نظم آدم پیرمحمدی — ص 96 تا 100

ماده ۵۲- در صورتی که هر یک از اصحا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد ‎٩‏ ق.آ.د.م.) ۱.سبمّت عنوانی حقوقی است که به شخص اجازه می‌دهد که از دادگاه رسیدگی به آمری را درخواست کند و یا هر عمل و اقدام قانونی را انجام دهد که مربوط به شخص او نمی‌باشد. ۲.زمانی را که درخواست رسیدگی را شخص حقیقی اصیل مطرح نموده باشد نیازی به برسی سمت نیست چرا که مفهوم سمت در نفع مستغرق است به گونه ای که با احراز ذی نفعیء نوبت به بررسی سمت نمی رسد وتصور شخص ذی نفع و در عین حال بی سمت غیر ممکن می‌باشدولی زمانی که در خواست رسیدگی را شخص حقیقی غیر اصیل یا شخص حقوقی مطرح نموده باشد فقط در این دو حالت است که دادگاه در مقام تشخیص قابلیت قبول يا رد دعوا می‌بایست سمت در خواست کننده را در کنار سار شرایط اقامه دعوا مورد بررسی قرار دهد ۲قايم مقام شخصی است که به جانشینی دیگری دارای حقوق وتکالیف او میگردد که انواع آن عبارتند از الف: وارث (قایم مقام مورث۲)منتقل الیه(قایم مقام انتقال دهنده)۲مدیر تصفیه(قایم مقام ورشکسته۴).وصی (قایم مقام موصی) باب سوم: دادرسی نخستین له ۱۰۵ دعواء عنوان قیم یا متولی یا وصی با در دادخواست باید تصریح شود.( ماده ۴نمایندگی عنوانی است که بر مبنای آن شخص اقدام به انجام عملی حقوقی به نام شخص دیگرء به حساب او و به منظور تامین اهداف او می‌نماید که انواع آن عبارتند از۱.قانونیمشل نمایندگی پدر یا جدپدری از فرزند۲.قضاییمثل نمایندگی قیم از صغیر یا مجنون۳.قراردادیمشل نمایندگی وکیل از موکل خود ۵؛در صورتی که شرکت خواهان باشد در ستون خواهان نام شرکت باید به منزله خواهان قید شودء نه نام مدیر عامل و در صورتی که شرکت خوانده باشدء نام شرکت باید به منزله خوانده قید شود زیراء اگر نام مدیر عامل در دادخواست قید شود با زوال سمت او در شرکت. امکان دعوت وی وجود نخواهد داشت ولی؛ اگر شرکت طرف دعوا قرار گیرد, به فرض تغییر مدیرعامل, تأثیری در دعوت از شرکت و تنظیم اخطاریه وجود نخواهد داشت ) مهاجری» علی, پیشین.؛ 0 ص۹۹ ۶«.. مقررات این ماده فاقد ضمانت اجرا می‌باشد و عدم درج آن نیز اخلالی ایجاد نمی نماید. چون در هر حال باید دلیل سمت اشخاص مزبور پیوست دادخواست باشد « ) شمس. عبداشه, پیشین» ید ص۲۸ 1 ۶ لآ قانون آیین دادرسی مدنی در ذ مبحث سوم: موارد ماده ۵۳ - در موارد زیر دادخواست توسط به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی ۱-در صورتی که به دادخواست و پیوستها هزینه یاد شده تأدیه نشده باشد. ۲ - وقتی که بندهای (۰۲ ۳ 6و ‎)٩‏ ما ۱در مورد اشخاصی که حکم اعسار می‌گیرند. اگرچه از پرداخت هزینه دادرسی, به مفهوم اعم, معاف میباشند و حتی از پرداخت هزینه ی آگهی‌های ابلاغ در رورنامه نیز معافند (مفهوم ماده ۵هق. ج. )و این هزینه باید از صندوق دادگستری پرداخت شوداما این اشخاص و همچنین بنیادهای معاف و...» مکلفند وجوهی که به صورت هأمین» در صورت درخواست تأمین خواسته یا دستور موقت تعیین می‌شود بسپارند. زیرا «تأمین» مربوط به حقوق اشخاص بوده و دولت در آن نفع و تکلیفی ندارد.. ۱ همان شِ ۹۲( ۲.