نظم بیمه — ص 106 تا 110

سس از می‌شود و پیش از آن اشخاص مذکور در فوق از مسوّول حادثه طلبی ندارد تا بخواهند به بیمه‌گر او رجوع کنند. با وجود این مادة ۰ ق.ب مصوب ۶ مقرر می‌دارد که بیمه‌گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت کرده باشد قائم‌مقامی زیان‌دیده می‌شود. اگر مراد آن باشد که بیمه‌گر در صورت قبول [پرداخت] خسارت و قبل از پرداخت- به‌معنای دقیق قائْم‌مقامی زیان‌دیده می‌شود. بدون شک حکم این ماده قابل انتقاد است. اما عبارت ماده به نحو دیگری قابل توجیه است؛ درصورتی که زیان‌دیده دعوایی علیه بیمه‌گر خود (بیمه‌گر اشیاء) مطرح کندهء بیمه‌گر نیز می‌تواند در این دعوا مسوول حادثه (و بیمه‌گر مسوّولیت اول) را به دادرسی جلب کند. در این صورت دادگاه در حکمی که صادر می‌کند. بیمه‌گر أشیاء را در مقابل زیان‌دیده و مسوّول حادئه و بیمه‌گر او را در مقابل بیمه‌گر اشیاء محکوم می‌کند و اجرای قسمت دوم حکم منوط به اجرای قسمت اول آن خواهد بود. همین وضع در مورد تأمین اجتماعی و مسول متضامن و سایر قائم مقام‌ها هم وجود دارد. بنابراین . آنجه در ماده ۳۰ ق.ب ذکر شده است مصداقی از یک قاعده عام و نه استثناء. در حقوق فرانسه چنین شیوه رجوعی بسه "قسائم‌مقامی از پیش» (20101066 معروف است. ایزانلوه محسن؛ «قاعدةٌ جانشینی» در رشتة بیمه آموال و موارد خسارت‌های مالی (درمانی) قابل اجراء و اعمال است و در بيمة عمر و حوادث (فوت و ازکارافتادگی دائم) و در رشتةٌ بیمه‌های مسوُولیّت مدنی به‌طور اصولی قابل اجراء نمی‌باشد مگر به‌طور استثنایی مانند حالت عمد. (محمودصالحی, جان‌علی.» فرهنگ بیمه و بازرگانی» چ ۰۲ ص ۱۴۹ 8 ۹- در بیمه اشیاء که بیمه گذارء همان زیان‌دیده است. روشن است که بیمه‌گرء قائم‌مقام چه کسی می‌شود؛ . ا 1 اما در بیمه مسوولیت که زیان‌دیده | فقدان متن قانونی» نمی‌توان قائم‌مقامی غیر از بیمه‌گذار است. بیمه‌گر را باید | قانونی او نسبت به حقوق زیان‌دیده ر قائم‌مقام چه کسی دانست؟ می‌توان بر | پذیرفت. این عقیده بود که چون مستند این | با وجود اين» هر دو بخش این تحلیل قائم‌مقامیء ماده ۳۰ ق.ب است پس | قابل ایراد است: بیمه‌گر با پرداخت درمواردی‌که بیمه‌گذار غیر از زیان‌دیده | خسارت به زیان‌دیده, خسارت است. بیمه‌گر همچنان قائم‌مقام | بیمه‌گذار را هم جبران کرده است بیمه‌گذار می‌شود. اگر بیمه‌گذار | (افزایش دارایی منفی بیمه‌گذار و خسارت زیان‌دیده را جبران کرده باشد | مدیون شدن او در مقابل زیان‌دیده, و بیمه‌گر وجه بیمه را بیمه‌گذار | خود نوعی خسارت است و بیمه‌گر با بپردازد. این استدلال قابل پذیرش | پرداخت به زیان‌دیده خسارت او را از است؛ اما در موردی که بیمه‌گر وجه | طریق حذف این مسوولیت جبران بیمه را مستقیماً به زیان‌دیده | می‌کند) پس در یک برداشت موسع از می‌پردازد. ایراد این تحلیل آن است | «دریافت دارند»» می‌توان بیمه‌گذار که مطابق قواعد عمومی قائم‌مقامی در | به‌عنوان «دریافت‌کننده معنوی» اثر پرداخت. پرداخت‌کننده قائم‌مقام محسوب کرد. به علاوه می‌توان دریافت کننده می‌شود و در فرض ما | استدلال کرد که گرچه مطابق قواعد بیمه‌گذار وجهی از بیمه‌گر دریافت | عمومی, پرداخت‌کننده» قائم‌مقام