حمایت و یک چهارم سهم کانون را از کلیه
واقصی ارزش خواسته را با ارجاع امر به | وکلای کانون و کارگشایان را در هر مورد
کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می‌دهد. | قبول و در آخر ماه به کانون وکلای
ماده ۳میزان حق الوکاله امور اجرایی در | دادگستری مربوط بپردازددو درصد از آنچه
دادگاهها و شعب اجرای ثبت, حداکثر ۲ | وصول میشود حق الزحمه متصدیان وصول
درصد نسبت به محکوم به یا مورد اجرا | خواهد آمد. تعیین میشود و یا ممکن است به تناسب | ماده ۶میزان حق الوکاله در دیوان عالی
شود و در هر صورت از ۵ ۰۰۰۰۰۰۰ ریال | بیست درصد از کل رقم حق الوکاله مذکور
تجاوز نخواهد کرد. در مورد سایر اجراییه‌ها | در ماده ۳ اين آیین نامه خواهد بود و در
تعبین میزان حق الوکاله به نظر دادگاه | مورد دعاوی غیر مالی بر اساس تعرفه
صلاحیتدار است. تجدید نظر میباشد. ماده ۱۴-چنانچه وکیل بدون تنظیم وکالت | ماده ۱۷-هزینه مسافرت وکلا کیلومتری
نامه نسبت به ارائه خدمات حقوقی مشل | پانصد ریال رفت و برگشت میباشد مر
تنظیم دادخواست. شکواییه, اظهار نامه | هزینه‌های مذکور از سوی موکل تقبل شود
لایحه دفاعیه. مشاوره حقوقی, مطالعه و فوق الماده روزانه مبلخ یز ند مها ریال
پرونده اقدام نماید برابر بندهای ذیل از حق | تعیین میگردد. الزحمه متناسب برخوردار میشود. ماده ۸ این آیین نامه در تاریخ
الف -تنظیم دادخواست یاشکواییه به مبلغ | ۱۳۸۵/۴/۲۷ به تصویب رئیس قوه قضاییه
۰ ریال. تا هر میزان به ازای هر صفحه ۱۰۰۰۰۰
ریال و حداکثر ۳۰۰,۰۰۰ ریال
ج-حق المشاوره از قرار هر ساعت حداکثر
مبلغ ۱۵۰,۰۰۰
ماده ۱۵-وکلای دادگستری و کارگشایان
مکلفند معادل نصف آنچه بابت مالیات طبق
باب سوم: داد
فصل اول: ۱
مبحث اول: تقد
ماده ۸ - شروع رسیدگی در دادگاه
دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاط
دفتر شعبه اول تسلیم میگردد.(ماده ی ٩
۱به موجب این ماده «شروع رسیدگی در
دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست میباشد» اما
در هیچ یک از مقررات قانونی تعریفی از
دادخواست ارائه نشده است. ۲واژه ی دادخواست را فرهنگستان به جای
واژه ی عرضحال که,در ماده ۸قی.ا.م.ح
نموده است. ۲دعوا به مفهوم اخص., توانایی قانونی
مدذعی حق تضییع یا انکار شده در مراجعه
به مراجع صالح در چمت به قضاوت
گذاردن, وارد بودن یا نبودن اذعا و ترب
آثار قانونی مربوط است و برای طرف مقابل
دعوا, توانایی مقابله با آن است.دعوا در این
مفهوم در صورتی ایجاد میشود که دو شرط
باب سوم: دادرسی نخستین 8 ٩۱
رسی تنخسنین
دادخواست
ام دادخواست
ستلزم تقدیم دادخواست میباشد. ی که دادگاه دارای شعب متعدد است به
ک ق.آ.د.م.)