نحوه رسیدگی دادگاه به اعتراض خواهان در مورد رد دادخواست مدیر دفتر: قاضی دادگاه در مرحله اول دستور می دهد تا پرونده مجدداً ثبت شود و با کلاسه جدید به قاضی»ء می خواهد برای این پرونده رأی صادر کند و این رأی دادنامه شده و به خواهان ابلاغ می شود فرقی نمی کند که این اعتراض داخل مهلت قانونی باشد یا خارج از مهلت قانونی باشد. به هر حال باید لم حقوقی کنونی توقیف دادخواست دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لیکن برای تکمیل شود: ی آن برابر قانون تمبر الصاق نشده با ۸۵ (۵۱) این قانون رعایت نشده باشد. رسیدگی شودء هر چند اگر خارج از مهلت ده روزه اعتراض مطرح شود. از حیث شکلی اعتراض مردود اعلام خواهد شد. دادگاه باید این اعتراض را در وقت فوق الساده بررسی کند. وقت فوق العاده یعنی وقتی که لازم نیست طرفینء دعوت شوند. ودادگاه بعد از بررسی اعتراض اقدام به صدور رأی می کند.(موحدیان, غلامرضاء آیین دادرسی و اجرای احکام. ص۴۴) ۳آنچه که از ماده ۵۱ ( بند ۳ ماده ۵۱ آ,د.م بودن دعوا می باشد. زیرا مطابق این بند ما تمام دعاوی را قیمت گذاری خواهیم کرد مگر در سه مورد که عبارتند از: ۱.وجه رایج: وجه رایج قیمت گذاری نمی شود و عین وجه رایج نوشته می شود. ۲.اگر خواسته غیر مالی باشد: مثل الزام به تمکین یا الزام به که قطعاً غیر مالی می باشند. ۳.جایی که نتوان معین کرد. مثل اجرت المثل پنج سال زمین کشاورزی یا مطالبه یک شیئی عتیقه. (موحدیان» غلامرضاء آیین دادرسی و اجرای احکام ص۴۴) ۴فقط در یک مورد قاضی و مدیر دفتر می توانند و به عبارت دیگر باید دخالت کنند و نظر خواهان را در مورد تقویم خواسته قبول نکنند ؛ و آن در جایی است که خواسته, ارز ینی پول خارجی باشد که در اینجا قانونگذار گفته است بهای خواسته باید به تعرفه رسمی بانک مرکزی باشد. ( بند ۱ ماده ۶۲ ) وخواهان نمی تواند بنویسد. مطالبه هزار دلار» مقوم به دویست هزار تومان. ولی در مورد سکه و طلا اینگونه نیست و می تواند بگوید: مطالبه دویست سکه طلا مقوم به دویست هزار تومان و هزینه دادرسی هم بر مبنای دویست هزار تومان که از طرف خواهان اعلام شده است محاسبه خواهد شد. و همچنین صلاحیت دادگاه نیز با همین نصاب دویست هزار تومان تعیین خواهد شد(همان, ص۴۷) ۵ملاک گرفتن هزینه دادرسی درمنقول یا غیر منقول فرق می کند. هزینه دادرسی در منقول از ارزش, گذاری و تقویم خواهان تبعیت می کند و بر اساس تقویم خواهان محاسبه می شود. ولی در غیر منقول درست است که ارزش گذاری و تقویم توسط خواهان در جای خود محفوظ است ولی هزینه دادرسی, از آن تبعیت نمی کند و بر اساس آن محاسبه نمی شودء پلکه هزینه دادرسی در خواسته مالی غیر منقول, مطابق ارزش معاملاتی منظقه ای محاسبه می شود. و ارزش معاملاتی از طریق کمیسیونی باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۱۰۷ در اداره دارایی تعیین و به دادگاهها و مدیران دفاتر بخش نامه می شود. (همان, ص۳۷( ۶در قانون آیین دادرسی سابق مصوب ۸ به صراحت آمده بود که دولت, از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشد. اما در قانون فعلی این ماده حذف شده است. و این عمل قانونگ‌ذار باعث تفسیرهای متفاوتی شده است. تفسیر اول: چون در قانون جدید آئین دادرسی مدنی مصوب ۹ حکم معارضی نسبت به قانون قبل, نيامده است پس قانون قبلی پابرجاست و دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.