نکرده است و زیان‌دیده هم نمی‌تواند | دریافت‌کننده می‌شود؛ اما ماده ۲۳۰ به‌عنوان نماینده او به شمار آید. به این | قانون این شرط را لازم ندانسته است ترتیب ممکن است قائم‌مقامی قانونی | چه به‌موجب این ماده: «بیمه‌گر در بیمه‌گر نسبت به حقوق بیمه‌گذار مورد حدودی که خسارت وارده را .. انکار قرار گیرد و گفته شود که پرداخت می‌کند. قائم‌مقام بیمه‌گذار بیمه‌گری که خسارت زیان‌دیده را | می‌شود.» از این عبارت.» ضرورت جبران کرده است. قائم‌مقام زیان‌دیده | پرداخت به شخص بیمه‌گذار استنباط می‌شود؛ البته مشروط بر اینکه به | نمی‌شود. در بیمه مسوولیت ممکن هنگام پرداخت با زیان‌دیده در این | است پرداخشت به شخصی غیر از مورد به توافق رسیده باشد (قائم‌مقامی | بیمه‌گذار صورت گیرد اما قانون: گراردادی) در غیر این صورت. به دلیل | بیمه‌گر را قائم‌مقام بیمه‌گذار می‌داند. وی یی سس درواقع ماده ۲۰ ق.ب می‌تواند به‌عنوان برابر حقوق مدنی به شمار آید. ایزانلو, محسن؛ مسوولیت مدنی, چ ۲ چ ۰۱ ش ۸۷۵ صص ۳۶۱-۳۶۲. - در حقوق فرانسه. رک به: ووفورنری و دانیل ووء رجوع بیمه‌گر مسژولیت. ش ۷) ۰ ۰ بیمه‌گر در هر حال هم زیان‌دیده. در فر ضی که بیمه‌ گذار خسارت زیان‌دیده را جبران کرده است و بیمه‌گر وجه بیمه را به بیمه‌گذار می‌پردازد و قصد رجوع به مسوول حادثه را دارد. درست است که بیمه گر قائم‌مقام بیمه‌گذار شده است. اما بیمه‌گذار هم قبلا به سبب قائم‌مقامی از زیان‌دیده حق رجوع علیه مسوول قائم مقام همین حفوق است. در قفرضی هم که بیمه‌گر وجه را مستقیما به زیان‌دیده می‌پردازد بر اساس قواعد عمومی قائم‌مقام زیان‌دیده است و بر مبنای ماده ۲۰ ق.ب. قائم‌مقام بیمه گذار به عبارت دیگرء در محدوده حقوق بیمه گذار علیه مسوژول حادئه. ایزانلوء محسن؛ مسژولیت مدنی, ج ۳ چ ۱.ش ۸۷۵ ص۶۳ 8 ۲۵۱ چون پولی که بیمه‌گر می‌پردازد متناسب با میزان خسارت است و چنین فرض می‌شود که بیمه‌گذارء در برابر گرفتن آن» حق رجوع به عامل ورود زیان را به بیمه‌ گر واگذار می‌کند. باید پذیرفت که تا حدود مبلفی که از بیمه‌گر اخذ می‌شود حق رجوع مستقیم بیمه‌گذار به عامل زیان از بین می‌رود. ناصرء ضمان قهری, ج ۱ءچ ۸ ش ۶ ص ۲۹۲) ۲۵۲- رجوع بیمه‌گر به زیان‌دیده به‌عنوان اصیل نیست؛ زیرا او زیانی از فعل مسوّول نبرده است؛ رجوع او به قائم‌مقامی بیمه گذار است و بیش از آنچه به بیمه‌گذار پرداخته شود حقی ندارد. پسء می‌توان گفت تا میزانی که زیان‌دیده از بیمه‌گر دریافت کرده است حق رجوع به عامل ورود زیان را ندارد. ولیء می‌تواند به هر یک از آن دو که التزام بیشتری به‌عهده دارند رجوع کند. اختلاف شده است که آیا بدین‌وسیله از بیمه‌گذار رفع خسارت می‌شود و حق رجوع او به عامل ورود زیان از بین می‌رودء یا اجرای قرارداد بیمه به منزله جبران خسارت نیست و آثری در رابطه بیمه‌گذار و اشخاص تال ندارد؟ در پاسخ این پرسش باید بیمه خسارت را از بیمه اشخاص جدا کرد: در مورد نخست. چون پولی که بیمه‌گر می‌پردازد متناسب با میزان خسارت است و چنین فرض می‌شود که بیمه‌گذار در برابر گرفتن آن» حق رجوع به عامل زیان را به بیمه‌گر واگذار می‌کند. باید پذیرفت که تا حدود مبلغشی که از بیمه‌گر اخذ می‌شود حق رجوع مستقیم بیمه‌گذار به عامل زیان از بین می‌رود. ماده ۳۰ ق.