حاصل شده باشد: شرط اول: حقی قانونی و
مشروع در عمل و یا بنابر اذَعا وجود داشته
باشد.شرط دوّم: حق قانونی و مشروع در
عمل و یا بنابر اذعا مورد تجاوز یا انکار واقع
شده باشد.لفظ دعوا در اصول ۱۶۵ و ۱۶۷
ق.ا و مواد ۱۸ و ۱۱۶۳ ق.م. مواد ۰۱۱ ۰۱۵
دای بنده«ج» م ۱۰۷م
۴۱-.ق,آ.د.م به مفهوم اخص به کار رفته
است(فلاح, علی, کمک حافظه آیین
دادرسی مدنی درنظم حقوق کنونی, جلد ۱. صء ۵۷)
۴دعوا به مفهوم اعم به مفهوم منازعه و
اختلافی آمده است که در مرجع قضاوتی
مطرح گردیده و تحت رسیدگی بوده یا
میباشد. دعوا در این مفهوم مستلزم وجود
۲ قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی
دو مرحله است.۱.شکل‌گیری دعوا به مفهوم | بودن دعوا-طرح دعوا به طرفیت مدعی
اخص۲.اعمال و در مصرض رسیدگی قرار | علیه یا خوانده-وجود اثر قانونی بر فرض
دادن دعوا به مفهوم اخص,دعوا در اصول | ثبوت-عدم وجود سابقه‌ی رسیدگی و اعتبار
۵ اع ۱۵۶ (بندا) و ۱۶۷( جمله نخست) | امر مختومه(همان)
ق.! و مواد ۴۴۰۱ ۵۲ ۵۷ ۳۶۹ ق.آ.دم | ۶آثار دادخواست نسبت به دادگاه:
بدین مفهوم است.در مواردی دعوا به معنای | الف: ایجاد اشتغال تکلیف رسیدگی:
اعایی به کار می‌رود که در مرجع قضایی | دادخواست موجب اشتغال دادگاه گردیده و
مطرح نشده و یا در خلال رسیدگی به دعوا | بنابراین او را مکلف به رسیدگی و صدور
به عنوان آمری تبعی مطرح میگردد. | حکم یا فصل خصومت مینماید. دادگاه
دعاوی تهاتره صلح, فسخ, رد خواسته به کار | نمیتوانده حتی به علت سکوت, نقص, اجمال
رفته در ماده ی ۱۳۲ ق.اً.دم در همین | یا تعرض قوانین مدون» از رسیدگی به دعوا
معنی و مفهوم به کار رفته‌اند(همان) و صدور حکم خودداري کند. ۵شرایط اقامه دعوا:
ب: تعیین محدودهی رسیدگی دادگاه: از آثار
الف< شرایط اساسی: ۱.وجود اهلیت قانونی( | مهم دیگر دادخواست این است که
ذی اهلیتی)۲.احراز سمت از حیث اصالت یا | محدودهی رسیدگی دادگاه را تعیین مینماید. نمایندگی قانونی( ذی سمتی)۲.وجود نفع( | در حقیقت دادگاه مکلف است:نسبت به تمام
ذی نفعی) آنچه خواهان در دادخواست تعیین مینماید
ب<* شرایط اختلافی: ۱وجود حق منجز: از | و البته تنها به آنچه در دادخواست تعیین
شرایط پیروزی در دعوای اقامه شده | شده رسیدگی نماید. بنابراین دادگاه نمیتواند
میباشد. حتی اگر در
زمان رسیدگی خواهان ذینفع گردیده
باشد(مانند فرزندی که دادخواست خلع ید
غاصب از ملک متعلق به پدر خود را تقدیم
نموده ودر زمان تقدیم دادخواست. پدر در
قید حیات بوده» اما در زمان رسیدگی فرزند
قهراً مالک شده باشد.). آد.م دادگاه مکلف به
رسیدگی» صدور «حکم مقتضی»و «یا فصل
خصومت » گردیده است منظور این است
که ممکن است خصومت به غیر طریق
صدور حکم, از جمله سازش و یا داوری
فصل گردد. افزون بر آن. دادگاه ممکن
است خواهان را در دعوای مطروحه, محکوم
به بی حقی و یا قرارهایی مانند قرار رد دعوا
و.... صادر نماید. بنابراین تکلیف دادگاه در
رسیدگی به دعوای خواهان ملازمه با صدور
حکم به نفع او ندارد. (همان» ش.۱۸۵)
۸آثار دادخواست نسبت به اصحاب دعوا:
الف: ایجاد رابطهی حقوقی دادرسی: با تقدیم
دادخواست, نوعی رابطهی حقوقی دادرسی
بین اصحاب دعوا به وجود میأید این
خصوصیت رابطهی حقوقی است که موجب
میشود خواهان تنهاء تا مقاطعی حق
استر داد دادخواست را داشته باشد (بند الف
ماده ۱۰۷) افزون بر آن, از جمله, همین
رابطهی حقوقی است که خواهان راء پس از
تمام شدن دادرسی, از استرداد دعوا ممنوع
مینماید
باب سوم: دادرسی نخستین 8 ٩۳
ب: شروع استحقاق خسارت تأخیر در ادای
