نظم بیمه — ص 11 تا 15

شخص ثالث و نحوه تخفیف, افزایش یا تقسیط آن مصوب ۱۳۹۶/۰۷/۲۶) ۸- اصطلاح «بیمه تجارتی» درواقع اشاره به تاجر بودن بیمه‌گر دارد. در حالی بیمه‌گر در «بیمه اجتماعی»». تاجر نبوده, بلکه یک نهاد عمومی است و اساساً حقوق بیمه اجتماعی از شاخه‌های حقوق عمومی می‌باشد. (کاویانی» کورش» مقدمه حقوق تجارت (حقوق تجارت ۱)» چ ۱ ص ۳۲۶) 8 ٩-اصل‏ آزادی آراده و اصل برابری متعاملین در ق.ب. گاه مورد پذیرش قانون‌گذار قرار نگرفته و ضمانت اجراهای سنگیتی در انتظار بیمه‌گذار خواهد بود. (برای دیدن نظر مخالف ر.ک به: صادقی مقدم. محمدحسن؛ شکوهی‌زاده» رضا؛ حقوق بیمسه.ج ۱ءچ ۲ص ۱۰) درحالی‌که در این قبیل آمورء شایسته بود قانونگ‌ناره طرف ضعیف قرارداد (بیمه‌گذار) را مورد حمایت قرار می‌داد تا کاستی‌ها مرتفع گردیده و تعادل برگرار شود. البته این ضرورت» تا حدی در رویه قضایی برای ترمیم و اصلاح قراردادهای الحاقی رعایت شده است. 8 -ماده ۱ ق.ت که اشعار نموده: «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.» به صراحت. اشتغال شخص حقیقی به تجارت را تجویز نموده است. مع‌ذلک اشتغال به تجارت‌هایی چون بانک‌داری وقی کنونی سسسسس ‏ نصص و بیمه توسط اشخاص حقیقی ممنوع شمرده شده است. (کاویانی, کورش, مقدمه حقوق تجارت (حقوق تجارت ۱ چ ا۱ء.ص ۴۴) 8 ۱۱-عملیّات بیمه چه بحری و چه غیربحصری» «تجارتی» محسوب می‌شوند. علت اینکه بیمه بحری تصریح شده» این است که بیمه بحری خیلی قدیمی‌تر از بیمه بری معمول شده است. در ق.ت. صحبتی از «عملیّات بیمه» نشده است و قانون مخصوصی که در ۱۳۱۷/۰۲/۰۷ به تصویب رسیده اصول مربوط به بیمه را به‌طور مختصر تشریح کرده است. به‌موجب ماده ۱ ق. ب: «بیمه عقدی است که به‌موجب آنء یک طرف تعهّد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگرء در صورت وگوع یا بروز حادئه. خسارت وارده بر او را جبران کند یا وجه معیّنی بپردازد.» بیمه در اصل یک نوع تعاون بوده و هنوز شرکت‌هایی وجود دارند که مطابق این اصل, رفتار می‌نمایند؛ بنابراین اصولاً موسّسات بیمه بر ۲ قسم هستند: ۱- موْسّسات بیمه تعاونی: موْسساتی هستند که عده‌ای تعهُد می‌کنند در صورت بروز حادئه برای یکی از آنهاء سایرین خسارت وارده به او را جبران نمایند. صح&lt;ح&lt;&lt;حسمسمسسسوسسسسسسسسس أن _ قوانین بعضی از کشورهاء بیمه تعاونی را مشمول مقررات حقوق تجارت نمی‌دانند. ۲- موْسّسات بیمه معمولی: در این قبیل موْسّسات. بیمه‌گر متعقد می‌شود در صورت بروز حادئه. خسارت وارده به بیمه‌گذار را جبران کند. عملیّات موْسّسات بیمه معمولی در تمام ممالک. مشمول قواعد حقوق تجارت است. در آیران هنوز موسّسه بیمه تعاونی وجود ندارد. معاملات بیمه اصولاً بر دو نوع هستند: ۱- «بیمه اشخاص» که عبارت است از بیمه عمر و بیمه حوادث و بیماری‌هاء که برای پیش‌بینی حوادئی است که ممکن است برای انسان پیش آید و درنتیجه. از قدرت کار و توانایی او کاسته شود. ۲- «بیمه اشیاء» که برای پیش‌بینی خساراتی است که ممکن است درنتیجه حوادث, باعث از بین رفتن یا آسیب دیدن اشیاء شود؛ مانند بیمه آتش‌س وزی, دزدی» اتومبیل, حمل‌ونقل, آفات ارضی و سماوی و غیره. (ستوده تهرانی» حسن, حقوق تجارت. ج ۱ چ ۲ ص ‎)۵٩‏ 8 ۳ «هملییات بیمه بحری و غیربحری» یکی از معاملات تجاری» موصوع بند ‎٩‏ ماده ۲ ق.