تفسیر دوم: به دو دلیل گفته اند که دولت, معاف نیست. چون در قانون فعلی به طور مطلق هزینه طرح دعوا تبیین شده و هیچ شخصی اعم از عمومی و خصوصی یا دولت مستئنی نشده و قانونگذار در مقام بیان بوده پس هیچ مرجعی معاف نیست. با توجه به ماده ۵۲۹ ق.اً.د.م که به طور صریح قانون سابق را نسخ نموده است و همچنین سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر را ملغی اعلام کرده است. لذا مواد قانون قبلی و قوانین مغایر» قابلیت استناد را ندارد. در این ارتباط به دلیل اختلاف محاکم در صدور آراء متهافت» رأی وحدت رویه شماره ۶۵۲- ۸ هی أت عمومی دیوان عالی کشور صادر و به اختلافات پایان داد و به موجب آن مطرح گردید معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی مطابق ماده ۵۲۹ ۸ لقً قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی قانون آئین دادرسی مدنی نسخ شده است. (۰ | موارد شک و شبهه نیز به طریق اولی معاف ص۵۱ نخواهند بود. (همان». ص ۵۲) ۷ چون در ق.آد.م فعلی, دولت معاف نیست | ۸قانون آد.م جدید به طور مطلق بر لذا این سوال پیش می‌آید که تکلیف بعضی | پرداخت هزینه دلالت دارد و کسی را معاف از ارگانها و نهادها که به موجب قانون | نکرده است و در ماده ۵۲۹ ق.دم نیز خاص» ق..دم از پرداخت هزینه دادرسی | قانون سابق را نسخ و سایر قوانین مغایر را معاف شده بودند چه خواهد بود ؟ مثل بنیاد | ملغی کرده است. لذا معافیتهایی که طبق شهید و آداره اوقاف و آمور خیریه و اینکه ایا | قانون خاص بوده اند مغایر با قانون جدید بعد از تصویب ق..د.م جدید که یک قانون | آیین دادرسی می‌باشد پس ملفی می‌شوند. عام است. قوانین خاص که دلالت بر | اداره حقوقی در نظریه ۷/۹۴۵۶ تصریح به معافیت این نهادها می‌گردند به قوت خود | پرداخت هزینه دادرسی توسط همگان نموده باقی می‌باشند یا خیر ؟ نظر اول: چون عام | و درادامه می‌گوید: و چون این قانون» که موخر نمی تواند خاص مقدم را از بین ببرد و | عام و کلی است و هیچ مرجمی اعم از لذا معافیت این نهادها بعد از تصویب آ.دم | دولتی و غیر دولتی از پرداخت هزینه معاف جدید پابرجاست زیرا این نهادهاء به وسیله | نشده و قوانین مغایر به موجب ماده ۵۲۹ قانون آ,د.م سابق, معاف شده بودند تا با | ق,آدم منسخ است لنذا دوایر و زهادهای تغییر آن و تصویب قانون جدید. معافیت | دولتی و هیچ سازمان دیگری از پرداخت شان را از دست بدهند بلکه معافیت آنها به | هزینه دادرسی معاف نیستند مگر اینکه به موجب قانون خاص بوده و از بین نرفته | موجب قانون موخری, معاف شوند. نتیجه است. نظر دوم: عدم معافیت این نهادها به | اینکه دولت و سازمانها و نهادهای دیگر از چند دلیل قابل اثبات است که عبارتند از: در پرداخت هزینه دادرسی معاف نیستند حتی قانون سابق که دولت به مفهوم حاکمیت | آنهایی که قبلاً قانون خاص داشتند. اما بسد معاف بود. شک داشتیم که آیا بنیاد شهید یا | از تصویب قانون آئین دادرسی جید. بعضی آداره اوقاف هم جزء دول محسوب می‌شوند | از نهادها توانسته اند از طریق مجلس و تا معاف بشوند یا خیر ؟ و چون محاکم این | تصویب قانون» اخذ معافیت بکنند که باید به نهادها را جزء حاکمیت نمی دانستند. حکم | موارد آن توجه داشت. (همان. ص۵۳) به پرداخت هزینه, از طرف این نهادها را | ٩,دستگاهها‏ و نهادهایی که معافیت پرداخت می‌نمودند. و سپس این نهادها توانستند با به .| هزینه دادرسی دارند و قانون مربوط به تصویب رساندن قانون خاص در مجلس» | معافیت آنان پس از تصویب قانون آئین خود را معاف بکنند. ولی وقتی قانونگذار» در | دادرسی مدنی ۱۳۷۹ تصویب شده عبارتند از: قانون جدیدء دولت را معاف ندانسته است الف: بقاع متبرکه خاص: بقاء متبرکه امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) و حضرت عبدالعظیم حسنی و موقوفات تابعه آنها. طبق دو قانون استفساریه مجلس مصوب ۸ و ۷۹/۶/۱۳ از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند. ب: هلال احمر: به استناد قانون اصلاح ماده ۰ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که مصوب ۸ می‌باشد. « جمعیت هلال احمر از پرداخت کلیه هزینه‌های دادرسی در تمام مراحل رسیدگی معاف است. » پ: دعاوی مربوط ببه اراغضی شهری و توسعه مسکن: در ماده ۱۰ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۵ آمده «رسیدگی قضایی در خصوص دعاوی احتمالی و پرنده‌های مطروحه, مرتبط با اجرای قوانین مربوط به اراضی شهری از جمله قانون زمین شبهری» قانون اراضی شهری و این قانون ( ساماندهی ) در شعب تخصصی و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد و دولت از پرداخت هزینه دادرسی ناشی از اجرای آن معاف می‌باشد. » در این ارتباط پاید توجه شود فقط پرونده‌های مربوط به قوانین اشاره شده مطروحه از ناحیه وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان‌ها و ادارات تابعه آن در هر یک از مراحل دادرسی از پرداخت هزینه دادرسی معاف است لیکن سایر پرونده‌های قضائی مراجع مزبور چنین معافیتی ندارد به عنوان مغال چنانچه وزارت مسکن و باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۱۰۹ شهرسازی در رابطه با قرارداد نگهداری تأسیسات مجموعه متبوعه با شرکت خدماتی اختلافی داشته باشدء مشمول معافیت قانونی مزبور نیست. ت: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی: به موجب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب ۶ صندوقی به نام صندوق خسارتهای بدنی وجود دارد که وظیفه اش آین است که اگر به عنوان مثال جسدی یا صدمه یا فوت ناشی از تصادف رانندگی است و راننده شناسایی نشود.ء این صندوق تمام خسارتها و دیه مصدوم یا متوفی را پرداخت می‌کند و وقتی این صندوق خسارتها را داد جانشین فرد خسارت دیده می‌شود و در جهست شناسایی مقصر پیگیریهای لازم را انجام می‌دهده تا اگر مقصر را یافت» خسارتها را از او بگیرد. لذا قانونگذار طرح دعاوی از طرف این صندوق را از پرداخت هزینه‌های دادرسی و اوراق و حق الاجرا معاف کرده است. به موجب تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون مزبور: صندوق از پرداخت هزینه‌های دادرسی, اوراق و حق الاجرا معاف می‌باشد. ه: معافیت ستاد اجرایی حضرت امام (ره): می‌شود. و معافیت آن مستند به قانون نیست بلکه به موجب بخشنامه رئیس قوه قضائیه می‌باشد. بخشنامه شماره