دین: در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع
وجه رایج (ایران) بوده و با مطالبهی بستانکار
و توانایی مالی بدهکارء به موجب ماده ۵۲۲
ق. خوانده را مکلف به پاسخ
مینماید در حقیقت» چون به موجب ماده
۵ی. .دم عدم حضور هر یک از اصحاب
دعوا در جلسهی دادرسی مانع رسیدگی
وتصمیمگیری نیست, دادگاه» در صورت
خودداری خوانده از پاسخ, چنانچه ادعاهای
خواهان, با توجه به محتویات پرونده و
قانون» منحیثالمجموع وارد باشد. اقدام به
صدور حکم علیه خوانده مینماید. حتی اگر
خواهان» در واقع» بیحق بوده یا حق او در
گذشته ادا شده باشد. در حقیقت,ء دادگاه
مکلف است. با توجه به محتویات پرونده
اقدام به صدور رأی نماید و بنابراین» چنانچه
خوانده, دعوای خواهان را تکذیب نکرده و
به گونهی دیگری نیز دفاع ننموده باشد
احتمال صدور حکم علیه خوانده وجود دارد. اگرچه حکم بتواند تست شرایطی» غیابی
شمرده شود. | شیوهی آرایش صدر ماده ۱هق. دم و بند
۵۸۸) ۷ آن» باید پذیرفت که چنانچه برگ مزبورء
٩اصطلاح «دادخواست کتبی» و | با اخطار استحضاری دفتر»ء سپس امضا گردد
«دادخواست_شفاهی» تنها در ماده ۵۰۳ ق. | ویا حتی با اهمال دفتر, به همان وضع
دم به کار گرفته شده است.اگرچه مواد | جریان یاید اما در جلسه ی دادرسی
۹به بعد و مخصوصاً ماده ۱ همان قانون | دادخواست دهنده, دادخواست و یا صورت
گویای این امر است که دادخواست باید به | جلسهی دادرسی را امضا نماید و یا
صورت کتبی تقدیم شود اماء با چشمپوشی | لایحهای تقدیم و یا وکیلی معرفی نماید. از ماده ۵۰۳ ق. .دم «دادخواس-ت | آثار دادخواست را از زمان تقدیم خواهد
شفاهی»بر خلاف «درخواست شفاهی» | داشت. تفاوت اثر این شرط با دو شرط دیگر
(ماده ۳۱۳ ق. دم و موارد استفادهی آن | را شیوهی تنظیم و آرایش ماده ۵۱(صدر و
در هیچ یک از دیگر مواد قانون پیشبینی | بند۷ آن)میتواند توجیه کند. (همان, شء ۳۲)
نشده است.بنابراین باید پذیرفت که | ۱۱.در هر حال صدور اخطار رفع نقص و
دادخواست. درهر حال, باید به صورت کتبی | همچنین قرار رد دادخواست به علت امضا
مطرح شود. «دادخواست تلگرافی» نیز که | نداشتن دادخواست قانونی نمیباشد. (همان)
در ماده ۷۱ ق. قءپیشبینی شده بود ودر ۱ ۱۲.اخطار استحضاری در عرف دادگاهها به
موارد فوری میتوانست تقدیم شده وآثار | اخطاری گفته میشود که به موجب آن
قانونی بر آن مترتسب گرد در قانون | امری, تنها برای آگاهی به مخاطب اعلام و
جدیدمسکوت مانده و نمیتواند موثر واقع | با انجام اقدامی؛ بی آنکه مهلت یا ضمانت
شود(همان, شء ۱۷) اجرایی تعیین شود از وی خواسته میشود. ۰چنانچه شخصی به وسیلهی برگی | (همان, پاورقی» ص؛
۲۵)
دادخواهی نماید که آن را امضا ننموده باشد | ۱۳منظور از دادگاه صالح» صلاحیت داشتن
دادخواست شمردن این برگ, حتی اگر | از نظر محلی است (زراعتء عباس» پیشین,
دارای سایر شرایط باشد. ممتنع و بنابراین | ص۱۶۷
چنین برگی بیاثر بوده و ثبت آن در دفتر کل | ۱۴.,درخواست با دادخواست متفاوت است. ثبت دادخواست‌ها قانوناً ممتنع وتخلف | درخواست عبارت است از خواستن انجام امر
اداری به شمار می‌آیداما چنانچه در هر حال | یا منع از انجام آمری از دادگاه و هیچ قالب و
ثبست گردیسد. میبایست توسط مقام | شکل خاصی برای آن پیش بینی نشده
آرجاعکننده, ارجاع و دادگاه مرجوعالیه. از | است. در حالی که دادخواست عبارت است
طریق دفترء مراتب را به تقدیم کنندهی آن | از اقامه ی دعوا در دادگاه و شرایط آن نیز
اخطار نماید. در این خصوص, با توجه به | مطابق ماده ی ۵۱ تعیین شده است. ارائه
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.