ب در آیسن‌باره مقرر می‌دارد: «بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که مسوول وقوع حادئه یا خسارت هستند قائم‌مقام بیمه‌گذار قوقی کنونی سس خواهد بود و اگر بیمه‌گذار اقدامی کنر که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه‌گر مسوُول شناخته می شود.» ولیء در مورد اشخاص., و به‌ویژه بیمه عمرء چون پولی که بیمه‌گر در مقام اجرای تعهٌد خویش می‌پردازد ارتباط با میزان خسارت ندارد و کار بیمه‌گذار نوعی سرمایه‌گذاری و ذخیره است, گرفتن آن حق بیمه‌گذار در خسارت گرفتن از اشخاص ثالث را از بین نمی‌برد. برای مثال, اگر کسی بیمه عمر شود و در اثر سانحه اتومبیل درگذرد» حق بیمه مانع از رجوع وارثان او به رأننده خطاکار نیست. پرداخت دین از سوی غیرمدیون را تجویز کرده است. ولی به شخصی که بدون اذن بدهکار دین او را پرداخت کرده است. حق رجوع به بدهکار را نداده است. این ماده گرچه در مبحث «ایفای تعد» است. ولی عموم آن شامل حال ضامنی که بی‌درخواست بدهکار, از او ضمانت کرده و دین او را پرداخت کرده است. می‌شود. این ماده در جای خود به دلایل گوناگون در خور انتقاد است و با اصل مهم جانشینی پرداخت‌کننده دین از ۱ سس بستانکار که امروزه مورد نیاز روابط حقوقی است و مبنای پارهای از تاسیسات مهم حقوقی می‌باشد. در تعرض است. (راک به ماده ۳۰ ق. ب) بنابراین در روابط ضامن و بدهکار . اصلی می‌توان اين ماده را نادیده گرفت و به اطلاق موادٌ ۴۱۱ و ۷۰۹ استناد کر د. قراردادهای ویژه, چ ۰۱ صص ۳۸۲- ۲۳۸۱ 8 ۵۶- در قوانین مختلف ایران موادی وجود دارد که به‌موجب آنها پرداخت‌کننده غیرمأًذون از سوی مدیون می‌تواند به او رجوع کند. برخی از مهم‌ترین مواد مزبور عبارتند از ماده ۸ ق.م» ماده ۱۲ ق.م.م. مواد ۳۸۸ ۹۹۱ و۴۱۱ قت. مسدده ۳۰ ق.ب. ماده ۶ ق.ت.اجء ماده ۲۲ مکرر ق.ث و تبصره ۱ آن و مواد ۵۵ ۷۶ و ۲ ق.اا.م است. اگر به این مواد مذکور به‌طور دقیق نگریسته شود ملاحظه خواهد شد که آزها در دو نقطه با یکدیگر مشترک هستند: ۱ در همه آنها ابتدا شخصی مالی به دیگری می‌پردازد و سپس جهت استرداد آنچه پرداخته است به شخص دیگر رجوع می‌کند. ۲- در همه این موارد ما با دو دسته اشخاص «مدیون» و «مسوول» در مقابل دائن مواجه هستیم و به همین دلیل, اگر دائن به مدیون رجوع کرد دین ساقط و همه بری خواند شد. ولی؛ اگر دائن به مسوّول رجوع کند او نیز پس از پرداخت می‌تواند به مدیون یا مسوولین دیگر رجوع کند تا منتهی به مدیون شود. درنتیجه. با توجه به دو انکته فوق‌الذکرء می‌توان گفت که مبنای رجوع تأادیه‌کننده در موارد مزبورء پرداخت دین دیگری است. با تحلیل مختصر از مواد مزبور این مدعا اثبات خواهد شد. رجوع غاصب پرداخت‌کننده به غاصب متلف مطابق ماده ۳۲۱۸ ق.م. در فرض تعاقب آیادی غاصبین, اگر مالک به غاصبی غیر از غاصبی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند او نیز می‌تواند به غاصبی که مال در ید او تلف شده است يا غاصبین لاحق رجوع کند تا به همین ترتیب به غاصب متلف منتهی گردد. به نظر می‌رسد مینای رجوع غاصبین جبران کننده خسارت مالک به غاصبی که مال در ید او تلف شده است.