ت است. عملیّات بیمه چه به نحو زمینی یا هوایی یا دریایی» باید برای کسب سود باشد تا آثار و نتایج «تجارتی» بودن» بر انها بار شود. 8 ۳- هیچ شرکتی» حتی اگر موضوع فعالیت آن مدنی باشد (مثل خرید و فروش اموال غیرمنقول)» نمی‌تواند درحالی که سهام قابل نقل و انتقال صادر می‌کند و در آن مسوْولیت شرکاء محدود به آورده آنهاست. ادعا کند که چون فقالیت تجاری نمی‌کنده. باید شرکت مدنی تلقی شود. البتهء باید توجه داشت که ممکن است شرکت سهامی هم از نظر شکل تجاری باشد و هم از نظر موضوع فعالیت؛ مانند بانک. شرکت‌های بیمه و حمل‌ونقل که در زمره آموری هستند که به‌موجب ماده ۲ق.ت مصوب ۱۳۱۱ تجاری تلقی می‌شود. (اسکینی» ربیعاء شرکت‌های تجاری» ج ۲ء چ ۰۱۰ صص ۱۹-۲۰) 8 ۴- منظور از «عقد احتمالی» عقدی است که قانون‌گذار بتا بر مصلحت اجتماعی و اقتصادی آن عقد را که آثار احتمالی دارد مباح شمرده و غرر ناشی از آن را موّئُر نشتاخته است. چنانچه پس از اعلام بطلان قمار و گروبندی در <a class="artref" href="/ماده/ماده-654-a_0815110236301">ماده ۶۵۴ ق.م</a> که اشعار نموده: «قمار و گروبندی باطل و ۳۸ ۱ توق بیمه در نظم &lt;: دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد . بود. همین حکم در مورد کلیه تعهّداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است.» گروبندی در بعضی ورزش‌ها و مسابقه‌های مفید را از حکم کلّی استثناء می‌کند. در <a class="artref" href="/ماده/ماده-5-a_0815110235649">ماده ۵ ق.م</a> آمده: «در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی» گروبندی جایز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی‌شود.» ق.ب نیز نمونه بارزی برای این گونه قراردادها به وجود آورده است؛ زیر در عقد بیمه حدود سود و زیان دو طرف هنگام امضای عقد معین نیست و بستگی به وقوع حادئه نامعلوم در آینده دارد. احتمال دارد هیچ تصادفی رخ ندهد و احتمال دارد همین یک قرارداد چندین تصادف و در نتیجه چند مورد پرداخت مبلخ زیان پیدا نماید که البته مبلغ زیان احتمالی هم دقیقاً معلوم نیست. پس در تعریف عقد احتمالی باید گفت: «حقد معوضی است که در آن, مقدار دو عوض یا معوض وابسته به امر احتمالی نامعلومی در آینده دارد.» نوقی کنونی سس (مدنی, سیّد جلال‌الدین, دوره حقوق مدنی, ج ۲.چ ۰.۱ ص ۲۶۲) ۱۵- در این‌گونه معاملات (- عقد احتمالی)» چون تشخیص سود و زیان واقعی دو طرف هنگام عقد ممکن نیست و به‌اضافه تراضی بر مبنای تسامح و اتفاق انجام شده است. اصولاً خیار غبن به وجود نمی‌آید. جبران نماید. چهره عقلایی عمل بیمه‌گر با این توضیح آشکار می‌گردد که بیمه‌گری شغل است و همین خصیصه, بیمه‌گر را قادر می‌سازد که بر اساس حساب احتمالات. مجموع حق بیمه دریافتی از مشتریان پرتسداد را (بیمه‌گذاران)» با خساراتی که در ازای وقوع خطرات محتمل‌الوقشوع می‌پردازد. متعادل ساخته و تحصیل سود کند. این نوع بیمه را بعضاً «بیمه تجارتی» می‌نامند تا از بیمه موسوم به بیمه اجتماعی که مربوط به حقوق عمومی است. متمایز گردد. (کاویانی» سس گورش, مقدمه حقوق تجارت (حقوق تجارت ۱)» چ ۰۱ص ۱۱۴) 8 ۷- برخی از تعاریف آرائه‌شده از «حق بیمه»: ۱- وجهی است که بیمه‌گذار باید در مقابل تعهّدات بیمه گر بپردازد. انجام تعهّدات بیمه‌گر موکول به پرداخت حق بیمه به‌نحوی است که در شرایط خصوصی بیمه‌نامه توافق شده باشد. . (بند ۲-۶ ماده ۲ آیین‌نامه شماره ۶۴- ۰ مصوّب شورای عالی بیمه) ۲- وجهی است که بیمه گذار در مقابل تعهّدات بیمه‌گر می‌پردازد. (ماده ۶ آیین‌نامه شماره ۱۳۶۸/۰۸/۲۲-۲۳ مصوب شورای عالی بیمه) ۳- مبلغی است که بیمه‌گذارء بابت به‌عهده گرفتن خطر توسط بیمه‌گر یا تعهٌد بیمه‌گر به جبران خسارتء به وی می‌پردازد. حق بیمه بر مبنای آمار و حساب احتمالات و به تناسب هر خطر با هرگونه فعالیت. محاسبه می‌شود؛ اما سسهم بیمه. مبلفشی است که در شرکت‌های بیمه متقابل یا تعاونی پرداخت می‌شود. (ژوردن» پاتریس, اصول مسوْولیت مدنی (ترجمه مجید ادیب)» چ ۲ء پاورقی صص ۵۱-۵۲) کل 12 ناه ,عونلوساز عنعلباط۷۹2 4 ,,۳۲7۳, (فد606) صسصسم ۳- مبلغ مورد توافق فی‌مایین بیمه گر و بیمه‌گذار است که بر اساس تعرفه‌های معین, بیمه‌گذار در آزای تعهّداتی که بیمه‌گر نسبت به موصوع بیمه در مقابل حادثه یا خطری که در بیمه‌نایه مشخص شده است. می‌پردازد. اصولاً حق بیمه متناسب با شدت خطر و منفعت و آنواع تعهّدات بیمه گر متفاوت خواهد بود. (عابدینی, اسما عیل, حقوق تجارت (بازرگانی)» چ ۰۱.صص ۲۲۴-۳۲۵) 8 ۸- همانگونه که در ق.م (قواعد عمومی قراردادها) حکم بر این است که مشروطله می‌تواند از اجرای حة&#34; خود چشم‌پوشی کند یابه مشروطعلیه مهلتی دهدء هیچ عیبی وجود ندارد که بیمه‌گر, به بیمه‌گذار جهت پرداخت حق بیمه, مهلت دهد. ۹9 عبارت «خسارت وارده» مربوط به «بیمه‌های غرامتی» و عبارت &#34;وجه معینی بپردازد» مربوط به بیمه‌های اشخاص است؛ بنابراین بیمه‌گر در ازای پرداخت حق بیمهء در مقابل بیمه‌گذار متعهّد است. (کریمی, آیت. همجنین در بیمه حوادث, پسری که پدر او را در مقابل حادئثه بیمه نموده است. بیمه شده است. ایزانلوء محسن؛ مسوولیت مدنیء ج ۲ چ ۱ پاورقی ش ۶۶۵ صص ۴-۵) ۲- مورد استفادة این اصطلاحء در بیمه‌های اشخاص است. منظور فردی است که جان و سلامت او در مقابل حوادث و یا خطر فوت و یا ادامة حیات (در بیمه‌های به شرط حیات) بیمه شده است. (کریمی, آیت. کاربرد بیمه‌های بازرگانی در مدیریت. چ ۱ ویراست ۰.۲ ص ۲۴) ۲۱- «ذی‌نفع بیمه» کسی است که مستحق دریافت وجه بیمه (در بیمه اشخاص) يا خسارت (در بیمه اموال) است. ذی‌نفع ممکن است غیر از بیمه‌گذار و بیمه‌شده باشد. به‌عنوان مثال در فرضی که پدر خانواده» با رضایت جد. عمر او را به نفع فرزند خویش بیمه می‌کند؛ پدرء بیمه‌گذار است؛ جد. بیمه‌شده؛ و فرزندء ذی‌نفشع بیمه. ایزانلوه محسن؛ مسوولیت مدنی» ج ۲ چ ۱ پاورقی ش ۶۶۵ ص ۵) بفابراین چنسین شخصی اعم از حقیقی و حقوقی- بر وقی کنونی سح کارگیری لفظ «کسی» در تعریف ارائه‌شده -که منحصر به شخص حقیقی است- به کار برده‌اند. باید قائثل به این حقیقت باشیم که اشخاص حقوقی نیز توانایی قانونی طرح دعوای موضوع عقد بیمه در مقام ذی‌نفعی را دارا می‌باشند و اقامه دعوا توسط آنان نیز در صورت فراهم بودن شرایطی, مسموع است. (صالحاحمدی, سعید. قوانین خاص حقوق خصوصی در نظم ۳۵۹) 8 ۲۲- چنان‌که از ظاهر اصطلاح «تعیّد به نفع شخص ثالث» بر می‌آید. تعهّد مزبور فقط درصورتی امکان پذیر است که طرف قرارداد». ضمن معامله‌ای که برای خود می‌کند به سود دیگری نیز تعهّد بکند. (مواد ۱۹۶ و ۷۶۸ ق. م) بنابراین هرگاه شخصی بدون وجود یک قرارداد. و به‌صورت تعهُد یکطرفه. به نفع شخص ثالث تعهّدی بکند.ء نباید آن را از مصداق‌های تعهٌد به نفع شخص نالت محسوب کرد زیرا صرف‌نظر از اعتبار یا عدم اعتبار چنین تعجّدی موضوع بحث ما درباره تعهّد یا تعداتی است که به‌صورت تعهّد اصلی یا تعّد فرعی (شرط) در قالب قرارداد دیگر سخن قانون‌گذار ایران تعهُد به